الجبل
02-12-2012, Sun 12:44 AM
منقول
اتحاد اليورو يقترب من الاتفاق على ميزانية 2013
دراغي ولاغارد على هامش مؤتمر اقتصادي في باريس أمس (رويترز)
عواصم-وكالات- لفت رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي امس الى ان تعزيز الميزانيات في منطقة اليورو ستترتب عليه آثار اقتصادية قصيرة الأمد، ولكن المنطقة في طريقها للتعافي في النصف الثاني من عام 2013.
وقال دراغي: لم نخرج بعد من الأزمة، سيبدأ تعافي معظم منطقة اليورو قطعا في النصف الثاني من عام 2013.
واضاف: صحيح أن تعزيز الميزانيات يترتب عليه انكماش قصير الأمد في النشاط الاقتصادي، غير أن هذا التعزيز أمر لا مفر منه.
وطالب حكومات دول منطقة اليورو بالإسراع في تنفيذ وحدة مصرفية، يتعين تطبيقها على جميع البنوك لتجنب تفتيت القطاع، موضحا ان تحقيق تكامل أكبر يتطلب من الدول الأعضاء إجراء إصلاحات هيكلية للحد من الجمود الذي أصاب سوقي الخدمات والعمل، خاصة في فرنسا وإيطاليا.
وجردت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لست دول في منطقة اليورو من التصنيف الممتاز (AAA) في يناير، بينما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لفرنسا درجة واحدة الشهر الجاري إلى(Aa1).
ميزانية 2013
اقترب الاتحاد الأوروبي من إقرار ميزانية البرلمان الأوروبي للعام المقبل، والتي تصل قيمتها إلى 132.8 مليار يورو (172.4 مليار دولار)، وذلك بعد أسبوعين من توقف المحادثات بين حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي لأسباب إجرائية.
ويأتي ذلك بعد تعرض الجانبين لضغوط قوية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية 2013، حتى لا يزداد تعقيد قضية ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع من2014 إلى 2020.
في الوقت نفسه مازال الغموض يحيط بمصير بعض المشروعات الأوروبية، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، وبرنامج «أيراسموس للدراسة في الخارج»، تعاني عجزا ماليا منذ أكثر من شهر.
وقال دبلوماسيون أوروبيون: ان المفاوضين الذين يمثلون الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي اتفقوا على مسودة للميزانية، تشمل نفقات بقيمة 132.8 مليار يورو للعام المقبل إلى جانب 6 مليارات يورو إضافية لتمويل احتياجات باقي العام الحالي.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية يضغطون من أجل إنفاق 137.8 مليار يورو العام المقبل، بزيادة نسبتها %6.8عن العام الحالي، حيث يرون أن هذه الأموال مطلوبة لتمويل المشروعات والبرامج التنموية التي تم إقرارها في أوقات سابقة. كما تضغط المفوضية لتخصيص 9 مليارات يورو إضافية للعام الحالي.
يذكر أن الاتفاق غير الرسمي الذي تم التوصل إليه الآن يحتاج إلى تصديق الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وهي العملية التي يمكن أن تستغرق عدة أسابيع.
اتحاد اليورو يقترب من الاتفاق على ميزانية 2013
دراغي ولاغارد على هامش مؤتمر اقتصادي في باريس أمس (رويترز)
عواصم-وكالات- لفت رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي امس الى ان تعزيز الميزانيات في منطقة اليورو ستترتب عليه آثار اقتصادية قصيرة الأمد، ولكن المنطقة في طريقها للتعافي في النصف الثاني من عام 2013.
وقال دراغي: لم نخرج بعد من الأزمة، سيبدأ تعافي معظم منطقة اليورو قطعا في النصف الثاني من عام 2013.
واضاف: صحيح أن تعزيز الميزانيات يترتب عليه انكماش قصير الأمد في النشاط الاقتصادي، غير أن هذا التعزيز أمر لا مفر منه.
وطالب حكومات دول منطقة اليورو بالإسراع في تنفيذ وحدة مصرفية، يتعين تطبيقها على جميع البنوك لتجنب تفتيت القطاع، موضحا ان تحقيق تكامل أكبر يتطلب من الدول الأعضاء إجراء إصلاحات هيكلية للحد من الجمود الذي أصاب سوقي الخدمات والعمل، خاصة في فرنسا وإيطاليا.
وجردت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لست دول في منطقة اليورو من التصنيف الممتاز (AAA) في يناير، بينما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لفرنسا درجة واحدة الشهر الجاري إلى(Aa1).
ميزانية 2013
اقترب الاتحاد الأوروبي من إقرار ميزانية البرلمان الأوروبي للعام المقبل، والتي تصل قيمتها إلى 132.8 مليار يورو (172.4 مليار دولار)، وذلك بعد أسبوعين من توقف المحادثات بين حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي لأسباب إجرائية.
ويأتي ذلك بعد تعرض الجانبين لضغوط قوية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية 2013، حتى لا يزداد تعقيد قضية ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع من2014 إلى 2020.
في الوقت نفسه مازال الغموض يحيط بمصير بعض المشروعات الأوروبية، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، وبرنامج «أيراسموس للدراسة في الخارج»، تعاني عجزا ماليا منذ أكثر من شهر.
وقال دبلوماسيون أوروبيون: ان المفاوضين الذين يمثلون الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي اتفقوا على مسودة للميزانية، تشمل نفقات بقيمة 132.8 مليار يورو للعام المقبل إلى جانب 6 مليارات يورو إضافية لتمويل احتياجات باقي العام الحالي.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية يضغطون من أجل إنفاق 137.8 مليار يورو العام المقبل، بزيادة نسبتها %6.8عن العام الحالي، حيث يرون أن هذه الأموال مطلوبة لتمويل المشروعات والبرامج التنموية التي تم إقرارها في أوقات سابقة. كما تضغط المفوضية لتخصيص 9 مليارات يورو إضافية للعام الحالي.
يذكر أن الاتفاق غير الرسمي الذي تم التوصل إليه الآن يحتاج إلى تصديق الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وهي العملية التي يمكن أن تستغرق عدة أسابيع.