سيف الخيال
19-11-2012, Mon 11:38 PM
قمة رويترز-دار الأركان السعودية تتطلع لشراء عقارات بالخارج
Mon Nov 19, 2012 7:17pm GMT
الرياض (رويترز) - قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة دار الأركان أكبر شركة عقارية مدرجة بالسعودية لرويترز يوم الإثنين إن شركته تعتزم شراء أصول في اسيا في اطار استراتيجيتها لتنويع مصادر الايرادات.
وقال الشلاش في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط إن رصيد الشركة من الأراضي يقل قليلا من 35 مليون متر مربع وإنها كانت تعتمد بشدة في السابق على ايرادات مبيعات الاراضي داخل السعودية.
ويظهر قرار الشركة بالتوسع في الخارج كيف أن عددا متزايدا من الشركات السعودية تتطلع للتنويع خارج البلاد في ظل طفرة اقتصادية على مدى العامين الماضيين.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من السعودية 3.4 مليار دولار العام الماضي مقتربة من مستوى قياسي يبلغ 3.9 مليار دولار سجلته في 2010 وذلك وفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وقال الشلاش "نستهدف بعض التنويع الجغرافي. لدينا مشكلة تركيز. معظم أصولنا في السعودية ونود التنويع خارج السعودية من خلال خطة طويلة الأجل على مدى خمس إلى سبع سنوات."
وأضاف أن الشركة تستهدف أصولا خارج الخليج وشمال افريقيا "ربما في تركيا أو آسيا.. ماليزيا أو سنغافورة.. بعض الدول المستقرة" وأنها ستتطلع لشراء مبان قائمة بدلا من تطوير مواقع جديدة.
وقال "نود تحقيق بعض الاستقرار في دخل الشركة" لكنه أضاف أن من المرجح أن يستغرق الأمر بين خمس وسبع سنوات للحصول على 40 بالمئة من الايرادات من دخل الايجارات وهو هدف قال العام الماضي إنه يأمل في تحقيقه خلال ثلاث سنوات.
وأوضح شلاش أن الشركة ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية تفصيلية تامل في الانتهاء منها في مطلع العام المقبل.
وتحسنت حظوظ دار الأركان بشكل كبير خلال العامين الماضيين وهو ما يعكس إلى حد ما وضع الاقتصاد السعودي.
وتضررت السعودية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009 و2010 لكن الحكومة عززت الانفاق بنسبة كبيرة عقب انتفاضات الربيع العربي لتخفيف السخط الاجتماعي. وجاء ذلك في صالح دار الأركان وشركات سعودية أخرى.
وحينما أصدرت دار الأركان صكوكا في 2010 كان الاقبال ضعيفا من المستثمرين واضطرت الشركة لجمع 450 مليون دولار فقط بعدما كنت تستهدف جمع بين 500 و700 مليون دولار.
إلا أن عائدات الصكوك انخفضت بحدة هذا العام وارتفع سهم الشركة 14 بالمئة متفوقا بكثير على أداء المؤشر العام للسوق السعودية الذي ارتفع أربعة بالمئة فحسب منذ بداية العام إلا أن قيمة السهم مازالت اقل من ربع قيمته حينما بلغ ذروته في 2007.
وبالرغم من أن دار الأركان لا تحصل على دعم حكومي صريح فإن التصرف الحكومي أقنع المستثمرين أن السلطات تود للشركة أن تنجح.
وفي أكتوبر تشرين الأول وافق صندوق الاستثمارات العامة التابع للدولة على تسهيل ائتماني بأربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) لتمويل أحد أكبر مشروعات دار الأركان وهو مشروع قصر خزان بجدة الذي تقدر تكلفته عند 12 مليار ريال.
وتبلغ ديون الشركة حاليا نحو 4.4 مليار ريال وتستحق عليها صكوك بقيمة 750 مليون ريال و1.69 مليار ريال في مايو ايار 2014 وفبراير شباط 2015 على الترتيب. وعلى الشركة أيضا قروض مرابحة قصيرة الاجل من بنوك محلية ودولية تعتزم تمديد أجلها.
وسددت دار الأركان التي سجلت أرباحا صافية قدرها 867 مليون ريال في الربع الثالث من العام صكوكا بمليار دولار في يوليو تموز من العام الجاري بعدما باعت أرضا.
وقال الشلاش إن الصكوك التي تستحق في 2014 و2015 قد يتم سدادها من أرباح الشركة دون بيع أصول ولن يتم تمديد أجلها مضيفا أن الشركة تنتظر لترى تداعيات الازمة المالية المحتملة في الولايات المتحدة على أسواق الديون العالمية قبل أن تدرس جمع المزيد من الأموال.
والسوق العقارية السعودية التي تتسم بارتفاع أسعار الأراضي وطلب كامن على الاسكان الاقتصادي تقترب من تغييرات كبيرة محتملة. ووافقت السلطات على أول قانون لتنظيم التمويل العقاري هذا العام.
وقال الشلاش إن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير القانون على السوق العقارية لكنه من المرجح أن يؤدي لارتفاع الاسعار مع اكتساب المقرضين الثقة في نهاية المطاف في القواعد التنظيمية وحصول مزيد من المستهلكين على تمويل.
وقال "سيؤدي لمزيد من الطلب. سيجعل أيضا السعر ... أعلى قليلا" مضيفا أنه ليس متاكدا من تأثيره على انشطة دار الأركان.
وبالرغم من موافقة مجلس الوزراء على القانون في يوليو فإن البنك المركزي لم يعلن تفاصيله بعد.
ويقول محللون إن معظم الطلب على المساكن في السعودية يأتي من السعوديين محدودي الدخل بينما تركز شركات التطوير العقاري عادة على المشروعات الفاخرة التي تدر ربحا أكبر. ويعني ارتفاع أسعار الأراضي أن تكون تجارة الأراضي أكثر ربحية أحيانا للشركات من بناء المنازل منخفضة التكلفة.
وقال الشلاش إن شركة للتمويل العقارية تمتلك فيها دار الأركان حصة ستركز على الارجح على الشريحة المتوسطة من سوق الاسكان
Mon Nov 19, 2012 7:17pm GMT
الرياض (رويترز) - قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة دار الأركان أكبر شركة عقارية مدرجة بالسعودية لرويترز يوم الإثنين إن شركته تعتزم شراء أصول في اسيا في اطار استراتيجيتها لتنويع مصادر الايرادات.
وقال الشلاش في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط إن رصيد الشركة من الأراضي يقل قليلا من 35 مليون متر مربع وإنها كانت تعتمد بشدة في السابق على ايرادات مبيعات الاراضي داخل السعودية.
ويظهر قرار الشركة بالتوسع في الخارج كيف أن عددا متزايدا من الشركات السعودية تتطلع للتنويع خارج البلاد في ظل طفرة اقتصادية على مدى العامين الماضيين.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من السعودية 3.4 مليار دولار العام الماضي مقتربة من مستوى قياسي يبلغ 3.9 مليار دولار سجلته في 2010 وذلك وفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وقال الشلاش "نستهدف بعض التنويع الجغرافي. لدينا مشكلة تركيز. معظم أصولنا في السعودية ونود التنويع خارج السعودية من خلال خطة طويلة الأجل على مدى خمس إلى سبع سنوات."
وأضاف أن الشركة تستهدف أصولا خارج الخليج وشمال افريقيا "ربما في تركيا أو آسيا.. ماليزيا أو سنغافورة.. بعض الدول المستقرة" وأنها ستتطلع لشراء مبان قائمة بدلا من تطوير مواقع جديدة.
وقال "نود تحقيق بعض الاستقرار في دخل الشركة" لكنه أضاف أن من المرجح أن يستغرق الأمر بين خمس وسبع سنوات للحصول على 40 بالمئة من الايرادات من دخل الايجارات وهو هدف قال العام الماضي إنه يأمل في تحقيقه خلال ثلاث سنوات.
وأوضح شلاش أن الشركة ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية تفصيلية تامل في الانتهاء منها في مطلع العام المقبل.
وتحسنت حظوظ دار الأركان بشكل كبير خلال العامين الماضيين وهو ما يعكس إلى حد ما وضع الاقتصاد السعودي.
وتضررت السعودية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009 و2010 لكن الحكومة عززت الانفاق بنسبة كبيرة عقب انتفاضات الربيع العربي لتخفيف السخط الاجتماعي. وجاء ذلك في صالح دار الأركان وشركات سعودية أخرى.
وحينما أصدرت دار الأركان صكوكا في 2010 كان الاقبال ضعيفا من المستثمرين واضطرت الشركة لجمع 450 مليون دولار فقط بعدما كنت تستهدف جمع بين 500 و700 مليون دولار.
إلا أن عائدات الصكوك انخفضت بحدة هذا العام وارتفع سهم الشركة 14 بالمئة متفوقا بكثير على أداء المؤشر العام للسوق السعودية الذي ارتفع أربعة بالمئة فحسب منذ بداية العام إلا أن قيمة السهم مازالت اقل من ربع قيمته حينما بلغ ذروته في 2007.
وبالرغم من أن دار الأركان لا تحصل على دعم حكومي صريح فإن التصرف الحكومي أقنع المستثمرين أن السلطات تود للشركة أن تنجح.
وفي أكتوبر تشرين الأول وافق صندوق الاستثمارات العامة التابع للدولة على تسهيل ائتماني بأربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) لتمويل أحد أكبر مشروعات دار الأركان وهو مشروع قصر خزان بجدة الذي تقدر تكلفته عند 12 مليار ريال.
وتبلغ ديون الشركة حاليا نحو 4.4 مليار ريال وتستحق عليها صكوك بقيمة 750 مليون ريال و1.69 مليار ريال في مايو ايار 2014 وفبراير شباط 2015 على الترتيب. وعلى الشركة أيضا قروض مرابحة قصيرة الاجل من بنوك محلية ودولية تعتزم تمديد أجلها.
وسددت دار الأركان التي سجلت أرباحا صافية قدرها 867 مليون ريال في الربع الثالث من العام صكوكا بمليار دولار في يوليو تموز من العام الجاري بعدما باعت أرضا.
وقال الشلاش إن الصكوك التي تستحق في 2014 و2015 قد يتم سدادها من أرباح الشركة دون بيع أصول ولن يتم تمديد أجلها مضيفا أن الشركة تنتظر لترى تداعيات الازمة المالية المحتملة في الولايات المتحدة على أسواق الديون العالمية قبل أن تدرس جمع المزيد من الأموال.
والسوق العقارية السعودية التي تتسم بارتفاع أسعار الأراضي وطلب كامن على الاسكان الاقتصادي تقترب من تغييرات كبيرة محتملة. ووافقت السلطات على أول قانون لتنظيم التمويل العقاري هذا العام.
وقال الشلاش إن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير القانون على السوق العقارية لكنه من المرجح أن يؤدي لارتفاع الاسعار مع اكتساب المقرضين الثقة في نهاية المطاف في القواعد التنظيمية وحصول مزيد من المستهلكين على تمويل.
وقال "سيؤدي لمزيد من الطلب. سيجعل أيضا السعر ... أعلى قليلا" مضيفا أنه ليس متاكدا من تأثيره على انشطة دار الأركان.
وبالرغم من موافقة مجلس الوزراء على القانون في يوليو فإن البنك المركزي لم يعلن تفاصيله بعد.
ويقول محللون إن معظم الطلب على المساكن في السعودية يأتي من السعوديين محدودي الدخل بينما تركز شركات التطوير العقاري عادة على المشروعات الفاخرة التي تدر ربحا أكبر. ويعني ارتفاع أسعار الأراضي أن تكون تجارة الأراضي أكثر ربحية أحيانا للشركات من بناء المنازل منخفضة التكلفة.
وقال الشلاش إن شركة للتمويل العقارية تمتلك فيها دار الأركان حصة ستركز على الارجح على الشريحة المتوسطة من سوق الاسكان