الجبل
11-11-2012, Sun 8:28 PM
تحسُّن الاقتصاد الأميركي حسم فوز أوباما
تحت عنوان «الاقتصاد والانتخابات الاميركية 2012» قال الشال: انتهت الانتخابات الاميركية، رئاسة وأعضاء مجلس نواب وثلث أعضاء مجلس شيوخ، والنتيجة الأكثر أهمية هي فوز أوباما بالرئاسة، لدورة ثانية، بينما ظل الانقسام نيابياً على أشده، حيث عزز الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس النواب، بينما احتفظ الديموقراطيون بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، وذلك ينذر بضعف احتمالات اتفاق الحزبين، وهي أخبار ليست جيدة لكل من الاقتصاد الاميركي ومعه الاقتصاد العالمي. وفي الانتخابات، معظمها، التي يخوضها رئيس للفوز بدورة ثانية بينما الاقتصاد واقع في أزمة، يخسر الرئيس الانتخابات، وفي التاريخ الحديث، ذلك ما حدث مع «كارتر» عام 1980 وما حدث مع «جورج بوش الأب» في عام 1992، ولكنه لم يحدث مع أوباما، وعند هذا المستوى المرتفع للبطالة، لم تكن له سوى سابقة واحدة في التاريخ الاميركي.
ويقلل بعض المحللين من الأثر القاطع لعامل الاقتصاد في حســم النتائــج، فيذكـرون، مثـلاً، أنـه اضافـة الـى مشكلات الاقتصاد، كان فشل خطة كارتر في تحرير الرهائن الاميركيين في ايران، وخطأ جورج بوش الأب في تعبير -اقرؤوا شفاهي، لا مزيد من الضرائب- عاملي فشل مساندين، رئيسين، للعامل الاقتصادي. ولكن المؤكد أن الوضع الاقتصادي هو العامل الحاسم، وأن أي رئيس أميركي لم يفز بالانتخابات ومستوى البطالة %9 وأكثر، وأن الانتخابات الحالية لم تكن استثناء.
ولعلها لم تكن استثناء لأن مؤشرات أداء الاقتصاد الاميركي تحسنت، كثيراً، في الربع الثالث من السنة الحالية، ففي آخر شهر فيه، خلق الاقتصاد الاميركي 171 ألف وظيفة جديدة، خارج القطاع الزراعي، وكان رقماً أعلى من المتوقع. ومعه كسر رقم البطالة حاجزاً نفسياً عندما هبط الى ما دون الـ %8، أو الى %7.9 بما يوحي أنه بعيد عن مستوى الـ %9، وأبعد عن حافة الـ %10، التي بلغها بعد الأزمة المالية العالمية. وحقق الناتج المحلي الاجمالي الاميركي نمواً نسبته %2 في الربع الثالث، وهو رقم أفضل، كثيراً، من الاقتصادات الأوروبية، كلها. وبينما كان سبب الأزمة الظاهر الاسراف في اقراض المنازل وتوريق رهوناتها، تحسنت، أخيراً، سيولة سوقها وأسعارها، بما يوحي بأن صلب الأزمة آخذ بالتعافي. صحيح أن العجز المالي الحكومي المتراكم قد بلغ نحو 16 تريليون دولار اميركي، وأن العجز التجاري مع العالم الخارجي في اتساع، ولكنها تظل مؤشرات لا تمثل هماً آنياً للناخب الاميركي. وكانت الحصيلة النهائية التي خدمت الرئيس «أوباما»، هي الارتفاع الكبير في ثقة المستهلك، والاستهلاك يسهم بنحو %70 من مكونات الاقتصاد الاميركي، لذلك نعتقد أن تحسن أداء الاقتصاد قد حسم نتائج انتخابات الرئاسة الاميركية لمصلحة الرئيس أوباما.
أما على ساحة الاقتصاد العالمي، فرغم ارتياح وترحيب معظم الأوروبيين ومعهم الصينيون وآسيا، معظمها، وحتى ايران، بفوز أوباما، فان نتائج انتخابات مجلس النواب والشيوخ توحي باستمرار الانقسام الحاد بين الحزبين بما قد يعطل أية حلول ناجعة تحتاج وفاقاً، أسوة بما حدث في صيف عام 2011 عندما كادت الولايات المتحدة الاميركية تتوقف عن سداد ديونها ومستحقات موظفيها. أما الجميل في انتخابات الرئاسة الاميركية، فهو ذلك التنافس على منصب رئيس أعظم دولة ما بين نصف أسود نصف مسلم لم يكن والده، قبل خمسين عاماً، يستطيع ركوب باص عام مخصص للبيض في بعض ولايات الجنوب، مع من ينتمي الى طائفة أقلية لا تتعدى %5 من تعداد الشعب الاميركي، انها الديموقراطية الحقة التي تصلح شوائبها بمزيد منها وبمرور الزمن، ما لم يتم التعدي على الدستور وتعطيله.
تحت عنوان «الاقتصاد والانتخابات الاميركية 2012» قال الشال: انتهت الانتخابات الاميركية، رئاسة وأعضاء مجلس نواب وثلث أعضاء مجلس شيوخ، والنتيجة الأكثر أهمية هي فوز أوباما بالرئاسة، لدورة ثانية، بينما ظل الانقسام نيابياً على أشده، حيث عزز الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس النواب، بينما احتفظ الديموقراطيون بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، وذلك ينذر بضعف احتمالات اتفاق الحزبين، وهي أخبار ليست جيدة لكل من الاقتصاد الاميركي ومعه الاقتصاد العالمي. وفي الانتخابات، معظمها، التي يخوضها رئيس للفوز بدورة ثانية بينما الاقتصاد واقع في أزمة، يخسر الرئيس الانتخابات، وفي التاريخ الحديث، ذلك ما حدث مع «كارتر» عام 1980 وما حدث مع «جورج بوش الأب» في عام 1992، ولكنه لم يحدث مع أوباما، وعند هذا المستوى المرتفع للبطالة، لم تكن له سوى سابقة واحدة في التاريخ الاميركي.
ويقلل بعض المحللين من الأثر القاطع لعامل الاقتصاد في حســم النتائــج، فيذكـرون، مثـلاً، أنـه اضافـة الـى مشكلات الاقتصاد، كان فشل خطة كارتر في تحرير الرهائن الاميركيين في ايران، وخطأ جورج بوش الأب في تعبير -اقرؤوا شفاهي، لا مزيد من الضرائب- عاملي فشل مساندين، رئيسين، للعامل الاقتصادي. ولكن المؤكد أن الوضع الاقتصادي هو العامل الحاسم، وأن أي رئيس أميركي لم يفز بالانتخابات ومستوى البطالة %9 وأكثر، وأن الانتخابات الحالية لم تكن استثناء.
ولعلها لم تكن استثناء لأن مؤشرات أداء الاقتصاد الاميركي تحسنت، كثيراً، في الربع الثالث من السنة الحالية، ففي آخر شهر فيه، خلق الاقتصاد الاميركي 171 ألف وظيفة جديدة، خارج القطاع الزراعي، وكان رقماً أعلى من المتوقع. ومعه كسر رقم البطالة حاجزاً نفسياً عندما هبط الى ما دون الـ %8، أو الى %7.9 بما يوحي أنه بعيد عن مستوى الـ %9، وأبعد عن حافة الـ %10، التي بلغها بعد الأزمة المالية العالمية. وحقق الناتج المحلي الاجمالي الاميركي نمواً نسبته %2 في الربع الثالث، وهو رقم أفضل، كثيراً، من الاقتصادات الأوروبية، كلها. وبينما كان سبب الأزمة الظاهر الاسراف في اقراض المنازل وتوريق رهوناتها، تحسنت، أخيراً، سيولة سوقها وأسعارها، بما يوحي بأن صلب الأزمة آخذ بالتعافي. صحيح أن العجز المالي الحكومي المتراكم قد بلغ نحو 16 تريليون دولار اميركي، وأن العجز التجاري مع العالم الخارجي في اتساع، ولكنها تظل مؤشرات لا تمثل هماً آنياً للناخب الاميركي. وكانت الحصيلة النهائية التي خدمت الرئيس «أوباما»، هي الارتفاع الكبير في ثقة المستهلك، والاستهلاك يسهم بنحو %70 من مكونات الاقتصاد الاميركي، لذلك نعتقد أن تحسن أداء الاقتصاد قد حسم نتائج انتخابات الرئاسة الاميركية لمصلحة الرئيس أوباما.
أما على ساحة الاقتصاد العالمي، فرغم ارتياح وترحيب معظم الأوروبيين ومعهم الصينيون وآسيا، معظمها، وحتى ايران، بفوز أوباما، فان نتائج انتخابات مجلس النواب والشيوخ توحي باستمرار الانقسام الحاد بين الحزبين بما قد يعطل أية حلول ناجعة تحتاج وفاقاً، أسوة بما حدث في صيف عام 2011 عندما كادت الولايات المتحدة الاميركية تتوقف عن سداد ديونها ومستحقات موظفيها. أما الجميل في انتخابات الرئاسة الاميركية، فهو ذلك التنافس على منصب رئيس أعظم دولة ما بين نصف أسود نصف مسلم لم يكن والده، قبل خمسين عاماً، يستطيع ركوب باص عام مخصص للبيض في بعض ولايات الجنوب، مع من ينتمي الى طائفة أقلية لا تتعدى %5 من تعداد الشعب الاميركي، انها الديموقراطية الحقة التي تصلح شوائبها بمزيد منها وبمرور الزمن، ما لم يتم التعدي على الدستور وتعطيله.