معلومه
10-11-2012, Sat 2:20 PM
كشف حساب «هيئة السوق» .. عجز عن تخطي المشكلات
كلمة الاقتصادية
كان كشف الحساب الذي ناقشه مجلس الشورى عن هيئة السوق المالية السعودية، مملوءاً بالعجز عن تخطي المشكلات الأساسية التي تواجه السوق المالية منذ تأسيسها ومنذ إنشاء هيئة السوق المالية لتنظيمها. نعم، تطورت السوق المالية مع إنشاء شركة تداول التي تطورت، منصة إلكترونية متقدمة لتبادل الأوراق المالية إلكترونياً، وهذا جعل عمليات المقاصة سريعة جداً وسهلة إلى أبعد حد، لكن هذا كان أيضاً في حاجة إلى مستوى رقابي وتنظيمي كبير مقابله، لم تستطع هيئة السوق المالية أن تقدمه، فضلاً عن أن تقارعه. فمنذ إنشاء المنصة الإلكترونية، زادت المحافظ بشكل دراماتيكي، وارتفعت قيم التداول من مجرد ملايين الريالات في اليوم الواحد إلى المليارات، ثم اقتحم عديد من الأفراد هذه السوق السهلة في دخولها وخروجها دون شرط أو قيد، بغض النظر عن الخبرة اللازمة أو المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الاستثماري. ثم في ظل توافر الثروة في السوق المالية، مع النجاح الباهر الذي تحققه عند الاكتتابات، إلى جانب انخفاض مستويات الوعي الذاتي لجمهور المستثمرين، وغياب مؤثر للرقابة النظامية، وانخفاض ملحوظ في مستويات مهنية التدقيق الخارجي، والترتيب والمشورة وانخفاض مخاطر التعهد على التغطية، اندفع رجال الأعمال لطرح شركات متوسطة بعلاوات إصدار مبالغ فيها، ونشرات إصدار غير صادقة وتنبؤات غير دقيقة، تعود هذه الشركات بعدها بالخسارة على المستثمرين الأفراد وعلى السوق المالية برفع مستويات المخاطر، مع انتهاء عديد منها إلى تعليق التداول ثم تخفيض رأس المال وإعادة طلبه من جديد، وكل ذلك دونما تحقيق كاف وشفافية كاملة عن أسباب الخسارة أو الفشل في التنبؤات والطرح الأولي.
ركز كشف الحساب العسير الذي ناقشه مجلس الشورى عن هيئة السوق المالية، على عدد من النقاط الجوهرية، أهمها وأخطرها أن الهيئة استخدمت النظام لمصالحها وهي توقع الغرامات بشكل مبالغ فيه، بعيداً عن لجنة الفصل في المنازعات المخولة بهذا نظاماً، التي لم يزل النقاش حولها واستقلالها منذ إنشاء الهيئة واللجنة. كما أن استمرار غياب الاستثمار المؤسسي وسيطرة مضاربات الأفراد على السوق المالية، فشل آخر لحق بعملية تنظيم السوق التي على عاتق الهيئة منذ إنشائها، ولم يجد له حلا بعد. والحق أنها أكبر معضلة تواجه سوقاً مالية ذات منصة كرتونية متطورة جداً تنشأ عنها سرعة في المقاصة، كما هي الحال في السوق المالية السعودية. ثم كانت القضية الأشد ضرراً في وجود عدد كبير من الشركات الخاسرة أو الشركات التي فشلت في تعديل وضعها المالي، أو التي لم تحقق حتى الآن مستوى مرضياً من التدفقات النقدية التي تمكنها من توزيع الأرباح النظامية، أو تلك التي تعلن أرباحاً ولا توزعها. فإذا اقترن وجود مثل هذه الشركات غير المجدية استثمارياً في سوق تعج بالأفراد (92 في المائة)، مع قلة وشح المعلومات المالية والنشر المالي التحليلي المتخصّص، فإن السوق لن تكون سوقاً مالية بمعنى الكلمة، بل سوق للمراهنات على ارتفاع الأسعار، وبمجرد فشل المراهنة تبدأ الأسعار بالانخفاض بشكل مؤثر في الثقة الكلية بسوق مالية في منطقة سياسية ملتهبة. ومع فشل السوق بسبب المراهنات الفاشلة يفشل التحليل المالي في تقديم تفسيرات منطقية للانخفاضات المتلاحقة، وبذلك ترتفع المخاطر في السوق بشكل يجعل الاستثمار المتوسط والطويل عملا غير مجدٍ اقتصادياً، ما يزيد من جراح السوق ومشكلاتها.
ركز كشف الحساب أيضاً على قضية عمق السوق التي راهنت عليها هيئة السوق المالية لضبط المضاربات في السوق، وكما كان متوقعاً، فقد كان رأي مجلس الشورى واضحاً في الخطأ الذي وقعت الهيئة فيه وهي تغفل المعنى والمفهوم الحقيقي لعمق السوق. فالقضية ليست في عدد الشركات المدرجة في السوق، بل في نوعية تلك الشركات وقدرتها على النمو المستمر وتوزيع الأرباح وجذب رؤوس الأموال إليها، وليس مجرد طرح الشركة بعلاوة إصدار ثم تركها في مهب الريح تواجه مصيراً محتوماً مع سوء الحوكمة والإفصاح والممارسات الإدارية الخاطئة. لهذا لم يكن مستغرباً أن يهاجم مجلس الشورى هيئة السوق المالية ويسأل عن أسباب إدراج شركات خاسرة في السوق أو شركات لم تستطع أن تصل إلى مستويات الأرباح التي أعلنتها عند الإدراج، أو شركات تجاوزت خسائرها رأسمالها بمراحل، وذلك بعد إدراجها بسنوات معدودة بأصابع يد واحدة. وأخيرا وبعد مناقشة عسيرة لكشف حساب الهيئة بكل هذه القسوة والصدق من مجلس الشورى السعودي يبقى السؤال: هل نجحت هيئة السوق المالية حتى الآن في تبرير وجودها والمبالغ التي تتقاضاها من رقابة وتنظيم السوق حتى الآن؟
كلمة الاقتصادية
كان كشف الحساب الذي ناقشه مجلس الشورى عن هيئة السوق المالية السعودية، مملوءاً بالعجز عن تخطي المشكلات الأساسية التي تواجه السوق المالية منذ تأسيسها ومنذ إنشاء هيئة السوق المالية لتنظيمها. نعم، تطورت السوق المالية مع إنشاء شركة تداول التي تطورت، منصة إلكترونية متقدمة لتبادل الأوراق المالية إلكترونياً، وهذا جعل عمليات المقاصة سريعة جداً وسهلة إلى أبعد حد، لكن هذا كان أيضاً في حاجة إلى مستوى رقابي وتنظيمي كبير مقابله، لم تستطع هيئة السوق المالية أن تقدمه، فضلاً عن أن تقارعه. فمنذ إنشاء المنصة الإلكترونية، زادت المحافظ بشكل دراماتيكي، وارتفعت قيم التداول من مجرد ملايين الريالات في اليوم الواحد إلى المليارات، ثم اقتحم عديد من الأفراد هذه السوق السهلة في دخولها وخروجها دون شرط أو قيد، بغض النظر عن الخبرة اللازمة أو المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الاستثماري. ثم في ظل توافر الثروة في السوق المالية، مع النجاح الباهر الذي تحققه عند الاكتتابات، إلى جانب انخفاض مستويات الوعي الذاتي لجمهور المستثمرين، وغياب مؤثر للرقابة النظامية، وانخفاض ملحوظ في مستويات مهنية التدقيق الخارجي، والترتيب والمشورة وانخفاض مخاطر التعهد على التغطية، اندفع رجال الأعمال لطرح شركات متوسطة بعلاوات إصدار مبالغ فيها، ونشرات إصدار غير صادقة وتنبؤات غير دقيقة، تعود هذه الشركات بعدها بالخسارة على المستثمرين الأفراد وعلى السوق المالية برفع مستويات المخاطر، مع انتهاء عديد منها إلى تعليق التداول ثم تخفيض رأس المال وإعادة طلبه من جديد، وكل ذلك دونما تحقيق كاف وشفافية كاملة عن أسباب الخسارة أو الفشل في التنبؤات والطرح الأولي.
ركز كشف الحساب العسير الذي ناقشه مجلس الشورى عن هيئة السوق المالية، على عدد من النقاط الجوهرية، أهمها وأخطرها أن الهيئة استخدمت النظام لمصالحها وهي توقع الغرامات بشكل مبالغ فيه، بعيداً عن لجنة الفصل في المنازعات المخولة بهذا نظاماً، التي لم يزل النقاش حولها واستقلالها منذ إنشاء الهيئة واللجنة. كما أن استمرار غياب الاستثمار المؤسسي وسيطرة مضاربات الأفراد على السوق المالية، فشل آخر لحق بعملية تنظيم السوق التي على عاتق الهيئة منذ إنشائها، ولم يجد له حلا بعد. والحق أنها أكبر معضلة تواجه سوقاً مالية ذات منصة كرتونية متطورة جداً تنشأ عنها سرعة في المقاصة، كما هي الحال في السوق المالية السعودية. ثم كانت القضية الأشد ضرراً في وجود عدد كبير من الشركات الخاسرة أو الشركات التي فشلت في تعديل وضعها المالي، أو التي لم تحقق حتى الآن مستوى مرضياً من التدفقات النقدية التي تمكنها من توزيع الأرباح النظامية، أو تلك التي تعلن أرباحاً ولا توزعها. فإذا اقترن وجود مثل هذه الشركات غير المجدية استثمارياً في سوق تعج بالأفراد (92 في المائة)، مع قلة وشح المعلومات المالية والنشر المالي التحليلي المتخصّص، فإن السوق لن تكون سوقاً مالية بمعنى الكلمة، بل سوق للمراهنات على ارتفاع الأسعار، وبمجرد فشل المراهنة تبدأ الأسعار بالانخفاض بشكل مؤثر في الثقة الكلية بسوق مالية في منطقة سياسية ملتهبة. ومع فشل السوق بسبب المراهنات الفاشلة يفشل التحليل المالي في تقديم تفسيرات منطقية للانخفاضات المتلاحقة، وبذلك ترتفع المخاطر في السوق بشكل يجعل الاستثمار المتوسط والطويل عملا غير مجدٍ اقتصادياً، ما يزيد من جراح السوق ومشكلاتها.
ركز كشف الحساب أيضاً على قضية عمق السوق التي راهنت عليها هيئة السوق المالية لضبط المضاربات في السوق، وكما كان متوقعاً، فقد كان رأي مجلس الشورى واضحاً في الخطأ الذي وقعت الهيئة فيه وهي تغفل المعنى والمفهوم الحقيقي لعمق السوق. فالقضية ليست في عدد الشركات المدرجة في السوق، بل في نوعية تلك الشركات وقدرتها على النمو المستمر وتوزيع الأرباح وجذب رؤوس الأموال إليها، وليس مجرد طرح الشركة بعلاوة إصدار ثم تركها في مهب الريح تواجه مصيراً محتوماً مع سوء الحوكمة والإفصاح والممارسات الإدارية الخاطئة. لهذا لم يكن مستغرباً أن يهاجم مجلس الشورى هيئة السوق المالية ويسأل عن أسباب إدراج شركات خاسرة في السوق أو شركات لم تستطع أن تصل إلى مستويات الأرباح التي أعلنتها عند الإدراج، أو شركات تجاوزت خسائرها رأسمالها بمراحل، وذلك بعد إدراجها بسنوات معدودة بأصابع يد واحدة. وأخيرا وبعد مناقشة عسيرة لكشف حساب الهيئة بكل هذه القسوة والصدق من مجلس الشورى السعودي يبقى السؤال: هل نجحت هيئة السوق المالية حتى الآن في تبرير وجودها والمبالغ التي تتقاضاها من رقابة وتنظيم السوق حتى الآن؟