النظام الحالي لكبار ملاك الشركات يحتاج تطوير

[KingOFchart]

كشفت التقارير التي صدرت في نظام الافصاح خلال الفتره الماضيه لكبار ملاك الشركات والمعمول به منذ سنوات في هيئة السوق المالية ان هذا النظام غير عملي ولا يسير بشكل سليم ولا يدعم التطوير والشفافيه وان الاستمرار بمعياره الحالي اشبه بمن يشاهد نملة او بعير عبر المجهرات او التلسكوبات في معامل المختبرات سمها ما شئت فالبعير قد نشاهد اجزاءه عبر العين المجرده لكن النمله تحتاج عدسات اكبر للمجهر لنشاهد اجزاءها وجزيئاتها وهذا ما يحدث في هذا النظام الحالي فهو يحتاج تعديل وتوسيع دائرته لأنه لا يخدم التطوير ولا يدعم الشفافيه التي نادت بها الهيئة وحملت على عاتقها ذلك المبدأ

فالنظام الحالي ومعيار الافصاح لدى الهيئة لا يٌفرق بين احجام الشركات وثقلها في السوق فجعلت المعيار مطلق بنسبه محدده وهي 5% على كل الشركات وهذا امر
قد يجعل الكثيرين من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في الشركات الكبرى والشركات الاستثمارية والتي تعد رافد من روافد التنمية للاقتصاد الوطني
وفي المقابل يفتح الباب للعب في الاسهم الورقية او اسهم المضاربات او الاسهم التي لا تشكل شيء يٌذكر على وزن المؤشر

ناهيك عن قصة نسب التملك في الاسهم الحره والغير حره فالنظام الحالي و المعمول به يشمل جميع الاسهم في شركة ما

ولتتضح الصورة اكثر فشركة مثل سابك العملاقة من المستحيل ان تكشف من يمتلك بها 4.9% بالرغم من 0.5% من اسهم سابك قيمتها 1.365 مليار بمعنى ان من يمتلك في سابك نصف واحد بالمئة 0.5% فإن ثروته الحاليه 1.365
انا لم اقل 5% بل قلت 0.5% ولو قلنا 4.9% فسيكون الرقم اكثر من 13 مليار ريال
ومن هذا المعيار الحالي لا تجد نسب التغيرات تذكر في الشركات ولا يطرأ عليها تغيير
وقس على ذلك في الشركات الكبرى مما يعني ان هذا الرقم يجعلك من فئة المليارديريه وعندما تمتلك مثل هذه الثروة قد يكون بإمكانك ان تتملك ثلاث او اربع شركات مجتمعه من الشركات الاصغر حجماً في السوق لكن قد يتم كشفك في نسب التملك في الشركات الصغيره بمجرد ان تضع هذا الرقم او هذا المبلغ في شركة مثل الوطنية اواليانز اوآيس اوالباحه

لكم ان تتخيلو ان النظام لا يٌفرق بين مبلغ 70 مليون ريال وبين مبلغ 13 مليار فالقياس واحد في هذا النظام !!
ف 70 مليون تعادل 5% بالمئة من اسهم شركة الوطنية للتأمين بالرغم من ان الاسهم الحرة في شركة الوطنية للتأمين لا تتجاوز 3 مليون سهم !!

فالمأمول من الهيئة والمختصين في السوق المالية ان يضعو حلول وانظمة تساعد على جذب المستثمرين للسوق بدل ان تكون بيئة وانظمة السوق طارده للمستثمرين او من يرغبون في تكوين اوعية استثماريه يأمنون بها على استثمارتهم

ان الشفافيه ونظام الافصاح مطلب من الجميع ويخدم مصلحة السوق ويخدم الجميع لكن ماهو على ارض الواقع ومعمول به حالياً فهو نظام يوجد به خلل وثغرات و ان نسبة الشفافيه ضئيلة جداً جداً ولا تقاس بهذا المقياس وهذه النسبة

فالأولى ان يؤخذ بالاعتبار احجام الشركات من حيث القيمه السوقيه ورأس المال والاسهم الحره والغير حره وتكون انظمة الافصاح والشفافيه اكثر فاعليه او اكثر تطوير مع حجم السوق

[KingOFchart]

توسيع دائرة الإفصاح عن كبار ملاك الشركات
بعد التداول خالد العويد (http://www.thegulfbiz.com/author?name=خالد العويد) نشر في الرياض (http://www.thegulfbiz.com/alriyadh) يوم 18 - 03 - 2011


يعتبر مشروع الإفصاح عن قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق السعودي، من أهم المشاريع التي اصدرتها هيئة السوق المالية، لتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق، وتحسين جودة التداول، ووفقا لهذا المشروع تقوم شركة تداول يوميا بإعلان التغيرات التي تطرأ على ملكيات كبار المساهمين الذي يمتلكون نسبة 5%، وأكثر من أسهم الشركة.
والملفت ان عدة الشركات لا يوجد فيها ملاك كبار يمتلكون النسبة السابقة وهي 5%، ولذلك لا تظهر التغيرات في مبيعاتهم ومشترياتهم اليومية، مما يحجب على المساهمين والمتابعين للسوق معلومة هامة تتعلق بالتغيرات في تركيبة كبار ملاك الشركة.
وخلال الفترة الماضية ألزمت هيئة السوق الشركات المساهمة، بالكثير من أحكام لائحة الحوكمة، وظهر ذلك من خلال تقارير مجالس الإدارة، والقوائم المالية التي احتوت على العديد من المعلومات التي لم تكن متاحة سابقا، وهو أمر عزز مبدأ الإفصاح والشفافية في الشركات.
والمتابع لتقارير مجلس الإدارة المنشورة في الشهريين الماضيين، يلاحظ ان عدة شركات أفصحت ولأول مرة عن قائمة كبار المساهمين لديها، وحصة ملكية الصناديق الاستثمارية في أسهم الشركة، لكن هذا الإفصاح لا يزال يقتصر حتى الآن في معظمه على الملاك الذين يمتلكون 5%، ولا يشمل الملاك الذي يمتلكون حصصا أقل.
من المناسب ان توسع هيئة السوق المالية مشروع الإفصاح عن قوائم كبار الملاك بحيث يغطي حتى الشركات التي لا يوجد فيها مساهمون يمتلكون 5% من الأسهم، من خلال إعلان قائمة بأكثر عشرة ملاك في الشركة، حتى لو كانت ملكيتهم اقل من 5% من الأسهم، ونشر هذه القائمة على الأقل ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي، فهذه القائمة ستعطي صورة اشمل وأدق حول ملاك الشركة وتحركاتهم الاستثمارية، ومن لهم قوة وسيطرة على انتخابات مجلس الادارة، اوالتأثير على قرارات الشركة المستقبلية، يضاف الى ذلك ان القائمة ستكون دليل استرشادي للمساهمين الآخرين لمعرفة القرارات الاستثمارية التي تتخذها الصناديق او كبار المساهمين الآخرين للاستثمار او عدمه.