لمّاح
04-11-2012, Sun 3:42 PM
الشورى: "هيئة السوق المالية" خالفت إجراءات وشروط الإدراج وطرحت شركات غير مؤهلها للاكتتاب العام
أرقام - 04/11/2012
كشفت اللجنة المالية بمجلس الشورى عن مخالفة "هيئة السوق المالية" لإجراءات وشروط التسجيل وقبول الإدراج التي تخضع لها الشركات عند طرحها للاكتتاب العام، وقامت باستثناء بعض الشركات من الشروط وطرحها مباشرة للاكتتاب العام ومن أمثلتها "شركات التأمين".
وأوضحت اللجنة أن هذه المخالفات أدت إلى طرح شركات للاكتتاب على الرغم من إنها غير مؤهلة لذلك ولم تنشر معلومات كافية عن أوضاعها.
ودعت اللجنة هيئة السوق المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدده.
وبحسب اللجنة فإن هذه الممارسة أنتجت مشاكل تؤثر على المستثمرين وخاصة أنهم يستثمرون في شركات لم تقدم معلومات كافيه ورأت ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحد من طرح شركات تحت التأسيس للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية إلا بعد اكتمال شروط التسجيل وقبول الإدراج المحدد من قبل الهيئة وثبوت جدواها للمستثمرين.
وفي سياق ذات علاقة قالت اللجنة أن عدد الأفراد الذين يقومون بالتداول في السوق السعودي يعتبر الأعلى عالميا ويصل إلى 92 % وهي نسبة مرتفعة، والكثير منهم ليس لديه خبرة في التعامل المباشر مع الأسهم مما ينتج عنه قرارات بيع وشراء لا تستند إلى خبرة.
كما انتقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى توسع مجلس هيئة السوق المالية في استخدام الصلاحية الممنوحة له ـ بالاستثناء ـ في فرض الغرامات التي تحصل لصالح الهيئة دون تطبيق النظام عن طريق لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية.
ورأت اللجنة حسبما اوردت جريدة الرياض أن يتم إعطاء الفرصة للمخالف لدفع الغرامة دون التشهير به أو التحقيق معه وفرض العقوبة المناسبة بموجب النظام.
وطالبت اللجنة في توصية يناقشها مجلس الشورى غدا بضرورة إحالة المخالفين إلى لجنة فصل المنازعات التي تنص على إحالة المخالفين لنظام إلى لجنة فصل منازعات الأوراق المالية وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير المقدم للمجلس للمناقشة غدا يكشف عن 186 مخالفة رصدتها الهيئة منها مخالفات تلاعب وتضليل وإفصاح وتداول بناء على معلومات داخلية ومخالفة لائحة الأشخاص المرخص لهم ومخالفة تملك تصرف نسب من دون إشعار الهيئة ومخالفة ممارسة أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ومخالفة قرارات مجلس الهيئة ولائحة طرح الأوراق المالية ومخالفات أخرى لقواعد التسجيل والإدراج والتداول خلال فترة الحظر ومخالفة لائحة حوكمة الشركات ولائحة الصناديق الاستثمارية العقارية
..
أرقام - 04/11/2012
كشفت اللجنة المالية بمجلس الشورى عن مخالفة "هيئة السوق المالية" لإجراءات وشروط التسجيل وقبول الإدراج التي تخضع لها الشركات عند طرحها للاكتتاب العام، وقامت باستثناء بعض الشركات من الشروط وطرحها مباشرة للاكتتاب العام ومن أمثلتها "شركات التأمين".
وأوضحت اللجنة أن هذه المخالفات أدت إلى طرح شركات للاكتتاب على الرغم من إنها غير مؤهلة لذلك ولم تنشر معلومات كافية عن أوضاعها.
ودعت اللجنة هيئة السوق المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدده.
وبحسب اللجنة فإن هذه الممارسة أنتجت مشاكل تؤثر على المستثمرين وخاصة أنهم يستثمرون في شركات لم تقدم معلومات كافيه ورأت ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحد من طرح شركات تحت التأسيس للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية إلا بعد اكتمال شروط التسجيل وقبول الإدراج المحدد من قبل الهيئة وثبوت جدواها للمستثمرين.
وفي سياق ذات علاقة قالت اللجنة أن عدد الأفراد الذين يقومون بالتداول في السوق السعودي يعتبر الأعلى عالميا ويصل إلى 92 % وهي نسبة مرتفعة، والكثير منهم ليس لديه خبرة في التعامل المباشر مع الأسهم مما ينتج عنه قرارات بيع وشراء لا تستند إلى خبرة.
كما انتقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى توسع مجلس هيئة السوق المالية في استخدام الصلاحية الممنوحة له ـ بالاستثناء ـ في فرض الغرامات التي تحصل لصالح الهيئة دون تطبيق النظام عن طريق لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية.
ورأت اللجنة حسبما اوردت جريدة الرياض أن يتم إعطاء الفرصة للمخالف لدفع الغرامة دون التشهير به أو التحقيق معه وفرض العقوبة المناسبة بموجب النظام.
وطالبت اللجنة في توصية يناقشها مجلس الشورى غدا بضرورة إحالة المخالفين إلى لجنة فصل المنازعات التي تنص على إحالة المخالفين لنظام إلى لجنة فصل منازعات الأوراق المالية وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير المقدم للمجلس للمناقشة غدا يكشف عن 186 مخالفة رصدتها الهيئة منها مخالفات تلاعب وتضليل وإفصاح وتداول بناء على معلومات داخلية ومخالفة لائحة الأشخاص المرخص لهم ومخالفة تملك تصرف نسب من دون إشعار الهيئة ومخالفة ممارسة أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ومخالفة قرارات مجلس الهيئة ولائحة طرح الأوراق المالية ومخالفات أخرى لقواعد التسجيل والإدراج والتداول خلال فترة الحظر ومخالفة لائحة حوكمة الشركات ولائحة الصناديق الاستثمارية العقارية
..