لمّاح
03-11-2012, Sat 5:56 AM
7 شركات تأمين تتحمل تعويضات «انفجار الرياض»
الاقتصادية - 03/11/2012
أكد عاملون في قطاع التأمين أن حجم الخسائر المالية الناجمة عن انفجار الرياض نحو 300 مليون ريال - حسب التقديرات المبدئية وقابلة للزيادة، وأشاروا إلى أن السرقات التي حصلت في موقع الحادثة لن تتحملها شركات التأمين سواء مادية أو عينية، مؤكدين في الوقت ذاته أن هناك سبع شركات تأمين على علاقة بالجهات المتضررة من انفجار صهريج الغاز.
وقال علي العايد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين، إن شركة الغاز والتصنيع الأهلية ''غازكو'' مؤمنة لديهم، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع الجهات ذات العلاقة، ولم يتبين شيء عن المتسبب الرئيسي في الحادث، ولا سيما أن هناك ملابسات عديدة تتعلق به.
وأضاف العايد: لا يمكن التكهن في الوقت الحالي بالخسائر المالية الناجمة عن ''انفجار الرياض''، وبعد انتهاء اللجان ذات العلاقة وخبراء التثمين، ستعرف كل شركة تأمين حجم المبالغ التي ستدفعها للجهات المتضررة المؤمنة لديها.
ولفت العايد إلى أن هناك سبع شركات تأمين لها علاقة بالجهات المتضررة من انفجار صهريج الغاز، مشيرا إلى أن السرقات التي حصلت أثناء الحادث لن تتحمل شركات التأمين تبعاتها، سواء كانت مسروقات عينية أو مادية.
وفيما يخص السيارات المتضررة من الانفجار، قال العايد: يفترض على كل سيارة مؤمنة أن تعوضها الشركة المتعاملة معها، وعلى صاحب السيارة أن يبدأ برفع مطالبة تعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادث، سواء وفيات أو إصلاح أو تعويض مادي، إذا كان صاحب السيارة لديه تأمين شامل، وهو ما يتيح لصاحب التأمين أخذ حقه على الفور، وفي حال التأمين ضد الغير فلن يحصل على تعويض إلا بعد انتهاء التحقيقات والإجراءات الرسمية من تحديد الملابسات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن انفجار ناقلة صهريج الغاز في شرق الرياض صباح أمس الأول، نتج عنها تضرر نحو 60 شاحنة، و170 سيارة ما بين صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى أكثر من 200 منزل وقعت بها أضرار مختلفة، و500 محل تعرضت لتكسر زجاج واجهاتها، حيث كان مقر تجمع سيارات جديدة لا يبعد أكثر من 300 متر فقط عن موقع الانفجار، وهو ما قاد إلى أضرار كبيرة جدا ناتجة عن الحادث.
وينص نظام التأمين في السعودية، على أن تتحمل شركة التأمين عشرة ملايين ريال كحد أقصى من حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، وفي حال إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمنا عليها في الأصل، يتحمل قائد المركبة بشكل شخصي بقية حجم الخسائر الناجمة - بحسب نظام التأمين.
ويؤكد عماد الحسيني عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية، أن وثيقة التأمين الموحدة في البلاد تنص على أن شركات التأمين لا تتحمل أكثر من عشرة ملايين ريال كحد أقصى، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني رفع حجم التأمين إلى أكثر من عشرة ملايين ريال، مشيرا إلى أن الموضوع يعود إلى العقد المبرم بين شركة التأمين والأطراف الأخرى إذا كان للمؤمن عليه اشتراطات إضافية، مضيفا في الوقت ذاته أن الضحايا المتوفين على متن السيارات تتحمل دياتهم الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث وتتحمل كافة الخسائر الناجمة، فيما قدر الحسيني أن الخسائر المادية المبدئية تزيد على 300 مليون ريال بسبب الانفجار.
وكان مديرو شركات تأمين في السوق السعودية قد طالبوا في تصريحات سابقة لـ ''الاقتصادية''، بتدخل الحكومة بشكل سريع لتصحيح وضع القطاع وفرض إجراءات جديدة تتضمن أسعارا عادلة ومربحة للشركات التي يواجه معظمها خسائر تفوق 75 في المائة من رأس مالها، مشيرين إلى أن الجهات المعنية وعدت بدراسة وضع القطاع وينتظرون بدء تطبيق الإجراءات الجديدة عام 2013.
وأكد مختصون في قطاع التأمين أن تقدير التعويضات والأضرار الناتجة عن انفجار شاحنة الغاز في الرياض صباح أمس، من الصعب حصرها في رقم معين، مشيرين إلى أن الشركة المؤمنة للشاحنة هي التي ستتحمل كل التكاليف والتعويضات للضحايا، سواء أفراد أم شركات وجهات حكومية كوزارة النقل، حيث من حقها الحصول على تعويضات للخسائر التي طالت الشارع أو ''الكوبري'' المتضرر من الحادثة.
وأضاف المختصون في حديثهم لـ ''الاقتصادية'' أن أولى الخطوات التي يتم اتباعها في مثل هذه الحالة قيام شركة التأمين بتقدير الخسائر على الأرض، ومن ثم تتم تغطية بوليصة التأمين، وفي حالة كانت البوليصة تضع حداً أعلى تقوم شركة الغاز والتصنيع الأهلية، التي تملك الشاحنة بتغطية باقي الأضرار التي زادت على الحد الأعلى للبوليصة.
وأكد الدكتور فهد العنزي الخبير التأميني وعضو مجلس الشورى أن الانفجار كان كبيرا، وأثره شمل وفيات وأضرارا من الصعوبة أن يتم حصرها في رقم معين، إذ الخسائر المادية بحاجة إلى وقت لإحصائها سواء ممتلكات عامة أو خاصة أو ممتلكات أفراد، وفي مثل هذه الأمور يقوم خبير بتقييم الأضرار الناتجة عن الحادث، لافتا إلى أن شاحنات ومعدات المواد الخطرة خاضعة للتأمين، وتحتاج إلى معرفة الغطاء التأميني والحد الأعلى في تعويض التأمين، حيث إن شركات التأمين غالباً لا تضع مجالاً مفتوحاً وإنما تقوم بوضع حد أعلى لها.
..
الاقتصادية - 03/11/2012
أكد عاملون في قطاع التأمين أن حجم الخسائر المالية الناجمة عن انفجار الرياض نحو 300 مليون ريال - حسب التقديرات المبدئية وقابلة للزيادة، وأشاروا إلى أن السرقات التي حصلت في موقع الحادثة لن تتحملها شركات التأمين سواء مادية أو عينية، مؤكدين في الوقت ذاته أن هناك سبع شركات تأمين على علاقة بالجهات المتضررة من انفجار صهريج الغاز.
وقال علي العايد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين، إن شركة الغاز والتصنيع الأهلية ''غازكو'' مؤمنة لديهم، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع الجهات ذات العلاقة، ولم يتبين شيء عن المتسبب الرئيسي في الحادث، ولا سيما أن هناك ملابسات عديدة تتعلق به.
وأضاف العايد: لا يمكن التكهن في الوقت الحالي بالخسائر المالية الناجمة عن ''انفجار الرياض''، وبعد انتهاء اللجان ذات العلاقة وخبراء التثمين، ستعرف كل شركة تأمين حجم المبالغ التي ستدفعها للجهات المتضررة المؤمنة لديها.
ولفت العايد إلى أن هناك سبع شركات تأمين لها علاقة بالجهات المتضررة من انفجار صهريج الغاز، مشيرا إلى أن السرقات التي حصلت أثناء الحادث لن تتحمل شركات التأمين تبعاتها، سواء كانت مسروقات عينية أو مادية.
وفيما يخص السيارات المتضررة من الانفجار، قال العايد: يفترض على كل سيارة مؤمنة أن تعوضها الشركة المتعاملة معها، وعلى صاحب السيارة أن يبدأ برفع مطالبة تعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادث، سواء وفيات أو إصلاح أو تعويض مادي، إذا كان صاحب السيارة لديه تأمين شامل، وهو ما يتيح لصاحب التأمين أخذ حقه على الفور، وفي حال التأمين ضد الغير فلن يحصل على تعويض إلا بعد انتهاء التحقيقات والإجراءات الرسمية من تحديد الملابسات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن انفجار ناقلة صهريج الغاز في شرق الرياض صباح أمس الأول، نتج عنها تضرر نحو 60 شاحنة، و170 سيارة ما بين صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى أكثر من 200 منزل وقعت بها أضرار مختلفة، و500 محل تعرضت لتكسر زجاج واجهاتها، حيث كان مقر تجمع سيارات جديدة لا يبعد أكثر من 300 متر فقط عن موقع الانفجار، وهو ما قاد إلى أضرار كبيرة جدا ناتجة عن الحادث.
وينص نظام التأمين في السعودية، على أن تتحمل شركة التأمين عشرة ملايين ريال كحد أقصى من حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، وفي حال إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمنا عليها في الأصل، يتحمل قائد المركبة بشكل شخصي بقية حجم الخسائر الناجمة - بحسب نظام التأمين.
ويؤكد عماد الحسيني عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية، أن وثيقة التأمين الموحدة في البلاد تنص على أن شركات التأمين لا تتحمل أكثر من عشرة ملايين ريال كحد أقصى، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني رفع حجم التأمين إلى أكثر من عشرة ملايين ريال، مشيرا إلى أن الموضوع يعود إلى العقد المبرم بين شركة التأمين والأطراف الأخرى إذا كان للمؤمن عليه اشتراطات إضافية، مضيفا في الوقت ذاته أن الضحايا المتوفين على متن السيارات تتحمل دياتهم الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث وتتحمل كافة الخسائر الناجمة، فيما قدر الحسيني أن الخسائر المادية المبدئية تزيد على 300 مليون ريال بسبب الانفجار.
وكان مديرو شركات تأمين في السوق السعودية قد طالبوا في تصريحات سابقة لـ ''الاقتصادية''، بتدخل الحكومة بشكل سريع لتصحيح وضع القطاع وفرض إجراءات جديدة تتضمن أسعارا عادلة ومربحة للشركات التي يواجه معظمها خسائر تفوق 75 في المائة من رأس مالها، مشيرين إلى أن الجهات المعنية وعدت بدراسة وضع القطاع وينتظرون بدء تطبيق الإجراءات الجديدة عام 2013.
وأكد مختصون في قطاع التأمين أن تقدير التعويضات والأضرار الناتجة عن انفجار شاحنة الغاز في الرياض صباح أمس، من الصعب حصرها في رقم معين، مشيرين إلى أن الشركة المؤمنة للشاحنة هي التي ستتحمل كل التكاليف والتعويضات للضحايا، سواء أفراد أم شركات وجهات حكومية كوزارة النقل، حيث من حقها الحصول على تعويضات للخسائر التي طالت الشارع أو ''الكوبري'' المتضرر من الحادثة.
وأضاف المختصون في حديثهم لـ ''الاقتصادية'' أن أولى الخطوات التي يتم اتباعها في مثل هذه الحالة قيام شركة التأمين بتقدير الخسائر على الأرض، ومن ثم تتم تغطية بوليصة التأمين، وفي حالة كانت البوليصة تضع حداً أعلى تقوم شركة الغاز والتصنيع الأهلية، التي تملك الشاحنة بتغطية باقي الأضرار التي زادت على الحد الأعلى للبوليصة.
وأكد الدكتور فهد العنزي الخبير التأميني وعضو مجلس الشورى أن الانفجار كان كبيرا، وأثره شمل وفيات وأضرارا من الصعوبة أن يتم حصرها في رقم معين، إذ الخسائر المادية بحاجة إلى وقت لإحصائها سواء ممتلكات عامة أو خاصة أو ممتلكات أفراد، وفي مثل هذه الأمور يقوم خبير بتقييم الأضرار الناتجة عن الحادث، لافتا إلى أن شاحنات ومعدات المواد الخطرة خاضعة للتأمين، وتحتاج إلى معرفة الغطاء التأميني والحد الأعلى في تعويض التأمين، حيث إن شركات التأمين غالباً لا تضع مجالاً مفتوحاً وإنما تقوم بوضع حد أعلى لها.
..