الجبل
16-10-2012, Tue 3:13 PM
وأنا أقول لماذا الخجل عن طعم السوق السعودي
يمكنكم تغيير بعض الكلمات لينطبق على السوق السعودي
لماذا الخجل من دعم الشركات المتعثرة؟
ساهمت كبريات الدول الرأسمالية في دعم شركاتها بسخاء متناهٍ، لم يكن الدعم حباً بفلان أو حماية لشركة دون الأخرى، بل جاء الدعم حماية للاقتصاد الكلي تحت مظلة «التحفيز» وإعادة الثقة، مما سينعكس ايجاباً على قيم الأصول، ولو تركنا الحبل على الغارب لتحل الأزمة نفسها بنفسها وفق المنطق الأعوج للبعض، حتماً سنكون في وضع أكثر سوءاً مما نحن عليه الآن، ومن حقنا كمواطنين التساؤل، في ظل تراجع قيم الأصول وتآكل أرباح المصارف المحلية بسبب المخصصات المتنامية، أما من حل للحد من هذه الخسائر الضخمة لبلد غني مثل الكويت؟ إذا كانت الدول الأخرى تستخدم أموال دافعي الضريبة لتحفيز اقتصاداتها، فماذا نحن منتظرون؟
خلال سنوات الرواج ساهمت المصارف الاستثمارية الكويتية في خلق الكثير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وكذلك فرص العمل للطاقات الشابة بالكويت في مختلف المجالات المنتجة والمساهمة بشكل ايجابي بالناتج المحلي، نضوب السيولة وتراجع قيم الأصول ساهما بشكل كبير في تراجع السوق بشكل عام الى معدلات تفوق مثيلاتها من الأسواق المجاورة، والسبب يكمن في ان تلك الدول وضعت حزمة من المحفزات ساهمت وبشكل فعال في الحد من تداعيات الأزمة.
أما في الكويت وخوفاً من القيل والقال وخوفاً أيضاً من هجوم سياسي لم يكن للشركات نصيب من الدعم، بل ذهب البعض بنعتها بأبشع الصور، وصوّر القائمين عليها بمجموعة من المستفيدين، وكأن الأزمة لم تمسهم بشكل شخصي، ولم تحرك الجهات المشرفة والمنظمة لهذه الشركات ساكنا لحمايتها، ليس بسبب المال ولكن لعدم ثقة تلك الجهات بنفسها للدفاع عن قرارها إذا ما كانت هناك مساءلة سياسية، الشركات الاستثمارية على سبيل المثال لم تكن الأكثر اقتراضاً من الجهاز المصرفي، ولكن حتماً كانت الأكثر تعرضاً للهجوم والانتقاد، بينما القطاع الاستثماري هو من أسس الكثير من الشركات التمويلية والصناعية والتعليمية وغيرها من القطاعات المختلفة، اليوم هذا القطاع يخضع لأربع جهات اشرافية ورقابية، ولم تجرؤ أي جهة منها لتبادر الى وضع آلية للحماية والحفاظ على مكتسبات هذا القطاع، ناهيك عن حماية ابنائنا العاملين فيه، ألم تفكر تلك الجهات الرقابية والحكومية بمصير هؤلاء الشباب والشابات؟
خلال الأزمة قام بنك الكويت المركزي والحكومة بدعم بعض البنوك وهذا حق مشروع ومستحب، ولكن لماذا ضغطت البنوك والجهات الأخرى على شركات الاستثمار وصورتها بانها المشجب الذي تعلق عليه سبب الأزمة، متناسين انها أزمة عالمية، وان كبريات الشركات في العالم لم تكن محصنة منها، الا ان الفرق بيننا وبينهم هو التفاعل مع الحدث لديهم أكبر بكثير مما هو لدينا ان وجد.
لقد آن الأوان لان ننظر الى هذه الشركات نظرة موضوعية علمية بعيدة عن التسييس، فهي شركات كويتية مساهموها كويتيون من مختلف المستويات، من ذوي الدخل المحدود أو ممن أنعم الله عليهم بالثراء، شأنها شأن الشركات الأخرى والبنوك.
أنور عبدالله النوري
يمكنكم تغيير بعض الكلمات لينطبق على السوق السعودي
لماذا الخجل من دعم الشركات المتعثرة؟
ساهمت كبريات الدول الرأسمالية في دعم شركاتها بسخاء متناهٍ، لم يكن الدعم حباً بفلان أو حماية لشركة دون الأخرى، بل جاء الدعم حماية للاقتصاد الكلي تحت مظلة «التحفيز» وإعادة الثقة، مما سينعكس ايجاباً على قيم الأصول، ولو تركنا الحبل على الغارب لتحل الأزمة نفسها بنفسها وفق المنطق الأعوج للبعض، حتماً سنكون في وضع أكثر سوءاً مما نحن عليه الآن، ومن حقنا كمواطنين التساؤل، في ظل تراجع قيم الأصول وتآكل أرباح المصارف المحلية بسبب المخصصات المتنامية، أما من حل للحد من هذه الخسائر الضخمة لبلد غني مثل الكويت؟ إذا كانت الدول الأخرى تستخدم أموال دافعي الضريبة لتحفيز اقتصاداتها، فماذا نحن منتظرون؟
خلال سنوات الرواج ساهمت المصارف الاستثمارية الكويتية في خلق الكثير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وكذلك فرص العمل للطاقات الشابة بالكويت في مختلف المجالات المنتجة والمساهمة بشكل ايجابي بالناتج المحلي، نضوب السيولة وتراجع قيم الأصول ساهما بشكل كبير في تراجع السوق بشكل عام الى معدلات تفوق مثيلاتها من الأسواق المجاورة، والسبب يكمن في ان تلك الدول وضعت حزمة من المحفزات ساهمت وبشكل فعال في الحد من تداعيات الأزمة.
أما في الكويت وخوفاً من القيل والقال وخوفاً أيضاً من هجوم سياسي لم يكن للشركات نصيب من الدعم، بل ذهب البعض بنعتها بأبشع الصور، وصوّر القائمين عليها بمجموعة من المستفيدين، وكأن الأزمة لم تمسهم بشكل شخصي، ولم تحرك الجهات المشرفة والمنظمة لهذه الشركات ساكنا لحمايتها، ليس بسبب المال ولكن لعدم ثقة تلك الجهات بنفسها للدفاع عن قرارها إذا ما كانت هناك مساءلة سياسية، الشركات الاستثمارية على سبيل المثال لم تكن الأكثر اقتراضاً من الجهاز المصرفي، ولكن حتماً كانت الأكثر تعرضاً للهجوم والانتقاد، بينما القطاع الاستثماري هو من أسس الكثير من الشركات التمويلية والصناعية والتعليمية وغيرها من القطاعات المختلفة، اليوم هذا القطاع يخضع لأربع جهات اشرافية ورقابية، ولم تجرؤ أي جهة منها لتبادر الى وضع آلية للحماية والحفاظ على مكتسبات هذا القطاع، ناهيك عن حماية ابنائنا العاملين فيه، ألم تفكر تلك الجهات الرقابية والحكومية بمصير هؤلاء الشباب والشابات؟
خلال الأزمة قام بنك الكويت المركزي والحكومة بدعم بعض البنوك وهذا حق مشروع ومستحب، ولكن لماذا ضغطت البنوك والجهات الأخرى على شركات الاستثمار وصورتها بانها المشجب الذي تعلق عليه سبب الأزمة، متناسين انها أزمة عالمية، وان كبريات الشركات في العالم لم تكن محصنة منها، الا ان الفرق بيننا وبينهم هو التفاعل مع الحدث لديهم أكبر بكثير مما هو لدينا ان وجد.
لقد آن الأوان لان ننظر الى هذه الشركات نظرة موضوعية علمية بعيدة عن التسييس، فهي شركات كويتية مساهموها كويتيون من مختلف المستويات، من ذوي الدخل المحدود أو ممن أنعم الله عليهم بالثراء، شأنها شأن الشركات الأخرى والبنوك.
أنور عبدالله النوري