ملخص تداول الإربعاء 15 , 8 , 2012

[طيب النية]

السوق السعودية ترتفع 0.51% وتغلق فوق مستوى 7000 للمرة الأولى منذ نهاية مايو الماضي


15 أغسطس 2012 04:18 م آخر تحديث : 15 أغس 2012 04:18 م


http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2622810.jpg
مبرد يصل لأعلى سعر له منذ أكثر من 5 سنوات ونصف وأمانة يتذبذب في حدود 26.25 ريال
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته اليوم على ارتفاع بلغت نسبته 0.51% كاسبا 35.47 نقطة، ليغلق عند 7003.79 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس عند 6968.31 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد نجح في الإغلاق فوق مستوى 7000 نقطة وللمرة الأولى منذ 29 مايو الماضي، وكان المؤشر قد نحج في الوصول غلى هذا المستوى لمرتين خلال الأسبوع الجاري ولكن كان يفشل في الإغلاق فوقه.


وجاء ارتفاع المؤشر العام اليوم وسط ارتفاع طفيف في حركة التداولات، فارتفعت قيم تداولات اليوم إلى (5.15 مليار ريال) وهي تزيد عن قيم تداولات جلسة أمس (5.14 مليار ريال) بنسبة 0.01%، إلا أنها تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية "6.2 مليار ريال" بما نسبته 16.83%، في حين تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية " 6 مليار ريال" بما نسبته 14.3%.


وارتفعت أحجام التداولات لتصل اليوم إلى 207.3 مليون سهم وهي تزيد عن أحجام تداولات جلسة أمس 200.76 مليون سهم) بنسبة 3.24%، بينما تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية " 230 مليون سهم" بما نسبته 9.93%، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية " 250.4 مليون سهم" بما نسبته 17.21%.


أما عن القطاعات اليوم فقد تراجع منها ثلاثة قطاعات فقط بينما ارتفع الـ 12 قطاعا الباقية، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع الزراعة وبنسبة 3.16%، تلاه النقل وبنسبة 1.54%، والتطوير العقاري وبنسبة 1.06%، وارتفع كل من البتروكيماويات بنسبة 0.49%، والمصارف بنسبة 0.36% والاتصالات 0.28%، وعلى الجانب الآخر كانت القطاعات المتراجعة هي: التامين بنسبة 1.01%، ثم الأسمنت بنسبة 0.28%، تلاه التجزئة بنسبة 0.27%.


أما وعلى مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 87 سهما، بينما تراجع 53 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات "14 شركة" عند نفس إغلاقاتها أمس، وكان الأكثر ارتفاعا اليوم المراعي السعودية والذي أغلق عند 69 ريالا، مرتفعا بالنسبة القصوى المسموح له الارتفاع بها اليوم ، وهو أعلى إغلاق له منذ جلسة 18 يونيو الماضي أي ما يقرب من شهرين حيث أغلق حينا عند نفس السعر.


وصاحب ارتفاع السهم في السعر تداولات مكثفة حيث وصلت أحجام التداول على السهم اليوم إلى 2.58 مليون سهم، وهى أعلى أحجام تداولات على السهم منذ جلسة 4 أبريل الماضي والتي وصلت أحجام التداولات فيه إلى 4 مليون سهم.


تلاه اليوم سهم الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" والذي أغلق عند 80 ريالا وهو أعلى إغلاق له منذ جلسة 1 نوفمبر 2006 أي منذ أكثر من خمس سنوات ونصف، ووصل السهم اليوم إلى 81.75 ريال، وللمرة الثانية في أغسطس حيث كان السهم قد وصل في جلسة 4 أغسطس الجاري إلى 81.75 ريال، ولكن أغلق حينها عند 72.75 ريال.
كذلك أغلق سهم تكوين مرتفعا بنسبة 5.10%، والدرع العربي بنسبة 3.84%.
وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا أمانة للتامين وبنسبة 9.36%، وكان السهم قد افتتح جلسة اليوم، ولليوم الثاني على التوالي على فجوة صاعدة بأكثر من 10 ريالات، حيث افتتح جلسة اليوم عند 149 ريالا، بينما كانت أعلى نقطة وصل لها أمس هي 136.25 ريال، أي بفجوة صاعدة بلغت قيمتها 12.75 ريال.
وكان سهم "أمانة للتامين" قد افتتح جلسة أمس على فجوة صاعدة عند 135.75 ريال، وبفارق "11.75 ريال" وذلك في الدقيقة الأولى ثم ارتفع إلى 136.25ريال وهو السعر الذي أغلق عنده.
وارتفع السهم في آخر شهر ونصف له بنسبة 394%، حيث كان قد أغلق في جلسة 27 يونيو الماضي عند 30.3 ريال، وهي الجلسة قبل الأخير في يونيو، بينما وصل في جلسة اليوم إلى 149.75 ريال، وهو أعلى سعر وصل له اليوم، وهو كذلك الأعلى له منذ الإدراج، وتذبذب السهم اليوم في نطاق 26.25 ريال.
وتلا أمانة في التراجعات سهم العالمية للتامين بنسبة 4.8%، ثم بروج للتامين بنسبة 3.29%، وسلامة بنسبة 3.16%.

[طيب النية]

انتشار السيولة بين القطاعات

http://212.100.220.226/dotnetcharts/temp/fb_sectoral_ar.jpg

[طيب النية]

http://static.mubasher.info/File.Story_File/image/12(65).jpg

[طيب النية]

سبب الانخفاظ الكبير في تملك رئيس بدجت (http://www./t2790/)



http://static.mubasher.info/File.Story_File/image/12(65).jpg



رئيس مجلس إدارة "بدجت" يتنازل لجزء من أسهمه بالشركة لزوجته وأبنائه






15 أغسطس 2012 08:10 م آخر تحديث : 15 أغس 2012 08:11 م



الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (4260) (http://www./)




4260 (http://www./stockOverview.html?goToHomePageParam=true&stockId=2477) 49.50 0.20 0.41%




15-08-2012 02:51:00





Value:49.40







12:0001:0002:0003:00







49.249.449.6













http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2622866.jpg
أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) أن الشيخ/ عبد الإله عبد الله زاهد رئيس (http://www./t2790/)مجلس الإدارة وأحد كبار المساهمين بالشركة بنسبة (11.6%) قد أتم وبتاريخ اليوم 15/8/2012م وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية إجراءات التنازل عن عدد (1,200,000) سهم تمثل نسبة نسبة 4.9% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة لكل من زوجته (نوال محمد سعدي عيطه) وأبنائه (عبد الرحمن- عبد الله- فريده - حسناء- لؤلؤة) بواقع 200,000 سهم لكل منهم وذلك دون مقابل وتمت عملية التنازل بتحويل الأسهم إلى المحافظ الاستثمارية لكل منهم طبقا للبيانات المقدمة إلى هيئة السوق المالية وعليه تعلن الشركة لمساهميها أن نسبة رئيس (http://www./t2790/)مجلس الإدارة من الأسهم قد أصبحت 6.7% بدلاً من 11.6% بعد إتمام هذا الإجراء.

[طيب النية]

http://up.ala7ebah.com/img/c8n34932.gif

[طيب النية]

http://www.fdaei.com/ahmed/googgwel_0.gif


http://www.fdaei.com/ahmed/googgwel_1.gif

[طيب النية]

الإنفاق الحكومي يرفع أرباح شركات الإسمنت فوق 6 مليارات ريال
24 أغسطس 2012 10:56 ص آخر تحديث : 24 أغس 2012 10:56 ص
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2625097.jpg
تتهيأ شركات الإسمنت السعودية لتحقيق أرباح تاريخية خلال العام الحالي 2012 تتخطى حاجز الستة مليارات ريال، يدعم ذلك ارتفاع الطلب بمشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة لتنفيذها حتى عام 2014، والبالغة قيمتها 385 مليار دولار.


وتشير معطيات السوق إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت السعودية إلى 60 مليون طن خلال العام الحالي بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لشركات قطاع الاسمنت المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عام 2011 إلى 4.468 بلايين ريال، مقابل 3.64 بلايين ريال عام 2010، بزيادة نسبتها 23% .


ويواصل الإنفاق الحكومي تشكيل الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع على المدى المتوسط ويأتي ذلك بعد ان أظهرت الأرقام بأن الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من عام 2012 نمت بنسبة 19 % مايعادل 486.4 مليون ريال مقارنة بالنصف الأول 2011.


حيث بلغت قيمة الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من العام الحالي 3.02 مليارات ريال مقارنة ب2.53 مليار ريال.


وسجلت شركة الاسمنت السعودية أكبر نسبة ارتفاع في الأرباح الصافية بعد زيادة أرباحها في النصف الأول من العام الحالي نحو 45 في المئة إلى 615.8 مليون ريال، في مقابل 424.6 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.


وسجلت شركة أسمنت ينبع ثاني أكبر زيادة في الأرباح بعد ارتفاع أرباحها الصافية إلى 360.34 مليون ريال، في مقابل 251 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 43.57 في المئة.


ورفعت شركات الأسمنت السعودية إنتاجها من الأسمنت إلى 28,353 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 25,572 ألف طن خلال الفترة نفسها العام الماضي.


كما ارتفع إنتاج شركات الأسمنت من مادة الكلنكر في الستة أشهر الأولى إلى 23,120 ألف طن مقابل 21,364 ألف طن من نفس الفترة من 2011م.


وانخفض تصدير المصانع المحلية من الاسمنت من 941 ألف طن العام الماضي إلى 421 ألف طن خلال النصف الأول من 2012، ورافقه أيضا بالانخفاض كميات الكلنكر المصدرة للخارج والذي استقر على 40 ألف طن بعدما وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 251 ألف طن.


وبحسب تقارير بحثية متخصصة فان الطلب المحلي على الاسمنت سينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% حتى عام 2015، حيث أن الحافز الرئيسي وراء هذا النمو يتمثل في الأولوية التي منحتها الحكومة لمشاريع البنى التحتية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمرافق الخدمية العامة .


وسيؤدي تطبيق نظام الرهن العقاري إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء وشركات الاسمنت، وتشير توقعات النمو إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 66 مليون طن بحلول عام 2015.


وتعتبر أسعار الأسمنت بالمملكة الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 دولارا كحد أدنى إلى 68 دولارا كحد أقصى منذ عام 2003.

[طيب النية]

http://www.fdaei.com/ahmed/googgwel_3.gif

[طيب النية]

الإنفاق الحكومي يرفع أرباح شركات الإسمنت فوق 6 مليارات ريال


24 أغسطس 2012 10:56 ص آخر تحديث : 24 أغس 2012 10:56 ص


http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2625097.jpg
تتهيأ شركات الإسمنت السعودية لتحقيق أرباح تاريخية خلال العام الحالي 2012 تتخطى حاجز الستة مليارات ريال، يدعم ذلك ارتفاع الطلب بمشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة لتنفيذها حتى عام 2014، والبالغة قيمتها 385 مليار دولار.


وتشير معطيات السوق إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت السعودية إلى 60 مليون طن خلال العام الحالي بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لشركات قطاع الاسمنت المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عام 2011 إلى 4.468 بلايين ريال، مقابل 3.64 بلايين ريال عام 2010، بزيادة نسبتها 23% .


ويواصل الإنفاق الحكومي تشكيل الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع على المدى المتوسط ويأتي ذلك بعد ان أظهرت الأرقام بأن الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من عام 2012 نمت بنسبة 19 % مايعادل 486.4 مليون ريال مقارنة بالنصف الأول 2011.


حيث بلغت قيمة الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من العام الحالي 3.02 مليارات ريال مقارنة ب2.53 مليار ريال.


وسجلت شركة الاسمنت السعودية أكبر نسبة ارتفاع في الأرباح الصافية بعد زيادة أرباحها في النصف الأول من العام الحالي نحو 45 في المئة إلى 615.8 مليون ريال، في مقابل 424.6 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.


وسجلت شركة أسمنت ينبع ثاني أكبر زيادة في الأرباح بعد ارتفاع أرباحها الصافية إلى 360.34 مليون ريال، في مقابل 251 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 43.57 في المئة.


ورفعت شركات الأسمنت السعودية إنتاجها من الأسمنت إلى 28,353 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 25,572 ألف طن خلال الفترة نفسها العام الماضي.


كما ارتفع إنتاج شركات الأسمنت من مادة الكلنكر في الستة أشهر الأولى إلى 23,120 ألف طن مقابل 21,364 ألف طن من نفس الفترة من 2011م.


وانخفض تصدير المصانع المحلية من الاسمنت من 941 ألف طن العام الماضي إلى 421 ألف طن خلال النصف الأول من 2012، ورافقه أيضا بالانخفاض كميات الكلنكر المصدرة للخارج والذي استقر على 40 ألف طن بعدما وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 251 ألف طن.


وبحسب تقارير بحثية متخصصة فان الطلب المحلي على الاسمنت سينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% حتى عام 2015، حيث أن الحافز الرئيسي وراء هذا النمو يتمثل في الأولوية التي منحتها الحكومة لمشاريع البنى التحتية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمرافق الخدمية العامة .


وسيؤدي تطبيق نظام الرهن العقاري إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء وشركات الاسمنت، وتشير توقعات النمو إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 66 مليون طن بحلول عام 2015.


وتعتبر أسعار الأسمنت بالمملكة الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 دولارا كحد أدنى إلى 68 دولارا كحد أقصى منذ عام 2003.

[طيب النية]

«السعودة» تكبد مستثمري النقل البري 200 مليون ريال خسائر شهرية


24 أغسطس 2012 11:32 ص آخر تحديث : 24 أغس 2012 11:32 ص


http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2625112.jpg
انتقد مستثمرون في قطاع النقل البري بشدة نسبة السعودة، التي فرضتها وزارة العمل على قطاع النقل البري، والبالغة 12 في المئة، وقدّروا خسائرهم بسببها بنحو 200 مليون ريال شهرياً، كاشفين أنهم سيلجأون إلى المقام السامي لخفض نسبة السعودة إلى 5 في المئة، إذا لم تستجب وزارة العمل لطلبهم بخفض نسبة السعودة.


غير أنهم أوضحوا في حديثهم لـ«الحياة»، أن وزارة العمل أمرت بالفصل بين نشاط نقل الركاب ونشاط نقل البضائع والمهمات (النقليات)، ما يساعد كل المنشآت العاملة بنشاط النقل والشاحنات على الانطلاق نحو ممارسة مهامها.


وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعود النفيعي، إن وزير العمل حل مشكلات ومعوقات قطاع النقل البري، ومن أهمها الفصل بين نشاط نقل الركاب ونشاط نقل البضائع والمهمات (النقليات)، ما يساعد المنشآت العاملة بنشاط النقل والشاحنات على الانطلاق نحو ممارسة مهامها بشكل يسير، ويسهم في خروج عدد كبير من المنشآت العاملة في نشاط الشاحنات إلى النطاق الذي يستحقونه وفق نسب التوطين بعد تعديلها.


وأضاف: «تأمل لجنة النقل البري من وزير العمل إعادة النظر في حجب الخدمات الإلكترونية عن الكثير من المنشآت وإعادة النظر في تلك الآلية، وذلك لظروف منسوبي تلك المنشآت المتوقفة عنهم تجديد إقاماتهم وإقامات أسرهم، إضافة إلى الغرامات المالية التي لحقتهم على إثر ذلك الحجب ومدة الحجب، التي تبلغ ثلاثة أشهر».


وتابع: «عندما تنتهي مدة المشروع تسقط عمالة المنشأة، ما يجعل المنشأة التي كانت محققة نسبة السعودة، غير محققة لها بسبب إسقاط منسوبي المشروع المنتهي مدته».


وأشار النفيعي إلى أن وزارة العمل قامت أخيراً باحتساب العمالة الهاربة ضمن نسب المنشأة، على رغم أن المنشأة قامت بكل الإجراءات اللازمة لحالات الهروب، إذ فُوجئ عدد كبير من أصحاب المنشآت بإعادة تسجيل العمالة الهاربة منذ سنوات على منشآتهم ومحسوبة عليهم، ما أدخل بعض المنشآت النطاق الأحمر، مؤكداً أن هذه الآلية لا تخلو من الإجحاف بحق المنشآت الملتزمة بالنسب المطلوبة منها.


وأكّد النفيعي تأييد اللجنة للخطوات التي اتخذتها وزارة العمل بتخصيص فريق لدعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في دراسات التوطين، حتى تكون القرارات واللوائح متوافقة مع الواقع.


من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعيد البسامي، أن اللجنة عقدت اجتماعات مع وزارة العمل، لخفض نسبة السعودة في قطاع النقل من 12 في المئة إلى خمسة في المئة، مشدداً على أن تحديد نسبة السعودة بـ12 في المئة، يسبب خسائر كبيرة لقطاع النقل البري، تبلغ 200 مليون ريال شهرياً.


وكشف البسامي أن «إذا لم تستجب وزارة العمل لطلب المستثمرين في قطاع النقل البري بخفض نسبة السعودة إلى 5 في المئة، سنتجه إلى المقام السامي لحل هذه الإشكالية، وذلك بسبب عدم وجود سائقين سعوديين للعمل في قطاع النقل البري»، مؤكداً أن سائقي النقل البري في السعودية عملة نادرة.


أما المستثمر في النقل البري عبدالرحمن العطيشان، فرأى أن وزارة العمل ليست لديها المعرفة الكافية لما يعانيه قطاع النقل البري من مشكلات، مطالباً بتشكيل لجنة من المقاولين والنقل البري للتعاون مع وزارة العمل، لوضع نسب لتوطين الوظائف في النقل البري.


وذكر العطيشان أن عدد شاحنات النقل الثقيل في السعودية، تراوح ما بين 80 إلى 100 ألف ناقلة، في حين تبلغ الاستثمارات في النقل البري ما بين 60 إلى 70 بليون ريال، داعياً إلى إنشاء ساحات للنقل البري، بجانب المدن الصناعية في الرياض وجدة والدمام والمدن الأخرى، وتكون هذه الساحات بإيجار رمزي.


واستغرب العطيشان وضع تسهيلات كبيرة للصناعيين، في حين يفتقد النقل البري هذه التسهيلات على رغم أنه العمود الفقري للصناعات في السعودية والناقل لها.


وطالب بإيجاد نظام للتأجير المنتهي بالتمليك في السعودية لشاحنات النقل الثقيل، وذلك بفتح المجال للسعوديين للعمل في النقل البري الثقيل، فخلال خمس سنوات يستطيع سائق الناقلة تسديد كامل مبلغ الناقلة وبالتالي امتلاكها.

[طيب النية]

توقعوا استمرارية صعود المؤشر في قطاع الزراعة وصناعة الأغذية ..

إجازة سوق الأسهم فوتت فرصا استثمارية على السعوديين

يرى اقتصاديون ضرورة استقلالية إجازات سوق الأسهم المحلية عن الإجازات الحكومية وربطها بشكل أكبر بالأسواق العالمية.

قال محللون ماليون ومختصّون إن إجازة عيد الفطر فوتت على المستثمرين فرصاً كبيرة بسبب إغلاق السوق في ظل وجود محفزات إيجابية في الأسواق العالمية خلال فترة الإجازة، مؤكدين أن طول الإجازات يؤدي إلى تكرار سحب الأموال من السوق قبل الإجازة لاستثمارها في أسواق عالمية ثم عودتها إلى السوق بعد انتهاء الإجازة، وذلك يفقد السوق استقرارها وثقة المستثمر.

ودعوا إلى ضرورة استقلالية إجازات سوق الأسهم المحلية عن الإجازات الحكومية وربطها بشكل أكبر بالأسواق العالمية، وألا تتجاوز فترات إغلاق السوق يومين.

وأكدوا أنه يجب أن يطبق على سوق الأسهم ما يسري من أنظمة في قطاعات العمل الخاصة التي لا تزيد فيها مدة الإجازة الرسمية للأعياد على أربعة أيام بأي حال من الأحوال"، مشيرين إلى أن فترة الإجازة الطويلة تتسبّب في دفع بعض المضاربين إلى سحب أموالهم من السوق قبل الإجازة، وقد يستثمرونها في مجالات أخرى ولا تعود للسوق مرة أخرى.

وأوضحوا أن طول إجازات الأعياد يتسبّب في بُعدين سلبيين؛ أحدهما فني والآخر نفسي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تباينت آراء خبراء ماليين حيال طول وتوقيت إجازات سوق الأسهم السعودية، ففيما يرى البعض أن السوق يجب أن تتوافق مع ظروف الفرد السعودي وإجازاته ومناسباته الدينية، دعا آخرون إلى ضرورة استقلالية إجازات سوق الأسهم المحلية عن الإجازات الحكومية وربطها بشكل أكبر بالأسواق العالمية، وألا تتجاوز فترات إغلاق السوق يومين، وبينوا أن إجازة عيد الفطر الحالية فوتت على المستثمرين فرصا كبيرة بسبب إغلاق السوق في ظل وجود محفزات إيجابية في الأسواق العالمية خلال فترة الإجازة، وأن طول الإجازات يؤدي إلى تكرار سحب الأموال من السوق قبل الإجازة لاستثمارها في أسواق عالمية ثم عودتها إلى السوق بعد انتهاء الإجازة، وذلك يفقد السوق استقرارها وثقة المستثمر.

ويرى المختصون، أن السوق ستعود اليوم بعد إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت لنحو عشرة أيام، بدأت بنهاية تداول يوم الأربعاء 15/8/2012، في وسط توقعات باستمرارية صعود المؤشر ومواصلة ما كان عليه الحال قبل التوقف، خاصة في قطاعي الزراعة وصناعة الأغذية، مشيرين إلى أن هذين القطاعين سيستفيدان من تلك الأحداث التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأشار المختصون، إلى أن على هيئة سوق المال أن تتوافق مع شركة تداول في إجازاتها الرسمية وكذلك مع المصارف، مبينين أن ما يثير الغرابة تلك الإجازات الطويلة للسوق التي لن تكون خادمة للاقتصاد الوطني أو المتداولين فيها.

وأكد الدكتور عبد الوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ضرورة استقلالية إجازات السوق عن الإجازات والعطلات الحكومية لتكتسب سوقنا المحلية بعدا عالميا، مؤكدا أن أي إجازة يجب ألا تتجاوز يومين، ودعا إلى إنشاء وحدة مستقلة خاصة بسوق الأسهم تعمل في الإجازات الطويلة.

وأوضح أن العمل في إجازات الأعياد لا يتنافى أبدا مع تعاليم الدين، وكثيرون لديهم الرغبة في التداول أثناء الأعياد، خصوصا أن المستثمر يستطيع التداول وهو في بيته ولا يكلفه ذلك وقتا أو جهدا، وأضاف: "إن ما يتنافى مع ديننا الحنيف هو هدر أموال الناس من خلال التنظيمات غير المناسبة". وتابع: "إن العمل على حفظ أموال الناس وتنميتها أكثر أولوية من العادات الاجتماعية"، لافتا إلى أن تعطيل السوق أكثر من عشرة أيام يعد كارثة على المستثمر.

ويرى القحطاني أن أوقات عمل السوق تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل، وتساءل: لماذا يتأخر افتتاح التداول عندنا إلى الساعة 11 قبل الظهر؟ ولماذا لا يبدأ التداول في التاسعة صباحاً ليتزامن مع بداية عمل المصارف؟ وأضاف: إن توقيت عمل السوق وإجازاتها غير ملائمة، وخصصت لتناسب شريحة معينة من المستثمرين، وتدل على أن عمل السوق غير مؤسسي، كما أنها لا تراعي الأسواق الأخرى ليبدأ عملها بعد الأسواق الأخرى وبعد أن تهاجر أموال المستثمرين إلى تلك الأسواق.

وأضاف: إن طول إجازة عيد الفطر لهذا العام فوت على المستثمرين فرصا كثيرة، وهو ما اضطر البعض لأخذ أموالهم والذهاب إلى أسواق أخرى، كما أن بداية السوق بعد فترات التوقف الطويلة تكون ضعيفة، لأنها تجد صعوبة في استعادة نشاطها.

وبين أن تكرار سحب الأموال من السوق قبل الإجازات ومن ثم عودتها يقلل ثقة المستثمر، كما أن عدم توافق السوق السعودية مع الأنظمة العالمية يقلل مصداقيتها ومهنيتها، ويتسبب في هجرة الأموال إلى أسواق مستقرة.

وقال الدكتور علي التواتي، المحلل الاستراتيجي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: "يفترض ألا تصل إجازة السوق إلى هذه المدة، ولا يرتبط مع إجازات الدوائر الحكومية، فهذه سوق يجب أن يطبق عليها ما يسري من أنظمة في قطاعات العمل الخاصة التي لا تزيد فيها مدة الإجازة الرسمية للأعياد عن أربعة أيام بأي حال من الأحوال"، مفيداً أن فترة الإجازة الطويلة تتسبب في دفع بعض المضاربين إلى سحب أموالهم من السوق قبل الإجازة وقد يستثمرها في مجالات أخرى ولا تعود للسوق مرة أخرى، كما أن المستجدات التي تحدث على الساحة في ظل وجود الإجازة تمنع الموجودين في السوق من اتخاذ أي نوع من القرارات. وأضاف التواتي: "من المستجدات حديثاً أن الأسهم الأوروبية أثناء مدة الإجازة للسوق المالية في السعودية حققت أرباحاً لسبعة أيام على التوالي، ثم انخفضت منذ أربعة أيام في مستهل التعاملات لتوقف موجة صعود حاد بدأت في أواخر تموز (يوليو)، إلا أن الخسائر أيضاً كانت ضئيلة، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ عامين مضيا، وكانت تشكل دافعاً جيداً لشراء مزيد من الأسهم السعودية بشكل فوري"، لافتاً إلى أن السوق المغلقة لفترات طويلة تفتقد ميزة الاستفادة من الزخم العالمي.

ويتساءل التواتي: لو أن الظروف الإقليمية تغيرت أو حدث هبوط غير متوقع في الأسواق العالمية، فما ردة فعل المتداول أمام سوق مغلقة؟ مردفا: "بطبيعة الحال الخروج من السوق أسلم الأمور في مثل هذه الحالة، ولكن في ظل إغلاق السوق لهذه المدة الطويلة، فما على المتداول إلا أن ينتظر حتى تفتح السوق وتعود للتداول مجدداً على نسب منخفضة. وأشار التواتي، إلى أن سوق الأسهم ليست سوقا ترفيهية يمكن إغلاقها بكل بساطة لمدة كبيرة، بل إنها سوق مالية تدور فيها أكثر من خمسة إلى سبعة مليارات ريال في الفترة الحالية. وقال: "هناك موجة صاعدة ساعدت على صعود المؤشر، لماذا يأتي القرار ليجبر السوق على التوقف عند حد معين، وأن تتغير الظروف وأن تعاد الحسابات بعد العيد بشكل جديد". ويرى التواتي، أن معظم أموال المضاربين كانت في فترة إجازة عيد الفطر خارج السوق، مشيراً إلى أن هناك إمكانية أن تشهد الشركات التي تعمل في القطاع الزراعي وصناعة الأغذية نموا في ربحيتها مع افتتاح أول يوم تداول للسوق بعد الإجازة.

وزاد المحلل الاستراتيجي: "الشركات التي تعمل في قطاع الزراعة وصناعة الأغذية ستشهد نمواً على وجه خاص في ربحيتها، نظراً لما تشهده أسعار الحبوب عالمياً من ارتفاع، خاصة أن المحاصيل الأمريكية وفائضها من الذرة لا تكفي لسد حاجة العالم في ظل عدم قدرة الدول الأخرى على سد ذلك الاحتياج"، مبيناً أن هذه المتغيرات التي تحدث أثناء الإجازة الطويلة قد تدفع بالمستثمر أو المضارب في السوق إلى اتخاذ قرارات لحظية لا يجد معها إلا أن أبواب السوق مغلقة.

ووصف التواتي السوق المالية السعودية بذات النمط البطيء المفروض عليها، الذي لا ينتهي إلا إذا كان للسوق إدارة تعمل على أسس تجارية بخلاف هيئة السوق المالية التي تشرف على سوق المال وتشغلها شركة تداول، وقال: "على هيئة سوق المال أن تتوافق مع شركة تداول في إجازاتها الرسمية وكذلك مع المصارف، وإنني أستغرب تلك الإجازات الطويلة التي لا أعتقد أنها ستكون خادمة للاقتصاد الوطني".

وأكد التواتي، أن الشركات التي تعمل في القطاع الغذائي أمامها فرصة صعود في بداية التدوال، وسيصاحبها تضخم ستشهده فاتورة أسعار المستهلكين، الأمر الذي يشير إلى حدوث ضغوط تضخمية كبيرة خلال الفترة المقبلة ما لم تتغير الظروف.

ويقول مانع البطاح - مستثمر وخبير في سوق الأسهم: إن طول إجازات الأعياد يتسبب في بعدين سلبيين أحدهما فني والآخر نفسي، ويتمثل البعد الفني في أن السوق تفقد التناغم مع الأسواق العالمية والمؤثرات الدولية وتغرق في المحلية؛ ما يجعلها غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية. أما البعد النفسي فإن المستثمر يرغب في البقاء قريبا من أمواله، وأن يملك إمكانية البيع والشراء والتصرف السريع في محفظته في أي وقت، خصوصا مع توتر الأوضاع السياسية في المنطقة. وأضاف: إنه بسبب ذلك يلجأ كثير من المستثمرين إلى تسييل المحافظ قبل إجازات الأعياد، ليس لحاجتهم للسيولة ولكن خوفا من سير الأحداث أثناء الإجازة.

من جهته، قال ماهر جمال، المحلل المالي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "هذه الإجازة التي أوقفت خلالها السوق هي مدة طويلة جداً، ولكن المشكلة أن المصارف مرتبطة بمؤسسة النقد، وكذلك الحال بالنسبة للارتباط مع هيئة السوق المالية مع مؤسسة النقد، وهذا أمر يجب أن ينظر إليه على نطاق أوسع، خاصة إن المصارف في اعتقادي ليس لديها إشكال في تأمين موظفين طوال فترات الإجازات". وتابع جمال: نحن حتى الآن لم توجد لدينا تلك تقنية "جي بي آر" التي تجعل من الأسهم السعودية مقروءة في الأسواق العالمية، وهي التقنية التي في حال وجودها ستتسبب في حدوث إشكالية كبيرة، ولذلك يجب أن ننظر للأمر حتى لو استمرت الجهات الحكومية في الدوام من خلال تكليف موظفين معينين بالوقوف على السوق وضمان استمراريتها وعدم دخولها في مراحل إجازات طويلة كما حدث في إجازة عيد الفطر هذا العام.

وزاد جمال: "توقف السوق لمدة طويلة يأتي بشكل سلبي على شركات التداول والمصارف لكونه يفقدها بعض الأرباح التي كانت تجنيها خلال أيام العمل، ولكن على السوق بشكل عام، قد يكون في صالحها، خاصة لو كانت هناك أخبار سلبية، مما يمكن المضارب أو المستثمر من اتخاذ القرار مع بداية أول يوم تداول، وأما إن كانت هناك أخبار إيجابية فإن فرصة الصعود مع الأسواق العالمية ستفوت، ولن يتمكن المتداول من اتخاذ قرار يساعده على ذلك".

وأردف جمال: "المحافظ التي خرجت من السوق قبل بداية الإجازة هي محافظ صغيرة قد لا يكون لها تأثير واضح في السوق، ولكن قد يكون هناك محافظ كبيرة خرجت من السوق تحسباً وتحوطاً لحدوث أي خلل في السوق لا يمكنهم الوقت مع بداية أيام التداول من اتخاذ القرار لحماية محافظهم"، لافتاً إلى أن هناك محافظ كبيرة فعلياً رفعت من النقدية لها من خلال إخراج بعض الأموال من محافظها قبل العيد ولكن بنسب أقل من الأعوام الماضية لما شهدته السوق بشكل عام من تحسن خلال فترة شهر رمضان.

وفي الجهة الأخرى، لا يرى صالح الثقفي الخبير المالي، رئيس شركة صفا للاستشارات المالية، أي ضرر من طول إجازات الأعياد، كون السوق السعودية سوق محلية غير واسعة الانتشار عالميا، حيث تفوق نسبة الأموال السعودية فيها 90 في المائة. وتابع الثقفي "يجب أن تتأقلم سوقنا مع وضعنا الاجتماعي وليس العكس، فليس مطلوب منا أن نتأقلم ونغير عاداتنا وإجازاتنا وفقا لمتطلبات السوق، لأن السوق تخدم مصالح الأفراد، كما يجب أن تتأقلم السوق مع غياب المستثمر أو حضوره.

وقال الثقفي: إن المجتمع السعودي مرتبط جدا بمناسباته الدينية وأعياده، وينشغل الجميع بهذه المناسبات، ولو فتحت السوق أثناء إجازات الأعياد فإن التداول سيكون ضعيفا جدا، وبذلك يتمكن أفراد من السيطرة على السوق بسهولة وتوجيهها حسب رغباتهم وسينتج عن ذلك نتائج سلبية للغاية.

وأوضح أن قلق المستثمرين من فوات المحفزات الحالية مثل ارتفاع أسعار النفط والتفاؤل حول الأزمة الأوروبية غير مبرر، لأن هذه الحوافز مستمرة وستؤثر في السوق بعد الافتتاح، كما أن سوقنا المحلية ليست سريعة التأثر بالمحفزات العالمية، وقال: إن تأثير إجازات الأعياد لا يختلف عن تأثير الإجازات الأسبوعية، بل إن إغلاقات نهاية الأسبوع تكون أسوأ من إغلاقات الأعياد، وأضاف: إذا كان هناك تعديل في الإجازات، يجب أن يكون في الإجازة الأسبوعية وجعلها متفقة مع المعمول به في الدول المجاورة.

وزاد: إن الإجازات في دول العالم تختلف عنا حيث تكون إجازاتهم قصيرة ومتكررة، ففي الولايات المتحدة مثلا هناك مناسبات كثيرة تصاحبها إجازات لكنها لا تزيد على يوم ونصف اليوم، ولكن لا يمكن المقارنة بالسوق الأمريكية لأنها مقصد لمستثمرين من جميع دول العالم.

وحول السيولة التي تخرج من السوق المحلية أثناء الإجازات الطويلة لتبحث عن مجالات استثمار في أسواق أخرى، بين الثقفي أن السيولة الاستثمارية المخصصة للأسهم السعودية تعود دائما، ولا يمكن أن تغيب عن السوق فترة طويلة لأنها فوائض خصصها مالكوها للاستثمار في سوق الأسهم ويكون خروجها دائما وقتيا.

ولفت إلى أن السيولة الموجودة في الاقتصاد السعودي تتراكم بوتيرة متسارعة جدا وأصبح حجم السيولة التي تدور في الأسواق السعودية كبيرا. وتوقع الثقفي عودة ضخمة للسيولة أكثر مما كانت عليه في فترة السنة والنصف الماضية، وأن تعود على فترات مختلفة، وقال: إنه بهذا الحجم من السيولة لا يمكن أن تستمر السوق بهذا المستوى لأن المحفزات لصعودها كثيرة.

كما توقع الثقفي أن تشهد السوق بعد العيد ارتفاعات نتيجة ابتعاد العالم عن مركز المشكلة المالية، وابتعاده عن عين الإعصار، وتزايد الارتياح والتفاؤل بشأن الأزمة الأوروبية، وعودة المستثمرين إلى تقبل الخطورة في كل الأدوات المالية والذهب والنفط والأسواق المالية والعملات.

ويعتقد محمد الضحيان، المحلل المالي، أن تأثير طول فترة الإجازة في السوق لن يكون كبيرا، باعتبار السوق السعودية لا تزال سوق مضاربين، وتأثرها بالمحفزات الحقيقية والظروف العالمية ليس كبيرا. وتابع: "كل ما في الأمر أن المضاربين أخذوا إجازة طويلة، أما الاستثمار الحقيقي فلا يزال غائبا وما زالت أنظمته وتشريعاته غائبة، كما أن سوء التنظيم لا يقتصر فقط على الإجازات.

وأرجع الضحيان طول فترة إغلاق السوق هذا العام إلى كون عيد الفطر صادف يوم الأحد، لذلك لم يكن من الممكن أن تفتح السوق يوم السبت الذي يسبقه، لأن أي يوم عمل بين إجازتين يعتبر إجازة، كما أن إجازة العيد التي تستمر ثلاثة أيام تنتهي بانتهاء يوم الثلاثاء، وليس بالإمكان استئناف عمل السوق يوم الأربعاء لأنه أيضا يسبق إجازة نهاية الأسبوع.

[طيب النية]

1456 تريليون ريال قيمة الأسهم المتداولة منذ مطلع 2012
25 أغسطس 2012 10:08 ص آخر تحديث : 25 أغس 2012 10:08 ص


http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2625224.jpg
تستأنف السوق المالية السعودية تعاملات اليوم بعد عطلة عيد الفطر المبارك التي استمرت أسبوعاً، ويتوقع محللون أن يستمر مؤشر السوق في أدائه الإيجابي الذي امتد منذ مطلع السنة، إذ بلغت محصلة مكاسبه حتى نهاية التعاملات قبل العطلة بـ586 نقطة نسبتها 9.13 في المئة، في مقابل خسارة المؤشر العام الماضي 3.07 في المئة من قيمته.


وكان مؤشر السوق شهد بعض التذبذب في مسار تحركاته من مطلع 2012 حتى نهاية التعاملات قبل العطلة، إلا أن محصلة أدائه جاءت إيجابية، وخلال تلك الفترة تعرضت أسعار الأسهم إلى ضغوط خارجية، تمثلت في تذبذب أسعار النفط، والأحداث السياسية التي شهدتها بعض الأقطار العربية، إضافة إلى أزمة الديون الحكومية في منطقة اليورو، وفي الجهة المقابلة استفادت الأسهم من النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المساهمة المدرجة في السوق خلال الربعين الأولين من العام الحالي، إضافة إلى إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري الذي دعم أسهم شركات التطوير العقاري وأسهم المصارف، وامتد تأثيره إلى بقية الأسهم المدرجة في السوق.


وسجّل المؤشر أعلى مستوى له منذ مطلع السنة، وذلك عندما بلغ 7930.58 نقطة في جلسة الثالث من نيسان (أبريل) الماضي، بينما هبط إلى أدنى مستوى له عند 6370.16 نقطة في جلسة 17 من كانون الثاني (يناير) الماضي، وبلغت أكبر زيادة للمؤشر 3.21 في المئة في جلسة 17 من نيسان (أبريل) الماضي، فيما بلغت أكبر خسارة للمؤشر 4.22 في المئة، وذلك في نهاية جلسة الثاني من حزيران (يونيو) الماضي، وكان مؤشر السوق أنهى جلسة تعاملات ما قبل العطلة عند مستوى 7003.79 نقطة في مقابل 5953.59 نقطة ليوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بزيادة 50.20 نقطة نسبتها 0.72 في المئة، وتُعد تلك الزيادة الأسبوعية الرابعة على التوالي، لترتفع مكاسب المؤشر في آخر أربعة أسابيع إلى 376 نقطة نسبتها 5.67 في المئة.


وبلغ عدد جلسات التداول منذ مطلع السنة حتى قبل العطلة 164 جلسة، بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلالها 1.456 تريليون ريال (388.4 بليون دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 68.9 بليون سهم، نُفذت من خلال 30.87 مليون صفقة، فيما المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 8.88 بليون ريال (2.37 بليون دولار)، وبلغ متوسط الكمية المتداولة 420 مليون سهم، ومتوسط عدد الصفقات للجلسة 188 ألف صفقة، وحققت السوق أكبر سيولة متداولة في جلسة 19 من آذار (مارس) الماضي، إذ بلغت 21.57 بليون ريال من تداول 1.06 بليون سهم، وهي الأكبر خلال الفترة الماضي، نُفذت من خلال 444.8 ألف صفقة، بينما بلغت أقل سيولة من تداول 4.14 بليون ريال في 24 من الشهر الماضي.


وخالفت مؤشرات من ثلاثة قطاعات اتجاه السوق الصاعد منذ مطلع السنة، كان أكبرها خسارة مؤشر «التشييد والبناء» المتراجع بنسبة 8.31 في المئة، تلاه مؤشر «الطاقة والمرافق الخدمية» بخسارة نسبتها 4.93 في المئة، ثم مؤشر «البتروكيماويات» الهابط بنسبة 2.37 في المئة، وفي الجهة المقابلة ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، أبرزها مؤشر النقل المرتفع بنسبة 61 في المئة، تلاه مؤشر «الإعلام والنشر» المرتفع 36 في المئة، فيما أضاف مؤشر «المصارف» 9 في المئة إلى قيمته.


أما أكبر الأسهم صعوداً منذ مطلع السنة، فكان سهم «الإنماء طوكيو م» المرتفع بنسبة 750 في المئة إلى 85 ريالاً في مقابل 10 ريالات من سعر اكتتابه، تلاه سهم «عناية» الصاعد بنسبة 430 في المئة إلى 53 ريالاً، وفي المقابل سجّل سهم «أسلاك» أكبر خسارة نسبتها 9.84 في المئة إلى 38.5 ريال، فيما بلغت خسارة سهم «سابك» في 2012 ما نسبته 5.19 في المئة من قيمته عند 91.25 ريال.

[الصويعى]

شكرا ما قصرت معلومات قيمة جدا

و كل عام وانت بخير

[طيب النية]

سوق الأسهم يستعد لارتفاعات جديدة بعد تجاوزه الحاجز النفسي وتخطي 7 آلاف


25 أغسطس 2012 09:23 ص آخر تحديث : 25 أغس 2012 09:23 ص
(http://www./#)



http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2625205.jpg
يبدأ نشاطه اليوم وسط تفاؤل بضخ سيولة داعمة


يستأنف سوق الأسهم المحلي نشاطه اليوم بعد إجازة عيد الفطر وسط تفاؤل من المراقبين والمتداولين باستمرار ضخ السيولة في السوق مستهدفا مستوى 8 آلاف نقطة خلال الأسابيع القادمة.


وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر رمضان على مكاسب قوية قاربت ستة بالمئة ودفعته ليتجاوز الحاجز النفسي الواقع عند 7000 نقطة ما يثير التفاؤل باستمرار الاتجاه الصعودي بعد عطلة العيد.


وارتفع المؤشر عند مستوى 7004 نقطة وهو أعلى مستوياته في 11 أسبوعا وتحديدا منذ 30 مايو أيار الماضي.


ويتوقع العديد من المراقبين أن يستأنف السوق جلسات ما بعد عطلة عيد الفطر على ارتفاع كبير، يعزز ذلك نشاط المتعاملين الجيد خلال شهر رمضان، حيث اكتسى المؤشر العام في أغلب جلساته باللون الأخضر.


وقال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي: سوق الأسهم استطاع خلال اخر جلساته تخطي حاجز 7 آلاف نقطة وهو ما يمثل الحاجز النفسي للمتداولين بعد ما خالف السوق في شهر رمضان توقعات المراقبين بنشاط التداولات على غير المعتاد خلال السنوات الماضية.


وأضاف بأن حالة التفاؤل ستنعكس ايجابيا على أوضاع السوق بارتفاع مستوى السيولة المتداولة خلال الأسبوع الأول من بداية التداول في ظل المعطيات الايجابية للسوق خلال الفترة الأخيرة.


وتوقع السبيعي ارتفاع مؤشر السوق خلال نهاية أغسطس الحالي وبداية سبتمبر القادم إلى مستويات جديدة مع وجود العديد من المحفزات التي تدعم السوق ما يجعل المتداولين ينشطون بالتوجه نحو العديد من القطاعات وبالذات قطاعي التأمين والزراعة وسط استهداف المؤشر مستوى 8 آلاف نقطة خلال الأسابيع القادمة.


من جهته قال المحلل المالي نايف العيد إن أداء السوق خلال الفترة القادمة وأداء الشركات المحلية سيرتبط بمدى تأثر السوق بالمؤثرات الخارجية للأسواق العالمية في ظل تفاقم مشاكل الديون على الكثير من الدول العالمية.


ولفت إلى إن التأثيرات التي من المتوقع ان تنعكس على السوق ستكون تأثيراتها مستوردة من الخارج أكثر من الداخل برغم الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي خلال العام الحالي والعام القادم بسبب الإنفاق الحكومي الكبير الذي ستكون له آثار ايجابية على الاقتصاد المحلي خلال السنوات القادمة.


وبين أن اللافت هو أن قطاع البتروكيماويات والذي تراجعت ارباحة بنسبة 26 % بالربع الثاني سيبقى على حذر خلال ما تبقى من النصف الثاني للعام الحالي بعدما تأثر بالتباطؤ الحاصل بنمو الاقتصاد العالمي وبشكل خاص لدى منطقة اليورو والصين وأمريكا الشمالية التي أثرت سلباً على أسعار المنتجات البتروكيماوية.


ويتابع المتداولون السعوديون والشركات المحلية بترقب مجريات منطقة اليورو التي تتجه فيما يبدو لثاني ركود في ثلاثة أعوام بعدما أظهرت مسوح لقطاع الأعمال أن الوهن أصاب حتى الاقتصاد الألماني أكبر وأقوى اقتصاد في المنطقة.


وأظهر مؤشر مديري المشتريات لمؤسسة ماركت أن اقتصاد المنطقة التي تضم 17 دولة سينكمش بين 0.5 و0.6 بالمئة في الربع الحالي مع تراجع الطلبيات الجديدة مجددا.


وتنال أزمة ديون بدأت في الاقتصادات الصغيرة بمنطقة اليورو حاليا من ثقة الشركات والمستهلكين في شتى دول التكتل ما يشكل ضغطا على صناع السياسة لاتخاذ خطوات جذرية لمساعدة الدول المعرضة للخطر مثل أسبانيا وإيطاليا.

[طيب النية]

مقدمة وتحليل القطاعات للسوق السعودي وبعض اسهمه ونظرة شاملة على المؤشر العام








صباح التركي @sabah_alturki



ملاحظه كل ماكتب وسوف يكتب هي نظرة خاصة بكاتبها تقبل الخطاء قبل الصواب واجتهاد بشري ولا يعتمد عليها باتخاذ قرار عملية البيع او الشراء ولا يتحمل الكاتب أي مسؤولية. والحديث دائما في ضل الاوضاع الاقتصادية والسياسية المستقرة.



مقدمة




الحديث عن السوق المالية السعودي ذو شجون يبتدئ اولها بالسؤال هل يتم التعامل معه كسوق استثماري ام سوق مضاربة ؟ وللاماته اقول انه منذ ثمانية سنوات وقدر كبير من السيولة الداخلة له " كتفاعل مالي " هي في الغالب ذات مطامح مضاربيه، شانه شأن بقية الاسواق .ومما زاد الطين بله هو حدوث الازمة المالية العالمية ، والتي بداء اول اشارات تشكلها سنة 2001 م ووهجت اواخر سنة 2007 م



ليكون عام 2008م ايذانا بنقاشها ومتابعتها بصورة واقع ملموس للتحوط من حدوث أي انهيار مالي بأي قطاع حيوي من قطاعات دول العالم وتاثيرة بالتالي على اسواق المنطقة.


وتراميات هذه الازمة قد طالت كل دول العالم بما فيها دول المنطقة بأشكال متنوعة اما بصورة مباشرة عن طريق تحقيق خسائر في الاستثمارات الخارجية المتواجدة في الدول التي عانت من الازمة المالية او بطريقة غير مباشرة عن طريق جلب التضخم الخارجي لداخل الدول الاصغر كنتيجة حتمية لارتباطها " محاكاة " بالسياسة المالية والنقدية للدول المتضررة " امريكا والدول التي تحاكيها في سياستها المالية والنقدية "


وقس عليها تخفيض اسعار الفائدة الامريكية وخسارة عملتها لوزن من قيمتها الشرائية كمحاولة للخروج من الركود الاقتصادي العام عن طريق تشغيل عجلة الاقتصاد مرة اخرى ومحاولة تقليص نسب البطالة والتضخم والعجز العام .. إلا ان هذه الحلول لتلك الدول جزء منها ينعكس بصورة سلبية على الدول الاصغر التي تحاكي سياستها النقدية ! والأمر مرتبط في النهاية بنظرة تفضيل المصالح العليا الاستراتيجية التي قد تولى الاهمية الاكبر والتي يتقبل من خلالها تحمل بعض الضغوط المالية والتضخم نتيجة هذا الارتباط !


والسوق السعودي وكافة اسواق المنطقة هي داخل هذا المنظور . ففقد لجزء من قيمة العملة الشرائية مقارنة بالسنوات السابقة وارتفاع معدل التضخم المرتبط بمؤشر الاستهلاك كلاهما يصبون بكيفية فهم هل التعامل مع السوق يستوجب الاستثمار ام المضاربة المتتابعة .


فالاستثمار الحقيقي بأي سلعة يعني ان تحقق منها ارباح تفوق معدل التضخم المقاس بمعدل الاستهلاك وليس بمعدل التضخم الرسمي ناهيك عن الزامية تعويض استثماراتك بأرباح تعادل فقد القيمة الشرائية للعملة مقارنة بالسنوات السابقة أي وقت امتلاكها فالقيمة الشرائية لعملة تمتلكها قبل عشر سنوات ليس كما هي الان ! من يحقق هذه المعادلة حينها يعتبر مستثمرا حقيقيا .


وطالما ان هذه المعادلة صعبة التحقيق حاليا في السوق السعودي عن طريق اللجوء الى اداة الاستثمار بشراء سلعة كالاسهم والابقاء عليها مدة طويلة لتحصيل الارباح منها خلال سنوات طوال وبالتالي استعادة راس مالك الاساسي خلال هذه المدة لانك تحذر مستقبلا من طول المدة التي يمكنك بها استعادة راس مالك المستثمر نتيجة تقلبات عمليات النمو بتلك السلعة " وخلافه من اسواق المال بدرجات تعتمد على حقيقة الوضع المالي لأي سوق !"


.حينها يلجا " التجار المتعاملون بأسواق المال " الى أستخدام اداة المضاربة لتحقيق معادلة الاستثمار بصيغة اخرى ! ومحاولة كسب الوقت بآن واحد تماشيا مع محاول التغلب على معدل التضخم ونموه،وليكون الهدف بأقل حالاته هو تحقيق حالة التوازن المالي أي محاولة الوصول الى درجة من الارباح تساوي قيمة فقدان العملة لقيمتها الشرائية مقارنة بالأوقات التي كان وزنها الشرائي اكبر ابان امتلاكها .


ويتم استغلال الشركات ذات الاسهم المتداولة الحرة القليلة العدد لتحقيق تلك الاهداف باسرع وقت بغض النظر عن الوضع المالي الحقيقي لتلك الشركات .. وهذه تعد احد معاضل السوق التي يستوجب معها وقفة تصحيحية !


وتتفاوت تلك الادوار من الاسهم المستهدفة حسب وضع ومنهجية القوى المالية التي تديرها .. فصناديق البنوك وخلافها قد تلجا الى المضاربة باسهم شركات ذات وضع مالي جيد لأنها لديها على الاقل نوع من الالتزام بالحرفية والمنهجية والرقابة .. وبالعموم كل الاطراف تلجا الى المضاربة لكن بأقنعة مختلفة " وحسب البرستيج "


فـ بإمكانك ان تودع اموالك لدى صندوق مالي يعمل في السوق المالية له وضعه واسمه ويدير عملياته عن طريق الاستحواذ على اسهم جيدة ماليا ويحقق من عمليات المضاربة ارباحا ... او تودعها لدى مؤسسة مالية اقل تحفظا بعمليات تحركها بالسوق وقد تلجا الى الاستحواذ على اسهم ليس ذو قيمة مالية جيدة وتحقق ايضا منها ارباحا طائلة ! وممكن ان تقيس ذلك على المضارب الفرد الذي له امكانيات السيطرة على بعض الاسهم ذوات الاسهم الحرة المنخفضة العدد وان كانت خاسرة ماليا او متهالكة او على حافة الافلاس !
والجملة الاخيرة ايضا يجب ان تكون للاجهزة الرسمية كلمه بها لتحافظ على أموال المساهمين من التاكل نتيجة دخولهم باسهم قد تفقدهم جل رأس مالهم ولايعني غياب الثقافة المالية لكثير من المتداولين ان يغيب دور المؤسسات الرسمية باتخاذ اجرأات تعني بالمحافظة على اموال المساهمين .


ما ذكر مسبقا صورة مبسطة عما يحدث .



السوق المالية السعودية




نبذة مختصرة عن قطاعات السوق المالية السعودية ووضعها ألاتجاهي (صعودا - انخفاضا )




تليها النظرة الشاملة للسوق في هذه الاونه.




اعتمادا على دراسة و تحليل منهجية السيولة ومسارها داخل القطاعات المشكلة للسوق المالية السعودية وطبيعتها ، وليس اعتمادا على التحليل المالي للشركات المكونه لتلك القطاعات ، وان اخذ بالاعتبار هو وغيره من الادوات التحليلية جامعة . فما يهمنا هو كيف نستفيد من تقلب اوضاع القطاعات صعودا بالاستفادة وتلافي الانخفاض قبل حدوثه بتلك القطاعات.







القطاع المالي




في منطقة التهدئة داخل القناة الضيقة بعد الاختراق السابق قد يصاحبه ارتفاع بسيط لأيام قلائل لكنه بعدها سوف يصطدم بمنطقة تحديد الاتجاه فإما الرفع القسري او العودة لمنطقة التهدئة اما التوجه للمدى المتوسط " اسابيع " فهو ايجابي




قطاع البتروكيمكل




القطاع يواجه عدة تحديات حقيقة في بعض شركاته من ناحية التوسعة وطلب الزيادة على اللقيم اضف اليه تعثر بعض الشركات في نموها وما يجب التنبه له ان القطاع يراد له التوسع عن طريق دخول شركة ارامكو في هذا المضمار لاحقا إلا انها سوف تشكل عاملا تنافسيا داخل القطاع نفسه ! كما يجب الاهتمام بتقلبات اسعار المنتجات لهذا القطاع وأسعار اللقيم عالميا ! وان حصل فارق كبير بين اسعار اللقيم في الداخل (كون سعره منخفض) عنها بالخارج سوف تزداد الضغوط الخارجية إلا بحالة واحدة الاستدراك بجلب الاستثمارات الخارجية كشريكة فهنا قد تكون عاملا مساعدا على تخفيف تلك الضغوط.



وما يحصل من مشاورات بين شركة ارامكو السعودية و شركة داو كيمكل الامريكية قد تكون احد الامثلة ! توجه القطاع في السوق ايجابي برتم بسيط والشركة المؤثرة به هي سابك تحتاج الى 4-5 ايام لتكون مؤثرة بصورة ايجابية بالقطاع وانخفاضها قبل تأثيرها الايجابي سوف يكون محدود .






قطاع الاسمنت




من اشترى باحد شركات القطاع الناجحة بتاريخ 3-3-2011م حينما كانت اسعار اسهم شركاته منخفضة يعتبر مستثمرا حقيقا الان . فالقطاع اعطى بصورة منقطعة النظير وفق معادلة توازن مع ما يمتلكه هذا القطاع من عمليات نمو حقيقي وطلب مستقبلي متزايد كونه احد الادوات الفاعلة ضمن عملية التطوير التي اقرت بخصوص القطاع السكني والعقاري . القطاع من ناحية الاتجاه لديه تهدئة ويحتاج الى ايام قلائل للوصول الى منطقة الاستقرار ثم عكس الاتجاه مضاربيا .




قطاع التجزئة




حقق هذا القطاع نموا واضحا منذ السنتين الماضيتين ولازال محل اهتمام المضاربين في السوق . يقع القطاع من ناحية الاتجاه في القناة الهابطة النوعية والتي تتسم بالانخفاض التدريجي ( المؤقت ) وشركة جرير هي احد اكبر الشركات المؤثرة بالقطاع .




قطاع الطاقة




توجه ايجابي بسيط جدا .. خصوصا ان سهم شركة الغاز في موقع "جني الربح ألعكسي " أي الارتفاع ثم تقليص الارتفاع وخلاف ذلك يعني الدخول بمنطقة الرفع القسري ، وسهم شركة الكهرباء هوالمؤثر الحقيقي بنقاط مؤشر القطاع فالسهم في منطقة اقرب للاستقرار ولايبعد كثيرا عن قاع موجته ويعتمد عليه دوما بمحاولة موازنة المؤشر العام في حال انخفاض القطاعات الاخرى المؤثرة واحيان اخرى يكون العامل الاساسي لرفع نقاط المؤشر .




قطاع الزراعة




فقد وهجه المضاربي حينما دخل قطاع التامين على المسار برغم وجود شركات ذات ربحية جيدة به كصافولا والمراعي وحلواني ونادك مقارنة بأسعارها الحالية. القطاع يقترب من قمة مضاربيه. وخلاف ذلك يدخل في منطقة الرفع القسري. واي قطاع يدخل في منطقة الرفع القسري سوف اذكره متى ماسئلت عنه .




قطاع الاتصالات




احد شركات القطاع التي توهج سعريا وقيمة مالية خلال السنتين الماضيتين هي شركة اتحاد الاتصالات اما شركة الاتصالات كتوجه فهي تقترب جدا من قاع موجتها لتستقر ثم لتعطي ايجابا لتوازن انخفاض القطاع ولعل التغيرات الادارية الاخيرة التي حصلت بالشركة تكون عاملا ايجابيا لإعادتها الى مصافها الاولى . القطاع من ناحية التوجه السوقي ارتفاع طفيف إلا انه استراتيجيا يعتبر ايجابي وسوف يدخل منطقة قناة التذبذب التي بالامكان ان يجني ربحه من خلالها برتم بسيط جدا . ومما يلاحظ ان اتجاه سهم شركة اتحاد الاتصالات مخالف لاتجاه سهم الاتصالات .




قطاع التامين




قطاع مضاربي بحت استنزف اموالا طائلة من راس مال السوق نتيجة لتعثر الكثير من شركاته ! ولو احسن ادارة هذا القطاع مسبقا بإنشاء هيئة خاصة تنظم اعماله وتوجه استراتيجيه لحقق نتائج افضل مما هو عليه حاليا ويحتاج هذا القطاع ليكون فاعلا حقيقا بسوق التامين ان تكون رؤؤس اموال شركاته اكبر مما هي عليه اما بالاندماج مع بعضها البعض او زيادة رؤؤس اموالها بعد ان يكون للقطاع هيئة تنظم اعماله مسبقا . وكنا نتمنى ان لا تدرج هذه الشركات بالسوق إلا بعد تحقيقها نتائج ايجابية واضحة واكتسابها الخبرة اللازمة للعمل في انشطتها وان لا تكون محرقة لأموال المساهمين . توجه القطاع في قناة التذبذب ذات التوجه السلبي المتدرج وبعدها بالإمكان ان يعكس اتجاه ايجابا خلالها . ومعلوم ان بعض اسهم شركاته تخالف التوجه العام للقطاع . وهذا القطاع لن يترك مضاربيا إلا بحالة واحدة حينما تتشدد القوانين اتجاه مضاربيه الفاعلين اضافة الى تفعيل مبدأ حوكمت الشركات .




قطاع الاستثمار المتعدد




بداء يدخل منطقة قناة التذبذب ذو ايجابية بسيطة جدا من خلالها .




قطاع الاستثمار الصناعي




من ناحية التوجه السوقي ذو ايجابية بسيطة واقترب جدا من قمة مضاربيه. واحد اسهم شركاته وهو استرا ذو توجه ايجابي مستقبلي حتى لو انخفض لحظيا . وغالب اسهم شركاته قريبة من قاعها المضاربي مما يعطي دلالة لاحقة .




قطاع التشييد والبناء




في منطقة " جني الربح العكسي " أي الارتفاع ثم تقليص الارتفاع او جني الربح المباشر . لان ليس بعد هذه المنطقة إلا منطقة الرفع القسري ! اقرب اسهم القطاع قربا من قاع موجته هو سهم الجبس إلا ان نتائجه المالية المسبقة اثرت عليه . اما سهم البحر الاحمر وان كان هناك احتمالية ارتداد لايعتد به لان السهم يحتاج الى 4-5 ايام ليصل الى قاع موجته . وسهم الفخارية يحتاج الى تهدئة قليلا ليكون في قاع موجته لأنه قريب منه بنسبة 80% ومن عادة السهم هذا يجمع عليه في قاعه لفترة للانتقال الى الايجابية وهو سهم لديه قوى مضاربيه .




قطاع التطوير العقاري




ايجابي لايام الا انه قترب جدا من منطقة القناة الهابطة النوعية واستراتيجيا يعتبر ايجابي واحد اهم اسهم القطاع وهوسهم التعمير عليه ضغط واضح وهو قريب من قاعه مما يعني انه في منطقة تجميع كلما انخفض اكثر !




قطاع النقل




اقترب جدا من منطقة القناة الهابطة النوعية وتوجه الاستراتيجي ايجابي واشهر شركاته مبرد وهي شركة يتم المضاربة على اسهمها بصورة محمومة بالرغم ان سعر سهمها لا يعكس بالضرورة واقعها المالي حالها حال شركات المضاربة الاخرى ! إلا ان مايميز السهم هو وجود قوى مالية مضاربيه فردية لصيقة به ! لذلك يستوجب التعامل مع هذه النوعية من الاسهم لمن يمتلك ادوات المضاربة الناجحة فقط لمعرفة مسار السهم .



حاليا لديه ارتفاع ثم تقليص الارتفاع . اما الشركة الاخرى ( البحري ) التي بالإمكان ان يكون لها شان افضل مما هي عليه لو فعلا تحقق مسار النية بالاندماج الذي تم الحديث عنه مسبقا مع شركة فيلا التابعة لارامكو السعودية. إلا ان الامر يحتاج الى ترتيبات ادراية وقانونية قبل الولوج بهذا الاندماج لان من شروط الاندماج ان تكون الشركة المدرجة بسوق المال اكبر راس مال من الشركة المزمع الاندماج معها . وهناك حلول متعددة لتجاوز هذا الامر.



قطاع الاعلام والنشر




من اكثر القطاعات التي استفادت من عمليات المضاربة خلال السنتين الماضيتين وهو قطاع واعد لو تم توسيع حجم هذا القطاع بإضافة شركات ناجحة كثيرة متواجدة بالسوق ولكنها لم تدرج كمساهمة عامة وما بعض الصحف المحلية إلا كمثال بسيط . يقع القطاع حاليا بمنطقة قناة التذبذب التي بإلامكان ان يخرج منها ايجابا . وسهم شركة تهامة والابحاث هما الاقرب لقيعان موجاتهم .




قطاع الفنادق والسياحة




هذا القطاع من اكثر القطاعات ادرارا للربحية لو احسن استغلاله بصورة صحيحة . يحتاج القطاع الى ايام قلائل للوصول الى قاع موجته .







الخلاصة : النظره الشاملة للمؤشر العام




لايوجد أي تخوف من انخفاض كبير بأول ايام التداول ، لكن السوق سوف يصطدم بأول منطقة الرفع القسري وهي منطقة مقاومة يجب التحوط منها مضاربيا الى ان يتم تأكيد اختراق هذه المنطقة من عدمها وبكل الاحوال منطقة الرفع القسري لها مدى زمني معين وان توغل اتجاه السوق بمنطقة الرفع القسري سوف اذكر ذلك .



" الرفع ألقسري : هو تغلب معدل عمليات الشراء عن طبيعتها المعتادة في الاسهم المؤثرة على نقاط المؤشر العام ويحدث هذا الامرعادة اما بوجود مبرر حقيقي اقتصادي كوجود بوادر انتعاشة اقتصادية تشمل القطاعات او لهدف استراتيجي تراه القوى المالية المؤثرة بالسوق يستوجب احداثة بالسوق ! او يستخدم بصورة اخرى من قبل القوى المالية الرئيسية من اجل جني الارباح تدريجيا بصورة مخفية اثناء عملية رفع نقاط المؤشر الى ان تنفذ كمياتهم المباعة ! فان كنت تملك كميات كبيرة من الاسهم لا تستطيع بيعها بكل سهوله ونقاط المؤشر العام بالسالب ! "