ghenaim
12-08-2003, Tue 9:50 PM
65 مليار ريال حسابات جارية في البنوك
''الروتين'' و''التراخيص'' يعرقلان الاستثمارات النسائية
المصدر : عبدالكريم خوجة (مكة المكرمة)
تعقيدات التصاريح وطول بعض الاجراءات والبيروقراطية وشرط الوكيل الشرعي واقتصار الانشطة التجارية والاقتصادية المتاح الاستثمار بها وغيرها من التعقيدات والعقبات جعلت نسبة مشاركة المرأة السعودية في المشاريع الاستثمارية مازالت ضعيفة رغم توفر السيولة النقدية اذ تشير احدى الاحصائيات الصادرة من أحد البنوك المحلية ان ودائع النساء في الحساب الجاري بالبنوك تقدر بنحو (65) مليار ريال وان ملكية النساء في الصناديق الاستثمارية تبلغ ما يوازي 20% ورغم ان النظام في المملكة لايمنع المرأة من مزاولة بعض الانشطة الاقتصادية الا ان ذلك لم يشجعها للاسهام في عملية التنمية الاقتصادية اذ هناك عقبات وحجر عثرة كبيرة تقف دون تحقيقها ذلك.
عقبة الترخيص
زكية بشناق سيدة أعمال تقول ان أول عقبة تصطدم بها المرأة في عملها هو الترخيص إذ أن الترخيص الذي يعطى للمرأة إما لفتح مدرسة أو مشغل أو استديو هو الذي يحد من عمل المرأة لذلك تلجأ الى العمل باسم محرمها (الرجل) وعبر هذا الاسلوب تفتح امامها جميع المجالات لانه رجل ويستطيع أن يقوم بكل عمل حتى المجالات التي تخص المرأة لذلك تلجأ المرأة الى التستر خلف ترخيص رجل ويكون المسؤول عنها وهذه بحد ذاتها مشكلة تواجة المرأة. مشيرة الى عقبة اخرى تعتري المرأة العاملة في القطاع الخاص والمتمثلة في عدم وجود مكان لها في الغرف التجارية الصناعية بالمدن رغم أنها تقوم بسداد كل ما عليها من رسوم اشتراك وتسجيل ولكنها لاتحصل على شيء. موضحة ان مساهمة المرأة السعودية في النشاطات الاستثمارية تبقى دون الطموحات التي تتطلع إليها خطط التنمية السعودية فالمرأة نصف المجتمع ولها دور بناء وفعال في الحياة ومع انخراط بعض السيدات في مجال التجارة والاستثمار أثبتن وجودهن واصبحن عاملا اساسيا في التأثير على اقتصاد البلاد والنهضة التجارية ودخول المرأة في مجال العمل الحر يجعل استثمارها لايقتصر على مجال معين بل يتعدد في جميع المجالات التي تناسب احتياجاتها و***ي مستقبلا تجاريا زاهرا مستثمرة بذلك ثروات الوطن وتشغيل أيد عاملة محلية دون الحاجة الى العمالة الوافدة.
طول الاجراءات
من جهتها أشارت فائقة عاشور سيدة اعمال اخرى ان ابرز المعوقات التي تواجه سيدات الاعمال السعوديات تتلخص في تصورها في طول بعض الاجراءات مثل تعبئة الاستمارة الخاصة بالسجل التجاري وحفيظة النفوس لطالبة السجل أو حفيظة زوجها أو والدها ان كانت مضافة لاحدهما وحفيظة النفوس للوكيل الشرعي وعقد ايجار المحل وتوكيل شخص سعودي غير موظف حكومي على ان يكون متفرغا لادارة هذه المؤسسة وعقد عمل بين صاحبة المؤسسة والوكيل الشرعي وترى فائقة ان مشكلة اشتراط الوكيل الشرعي للمرأة تكمن في التعامل مع رجل غريب ليس محرما لها بالاضافة الى استحواذ هذا الوكيل على الحق في التصرف في هذه الأموال والممتلكات وقد يلجأ أحيانا إلى تعطيل الاعمال بسبب او بدون سبب وطالما ان اغلب هذه الاعمال التجارية أو النسائية تقوم على خدمة النساء وتتم ادارتها من قبل سيدات فما هو إذن الاحتياج لهذا الوكيل?. مبينة ان دور المواطنة السعودية في المعترك الاقتصادي دور محدود جدا انحصر بشكل رئيسي في المشاغل النسائية اضافة الى سوق الاسهم والآفاق المستقبلية مرتبطة بمدى ما يمنح للمرأة السعودية من فرص للدخول في المجالات الاستثمارية الواسعة وتخلصها من بعض القيود الاجتماعية بما لايتنافى مع التعليمات الشرعية الثابتة وهناك نماذج لقدرة المرأة السعودية على القيادة الاقتصادية حيث يدرن حاليا استثمارات بالملايين.
مساهمة هيئة الاستثمار
فيما ذكرت سيدة الأعمال آمال متولي ان المطلوب من الجهات المعنية بالاستثمار تسهيل مشاركة المرأة وتشجيعها للاستفادة من المناخ الاستثماري الجديد والاسهام في عملية التنمية الاقتصادية مؤملة بأن تساهم الهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية وكل الجهات ذات العلاقة في التوجة الذي ***ته الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا حول برنامج تطوير الاستثمارات النسائية.
موضحة انه بدون تعاون مشترك لجميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار فإن هذا البرنامج لن يتمكن من تحقيق النتائج المأمولة لان عملية الاستثمار ترتبط بالعديد من الجهات التنظيمية والاجرائية والتمويلية وغيرها.
ادارات نسائية
مطالبة في الوقت نفسه باستحداث إدارات نسائية متخصصة في كل جهة حكومية تتولى تنفيذ الانشطة التي تدعم عمل سيدات الاعمال وتساعد على تسهيل الاجراءات الخاصة بإنهاء معاملاتهن لتفادي لجوء بعض السيدات في حال عدم وجود وكيل أو محرم لها عند مراجعة دائرة حكومية في أمر يختص بها أن تقوم مضطرة بالمراجعة بنفسها على استحياء وفي حرج تام وفي حال توفر ادارات نسائية مستقلة ومتخصصة لتقديم الدعم والخدمات للسيدات مثل خدمات البنوك فإن ذلك سيحقق فوائد عديدة وفي نفس الوقت سيتم تلافي محاذير الاختلاط التي تتم في حال عدم وجود هذه الادارات النسائية المتخصصة.
الوكيل الشرعي
ولفتت سيدة الأعمال إيناس عبدالرحيم الى مجموعة من العوائق الماثلة أمامهن المتمثلة في تعقيدات التصاريح من حيث صعوبة استخراج التراخيص اللازمة لممارسة عملها ووجود قوانين تحد من استثمار المرأة في قطاعات معينة وعدم استطاعة المرأة مراجعة عملها بنفسها وجهلها بالفرص الاستثمارية الجيدة وعدم وجود منطقة صناعية نسائية اضافة الى الاجراءات المعقدة والتعجيزية لانشاء مصنع نسائي بالاضافة الى الاجراءات البيروقراطية التي يشترك في المعاناة منها الرجال والنساء الراغبين في الدخول في المجالات الاستثمارية.
مشيرة الى أن اشتراط الوكيل الشرعي لممارسة المرأة للنشاط التجاري والاستثماري يساهم في اهدار حقوقها واستغلالها من قبل الوكلاء في كثير من الاحيان والحل في انشاء ادارات نسائية مستقلة في الادارات الحكومية تراجعها المرأة لانهاء اجراءات نشاطها.
مضيفة ان من العقبات ايضا عدم إلمام بعض من سيدات الأعمال بالانشطة الاقتصادية المتنوعة والفرص الاستثمارية المتاحة وعدم سهولة الاجراءات التي تتعلق بهن وتوجه استثمارات بعضهن الى انشطة متشابهة وصغيرة الحجم مما يزيد من تكلفة الانتاج بالاضافة الى صغر حجم رأس المال المستثمر ففي المشاريع الاستثمارية لهن وعدم اعتماده على التكنولوجيا الحديثة التي تحقق الهدف من انشاء تلك المشروعات والمتمثل في زيادة الانتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني بجانب العقبات القانونية كشرط وجود كفيل شرعي او معقب لمن تود القيام بأي مشروع استثماري.
وأوضحت إيناس ان دور العنصر النسوي في التنمية الاقتصادية جوهري من حيث تنمية الاستثمارات وخلق فرص عمل نسوية من خلال الاستثمار في الانشطة النسائية مثل محلات الخياطة النسائية ومحلات الذهب والمجوهرات والعيادات الطبية ومراكز التدريب وغيرها على الرغم من ان لدخول المرأة السعودية لسوق العمل دوافع شخصية تكمن في إثبات ذاتها وشغل اوقات فراغها ورفع المستوى الاقتصادي لها ولاسرتها وليس هناك من شك في مقدرة المرأة السعودية على انشاء وإدارة المؤسسات والشركات والمشروعات الاقتصادية إذا توفر لها المناخ الاستثماري الملائم وسوف تصبح شريكا استراتيجيا في عملية التنمية في حال اعطائها الفرصة للعمل والانتاج.
لجنة وطنية لسيدات الأعمال
وطالبت سيدة الأعمال فوزية قزاز بتسهيل مشاركة المرأة في الانشطة الاقتصادية وتوسيع نطاق مجالات الاستثمارات المتاحة لها من خلال تبسيط الاجراءات المرتبطة بممارسة المرأة للنشاط الاقتصادي ومنها المرونة في منح التراخيص النظامية لسيدات الاعمال وتسهيل متابعة المرأة لاعمالها دون التقيد بتفويض وكيل ينوب عنها في السجل التجاري ويكتفى بتفويض من تراه لكل مهمة وكذلك تبسيط الاجراءات المرتبطة بإنشاء فروع لمؤسسات وشركات سيدات الاعمال وتشجيع ومساندة ما طرحه مجلس الغرف التجارية الصناعية حول انشاء لجنة وطنية لسيدات الاعمال هذا بالاضافة الى تشجيع سيدات الاعمال على الاشتراك في الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة وتفعيل دور الاعلام في تسليط الضوء على مساهمات المرأة في الاقتصاد الوطني, باعتبارها شريكا اساسيا في التنمية الاقتصادية في جميع المجالات ولها دور هام وفعال يمكن ان تلعبه في بناء مستقبل اقتصاد المملكة واشارت قزاز انه رغم توفر السيولة النقدية للمرأة السعودية وفقا لما اشارت اليه احدى الاحصائيات الصادرة من أحد البنوك المحلية ان ودائع النساء في الحساب الجاري بالبنوك تقدر بنحو 65 مليار ريال وأن ملكية النساء في الصناديق الاستثمارية تبلغ ما يوازي 20% وبالرغم ايضا من وجود مقومات النجاح لمشاركة المرأة في المشاريع الاستثمارية وان نظام المملكة لايمنع المرأة من مزاولة بعض الانشطة الاقتصادية إلا أن نسب المشاركة مازالت متدنية.
صلاحيات وتسهيلات
وبمواجهة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عادل كعكي بمعاناة ومتطلبات واحتياجات سيدات الاعمال في المملكة قال: أن المرأة السعودية ساهمت في العديد من الانشطة الاستثمارية وحققت نتائج جيدة والنظام كفل لها الاستقلالية المالية واتاح لها فرص الاستثمار في مختلف الانشطة الاقتصادية وشرط الوكيل الشرعي يعتبر فقط من الامور المتعلقة بمراجعة الجهات الرسمية التي يتطلب انجازها الاختلاط بالرجال والتي لاتتلاءم مع طبيعة المرأة من حيث مراجعة الجهات الحكومية أو رفع الدعاوى أمام القضاء ومقابلة الخصوم وهي في أغلب الاحيان يلجأ لها رجال الأعمال اختياريا من أجل انجازها بكفاءة.
واشار كعكي الى ان النظام خول للمرأة الصلاحية الكاملة في إدارة الانشطة النسائية بشكل تام على سبيل المثال الاسواق النسائية وسمح لها النظام تأسيس محلات مواد بناء إلا أنه من غير المناسب قيام المرأة بالبيع في مثل هذه الانشطة وإنما تعيين مدير لهذا المحل ولها ان تعين مراقب حسابات للتأكد من حسن سير العمل والاطلاع على الدفاتر والسجلات أولا بأول دون الاختلاط بالرجال. مبينا ان الكثير من المتاجر والمطاعم العالمية في المملكة مقرها الرئيسي في دولة اجنبية وتدار بكفاءة عن طريق الوكيل في المملكة وفي جميع انحاء العالم من خلال انظمة مالية وإدارية تحدد فيها الصلاحيات والمسؤوليات وفي جميع الشركات التي تشارك فيها المرأة في المملكة مع الرجال خول لها النظام المشاركة في تعيين المدير ومراقب الحسابات والاطلاع على كافة المستندات والدفاتر والمشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط ملفتا الى ان هناك جهوداً متسقة تقودها الحكومة ومجلس الشورى والغرف التجارية الصناعية والهيئات الرسمية والأهلية تهدف الى تيسير السبل أمام المرأة السعودية لممارسة حقها الشرعي في الكسب والاستثمار دون حجر أو تضييق.
''الروتين'' و''التراخيص'' يعرقلان الاستثمارات النسائية
المصدر : عبدالكريم خوجة (مكة المكرمة)
تعقيدات التصاريح وطول بعض الاجراءات والبيروقراطية وشرط الوكيل الشرعي واقتصار الانشطة التجارية والاقتصادية المتاح الاستثمار بها وغيرها من التعقيدات والعقبات جعلت نسبة مشاركة المرأة السعودية في المشاريع الاستثمارية مازالت ضعيفة رغم توفر السيولة النقدية اذ تشير احدى الاحصائيات الصادرة من أحد البنوك المحلية ان ودائع النساء في الحساب الجاري بالبنوك تقدر بنحو (65) مليار ريال وان ملكية النساء في الصناديق الاستثمارية تبلغ ما يوازي 20% ورغم ان النظام في المملكة لايمنع المرأة من مزاولة بعض الانشطة الاقتصادية الا ان ذلك لم يشجعها للاسهام في عملية التنمية الاقتصادية اذ هناك عقبات وحجر عثرة كبيرة تقف دون تحقيقها ذلك.
عقبة الترخيص
زكية بشناق سيدة أعمال تقول ان أول عقبة تصطدم بها المرأة في عملها هو الترخيص إذ أن الترخيص الذي يعطى للمرأة إما لفتح مدرسة أو مشغل أو استديو هو الذي يحد من عمل المرأة لذلك تلجأ الى العمل باسم محرمها (الرجل) وعبر هذا الاسلوب تفتح امامها جميع المجالات لانه رجل ويستطيع أن يقوم بكل عمل حتى المجالات التي تخص المرأة لذلك تلجأ المرأة الى التستر خلف ترخيص رجل ويكون المسؤول عنها وهذه بحد ذاتها مشكلة تواجة المرأة. مشيرة الى عقبة اخرى تعتري المرأة العاملة في القطاع الخاص والمتمثلة في عدم وجود مكان لها في الغرف التجارية الصناعية بالمدن رغم أنها تقوم بسداد كل ما عليها من رسوم اشتراك وتسجيل ولكنها لاتحصل على شيء. موضحة ان مساهمة المرأة السعودية في النشاطات الاستثمارية تبقى دون الطموحات التي تتطلع إليها خطط التنمية السعودية فالمرأة نصف المجتمع ولها دور بناء وفعال في الحياة ومع انخراط بعض السيدات في مجال التجارة والاستثمار أثبتن وجودهن واصبحن عاملا اساسيا في التأثير على اقتصاد البلاد والنهضة التجارية ودخول المرأة في مجال العمل الحر يجعل استثمارها لايقتصر على مجال معين بل يتعدد في جميع المجالات التي تناسب احتياجاتها و***ي مستقبلا تجاريا زاهرا مستثمرة بذلك ثروات الوطن وتشغيل أيد عاملة محلية دون الحاجة الى العمالة الوافدة.
طول الاجراءات
من جهتها أشارت فائقة عاشور سيدة اعمال اخرى ان ابرز المعوقات التي تواجه سيدات الاعمال السعوديات تتلخص في تصورها في طول بعض الاجراءات مثل تعبئة الاستمارة الخاصة بالسجل التجاري وحفيظة النفوس لطالبة السجل أو حفيظة زوجها أو والدها ان كانت مضافة لاحدهما وحفيظة النفوس للوكيل الشرعي وعقد ايجار المحل وتوكيل شخص سعودي غير موظف حكومي على ان يكون متفرغا لادارة هذه المؤسسة وعقد عمل بين صاحبة المؤسسة والوكيل الشرعي وترى فائقة ان مشكلة اشتراط الوكيل الشرعي للمرأة تكمن في التعامل مع رجل غريب ليس محرما لها بالاضافة الى استحواذ هذا الوكيل على الحق في التصرف في هذه الأموال والممتلكات وقد يلجأ أحيانا إلى تعطيل الاعمال بسبب او بدون سبب وطالما ان اغلب هذه الاعمال التجارية أو النسائية تقوم على خدمة النساء وتتم ادارتها من قبل سيدات فما هو إذن الاحتياج لهذا الوكيل?. مبينة ان دور المواطنة السعودية في المعترك الاقتصادي دور محدود جدا انحصر بشكل رئيسي في المشاغل النسائية اضافة الى سوق الاسهم والآفاق المستقبلية مرتبطة بمدى ما يمنح للمرأة السعودية من فرص للدخول في المجالات الاستثمارية الواسعة وتخلصها من بعض القيود الاجتماعية بما لايتنافى مع التعليمات الشرعية الثابتة وهناك نماذج لقدرة المرأة السعودية على القيادة الاقتصادية حيث يدرن حاليا استثمارات بالملايين.
مساهمة هيئة الاستثمار
فيما ذكرت سيدة الأعمال آمال متولي ان المطلوب من الجهات المعنية بالاستثمار تسهيل مشاركة المرأة وتشجيعها للاستفادة من المناخ الاستثماري الجديد والاسهام في عملية التنمية الاقتصادية مؤملة بأن تساهم الهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية وكل الجهات ذات العلاقة في التوجة الذي ***ته الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا حول برنامج تطوير الاستثمارات النسائية.
موضحة انه بدون تعاون مشترك لجميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار فإن هذا البرنامج لن يتمكن من تحقيق النتائج المأمولة لان عملية الاستثمار ترتبط بالعديد من الجهات التنظيمية والاجرائية والتمويلية وغيرها.
ادارات نسائية
مطالبة في الوقت نفسه باستحداث إدارات نسائية متخصصة في كل جهة حكومية تتولى تنفيذ الانشطة التي تدعم عمل سيدات الاعمال وتساعد على تسهيل الاجراءات الخاصة بإنهاء معاملاتهن لتفادي لجوء بعض السيدات في حال عدم وجود وكيل أو محرم لها عند مراجعة دائرة حكومية في أمر يختص بها أن تقوم مضطرة بالمراجعة بنفسها على استحياء وفي حرج تام وفي حال توفر ادارات نسائية مستقلة ومتخصصة لتقديم الدعم والخدمات للسيدات مثل خدمات البنوك فإن ذلك سيحقق فوائد عديدة وفي نفس الوقت سيتم تلافي محاذير الاختلاط التي تتم في حال عدم وجود هذه الادارات النسائية المتخصصة.
الوكيل الشرعي
ولفتت سيدة الأعمال إيناس عبدالرحيم الى مجموعة من العوائق الماثلة أمامهن المتمثلة في تعقيدات التصاريح من حيث صعوبة استخراج التراخيص اللازمة لممارسة عملها ووجود قوانين تحد من استثمار المرأة في قطاعات معينة وعدم استطاعة المرأة مراجعة عملها بنفسها وجهلها بالفرص الاستثمارية الجيدة وعدم وجود منطقة صناعية نسائية اضافة الى الاجراءات المعقدة والتعجيزية لانشاء مصنع نسائي بالاضافة الى الاجراءات البيروقراطية التي يشترك في المعاناة منها الرجال والنساء الراغبين في الدخول في المجالات الاستثمارية.
مشيرة الى أن اشتراط الوكيل الشرعي لممارسة المرأة للنشاط التجاري والاستثماري يساهم في اهدار حقوقها واستغلالها من قبل الوكلاء في كثير من الاحيان والحل في انشاء ادارات نسائية مستقلة في الادارات الحكومية تراجعها المرأة لانهاء اجراءات نشاطها.
مضيفة ان من العقبات ايضا عدم إلمام بعض من سيدات الأعمال بالانشطة الاقتصادية المتنوعة والفرص الاستثمارية المتاحة وعدم سهولة الاجراءات التي تتعلق بهن وتوجه استثمارات بعضهن الى انشطة متشابهة وصغيرة الحجم مما يزيد من تكلفة الانتاج بالاضافة الى صغر حجم رأس المال المستثمر ففي المشاريع الاستثمارية لهن وعدم اعتماده على التكنولوجيا الحديثة التي تحقق الهدف من انشاء تلك المشروعات والمتمثل في زيادة الانتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني بجانب العقبات القانونية كشرط وجود كفيل شرعي او معقب لمن تود القيام بأي مشروع استثماري.
وأوضحت إيناس ان دور العنصر النسوي في التنمية الاقتصادية جوهري من حيث تنمية الاستثمارات وخلق فرص عمل نسوية من خلال الاستثمار في الانشطة النسائية مثل محلات الخياطة النسائية ومحلات الذهب والمجوهرات والعيادات الطبية ومراكز التدريب وغيرها على الرغم من ان لدخول المرأة السعودية لسوق العمل دوافع شخصية تكمن في إثبات ذاتها وشغل اوقات فراغها ورفع المستوى الاقتصادي لها ولاسرتها وليس هناك من شك في مقدرة المرأة السعودية على انشاء وإدارة المؤسسات والشركات والمشروعات الاقتصادية إذا توفر لها المناخ الاستثماري الملائم وسوف تصبح شريكا استراتيجيا في عملية التنمية في حال اعطائها الفرصة للعمل والانتاج.
لجنة وطنية لسيدات الأعمال
وطالبت سيدة الأعمال فوزية قزاز بتسهيل مشاركة المرأة في الانشطة الاقتصادية وتوسيع نطاق مجالات الاستثمارات المتاحة لها من خلال تبسيط الاجراءات المرتبطة بممارسة المرأة للنشاط الاقتصادي ومنها المرونة في منح التراخيص النظامية لسيدات الاعمال وتسهيل متابعة المرأة لاعمالها دون التقيد بتفويض وكيل ينوب عنها في السجل التجاري ويكتفى بتفويض من تراه لكل مهمة وكذلك تبسيط الاجراءات المرتبطة بإنشاء فروع لمؤسسات وشركات سيدات الاعمال وتشجيع ومساندة ما طرحه مجلس الغرف التجارية الصناعية حول انشاء لجنة وطنية لسيدات الاعمال هذا بالاضافة الى تشجيع سيدات الاعمال على الاشتراك في الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة وتفعيل دور الاعلام في تسليط الضوء على مساهمات المرأة في الاقتصاد الوطني, باعتبارها شريكا اساسيا في التنمية الاقتصادية في جميع المجالات ولها دور هام وفعال يمكن ان تلعبه في بناء مستقبل اقتصاد المملكة واشارت قزاز انه رغم توفر السيولة النقدية للمرأة السعودية وفقا لما اشارت اليه احدى الاحصائيات الصادرة من أحد البنوك المحلية ان ودائع النساء في الحساب الجاري بالبنوك تقدر بنحو 65 مليار ريال وأن ملكية النساء في الصناديق الاستثمارية تبلغ ما يوازي 20% وبالرغم ايضا من وجود مقومات النجاح لمشاركة المرأة في المشاريع الاستثمارية وان نظام المملكة لايمنع المرأة من مزاولة بعض الانشطة الاقتصادية إلا أن نسب المشاركة مازالت متدنية.
صلاحيات وتسهيلات
وبمواجهة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عادل كعكي بمعاناة ومتطلبات واحتياجات سيدات الاعمال في المملكة قال: أن المرأة السعودية ساهمت في العديد من الانشطة الاستثمارية وحققت نتائج جيدة والنظام كفل لها الاستقلالية المالية واتاح لها فرص الاستثمار في مختلف الانشطة الاقتصادية وشرط الوكيل الشرعي يعتبر فقط من الامور المتعلقة بمراجعة الجهات الرسمية التي يتطلب انجازها الاختلاط بالرجال والتي لاتتلاءم مع طبيعة المرأة من حيث مراجعة الجهات الحكومية أو رفع الدعاوى أمام القضاء ومقابلة الخصوم وهي في أغلب الاحيان يلجأ لها رجال الأعمال اختياريا من أجل انجازها بكفاءة.
واشار كعكي الى ان النظام خول للمرأة الصلاحية الكاملة في إدارة الانشطة النسائية بشكل تام على سبيل المثال الاسواق النسائية وسمح لها النظام تأسيس محلات مواد بناء إلا أنه من غير المناسب قيام المرأة بالبيع في مثل هذه الانشطة وإنما تعيين مدير لهذا المحل ولها ان تعين مراقب حسابات للتأكد من حسن سير العمل والاطلاع على الدفاتر والسجلات أولا بأول دون الاختلاط بالرجال. مبينا ان الكثير من المتاجر والمطاعم العالمية في المملكة مقرها الرئيسي في دولة اجنبية وتدار بكفاءة عن طريق الوكيل في المملكة وفي جميع انحاء العالم من خلال انظمة مالية وإدارية تحدد فيها الصلاحيات والمسؤوليات وفي جميع الشركات التي تشارك فيها المرأة في المملكة مع الرجال خول لها النظام المشاركة في تعيين المدير ومراقب الحسابات والاطلاع على كافة المستندات والدفاتر والمشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط ملفتا الى ان هناك جهوداً متسقة تقودها الحكومة ومجلس الشورى والغرف التجارية الصناعية والهيئات الرسمية والأهلية تهدف الى تيسير السبل أمام المرأة السعودية لممارسة حقها الشرعي في الكسب والاستثمار دون حجر أو تضييق.