noura
21-05-2012, Mon 3:47 PM
لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض تقترح تغير الإجازة الأسبوعية في سوق الأسهم إلى يومي الجمعة والسبت
قال خالد المقيرن عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الاوراق المالية بغرفة الرياض، أن اللجنة قدمت مقترحات للمساهمة في تطوير أداء السوق المالية منها تغيير موعد الإجازة الأسبوعية للسوق إلى يومي الجمعة والسبت عوضاً من يومي الخميس والجمعة.
وأوضح المقيرن أن هذا المقترح يهدف الى التقليل بقدر الإمكان بين فجوة الاستثمار في السوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية بسبب اختلاف موعد الإجازة الأسبوعية.
كما قدمت لجنة الأوراق المالية مقترح بضرورة توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق المالية.
وتضمنت المقترحات "حسب ما اوردت جريدة اليوم" فصل الشركات الاستثمارية عن البنوك، بالإضافة إلى السماح للشركات المدرجة في سوق الأسهم بشراء أسهمها.
وطالبت اللجنة السوق المالية طرح مشتقات مالية جديدة، وفصل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن هيئة السوق المالية.
ومنح لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الاستقلالية والإدارية والمالية التامة لتتمكن اللجنة من اتخاذ قراراتها بحيادية واستقلالية تامة بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوط تمارسها الهيئة عليها حتى، ولو كان ذلك بشكل غير مباشر.
قال خالد المقيرن عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الاوراق المالية بغرفة الرياض، أن اللجنة قدمت مقترحات للمساهمة في تطوير أداء السوق المالية منها تغيير موعد الإجازة الأسبوعية للسوق إلى يومي الجمعة والسبت عوضاً من يومي الخميس والجمعة.
وأوضح المقيرن أن هذا المقترح يهدف الى التقليل بقدر الإمكان بين فجوة الاستثمار في السوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية بسبب اختلاف موعد الإجازة الأسبوعية.
كما قدمت لجنة الأوراق المالية مقترح بضرورة توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق المالية.
وتضمنت المقترحات "حسب ما اوردت جريدة اليوم" فصل الشركات الاستثمارية عن البنوك، بالإضافة إلى السماح للشركات المدرجة في سوق الأسهم بشراء أسهمها.
وطالبت اللجنة السوق المالية طرح مشتقات مالية جديدة، وفصل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن هيئة السوق المالية.
ومنح لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الاستقلالية والإدارية والمالية التامة لتتمكن اللجنة من اتخاذ قراراتها بحيادية واستقلالية تامة بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوط تمارسها الهيئة عليها حتى، ولو كان ذلك بشكل غير مباشر.