سياف
17-05-2012, Thu 12:32 AM
سوق الأسهم.. وعثاء سفر لا ولم تنته! (1-2)
عبدالحميد العمري
قبل 1567 يوم عمل؛ تسلّم رئيس هيئة السوق المالية مهام إدارتها بعد خسارتها لنحو 51.3% من قيمتها (1.5 تريليون ريال)، بعد أن تراجع المؤشر إلى 10046.83 نقطة، وصرّح حينها: (إن التراجع بأسعار الأسهم أصبح مدعاة للقلق بسبب تأثيره المباشر على الملايين من السعوديين، خاصةً وأنه لا يتلاءم مع الاقتصاد السعودي والميزانية السعودية التي ينظر لها نظرة شديدة التفاؤل بسبب الإصلاحات الاقتصادية للملك عبدالله أولاً، والارتفاع الكبير لأسعار النفط ثانياً). وشدد قائلاً: (إن إعادة الثقة في السوق سيكون شاغلاً رئيسياً له بعد الهبوط الذي عصف بصغار المستثمرين الأفراد).
لنقرأ الآن فحوى هذا التصريح المسؤول بلغة الأرقام الفعلية، منذ ذلك التاريخ حتى اليوم؛ ارتفعت الإيرادات الحكومية بأكثر من 96.4 % لتتخطّى 1.1 تريليون ريال، وارتفع الإنفاق الحكومي بأكثر من 132.1%، وارتفع متوسط سعر النفط للفترة بأكثر من 115.5%! هذه الاعتبارات الأساسية التي قام عليها التصريح، فماذا حدث للسوق بنفس الفترة؟! لقد استمرّت في التراجع حتى وصلتْ في 2009م إلى 4,068.08 نقطة، أي أنها خسرتْ 59.5% مقارنةً مع قيمة المؤشر لحظة صدور التصريح أعلاه، فيما تقلّصتْ الخسارة في وقتنا الراهن لنحو 29%، ولكنها وصلتْ إلى 66% مقارنةً مع قمّة فبراير 2006م. إنّه من اللافت جداً أننا لو افترضنا دقّة تلك الاعتبارات أعلاه التي استند إليها التصريح؛ وأخذنا فقط نسبة الزيادة في الإنفاق الحكومي وارتفع المؤشر العام بنفس قدْرها، لكنّا اليوم أمام مؤشر قيمته فوق 13261 نقطة!!
لكن، ما هكذا تورد الإبل! ودليل ذلك أن الاعتبار الأهم ممثلاً في (الثقة) التي أشار إليها التصريح في جزئه الثاني لم يُهيأ لها أن تعود! بل كما يبدو أنها استمرّت في الهروب. وكما يبدو من مجريات السوق الراهنة أن مسألة عودتها لاتزال بعيدة المنال! فماذا حدث إذاً؟! هذا ما سأبيّن أهمّه في الغد إن شاء الله..
سوق الأسهم.. وعثاء سفرٍ لا ولم تنتهِ! (2-2)
انتهيتُ عند أهم ركيزة تقفُ عليها أيُّ سوقٍ مالية في العالم؛ المتمثلة في (الثقة)! وأن السوق رغم استمرار التحسّن الكبير في المعطيات الاقتصادية والمالية، إلا أن كل ذلك لم نرَ محاسنه تحمي أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، لتمنحها على أقل تقديرٍ مناعةً تجاه المنعطفات الخطيرة التي مرّت على أسواق واقتصادات العالم بأسره للفترة الماضية! بل لقد جرى عكس ذلك؛ إذ شهدنا سوقاً ترتعد فرائصها هلعاً وخوفاً منقطع النظير، لم تشهده حتى تلك الأسواق الموطن الرئيس لتلك الأزمة المالية العالمية! ويزيد الأمر غرابةً؛ أن أغلب تلك الأسواق المصابة بداء الأزمة في أعماق أعماقها، قد استعادتْ جميع خسائرها الكوارثية جرّاءها، وباتت تسبح فوق قيم مؤشراتها قبيل اشتعال فتيلها!
أمّا سوقنا التي يحتضنها اقتصادٌ أثبت متانته أمام عواصف الأزمة المالية، فلاتزال بكل أسف تقبع في أمراضها وأسقامها! أين هو الفارق يا ترى؟! إنّه في الثقة! الثقة التي تقاس بأهم مؤشرٍ عليها ممثلاً في إقبال المتعاملين محلياً ودولياً على أصولها! هذا المؤشر يُفصح ببيانه الرقمي عن خروجٍ مليوني للمستثمرين منذ لحظة انهيار فبراير 2006م، تخف حدته أحياناً، ولكنه لايزال كذلك هارباً بما خف أو ثقل حمله! أمّا الأجانب فلم يجودوا بأكثر من 2.98 مليار دولار منذ مطلع 2008م!
إن أخطر ما ضرب جدار الثقة في السوق هو فيضان الإدراجات التي أُقحمت بالسوق (77 اكتتاباً من بعد الانهيار، منها 32 شركة بعلاوة إصدار)! إذ إن أغلبها خاصةً تلك التي تضمنت علاوات إصدار؛ لم يكن أكثر من (أضحوكة) أو (تغرير) بالمتعاملين، أسهمتْ مع بعض إجراءات الهيئة في صفع ما تبقّى من تلك الثقة! فلا عجب أن استمرّت سوقنا في وعثاء سفرها المرير، فواقعها اليوم أصدقُ أنباءً من أيّ تصريحاتٍ لمجرد التصريح والسلام.
http://www.alsharq.net.sa/2012/05/15/286193
http://www.alsharq.net.sa/2012/05/16/288235
عبدالحميد العمري
قبل 1567 يوم عمل؛ تسلّم رئيس هيئة السوق المالية مهام إدارتها بعد خسارتها لنحو 51.3% من قيمتها (1.5 تريليون ريال)، بعد أن تراجع المؤشر إلى 10046.83 نقطة، وصرّح حينها: (إن التراجع بأسعار الأسهم أصبح مدعاة للقلق بسبب تأثيره المباشر على الملايين من السعوديين، خاصةً وأنه لا يتلاءم مع الاقتصاد السعودي والميزانية السعودية التي ينظر لها نظرة شديدة التفاؤل بسبب الإصلاحات الاقتصادية للملك عبدالله أولاً، والارتفاع الكبير لأسعار النفط ثانياً). وشدد قائلاً: (إن إعادة الثقة في السوق سيكون شاغلاً رئيسياً له بعد الهبوط الذي عصف بصغار المستثمرين الأفراد).
لنقرأ الآن فحوى هذا التصريح المسؤول بلغة الأرقام الفعلية، منذ ذلك التاريخ حتى اليوم؛ ارتفعت الإيرادات الحكومية بأكثر من 96.4 % لتتخطّى 1.1 تريليون ريال، وارتفع الإنفاق الحكومي بأكثر من 132.1%، وارتفع متوسط سعر النفط للفترة بأكثر من 115.5%! هذه الاعتبارات الأساسية التي قام عليها التصريح، فماذا حدث للسوق بنفس الفترة؟! لقد استمرّت في التراجع حتى وصلتْ في 2009م إلى 4,068.08 نقطة، أي أنها خسرتْ 59.5% مقارنةً مع قيمة المؤشر لحظة صدور التصريح أعلاه، فيما تقلّصتْ الخسارة في وقتنا الراهن لنحو 29%، ولكنها وصلتْ إلى 66% مقارنةً مع قمّة فبراير 2006م. إنّه من اللافت جداً أننا لو افترضنا دقّة تلك الاعتبارات أعلاه التي استند إليها التصريح؛ وأخذنا فقط نسبة الزيادة في الإنفاق الحكومي وارتفع المؤشر العام بنفس قدْرها، لكنّا اليوم أمام مؤشر قيمته فوق 13261 نقطة!!
لكن، ما هكذا تورد الإبل! ودليل ذلك أن الاعتبار الأهم ممثلاً في (الثقة) التي أشار إليها التصريح في جزئه الثاني لم يُهيأ لها أن تعود! بل كما يبدو أنها استمرّت في الهروب. وكما يبدو من مجريات السوق الراهنة أن مسألة عودتها لاتزال بعيدة المنال! فماذا حدث إذاً؟! هذا ما سأبيّن أهمّه في الغد إن شاء الله..
سوق الأسهم.. وعثاء سفرٍ لا ولم تنتهِ! (2-2)
انتهيتُ عند أهم ركيزة تقفُ عليها أيُّ سوقٍ مالية في العالم؛ المتمثلة في (الثقة)! وأن السوق رغم استمرار التحسّن الكبير في المعطيات الاقتصادية والمالية، إلا أن كل ذلك لم نرَ محاسنه تحمي أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، لتمنحها على أقل تقديرٍ مناعةً تجاه المنعطفات الخطيرة التي مرّت على أسواق واقتصادات العالم بأسره للفترة الماضية! بل لقد جرى عكس ذلك؛ إذ شهدنا سوقاً ترتعد فرائصها هلعاً وخوفاً منقطع النظير، لم تشهده حتى تلك الأسواق الموطن الرئيس لتلك الأزمة المالية العالمية! ويزيد الأمر غرابةً؛ أن أغلب تلك الأسواق المصابة بداء الأزمة في أعماق أعماقها، قد استعادتْ جميع خسائرها الكوارثية جرّاءها، وباتت تسبح فوق قيم مؤشراتها قبيل اشتعال فتيلها!
أمّا سوقنا التي يحتضنها اقتصادٌ أثبت متانته أمام عواصف الأزمة المالية، فلاتزال بكل أسف تقبع في أمراضها وأسقامها! أين هو الفارق يا ترى؟! إنّه في الثقة! الثقة التي تقاس بأهم مؤشرٍ عليها ممثلاً في إقبال المتعاملين محلياً ودولياً على أصولها! هذا المؤشر يُفصح ببيانه الرقمي عن خروجٍ مليوني للمستثمرين منذ لحظة انهيار فبراير 2006م، تخف حدته أحياناً، ولكنه لايزال كذلك هارباً بما خف أو ثقل حمله! أمّا الأجانب فلم يجودوا بأكثر من 2.98 مليار دولار منذ مطلع 2008م!
إن أخطر ما ضرب جدار الثقة في السوق هو فيضان الإدراجات التي أُقحمت بالسوق (77 اكتتاباً من بعد الانهيار، منها 32 شركة بعلاوة إصدار)! إذ إن أغلبها خاصةً تلك التي تضمنت علاوات إصدار؛ لم يكن أكثر من (أضحوكة) أو (تغرير) بالمتعاملين، أسهمتْ مع بعض إجراءات الهيئة في صفع ما تبقّى من تلك الثقة! فلا عجب أن استمرّت سوقنا في وعثاء سفرها المرير، فواقعها اليوم أصدقُ أنباءً من أيّ تصريحاتٍ لمجرد التصريح والسلام.
http://www.alsharq.net.sa/2012/05/15/286193
http://www.alsharq.net.sa/2012/05/16/288235