croom
07-03-2012, Wed 10:15 PM
مما كتبته بقلم كوماندور
قطاع التأمين في عام 2012 للأقوياء فقط
بمشيئة الله سيكون عام 2012 للأقوياء فقط
( الشركات التي تتمتع بقاعدة عريضة من العملاء وتتمثل في الاقساط التأمينية مع خفض نسب اعتمادها على اعادة التامين الخارجية )
الشركات القوية في القطاع ستتمكن في هذا العام من زيادة عوادئها الاستثمارية الذي يشكل الركيزة الأساسية الثانية في ارباح الشركات التأمينية ويمثل العام 2012 تحديا حقيقيا لشركات التامين الصغيرة فاما ان تحقق عمليات تامينية ممتازة او تفكر مليا في اندماج مع بعضها البعض والوقت كفيل بخروجها من السوق خصوصا مع تزايد الوعي التاميني للشركات قبل الافراد ومع مرور الوقت سوف لن يؤمن هؤلاء الا لدى الشركات القوية فقط
شركات الاعادة العالمية لن ترحم فارتفاع الاسعار أمر حتمي لامحالة
بعد ازدياد الكوارث الطبيعية من زلازل واعاصير وفيضانات مخلفة ورائها خسائر قوية لقطاع التامين في الدول المتقدمة فان شركات الاعادة العالمية كانت تتعامل بمرونة مع منطقة الشرق الاوسط على اعتبار انها منطقة ناشئة ونسبة حدوث الكوارث الطبيعية قليل جدا مقارنة ببعض المناطق الاخرى في العالم , لكن بعد اضطرابات الشرق الاوسط فان شركات التامين العالمية ستراجع اسعارها وستدرس منطقة الشرق الاوسط من جديد ولاسيما منطقة الخليج التي يضخ فيها مشاريع قوية في البنية التحتية والتي بدورها ستشهد طلبا عاليا على اعادة التامين نظرا لان شركاتنا المحلية لديها قدرات ضعيفة جدا جدا في التامين على المشاريع الكبرى فغالبية عقودها في القطاعات الهندسية او القطاعات الاخرى غير الطبي والسيارات فان مانسبته 90 % مؤمن لدى جهات خارجية ولذلك امام شركات التامين المحلية مشوار طويل للمحافظة على عدم تسرب تلك الاقساط الى الخارج وحتى هذا المشوار لاياتي الا بكيانات عملاقة واندماجات واستحواذات
عام 2011 بالنسبة لقطاع التامين في العالم يمثل الاعلى تكلفة في التاريخ
يتوقع ان يكون عام 2011 الحالي قاسيا جدا على شركات التامين العالمية وبالاخص اللاعبون الكبار (شركات الاعادة ) خصوصا بعدما حصل في اليابان من زلزال قدرت خسائره التامينية بحوالي 35 مليار دولار وموسم الاعاصير الذي اجتاح امريكا مؤخرا وعليه بدأت شركات التامين بوضع شروط صارمة وارتفاع في الاسعار
زلزال اليابان خلف خسائر جسيمة لكن ماهي المدينة الاعلى تكلفة فيما لو حدث فيها زلزال محتمل بقوة 7 درجات
قبل ان نعرف ماهي تلك المدينة يجب التفريق جيدا ان حصول الزلازل في الدول المتقدمة يكلفها خسائر كبيرة فعلى سبيل المثال زلزال اليابان الماضي خلفها خسائر اقتصادية قدرت ب210 مليار دولار لكن نسبة التغطية التأمينية المضمونة قدرت بحدود 35 مليار دولار
المدينة التي يعتقد انها لازالت عرضة لزلزال مدمر بنسبة 99 % هي مدينة سان فرانسيسكو الامريكية , قام احد خبراء شركة اليانز الالمانية باجراء دراسة توقع فيها ان نسبة الخسائر الاقتصادية قد تكون في حدود 200 مليار دولار لكن الجزء المضمون بعقود تامينية قد يصل الى 60 مليار دولار وعليه انبه شركات التامين المحلية ان الشركات العالمية لن ترحم واسعارها آخذة في الازدياد سنويا ولكن للاسف لايوجد بديل لهذه الشركات سوى الاعتماد عليها حتى شركة اعادة المتخصصة في اعادة التامين تعيد هي اعمالها لدى شركات عالمية
الى شركاتنا المحلية يجب اخذ العبرة بما يعانيه هذا القطاع في دولة شقيقة
اي نعم قطاع التامين قطاع واعد جدا لكنه لاصحاب النفس الطويل اصحاب الملاءة المالية القوية
لايمكن باي حال ان تبقى شركات التامين رؤوس اموالها ب100 او 200 مليون خصوصا في هذه المرحلة التي دق ناقوس خطرها الربيع العربي اي نعم نحن لم نصل لمرحلة الخطر بعد لشركات التامين كون جميع اقساطها محلية و جميع استثماراتها محلية ايضا لكنها مستقبلا ستضطر لدخول اسواق اخرى لتعظيم العوائد لمساهميها ولن تستطيع رؤوس شركات الاموال الصغيرة ان تستثمر بشكل كبير وستظل ترضى بارباح قليلة الى ان ياتي يوم وتستشعر الخطر الذي يمر الآن بقطاع التامين في الكويت
الكاتب يوسف زنكوي يوجه نداءه لشركات التامين في الكويت حول ضرورة الاندماج واليكم مقاله الرائع جدا
قال التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي إن هناك 16 دولة أوروبية تعاني من عجز بين في اقتصاداتها, وتوقع الخبراء أن ينخفض متوسط العجز في دول منطقة اليورو بنهاية العام 2012 ال ى3.6 في المئة من 4.7 في المئة بنهاية العام الجاري, ما ينذر بمواصلة الأزمة الاقتصادية العالمية تأثيراتها السلبية على كثير من دول العالم. واذا ما نظرنا الى أوضاع الدول العربية فكثير منها تعاني اضطرابات سياسية ومنها العراق التي تشهد حملة لتخفيض التبادل التجاري مع الكويت, ناهيك عن الدول العربية الأخرى التي تعاني اقتصاداتها عدم استقرار بسبب انتفاضات عارمة مثل سوريا واليمن وليبيا وكذلك مصر وتونس, وهذه كلها سوف تنعكس سلبا على مجمل الأوضاع الاقتصادية في الكويت وقطاع التأمين على وجه الخصوص ليس بمنأى عن هذه التقلبات.
واذا ما أخذنا الأوضاع السياسية غير المستقرة في الساحة المحلية والتي لابد أن تلقي بظلالها القاتمة على مجمل الأحوال الاقتصادية بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص, وهو قطاع يعاني أصلا من تراجعات ملحوظة دفع بكثير من قياداته نحو المطالبة بالأخذ بناصية الاندماج, فالى أين يسير هذا القطاع?, وما هي خططه المستقبلية لدرء المخاطر عن حقوق المساهمين في شركاته.
وعلى الرغم من أنني مجرد مراقب لأوضاع قطاع التأمين في الكويت, الا أنه وبعد أن نشرت مقالة حول واقع ومعوقات ومستقبل هذا القطاع بعنوان "الأنانية الاقتصادية: قصة حب, كويتي" ضمن هذه الزاوية يوم الخميس الماضي, تلقيت اتصالات عدة من فعاليات تأمينية تشاركني هموم هذا القطاع الذي هو في النهاية هموم العاملين في قطاع التأمين بعد موجة من الصراحة غير المسبوقة من قبل أغلب قياداته. وكأن التصريحات التي أطلقها القياديون "التأمينيون" عبر الصحافة كانت بمثابة جلسات مصارحة انفرادية لم يواجهوا بها المساهمين بشكل مباشر, ولم يعقدوا جلسات مصارحة جماعية كقيادات للاستماع الى أفكار بعضهم البعض بصراحة بطريقة ال¯ ( Brain Storming) في سبيل تطوير القطاع.
واذا كان الكثير من القيادات التأمينية - وفي غالبيتهم أعضاء مجالس ادارات - يطرحون أفكارا متميزة ودعوات متكررة بضرورة الاندماج فيما بين شركات القطاع, لا أدري لماذا لا يحاول هؤلاء وهم الذين انتخبهم المساهمون, بالاجتماع مع المساهمين أنفسهم لتوضيح حقيقة الأوضاع المالية للشركات وتبيان أفضلية الاندماج حتى في ظل جني الأرباح لأنه سيمكن الشركة من الانتشار والتوسع والبقاء فترة أطول في حلبة المنافسة.
لقد بات معروفا عن غالبية المساهمين عموما وليس في الكويت فقط, أن أكثر ما يشعرهم بالرضا والأمان هو قدرة الادارة التنفيذية وبقيادة مجلس الادارة على تحقيق إيرادات تشغيلية وجني الأرباح, ولا يتعرضون لأداء أي من أعضاء مجلس الادارة الا اذا بيتوا النية بالتغيير. فقد جرت العادة خلال الجمعيات العمومية للسواد الأعظم من الشركات المحلية أن ينصب اهتمام المساهمين بالأرقام الدالة على الأرباح, بينما تأتي مشاريع المستقبل في المرتبة الثانية من الاهتمام حتى لو كانت تتعلق بمشروع اندماج قد يدر أرباحا مضاعفة. وبمعنى آخر ان رغبة المساهمين بالاستقلالية في الملكية تطغى على ما سواها من الاهتمامات.
قد يبدو للبعض من محبي الكراسي أنه من السذاجة التخلي عن موقع القيادة للآخرين بهذه السهولة لمجرد تحقيق الاندماج, ولكن هنا يجب التوضيح أن أعضاء مجالس الادارات هم في النهاية مساهمون ينشدون الربح, واذا كانت مشاريع أو خطط الاندماج سوف تزيد من حجم الأرباح حتى لو كان فيها تنازلات. ولهذا نقول ان من ايجابيات هذه المصارحة أن قيادات التأمين سوف يشركون المساهمين بمعرفة حقيقة المصير المستقبلي لقطاع التأمين, حتى لا تتهم هذه القيادات بالامتناع عن كشف الحقائق, أو أنهم خافوا على مواقعهم ومناصبهم فأساؤوا التقدير ولم ينذروا المساهمين بالعواقب الوخيمة الناتجة عن رفض فكرة الاندماج.
قيادات قطاع التأمين في الكويت تعرف تمام المعرفة أن الاندماج عملية ايجابية تحقق الانتقال من وضع الى وضع آخر أفضل, وتعرف جيدا أنه غالبا ما ينتج عن الاندماج بين الشركات كيانات أقوى مالياً وادارياً من ذي قبل, لأنها نتاج دراسات وأبحاث ميدانية لواقع الشركات المندمجة. وتعرف أيضا أن الشركات المندمجة تستطيع أن ترسخ قدراتها المالية والخبراتية لتؤكد أنها في طور الاستقرار والنمو لسنوات قادمة وهذا هو الهدف من الاندماج بين أي شركتين في أي قطاع اقتصادي, والا ما تمت صفقات الاندماجات أصلا.
وتعلم هذه القيادات أن في اندماج شركات التأمين الكويتية استعادة حقيقية لحيوية شركاتهم المتعثرة, ومتأكدة أن الاندماج في الوقت الحاضر يعد تصرفاً غاية في الحكمة وانه "عين العقل", والا ما فتحوا الموضوع عبر وسائل الاعلام ودعوا الى ضرورة الاندماج. وتعرف كذلك أن القدرات المالية لهذه الشركات وخبراتها الفنية سوف لن تمكنها من مواصلة الطريق بشكل انفرادي, ولابد من طلب المشاركة والمعونة حتى لو كان في هذا التصرف انتقال أبدي لجزء كبير من الحصة أو السلطة أو القرار. الا أنه يجب التأكيد هنا أن الاندماج نادرا ما يعني أن شركة قوية استحوذت على شركة متعثرة.
ورغم كل هذه الضجة التأمينية الا أننا لا نجد أيا من هذه الشركات أو قاداتها مبادرة ولا متحركة في الاتجاه الصحيح قيد أنملة, وكأن الحديث يدور حول شركات تأمين أخرى ليست كويتية. بل ان بعض الشركات تكابر وتدعي أنها في أحسن حال, حتى لو كان في هذا الادعاء والعناد ضياع لحقوق الآخرين من المساهمين. انها تعرف أن الاندماج ما هو الا الملاذ الأخير لانتشال الشركات الخاسرة من مستنقعات الافلاس, ورغم ذلك تدفعها أنانيتها نحو التشبث بمواقعها التي ستصير خيوطا عنكبوتية, ذلك لأن المهم بالنسبة لهذه الفئة من القيادات هو الاستمرار في مناصبها الرفيعة حتى لو كانت هذه الشركة خاسرة وتوشك على الافلاس, وحتى لو أشاروا اليها بأنها هي التي "خربتها وقعدت على تلتها".
ومن خلال المكالمات التلفونية التي تلقيتها حول مقالتنا الأخيرة, فقد نمى الى علمي أن المسألة لا تتوقف عند حدود رفض القياديين لفكرة الاندماج, بل تتجاوزها الى أن بعض القياديين التأمينيين - ان جاز التعبير - يحاولون اقناع جهات رسمية معنية بالتشريع بتجاهل كل اقتراح يتعلق بتشريع قانون للاندماج.
والأدهى والأمر أن "بعض" ما يدور حول رغبة قيادات التأمين في الاندماج ما هو الا تصريحات بمستوى "كلام الليل يمحوه النهار" لمجرد ذر الرماد في العيون, لأنهم أكثر الناس قتلا لما تبقى من حماس المتحمسين لفكرة الاندماج. واذا كانت الأمم المتقدمة تنظر الى الاندماج على أنه لابد أن يؤسس قاعدة رأسمالية وخبراتية وقاعدة عملاء لتواجه المنافسات المحتدمة في الأسواق العالمية, فان "ربعنا" ينظرون اليه على أنه ضياع "عروش" حتى لو كان في هذا الضياع محافظة على حقوق المساهمين.
واذا كانت تصريحات البعض من القيادات التأمينية غريبة, فان تصرف وزارة التجارة يبدو أكثر غرابة, ذلك لأنها تعرف أن السوق الكويتية محدود الامكانات وتفيض بشركات تأمين منيت بخسائر, ورغم ذلك تقوم تارة بمخاطبة بعض شركات التأمين المتعثرة بضرورة الاندماج أو زيادة رأس مالها الذي تآكل بأكثر من 75 في المئة, وتارة أخرى تفتح أبواب التراخيص أمام شركات تأمين جديدة وكأن السوق تستشعر النقص أو كأنه طرأ تحسن على السوق, أو أنها لم تسمع بالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على دول المنطقة.
ورغم أن الوزارة تعرف أكثر من غيرها أن السوق الكويتية بحاجة الى تشريعات تدعم قطاع التأمين وتنظمه, الا انها حتى يومنا هذا لم توفق في دراسة مشروع القانون المقدم اليها منذ أكثر من سنة. واذا كانت وزارة التجارة بهذا البطء, فان من الأفضل لقطاع التأمين ولانقاذ ما يمكن انقاذه الاكتفاء بخبراته وكفاءاته وتشكيل لجنة أو هيئة عليا من رؤساء مجالس ادارات كافة شركات التأمين لتدارس أوضاع شركات التأمين المتعثرة وتقديم الحلول المناسبة لها تكون فكرة الاندماج في مقدمتها.
كما أنه من المهم أن يتم التعريف وبشكل مفصل بمزايا الاندماج وأن الفكرة لا تعني ضياع حقوق, بل أحد أساليب بناء العضلات بطريقة مستدامة. ومن الضروري كذلك التشديد على حقيقة مؤلمة مفادها أن تجاهل الاندماج اليوم سوف يكون على حساب تحسن الاقتصاد الوطني مستقبلا. كما أن هناك حقيقة أخرى أكثر ايلاما مفادها أنه اذا رفضت شركات التأمين المتعثرة فكرة الاندماج اليوم بشروط ميسرة وتفضيلية أيضا, فان نفس هذه الشركات سوف تقبل بالاندماج قريبا بشروط تعجيزية واستسلامية, وان لم تقبل به الشركات المتعثرة بشروط قاسية اليوم فانها سوف تقبل بها صاغرة وذليلة غدا.
باختصار شديد يكمن الداء في غياب التوعية بمزايا الاندماج وايجابياته الاستثمارية, وافتقار المساهمين الى وضوح الفكرة تبين لهم أحوال مؤسساتهم اذا ما امتنعوا عن قبول فكرة الاندماج. الا أنه يجب التوضيح أيضا أن الموضوع برمته ليس زرا يضغط ليتحقق كل شيء على مبدأ "كن فيكون", لأن الأمر يتطلب دراسات وتحليلات وتقييماً واقعياً للأصول, وقبلها تشريعات داعمة لهذا التوجه وبعدها قناعة جمعيات عمومية المساهمين بالموافقة على هذه الخطوة الجريئة المحفوفة بالمخاطر.
فهل نجد ولادة لفكرة هذا الاجتماع القيادي التأميني قريبا لانقاذ ما يمكن انقاذه من قوة مشتتة لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي?
قطاع التأمين في عام 2012 للأقوياء فقط
بمشيئة الله سيكون عام 2012 للأقوياء فقط
( الشركات التي تتمتع بقاعدة عريضة من العملاء وتتمثل في الاقساط التأمينية مع خفض نسب اعتمادها على اعادة التامين الخارجية )
الشركات القوية في القطاع ستتمكن في هذا العام من زيادة عوادئها الاستثمارية الذي يشكل الركيزة الأساسية الثانية في ارباح الشركات التأمينية ويمثل العام 2012 تحديا حقيقيا لشركات التامين الصغيرة فاما ان تحقق عمليات تامينية ممتازة او تفكر مليا في اندماج مع بعضها البعض والوقت كفيل بخروجها من السوق خصوصا مع تزايد الوعي التاميني للشركات قبل الافراد ومع مرور الوقت سوف لن يؤمن هؤلاء الا لدى الشركات القوية فقط
شركات الاعادة العالمية لن ترحم فارتفاع الاسعار أمر حتمي لامحالة
بعد ازدياد الكوارث الطبيعية من زلازل واعاصير وفيضانات مخلفة ورائها خسائر قوية لقطاع التامين في الدول المتقدمة فان شركات الاعادة العالمية كانت تتعامل بمرونة مع منطقة الشرق الاوسط على اعتبار انها منطقة ناشئة ونسبة حدوث الكوارث الطبيعية قليل جدا مقارنة ببعض المناطق الاخرى في العالم , لكن بعد اضطرابات الشرق الاوسط فان شركات التامين العالمية ستراجع اسعارها وستدرس منطقة الشرق الاوسط من جديد ولاسيما منطقة الخليج التي يضخ فيها مشاريع قوية في البنية التحتية والتي بدورها ستشهد طلبا عاليا على اعادة التامين نظرا لان شركاتنا المحلية لديها قدرات ضعيفة جدا جدا في التامين على المشاريع الكبرى فغالبية عقودها في القطاعات الهندسية او القطاعات الاخرى غير الطبي والسيارات فان مانسبته 90 % مؤمن لدى جهات خارجية ولذلك امام شركات التامين المحلية مشوار طويل للمحافظة على عدم تسرب تلك الاقساط الى الخارج وحتى هذا المشوار لاياتي الا بكيانات عملاقة واندماجات واستحواذات
عام 2011 بالنسبة لقطاع التامين في العالم يمثل الاعلى تكلفة في التاريخ
يتوقع ان يكون عام 2011 الحالي قاسيا جدا على شركات التامين العالمية وبالاخص اللاعبون الكبار (شركات الاعادة ) خصوصا بعدما حصل في اليابان من زلزال قدرت خسائره التامينية بحوالي 35 مليار دولار وموسم الاعاصير الذي اجتاح امريكا مؤخرا وعليه بدأت شركات التامين بوضع شروط صارمة وارتفاع في الاسعار
زلزال اليابان خلف خسائر جسيمة لكن ماهي المدينة الاعلى تكلفة فيما لو حدث فيها زلزال محتمل بقوة 7 درجات
قبل ان نعرف ماهي تلك المدينة يجب التفريق جيدا ان حصول الزلازل في الدول المتقدمة يكلفها خسائر كبيرة فعلى سبيل المثال زلزال اليابان الماضي خلفها خسائر اقتصادية قدرت ب210 مليار دولار لكن نسبة التغطية التأمينية المضمونة قدرت بحدود 35 مليار دولار
المدينة التي يعتقد انها لازالت عرضة لزلزال مدمر بنسبة 99 % هي مدينة سان فرانسيسكو الامريكية , قام احد خبراء شركة اليانز الالمانية باجراء دراسة توقع فيها ان نسبة الخسائر الاقتصادية قد تكون في حدود 200 مليار دولار لكن الجزء المضمون بعقود تامينية قد يصل الى 60 مليار دولار وعليه انبه شركات التامين المحلية ان الشركات العالمية لن ترحم واسعارها آخذة في الازدياد سنويا ولكن للاسف لايوجد بديل لهذه الشركات سوى الاعتماد عليها حتى شركة اعادة المتخصصة في اعادة التامين تعيد هي اعمالها لدى شركات عالمية
الى شركاتنا المحلية يجب اخذ العبرة بما يعانيه هذا القطاع في دولة شقيقة
اي نعم قطاع التامين قطاع واعد جدا لكنه لاصحاب النفس الطويل اصحاب الملاءة المالية القوية
لايمكن باي حال ان تبقى شركات التامين رؤوس اموالها ب100 او 200 مليون خصوصا في هذه المرحلة التي دق ناقوس خطرها الربيع العربي اي نعم نحن لم نصل لمرحلة الخطر بعد لشركات التامين كون جميع اقساطها محلية و جميع استثماراتها محلية ايضا لكنها مستقبلا ستضطر لدخول اسواق اخرى لتعظيم العوائد لمساهميها ولن تستطيع رؤوس شركات الاموال الصغيرة ان تستثمر بشكل كبير وستظل ترضى بارباح قليلة الى ان ياتي يوم وتستشعر الخطر الذي يمر الآن بقطاع التامين في الكويت
الكاتب يوسف زنكوي يوجه نداءه لشركات التامين في الكويت حول ضرورة الاندماج واليكم مقاله الرائع جدا
قال التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي إن هناك 16 دولة أوروبية تعاني من عجز بين في اقتصاداتها, وتوقع الخبراء أن ينخفض متوسط العجز في دول منطقة اليورو بنهاية العام 2012 ال ى3.6 في المئة من 4.7 في المئة بنهاية العام الجاري, ما ينذر بمواصلة الأزمة الاقتصادية العالمية تأثيراتها السلبية على كثير من دول العالم. واذا ما نظرنا الى أوضاع الدول العربية فكثير منها تعاني اضطرابات سياسية ومنها العراق التي تشهد حملة لتخفيض التبادل التجاري مع الكويت, ناهيك عن الدول العربية الأخرى التي تعاني اقتصاداتها عدم استقرار بسبب انتفاضات عارمة مثل سوريا واليمن وليبيا وكذلك مصر وتونس, وهذه كلها سوف تنعكس سلبا على مجمل الأوضاع الاقتصادية في الكويت وقطاع التأمين على وجه الخصوص ليس بمنأى عن هذه التقلبات.
واذا ما أخذنا الأوضاع السياسية غير المستقرة في الساحة المحلية والتي لابد أن تلقي بظلالها القاتمة على مجمل الأحوال الاقتصادية بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص, وهو قطاع يعاني أصلا من تراجعات ملحوظة دفع بكثير من قياداته نحو المطالبة بالأخذ بناصية الاندماج, فالى أين يسير هذا القطاع?, وما هي خططه المستقبلية لدرء المخاطر عن حقوق المساهمين في شركاته.
وعلى الرغم من أنني مجرد مراقب لأوضاع قطاع التأمين في الكويت, الا أنه وبعد أن نشرت مقالة حول واقع ومعوقات ومستقبل هذا القطاع بعنوان "الأنانية الاقتصادية: قصة حب, كويتي" ضمن هذه الزاوية يوم الخميس الماضي, تلقيت اتصالات عدة من فعاليات تأمينية تشاركني هموم هذا القطاع الذي هو في النهاية هموم العاملين في قطاع التأمين بعد موجة من الصراحة غير المسبوقة من قبل أغلب قياداته. وكأن التصريحات التي أطلقها القياديون "التأمينيون" عبر الصحافة كانت بمثابة جلسات مصارحة انفرادية لم يواجهوا بها المساهمين بشكل مباشر, ولم يعقدوا جلسات مصارحة جماعية كقيادات للاستماع الى أفكار بعضهم البعض بصراحة بطريقة ال¯ ( Brain Storming) في سبيل تطوير القطاع.
واذا كان الكثير من القيادات التأمينية - وفي غالبيتهم أعضاء مجالس ادارات - يطرحون أفكارا متميزة ودعوات متكررة بضرورة الاندماج فيما بين شركات القطاع, لا أدري لماذا لا يحاول هؤلاء وهم الذين انتخبهم المساهمون, بالاجتماع مع المساهمين أنفسهم لتوضيح حقيقة الأوضاع المالية للشركات وتبيان أفضلية الاندماج حتى في ظل جني الأرباح لأنه سيمكن الشركة من الانتشار والتوسع والبقاء فترة أطول في حلبة المنافسة.
لقد بات معروفا عن غالبية المساهمين عموما وليس في الكويت فقط, أن أكثر ما يشعرهم بالرضا والأمان هو قدرة الادارة التنفيذية وبقيادة مجلس الادارة على تحقيق إيرادات تشغيلية وجني الأرباح, ولا يتعرضون لأداء أي من أعضاء مجلس الادارة الا اذا بيتوا النية بالتغيير. فقد جرت العادة خلال الجمعيات العمومية للسواد الأعظم من الشركات المحلية أن ينصب اهتمام المساهمين بالأرقام الدالة على الأرباح, بينما تأتي مشاريع المستقبل في المرتبة الثانية من الاهتمام حتى لو كانت تتعلق بمشروع اندماج قد يدر أرباحا مضاعفة. وبمعنى آخر ان رغبة المساهمين بالاستقلالية في الملكية تطغى على ما سواها من الاهتمامات.
قد يبدو للبعض من محبي الكراسي أنه من السذاجة التخلي عن موقع القيادة للآخرين بهذه السهولة لمجرد تحقيق الاندماج, ولكن هنا يجب التوضيح أن أعضاء مجالس الادارات هم في النهاية مساهمون ينشدون الربح, واذا كانت مشاريع أو خطط الاندماج سوف تزيد من حجم الأرباح حتى لو كان فيها تنازلات. ولهذا نقول ان من ايجابيات هذه المصارحة أن قيادات التأمين سوف يشركون المساهمين بمعرفة حقيقة المصير المستقبلي لقطاع التأمين, حتى لا تتهم هذه القيادات بالامتناع عن كشف الحقائق, أو أنهم خافوا على مواقعهم ومناصبهم فأساؤوا التقدير ولم ينذروا المساهمين بالعواقب الوخيمة الناتجة عن رفض فكرة الاندماج.
قيادات قطاع التأمين في الكويت تعرف تمام المعرفة أن الاندماج عملية ايجابية تحقق الانتقال من وضع الى وضع آخر أفضل, وتعرف جيدا أنه غالبا ما ينتج عن الاندماج بين الشركات كيانات أقوى مالياً وادارياً من ذي قبل, لأنها نتاج دراسات وأبحاث ميدانية لواقع الشركات المندمجة. وتعرف أيضا أن الشركات المندمجة تستطيع أن ترسخ قدراتها المالية والخبراتية لتؤكد أنها في طور الاستقرار والنمو لسنوات قادمة وهذا هو الهدف من الاندماج بين أي شركتين في أي قطاع اقتصادي, والا ما تمت صفقات الاندماجات أصلا.
وتعلم هذه القيادات أن في اندماج شركات التأمين الكويتية استعادة حقيقية لحيوية شركاتهم المتعثرة, ومتأكدة أن الاندماج في الوقت الحاضر يعد تصرفاً غاية في الحكمة وانه "عين العقل", والا ما فتحوا الموضوع عبر وسائل الاعلام ودعوا الى ضرورة الاندماج. وتعرف كذلك أن القدرات المالية لهذه الشركات وخبراتها الفنية سوف لن تمكنها من مواصلة الطريق بشكل انفرادي, ولابد من طلب المشاركة والمعونة حتى لو كان في هذا التصرف انتقال أبدي لجزء كبير من الحصة أو السلطة أو القرار. الا أنه يجب التأكيد هنا أن الاندماج نادرا ما يعني أن شركة قوية استحوذت على شركة متعثرة.
ورغم كل هذه الضجة التأمينية الا أننا لا نجد أيا من هذه الشركات أو قاداتها مبادرة ولا متحركة في الاتجاه الصحيح قيد أنملة, وكأن الحديث يدور حول شركات تأمين أخرى ليست كويتية. بل ان بعض الشركات تكابر وتدعي أنها في أحسن حال, حتى لو كان في هذا الادعاء والعناد ضياع لحقوق الآخرين من المساهمين. انها تعرف أن الاندماج ما هو الا الملاذ الأخير لانتشال الشركات الخاسرة من مستنقعات الافلاس, ورغم ذلك تدفعها أنانيتها نحو التشبث بمواقعها التي ستصير خيوطا عنكبوتية, ذلك لأن المهم بالنسبة لهذه الفئة من القيادات هو الاستمرار في مناصبها الرفيعة حتى لو كانت هذه الشركة خاسرة وتوشك على الافلاس, وحتى لو أشاروا اليها بأنها هي التي "خربتها وقعدت على تلتها".
ومن خلال المكالمات التلفونية التي تلقيتها حول مقالتنا الأخيرة, فقد نمى الى علمي أن المسألة لا تتوقف عند حدود رفض القياديين لفكرة الاندماج, بل تتجاوزها الى أن بعض القياديين التأمينيين - ان جاز التعبير - يحاولون اقناع جهات رسمية معنية بالتشريع بتجاهل كل اقتراح يتعلق بتشريع قانون للاندماج.
والأدهى والأمر أن "بعض" ما يدور حول رغبة قيادات التأمين في الاندماج ما هو الا تصريحات بمستوى "كلام الليل يمحوه النهار" لمجرد ذر الرماد في العيون, لأنهم أكثر الناس قتلا لما تبقى من حماس المتحمسين لفكرة الاندماج. واذا كانت الأمم المتقدمة تنظر الى الاندماج على أنه لابد أن يؤسس قاعدة رأسمالية وخبراتية وقاعدة عملاء لتواجه المنافسات المحتدمة في الأسواق العالمية, فان "ربعنا" ينظرون اليه على أنه ضياع "عروش" حتى لو كان في هذا الضياع محافظة على حقوق المساهمين.
واذا كانت تصريحات البعض من القيادات التأمينية غريبة, فان تصرف وزارة التجارة يبدو أكثر غرابة, ذلك لأنها تعرف أن السوق الكويتية محدود الامكانات وتفيض بشركات تأمين منيت بخسائر, ورغم ذلك تقوم تارة بمخاطبة بعض شركات التأمين المتعثرة بضرورة الاندماج أو زيادة رأس مالها الذي تآكل بأكثر من 75 في المئة, وتارة أخرى تفتح أبواب التراخيص أمام شركات تأمين جديدة وكأن السوق تستشعر النقص أو كأنه طرأ تحسن على السوق, أو أنها لم تسمع بالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على دول المنطقة.
ورغم أن الوزارة تعرف أكثر من غيرها أن السوق الكويتية بحاجة الى تشريعات تدعم قطاع التأمين وتنظمه, الا انها حتى يومنا هذا لم توفق في دراسة مشروع القانون المقدم اليها منذ أكثر من سنة. واذا كانت وزارة التجارة بهذا البطء, فان من الأفضل لقطاع التأمين ولانقاذ ما يمكن انقاذه الاكتفاء بخبراته وكفاءاته وتشكيل لجنة أو هيئة عليا من رؤساء مجالس ادارات كافة شركات التأمين لتدارس أوضاع شركات التأمين المتعثرة وتقديم الحلول المناسبة لها تكون فكرة الاندماج في مقدمتها.
كما أنه من المهم أن يتم التعريف وبشكل مفصل بمزايا الاندماج وأن الفكرة لا تعني ضياع حقوق, بل أحد أساليب بناء العضلات بطريقة مستدامة. ومن الضروري كذلك التشديد على حقيقة مؤلمة مفادها أن تجاهل الاندماج اليوم سوف يكون على حساب تحسن الاقتصاد الوطني مستقبلا. كما أن هناك حقيقة أخرى أكثر ايلاما مفادها أنه اذا رفضت شركات التأمين المتعثرة فكرة الاندماج اليوم بشروط ميسرة وتفضيلية أيضا, فان نفس هذه الشركات سوف تقبل بالاندماج قريبا بشروط تعجيزية واستسلامية, وان لم تقبل به الشركات المتعثرة بشروط قاسية اليوم فانها سوف تقبل بها صاغرة وذليلة غدا.
باختصار شديد يكمن الداء في غياب التوعية بمزايا الاندماج وايجابياته الاستثمارية, وافتقار المساهمين الى وضوح الفكرة تبين لهم أحوال مؤسساتهم اذا ما امتنعوا عن قبول فكرة الاندماج. الا أنه يجب التوضيح أيضا أن الموضوع برمته ليس زرا يضغط ليتحقق كل شيء على مبدأ "كن فيكون", لأن الأمر يتطلب دراسات وتحليلات وتقييماً واقعياً للأصول, وقبلها تشريعات داعمة لهذا التوجه وبعدها قناعة جمعيات عمومية المساهمين بالموافقة على هذه الخطوة الجريئة المحفوفة بالمخاطر.
فهل نجد ولادة لفكرة هذا الاجتماع القيادي التأميني قريبا لانقاذ ما يمكن انقاذه من قوة مشتتة لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي?