علي محمدسليمان
05-03-2012, Mon 4:43 PM
"دار الأركان" تؤكد نمو أعمالها وتسديد ديونها بحلول يوليو المقبل
البيان 05/03/2012 أضف الخبر لقائمة اخباري
نفت شركة دار الأركان في بيان صحفي أمس أنها تواجه أي نوع من الأزمات. مشيرة إلى أن أعمالها تشهد نشاطا متزايدا، وأنها تسير على الطريق الصحيح لتسديد كافة الديون المستحقة بما في ذلك الصكوك في شهر يوليو المقبل.
وأكدت الشركة أنها دائما تلتزم بكافة متطلبات هيئة سوق المال وغيرها من الجهات التنظيمية. مشيرة إلى أنها تلتزم بأعلى معايير الإفصاح والشفافية مع مستثمريها ومساهميها.
وذكر بيان الشركة: علمنا بوجود بريد إلكتروني يجري تعميمه من قبل مصدر مجهول وبه رابط موقع على شبكة الانترنت، في محاولة لإلحاق الضرر بالشركة ومستثمريها. وقد أتى هذا الموقع بادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، حيث اعتمد على معلومات غير صحيحة أو مغلوطة بالإضافة إلى مستندات مزورة أو مختلقة.
كما اعتمد أيضاً على بعض المستندات الصحيحة ولكنها استخدمت في غير سياقها الصحيح بغرض التشويه المتعمد للحقائق، وذلك بهدف توجيه القراء إلى استنتاجات خاطئة وخلط الواقع بالخيال، وإلحاق الضرر بالشركة عن طريق خلق صورة زائفة عن الشركة بأنها غير ممتثلة للأنظمة والقوانين، حيث تم استخدام "أزمة تمويل شركة دار الأركان" كعنوان لموقع انترنت يظهر ضمنا أن شركة دار الأركان تواجه أزمة من نوع ما.
وأوضحت الشركة أن البريد الالكتروني المذكور مجهول المصدر لا يذكر اسم المساهم الذي يقف وراءه، وأضافت: نظن أن من قام بإنشاء هذا البريد والموقع هو ماجد الرفاعي المدير التنفيذي السابق لبنك يونيكورن، حيث تم فصل الرفاعي من بنك يونيكورن في أغسطس 2010.
وقد أظهرت التحقيقات اللاحقة التي أجريت في البنك مخالفات عديدة ارتكبها الرفاعي وصلت إلى 58 مخالفة جنائية بما في ذلك الاستيلاء على أموال البنك والتزوير والتحايل وخيانة الأمانة. وذلك وفقا لما خلص إليه تحقيق مستقل قامت به الشركة الاستشارية ديلويت بناء على تكليف من النائب العام البحريني. وحتى تاريخه، لم يحضر الرفاعي أياً من جلسات القضايا الجنائية والمدنية العديدة المرفوعة ضده في البحرين، وقد صدرت في حقه مذكرة توقيف من البوليس الدولي (الانتربول) في يناير 2012.
وقد أرسل بالفعل الرئيس التنفيذي السابق المفصول من البنك كافة المعلومات الواردة إلى السلطات والجهات التنظيمية في مطلع عام 2011، ونظرت السلطات إلى تلك المستندات والادعاءات وانتهت إلى عدم صلاحية تلك الادعاءات. وتسعى الشركة حالياً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الموقع، الذي تم إنشاؤه في روسيا تحت اسم لاعب كرة قدم شهير.
البيان 05/03/2012 أضف الخبر لقائمة اخباري
نفت شركة دار الأركان في بيان صحفي أمس أنها تواجه أي نوع من الأزمات. مشيرة إلى أن أعمالها تشهد نشاطا متزايدا، وأنها تسير على الطريق الصحيح لتسديد كافة الديون المستحقة بما في ذلك الصكوك في شهر يوليو المقبل.
وأكدت الشركة أنها دائما تلتزم بكافة متطلبات هيئة سوق المال وغيرها من الجهات التنظيمية. مشيرة إلى أنها تلتزم بأعلى معايير الإفصاح والشفافية مع مستثمريها ومساهميها.
وذكر بيان الشركة: علمنا بوجود بريد إلكتروني يجري تعميمه من قبل مصدر مجهول وبه رابط موقع على شبكة الانترنت، في محاولة لإلحاق الضرر بالشركة ومستثمريها. وقد أتى هذا الموقع بادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، حيث اعتمد على معلومات غير صحيحة أو مغلوطة بالإضافة إلى مستندات مزورة أو مختلقة.
كما اعتمد أيضاً على بعض المستندات الصحيحة ولكنها استخدمت في غير سياقها الصحيح بغرض التشويه المتعمد للحقائق، وذلك بهدف توجيه القراء إلى استنتاجات خاطئة وخلط الواقع بالخيال، وإلحاق الضرر بالشركة عن طريق خلق صورة زائفة عن الشركة بأنها غير ممتثلة للأنظمة والقوانين، حيث تم استخدام "أزمة تمويل شركة دار الأركان" كعنوان لموقع انترنت يظهر ضمنا أن شركة دار الأركان تواجه أزمة من نوع ما.
وأوضحت الشركة أن البريد الالكتروني المذكور مجهول المصدر لا يذكر اسم المساهم الذي يقف وراءه، وأضافت: نظن أن من قام بإنشاء هذا البريد والموقع هو ماجد الرفاعي المدير التنفيذي السابق لبنك يونيكورن، حيث تم فصل الرفاعي من بنك يونيكورن في أغسطس 2010.
وقد أظهرت التحقيقات اللاحقة التي أجريت في البنك مخالفات عديدة ارتكبها الرفاعي وصلت إلى 58 مخالفة جنائية بما في ذلك الاستيلاء على أموال البنك والتزوير والتحايل وخيانة الأمانة. وذلك وفقا لما خلص إليه تحقيق مستقل قامت به الشركة الاستشارية ديلويت بناء على تكليف من النائب العام البحريني. وحتى تاريخه، لم يحضر الرفاعي أياً من جلسات القضايا الجنائية والمدنية العديدة المرفوعة ضده في البحرين، وقد صدرت في حقه مذكرة توقيف من البوليس الدولي (الانتربول) في يناير 2012.
وقد أرسل بالفعل الرئيس التنفيذي السابق المفصول من البنك كافة المعلومات الواردة إلى السلطات والجهات التنظيمية في مطلع عام 2011، ونظرت السلطات إلى تلك المستندات والادعاءات وانتهت إلى عدم صلاحية تلك الادعاءات. وتسعى الشركة حالياً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الموقع، الذي تم إنشاؤه في روسيا تحت اسم لاعب كرة قدم شهير.