المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسؤول حكومي: ارتفاع أسعار الأراضي يجمد 50 ألف قرض عقاري



سيف العز
02-02-2012, Thu 2:23 PM
أطلق برنامجا يتيح شراء مسكن جاهز بتمويل إضافي من بنك البلاد

مسؤول حكومي: ارتفاع أسعار الأراضي يجمد 50 ألف قرض عقاري





http://www.aleqt.com/a/622375_195199.jpg
محمد العبداني، يتحدث أثناء اتفاقية برنامج «ضامن» مع بنك البلاد في الرياض أمس، ويبدو على يمينه خالد الجاسر. تصوير: إقبال حسين - «الاقتصادية»
علي آل جبريل من الرياض
أدى ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم.
وقال محمد العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقاري، عقب توقيعه اتفاقية برنامج ''ضامن'' مع بنك محلي أمس: ''نريد خدمة المواطن، لكن أسعار الأراضي المرتفعة تزعجنا، هناك أكثر 50 ألف مواطن صدرت موافقة على إقراضهم ولم يراجعوا الصندوق، وهذا يدل على إحجامهم على البناء؛ لارتفاع أسعار الأراضي''.
وبرّأ مدير صندوق التنمية العقاري، الصندوق من مسؤولية مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية، مؤكدا أنها مسؤولية جهات حكومية أخرى.
وأوضح العبداني أن برنامج ''ضامن'' لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى.
وقال: ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة.
وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب بشراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد من توافر الشروط والمستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، ألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد محمد العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقاري، إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لاستلام قروضهم بسبب ارتفاع أسعار العقار خاصة الأراضي.
وقال العبداني عقب توقيعه اتفاقية برنامج ''ضامن'' مع بنك البلاد أمس: ''لا أخفيكم، نريد خدمة المواطن لكن أسعار الأراضي المرتفعة تزعجنا، هناك أكثر 50 ألف مواطن صدرت موافقة على إقراضهم ولم يراجعوا الصندوق، وهذا يدل على إحجامهم على البناء لارتفاع أسعار الأراضي''.
وبرأ مدير صندوق التنمية العقاري، ساحته من مسؤولية الصندوق في مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية، مؤكدا أنها مسؤولية جهات حكومية أخرى.
وفي الوقت الذي وقّع فيه العبداني اتفاقية ''ضامن'' مع خالد الجاسر، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، أوضح أن برنامج ''ضامن'' لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض، ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى.
وقال: ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة.
وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني، أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب بشراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد من توافر الشروط والمستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، ألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.
وقال العبداني: ''إن المستندات المطلوبة للحصول على ذلك كالتالي: تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك، صورتان من رخصة البناء وصك ملكية للعقار المراد شراؤه والرفع المساحي إذا كانت الوحدة السكنية (شقة)، صورتان من بطاقة الهوية الوطنية للمشتري والبائع، كروكي واضح يحدد موقع العقار في حالة كان البائع مقترضا من الصندوق.
وأبان أنه يجب أن يكون المقترض منتظما في السداد وليس عليه أية أقساط متأخرة، ويتم تحديد قيمة القرض حسب المواصفات المعمول بها في الصندوق.
وسيكون صرف الدفعات للبائع الأولي بنسبة 10 في المائة عند إصدار العقد بعد الإفراغ والرهن، الدفعة الثانية 40 في المائة بعد شهر من تاريخ إصدار العقد والثالثة بنسبة 35 في المائة بعد شهرين من تاريخ إصدار العقد، الدفعة الرابعة بنسبة 15 في المائة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار العقد، ويبدأ سداد القرض على المشتري بعد سنة من تاريخ إصدار العقد.
ولم يستبعد العبداني أن يكون في بداية تطبيق ''ضامن'' زيادة في أسعار المنازل، مشيرا إلى أنه بعد مرور الوقت وزيادة المنافسة ستنخفض أسعار الوحدات السكنية مع قلة الطلب وتوازن الطلب.
وعن القرض المعجل، أوضح العبداني، قرب الانتهاء من برنامج القرض المؤجل مع البنوك، موضحا أنه سيقر بعد أسابيع قليلة. ويتيح برنامج القرض المعجل بالاتفاق مع البنوك منح أصحاب الملاءة المالية ومن يمتلك أرضا ومتقدما على الصندوق بالنظام القديم مبلغ 500 ألف ريال تقسط على عشر سنوات.
وقال العبداني: ''نأمل أن يقر البرنامج خلال الأسابيع المقبلة، والذي سيقلص من قوائم الانتظار''.
وأوضح أن الصندوق قدم 82 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الإقراض في 2011، بقيمة إجمالية تصل 41 مليار ريال. وقال: ''وفي 2012 بدأنا بـ11.2 ألف مواطن تم إقراضهم أخيرا، أما القوائم الأخرى غالبا إذا استطعنا أن نحدث نقلة عن طريق إقرار القرض المعجل، سيكون رافده وتمويله من الدولة وليس من رأسمال الصندوق، بمعنى أن رأسمال الصندوق سيستمر في الإقراض العادي، ونتوقع من خلال القرض المعجل أن يسهم في تقليص قوائم الانتظار''.
وأضاف: كما ندرس الآن في الصندوق تأجيل سداد قروض المواطنين ذوي الدخل المتدني من سبعة آلاف ريال وأدنى، حتى يتمكن من تسديد التمويل الإضافي. وتبع قائلا: ''سنسعى مع البنوك إلى تقليل أقساط التمويل الإضافي، ونسب الفائدة فيه بفتح المنافسة بين البنوك، وسنسعى إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين''.
كما يدرس الصندوق كما- أوضح العبداني- حاليا مراجعة اشتراطات مساحة المباني عند الإقراض، حيث يشترط بألا تقل عن 370 مترا مربعا، وذلك بتقليصها لتصبح التكلفة على المواطن أقل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد: ''إن هذا البرنامج أحد البرامج والتي تسهم في إيجاد حل جذري لأزمة الإسكان في المملكة، لتسريع عجلة الاقتراض من الصندوق للمستفيدين من قروض الصندوق''.
وكشف الجاسر، عن أن هناك برنامجا آخر عملاقا مع صندوق التنمية العقاري سيعلنه البنك في الفترة المقبلة، لحل مشكلة بناء المساكن للمستفيدين من قروض الصندوق، مضيفا، أن البرنامج الجديد سيساعد في تدوير الاقتراض من الصندوق.
وفي سؤال عن علاقة البنك بالصندوق وآفاق التعاون بخصوص (برنامج الضامن)، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك، أنه من خلال العمل المشترك بين البنك والصندوق يمكن لنا تنفيذ منح استحقاق المواطن لقيمة قرض الصندوق (ممن تمت الموافقة على منحهم سابقا أو ممن يتم الموافقة على منحهم مستقبلا) في حال أن المواطن سبق أن تملك عقارا بالتقسيط من خلال البنك قبل البدء في إجراءات تنفيذ استحقاقه لقرض الصندوق، حيث يكون الصندوق ضامنا للبنك بدفع قيمة التمويل المستحق للمواطن وفقا لاتفاقية مشتركة بين (المواطن، البنك والصندوق) تضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف؛ مما يتيح للبنك التنازل عن حقه في رهن العقار السابق بيعه للمواطن بالتقسيط ليقوم المواطن برهن هذا العقار لصالح الصندوق مقابل أن يودِع الصندوق دفعات القرض العقاري لصالح البنك وفقا للآلية المقرة.

http://www.aleqt.com/2012/02/02/article_622375.html (http://www.aleqt.com/2012/02/02/article_622375.html)

سيف العز
02-02-2012, Thu 6:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد انهيار سوق الأسهم توجهت الأموال الذكية التي بيد الهوامير المحملين بالأرباح الهائلة من سوق الأسهم ... ودخلت في العقار عندما كان رخيصا ... والناس يبيعون أراضيهم ومنازلهم لدخول سوق الأسهم ...

الناس مسكوا أسهمهم وانهارت على رؤسهم .. وبعضها فقد 90% من قيمته ..

الان التاريخ يعيد نفسه .. ولكن في سوق العقار . حيث المواطنين يعتبرونه الإبن البار ويتمسكوا بسومات قديمة ويتمنوا البيع بها ...

الأموال الذكية التي بيد الهوامير تدخل سوق الأسهم الان ... حيث وصلت السيولة أكثر من 9 مليارات في السوق ...

المصيبة أن عامة الناس سيتعلقون بالعقار .. وأنه الأفضل .. حتى ينهار على رؤسم وبعد أن ترتفع الأسهم فإنهم سيدخلون ويشترونها بأسعار عالية وفي قمة ... وسيبيعون عقاراتهم بالقاع ...



http://img104.herosh.com/2012/02/02/523026197.png

السيولة وصلت
9,350,324,536

ابو المحاميد
02-02-2012, Thu 6:34 PM
الشكر لك الأخ الكريم سيف العز ... وخبر جيد لمن يحتاج ويستطيع تسديد قرضين !!!
لكن الخوف من هوامير العقار أن يرفعوا سعر الشقة الى 800 ألف والسبب جاهز ...
خذ قرض الصندوق ... وإستلف من البنك ... وهات الكل يا حبيب الكل !!!
:mad: :o :confused:

ولك الشكر على إهتمامك بالأخبار العقارية ...
وأسأل الله أن يرزقنا وإياك المنزل المناسب ... وبدون قروض البنوك !!!

*****

سيف العز
02-02-2012, Thu 6:52 PM
الشكر لك الأخ الكريم سيف العز ... وخبر جيد لمن يحتاج ويستطيع تسديد قرضين !!!

لكن الخوف من هوامير العقار أن يرفعوا سعر الشقة الى 800 ألف والسبب جاهز ...
خذ قرض الصندوق ... وإستلف من البنك ... وهات الكل يا حبيب الكل !!!
:mad: :o :confused:


ولك الشكر على إهتمامك بالأخبار العقارية ...
وأسأل الله أن يرزقنا وإياك المنزل المناسب ... وبدون قروض البنوك !!!


*****




حياك الله أخوي أبو المحاميد ياليت بس أنا الذي يحتاج للسكن ولكن أغلب الشعب السعودي محتاج للسكن ولكن سبب عدم وجود أراضي ل 50 إلف ماذا يعني لك السبب أنه الفساد يا أخي الفاضل قبل صدور القرار الذي يسمح بالتقديم على البنك بدون وجود الارض كان فيه هناك مظفين في البنك ياخذون 750 ريال ويقدمون لك على البنك بدون وجود ارض وأعتقد أن هذا هو سبب وجود الخمسين الف الذي لم يستلمون قروضهم هذه طيب والذين قدموا على البنك بدون وجود أراضي لهم بعد صدور القرار الاخير كم بيكون عند البنك هنا والله بيكون كارثه كبيره بما تعنيه الكلمه وسوف يكون فيه مشاكل في السوق العقاري وسوف يكون فيه أرقام كبيره وسوف تحرج المسئؤلين أمام ولي الامر فهل يستطيعون أعلانها أم يفضلون أخفاؤها حتى لاتظهر ويتحاشون الاحراج والله المستعان

ابو المحاميد
02-02-2012, Thu 7:06 PM
الشكر لك الأخ سيف العز ... وكلامك في متمه ...
إذا كان هناك 50 ألف شخص وصلهم الدور في القرض ولم يستطيعوا الإستفادة من القرض ...
فهذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة في دخل الكثير من المواطنين وعجزهم حتى عن الإستفادة من قرض بدون فوائد !!!

وهذه المعلومة تظهر لأول مرة من الصندوق ...
وترد على من يعلل إرتفاع أسعار الاراضي والعقار بالحاجة الى مليون مسكن وما إلى ذلك من الأرقام التي يكررونها علينا !!!
ويستنتجون منها أن إرتفاع أسعار العقار مبررة !!!

المعلومات المهمة الأخرى والتي نأمل أن يوافينا الصندوق بها هي عدد من إستفادوا من قرض الصندوق في نفس الفترة !!!
وكذلك مقارنة عدد من إستفادوا من قرض الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية مقابل عدد الذين لم يستفيدوا منه !!!
ومن هذه المعلومات نستطيع أن نحدد نسبة من يستطيعون تملك منزل بمساعدة قرض الصندوق في ظل هذه الأسعار !!!

لعل الأستاذ محمد العبداني يقرأ ...
أو لعل هناك من يستطيع أن يوصل له هذا السؤال ويتكرم بنقل إجابته إلينا ...
لنتعرف على النسبة الحقيقية من المواطنين الذين يستطيعون تملك منزل بمساعدة الصندوق في ظل هذه الأسعار ...

*****

سيف العز
02-02-2012, Thu 8:07 PM
مشكور أخوي ابو المحاميد

من يقول أن أرتفاع أسعار الاراضي مبررنقول له ذلك غير صحيح والسبب هو أن الارض ملك للدوله وللوطن وليس سلعه مستورده حتى نقبل بذلك الارتفاع في السعر قبلناارتفعا أسعار السيارات مرغميا على ذلك والسبب هم أصحاب تلك الوكالات وأتفاقهم بعدم أستيراد مديلات معينه حتى يتم رفع أسعار سياراتهم وأحتكار السوق لصالحهم وغيرها الكثير من السلع المستورده أما الارض وارتفاع أسعارها غير منطقي والسبب هو الاحتكار والشبوك والجميع يحق له مثل مايحق لصاحب الشبك والجميع لايطالب بأرض لايستطيع حتى تشبيكها وأنما يطالب بأرض لاتزيد مساحتها من 650 الى 700 لكي يبني عليها منزل يحفظ له كرامته ويأمن على أبناؤه بعد رحيله الى الاخره ولكن التجار في هذا البلد مستعبدين المواطن الذي لاحول له ولاقوه التجار عندنا كلمتهم مسموعه عند الدوله بينما المواطن له الله

التاجر يفصل ويلبس ويصدر القرارات لصالحه وليس لصالح المواطن سواء كانوا عقاريين أوتجار سيارات ألخ
وأنا المواطن المسكين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سيف العز
03-02-2012, Fri 9:18 PM
http://images.alarabiya.net/e7/78/436x328_85165_192164.jpg











الرياض - خالد الشايع دخلت أزمة السكن بالسعودية في منحنى جديد بعد تجاوز ارتفاع أسعار الأراضي 30% والبيوت الجاهزة لأكثر من 40%. وبات الأمر محور حديث شرائح المجتمع. وخلافاً للاقتصادين، دخل عدد من العلماء الشرعيين على الخط بعد أن طالب عدد كبير منهم بوضع حلول لمشكلة احتكار الملايين من أمتار الأراضي البيضاء والتي يرون أنها سبب رئيس في هذا الارتفاع.

وأكدوا أن هذا الاحتكار يلحق الضرر بالمواطنين ويعطل حركة الاقتصاد.. وطالبوا في تصريحاتهم لـ"العربية.نت" بضرورة علاج هذه المشكلة، مشددين على أن تلك الممارسات غير المنطقية تلحق الضرر بالآخرين، وقالوا إن من حق ولي الأمر أن يتخذ الخطوات التي يمكن أن تعالج هذه المشكلة سواء بفرض رسوم على تلك الأراضي أو حتى سحبها ممن منحت لهم؛ كونهم لم يحققوا الفائدة من هذه المنحة والتي هي أحياء الأرض سواء بالزراعة أو البناء.. كما طالبوا بسنّ قوانين رادعة للمضاربين الذين تسببوا في زياد رفع الأسعار.
أزمة حقيقة


ويؤكد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول الدكتور خالد المزيني الذي لقيت آراؤه التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأييدا كبيراً من دعاة وقضاة ومواطنين، أن الخلاف ليس في تجارة العقارات ولكن غير المقبول هو عملية الاحكتار المنتشرة حالياً والتي تسببت مع المضاربات غير المنطقية في تفاقم أزمة السكن في السعودية..

ويقول المزيني لـ"العربية.نت": "مجرد تملك العقار لأي إنسان سوا كان تاجر عقار أو شخصاً عادياً لا شيء فيه، فمن حق أي إنسان أن يستثمر في العقارات ولا يجوز التضييق على هذا النشاط التجاري.. ولكن المشكلة هي في عملية الاحتكار".

ويتابع: "من المتغيرات في هذا الأمر أن لدينا أزمة سكن كبيرة في السعودية، وهذه الأزمة ليست نابعة من قلة الأراضي، ولكن لأن هناك أراضي كثيرة تصل لنسبة 60% من المتاح في بعض المدن الكبيرة هي أرضي بيضاء غير مستغلة، وبالتالي على ولي الأمر أن يلزم هؤلاء ببيع أراضيهم.. فمعظم مُلاك هذه الاراضي لا يبيعونها بحجة أنهم يريدون أن يرتفع سعرها أكثر.. ولكن نظراً لوجود أزمة السكن هذه وقلة العقارات المعروضة بسعر مناسب وارتفاعها بسعر مبالغ فيه لابد من هذا التدخل، فسعر المتر غير المطور لدينا تجاوز سعر المتر المطور في الدول المجاورة.. ولذا نحن في وضع استثنائي ولابد أن يتدخل ولي الأمر ويلزم هؤلاء بالبيع أو بفرض ما يلزمهم بالبيع سواء بفرض الزكاة، وهذا هو الأصل، أو بفرض المزيد من الرسوم عليها إذا كانت الزكاة غير مؤثرة أو الزامهم بأسعار محددة".


مشكلة المضاربات


ويشدد الدكتور المزيني على أن المضاربات العقارية غير المقبولة تسببت هي الأخرى في ارتفاع أسعار الأرضي الباقية بشكل زاد من أزمة السكن وصعّب مهمة امتلاك السعوديين للمنازل.

ويضيف: "المضاربات العقارية هي المشكلة الثانية.. ويمكن أن تعالج بفرض رسوم على صفقات البيع المتتالية على عقار واحد.. فإذا اشتراها ووضح أنه يريد المضاربة بها ويتم تداول هذه الأراضي يمكن لكاتب العدل أن يكتشف هذا الأمر وفرض رسوم على إتمام هذه العمليات للحد من هذه الظاهرة وهي من المخالفات التي رفعت أسعار العقار وسببت الضرر للناس وزادت من أزمة السكن.. وهي لا تفيد الدخل القومي للبلد ولا تدر لخزينة الدولة أي إيرادات ولا يستفيد منها المواطنون إلا هؤلاء المضاربون فقط، وهم يخزنون القيمة النقدية لديهم في هذه الأراضي".

ويؤكد الدكتور المزيني أهمية وضع حلول عاجلة لهذه المشكلة كي لا تتفاقم أكثر متهما تكتلات تجار العقار بالسعي لإفشال أي خطط حكومية لحل هذه المشكلة.. ويضيف: "الملك هو أول من بادر لمحاولة حل أزمة السكن من خلال حزمة قرارات كان يمكن أن تسهم بشكل في حل المشكلة، ولكن من الواضح أن هناك تكتلاً عند تجار العقار يعيق نجاح أي من هذه الخطط لإبقاء الوضع على ما هو عليه الآن".

ضرر كبير


http://images.alarabiya.net/5645_13767_9405.jpg
تعليق بادحدح على تويتر

ويتفق الناشط في الفكر الإسلامي عضو تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور علي بادحدح مع آراء المزيني، وكتب تغريدة على "تويتر" يؤيده فيها.. كما يؤكد لـ"العربية.نت" أن ارتفاع أسعار الأرضي بسبب الاحتكار ألحق ضرراً كبيراً بالناس.

ويقول: "حبس الأراضي البيضاء في المناطق العمرانية والتي يحتاج إليها الناس هو حبس يعطل مصالحهم، وليس التعطيل فقط في منع الناس من بناء تلك الأراضي بل يتجاوزه للتكلفة الناتجة لإيصال الخدمات لمناطق أبعد.. وهذه مضرة عامة".

ويتابع بادحدح: "عدم فرض رسوم عليها يؤدي إلى بقاء تلك الأراضي على ما هي عليه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون موجوب اقتصادي حقيقي".

وأشار إلى أن "هناك افتعال لرفع القيمة وهو ما يضر الناس أكثر.. فالقضية مرتبطة بهاتين القضيتين الاحتكار وحصول الضرر".

ويؤكد الناشط في الفكر الإسلامي أن لارتفاع أسعار العقارات مضرّة كبيرة لعموم الناس، ولابد من تدخل الحكومة في الحد من ذلك، ولو كان ذلك عبر فرض رسوم على تلك الأراضي.

ويضيف: "يعتبر ارتفاع أسعار الأراضي مضرة لعموم الناس من الناحية الاقتصادية.. فلا يستفيدون منها ولا يكون هناك دوران لرأس المال بطريقة تشمل عدداً كبيراً من الناس.. فلو بُنيت الأراضي الرخيصة لكان هناك حركة تدوير أوسع لرأس المال، وسيعود العائد لعدد أكبر مما لو كان هناك احتكار ولا يستفيد من رأس المال الا عدد أقل من الناس وهو ما يسبب جمود رأس المال".

معاقبة المحتكرين


ومن جانبه يؤيد القاضي بالمحكمة العامة في مكة المكرمة بدر الراجحي ما ذهب إليه الآخرون، ويشدد على أن احتكار الأراضي ألحق ضرراً كبيراً بالناس.. وفيما علق في "تويتر" مؤيداً لتلك الآراء.. وأكد لـ"العربية.نت" أهمية سحب تلك الأراضي من المحتكرين وإعادتها للناس. وقال: "أثر ارتفاع أسعار الأرضي كثيراً بالناس وأضرّهم".

ويؤكد الراجحي أن "معالجة موضوع الأراضي لها أكثر من حل خاصة تلك الأراضي التي لاتزال بيضاء ولم تستغل، وهي إن كانت منحاً يجب أن تسترد وتعاد للناس، فهدف المنحة هو أن يستفيد منها المسلمون.. ويفترض أن تعاد تلك الأراضي غير المستغلة للناس وتوزع عليهم.. وأما ما اشتراه الناس فيعاد في البيع إذا كان أصله منحة ولم تحي.. فالرجل الذي منحت له الأرض ولم يحيها ولم يستفد منها المجتمع بل تركها معطلة دون فائدة منها تسترد منه، وإذا كان باعها على أحد يسترد ما دفعه وتعاد للدولة كأي عقد يبطل".

آراء متعددة


http://images.alarabiya.net/badr_13766_8956.jpg
تعليق الراجحي على تويتر

وكانت آراء نشرها الدكتور خالد المزيني على "تويتر"، أكد فيها ضرورة وضع حد لاحتكار الأراضي في السعودية، قد حظيت آراه بتأييد كبير من الدعاة وعلماء الدين الذي نشر الكثير منهم تغريدات مؤيدة له، منهم الدكتور علي بادحدح والشيخ فهد العيبان والقاضي بدر الراجحي والقاضي عيسى الغيث والدكتور خالد القريشي والشيخ خالد المصلح وآخرون.












http://www.alarabiya.net/articles/20...02/192164.html (http://www.alarabiya.net/articles/2012/02/02/192164.html)