ملاك بترورابغ زيادة راس مال متوقعة [الأرشيف]

ابووسن

25-01-2012, Wed 1:29 AM

قال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو إن اجتماعا سيجري هذا الشهر بين "أرامكو" وشريكها الياباني "سوميتومو" وذلك بشأن التوسعة المقترحة لمصفاة ومجمع بترورابغ.

ونقلت عنه "بلومبرغ" قوله إن الاجتماع بين الشريكين سيقرر إلى أين سيمضيان فيما يخص التوسعة، وسئل الفالح عما إذا كان الشريكان لم يفيا بوعد سابق باتخاذ قرار حول الموضوع بنهاية عام 2011 قال الفالح "عندما قلنا سنتخذ قرارا بنهاية عام 2011 كنا نقصد موعدا تقريبيا".

من ناحية أخرى، قال الفالح إن أرامكو تعتزم إنفاق 200 مليار دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة لمضاعفة قدراتها التكريرية والتنقيب عن النفط والغاز.

وقال إن من بين ذلك بناء مصاف لتكرير النفط في الصين وإندونيسيا.

المصدر :
http://www./Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=248882

اتوقع والله اعلم بدون علاوة اصدار

ابووسن

25-01-2012, Wed 1:36 AM

كشف لـ«الشرق الأوسط» شيغيرو إندو، السفير الياباني لدى السعودية، عن دراسة شركة «بترورابغ» مضاعفة رأسمالها 100 في المائة - من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار - وذلك في المرحلة المقبلة، وفقا للمعطيات القوية لقطاع البتروكيماويات وأداء الشركة.

و«بترورابغ» أنشئت مناصفة بين شركة «أرامكو» السعودية وشركة «سوميتومو كيميكال» اليابانية في شهر أغسطس (آب) 2005 التي تم بموجبها تأسيس «بترورابغ» لإدارة المصفاة ومجمع البتروكيماويات.

وتم إدراج شركة «بترورابغ» في السوق المالية السعودي للمساهمة العامة في شهر يناير (كانون الثاني) 2008، حيث تم طرح 25 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، واحتفظ الشريكان بنسبة 37.5 في المائة لكل منهما. وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2008 قامت شركة «أرامكو» السعودية بنقل ملكية مصفاة رابغ إلى شركة «بترورابغ»، وبدأت عمليات الإنتاج بعد اكتمال مجمع «بترورابغ» في شهر أبريل (نيسان) 2009.

وأشار شيغيرو إندو، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاستثمارات اليابانية في السوق السعودية بلغت أكثر من 14 مليار دولار، تديرها أكثر من 80 شركة يابانية تستثمر في السعودية، مشيرا إلى عمق الشراكة بين شركات البلدين عزز العلاقات المشتركة، مستشهدا بشركتي «الرازي» و«الشرق» اللتين تملكهما «سابك» بمشاركة يابانية، واللتين وصلت فيهما نسبة السعودة إلى نحو 94 في المائة من إجمالي الموظفين.

وأضاف أن شركة «جي جي سي» المتخصصة في قطاع البتروكيماويات والصناعات البترولية والغاز تعد من أكبر شركات المقاولات، وتضم ما لا يقل عن 120 مهندسا سعوديا، ويشكل السعوديون نسبة عالية بين الموظفين، لافتا إلى شركة «جي جي باور» التي يتم إنشاؤها حاليا في تناجيب شرق السعودية بكلفة تقدر بنحو 80 مليار دولار، وسيبدأ الإنتاج في منتصف العام المقبل، وستكون متخصصة في تصنيع الكابلات تحت الماء، وهي صناعة يابانية 100 في المائة تنتج في السعودية ستغطي حاجة السوق السعودية، إضافة إلى تصدير منتجاتها لدول الخليج، مشيرا إلى أنها ستوفر نحو 40 في المائة من الفرص الوظيفية للسعوديين.

وأشار إلى أن منطقة الخليج لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية عدا دبي، وقال إن الشركات العالمية الكبرى خلال الأزمة وجهت استثماراتها إلى منطقة الخليج، وذلك للمناخ الاستثماري الحقيقي والفرص الاستثمارية الواعدة.

وقال السفير الياباني إن الشراكة بين السعودية واليابان لا تتوقف على قطاع الصناعات أو التجارة، بل هناك عمق في العلاقات الثقافية والاجتماعية، مبينا أن رجال الأعمال اليابانيين الذين يعيشون في المنطقة الشرقية برفقة عائلاتهم ويديرون شركات يابانية عالمية واستثمارات بالبلايين يبدون ارتياحهم لملاءمة الظروف الاجتماعية هنا.

ولفت إلى الشراكة الموجودة بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومركز البحوث البترولية الياباني منذ 1992، وأنه يتم الاحتفال الآن بمرور 20 سنة عليها، خاصة أن البحوث خلال هذه الفترة أثمرت عن نتائج مهمة وإيجابية في دعم محفزات الصناعة.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسارة خلال الربع الثالث من 2010 بلغ 237.2 مليون ريال، مقابل صافي خسارة 844.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 71.9 في المائة، ومقابل صافي ربح 121.8 مليون ريال للربع السابق. كما بلغ إجمالي الخسائر خلال الربع الثالث 23.3 مليون ريال، مقابل خسارة 582.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 96 في المائة.

وكان وزير الخارجية الياباني سيجي مايهارا قد اعتبر في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» أن «مشروع "بترورابغ" بالنسبة لليابان هو أكبر المشروعات الاستثمارية حجما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبالإضافة إلى هذا المشروع، أعرف أن هناك مشاريع متعددة أخرى في دول الشرق الأوسط تتم دراستها أو تجري مفاوضات بشأنها حاليا.

ومن جانب حكومة اليابان أيضا، ننوي أن نقوم بتقوية الدبلوماسية الاقتصادية، وأن ندعم بإيجابية دخول أنشطة الشركات اليابانية إلى دول الشرق الأوسط».