الضوء الساطع
28-12-2011, Wed 4:03 PM
مشهد الثورات والاحتجاجات العربية لم يكن العامل الحاسم في تراجع معدلات النمو وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه لم يكن المسئول عن تراجع وتيرة النمو في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي. فجزء كبير من التأثيرات السلبية في هذا المجال جاء نتيجة تداعيات الأزمة الأوروبية وبقايا التأثيرات الناتجة عن انحسار معدلات الطلب في الأسواق العالمية. باستثناء ما حدث نتيجة العقوبات المفروضة على بعض الدول كما هو الحال مع سورية، وبعض التأثيرات السلبية للحالة الانتقالية التي تعيشها مصر وتونس وليبيا، فإن اقتصاديات المنطقة الرئيسية حققت بعض النجاحات في أكثر من مكان، وكان ذلك بسبب استقرار أسعار النفط وحفاظها على مستويات جيدة، في السعودية وقطر والإمارات وعمان والعراق والجزائر.
ويقع جزء كبير من المسئولية في عدم تحقيق معدلات نمو متوقعة في بعض الدول العربية، على أسلوب إدارة الأزمات وعدم التعامل بمرونة مع المستجدات وعدم وجود خطط بديلة لبعض الأسواق التي عانت من صعوبات في مستويات الطلب على السلع على اختلافها. بالإضافة طبعاً إلى سلوك المصارف المركزية وطريقة إدارتها وتوجيهها للبنوك العاملة في المنطقة، حيث فرضت على البنوك سياسات حذرة، وبدورها البنوك فضلت عدم الإفراج عن السيولة الكبيرة التي تحتفظ بها، إلا أن السبب الأساسي في تراجع دوران رأس المال في الأسواق يعود إلى أخطاء ارتكبتها البنوك في تقديرها لمستويات الأزمة وعدم قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأسواق. فأضاعت فرصاً بالجملة لتمويل أصول ومشاريع واعدة قيد الإنشاء، كما أنها فشلت في اجتذاب مستثمرين يملكون أفكاراً ومشاريع قائمة، نتيجة لإصرارها على إتباع سياسات اتبعتها بعد الأزمة المالية الأخيرة دون التحرك لاستكشاف ديناميكي للفرص. اليوم يتحدث رجال أعمال في مختلف القطاعات عن استجابة كبيرة ومرنة من قبل البنوك، ولكنهم يقولون أنها تأخرت كثيراً فأضاعت وضيّعت علينا فرص كان بالإمكان تحقيقها. وكانت ستنعكس إيجاباً على سوق العمل بأكمله.
بقلم : حسن عبدالرحمن
ويقع جزء كبير من المسئولية في عدم تحقيق معدلات نمو متوقعة في بعض الدول العربية، على أسلوب إدارة الأزمات وعدم التعامل بمرونة مع المستجدات وعدم وجود خطط بديلة لبعض الأسواق التي عانت من صعوبات في مستويات الطلب على السلع على اختلافها. بالإضافة طبعاً إلى سلوك المصارف المركزية وطريقة إدارتها وتوجيهها للبنوك العاملة في المنطقة، حيث فرضت على البنوك سياسات حذرة، وبدورها البنوك فضلت عدم الإفراج عن السيولة الكبيرة التي تحتفظ بها، إلا أن السبب الأساسي في تراجع دوران رأس المال في الأسواق يعود إلى أخطاء ارتكبتها البنوك في تقديرها لمستويات الأزمة وعدم قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأسواق. فأضاعت فرصاً بالجملة لتمويل أصول ومشاريع واعدة قيد الإنشاء، كما أنها فشلت في اجتذاب مستثمرين يملكون أفكاراً ومشاريع قائمة، نتيجة لإصرارها على إتباع سياسات اتبعتها بعد الأزمة المالية الأخيرة دون التحرك لاستكشاف ديناميكي للفرص. اليوم يتحدث رجال أعمال في مختلف القطاعات عن استجابة كبيرة ومرنة من قبل البنوك، ولكنهم يقولون أنها تأخرت كثيراً فأضاعت وضيّعت علينا فرص كان بالإمكان تحقيقها. وكانت ستنعكس إيجاباً على سوق العمل بأكمله.
بقلم : حسن عبدالرحمن