محمد علي
15-12-2011, Thu 6:15 PM
السعودية: 4 ملايين مسكن تحتاج إلى التأمين
أريبيان بزنس
أكد متخصص في قطاع التأمين أنه يوجد في السعودية حالياً نحو أربعة ملايين مسكن ما بين فلل وشقق ومنازل شعبية وأخرى معظمها تحتاج إلى تغطية تأمينية إضافة إلى 2.8 مليون وحدة سكنية تحتاج إليها المملكة بحلول العام 1446هـ (2024م) بواقع 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.
والسعودية بسكانها البالغ عددهم 27.6 مليون نسمة هي الأكثر سكاناً بين الدول العربية الخليجية. والمملكة - بحسب رويترز - من أكثر المناطق في العالم افتقاراً لنشاط التأمين وهو ما يرجع جزئياً إلى اعتقاد بعض المسلمين بأن التأمين علامة على ضعف الإيمان.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، دفعت هذه الإحصائية ببعض شركات التأمين لحجز منصة لها في معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري الذي انطلقت أعماله في الرياض أمس الأحد بهدف الاقتراب أكثر من ملاك وسكان العقارات ودعمهم في الحصول على وثيقة تأمين المساكن لتفادي الأضرار والخسائر التي قد يتعرضون لها في حال وقوع أي مخاطر لمساكنهم، إلى جانب الإسهام في رفع مستوى الوعي بمنافع الحماية التأمينية التي توفرها وثائق التأمين.
وذكر مطلق القحطاني مدير تطوير أعمال تأمينات الممتلكات والحوادث في ''التعاونية للتأمين'' أن التأمين على المنازل بات ضرورياً في ظل المخاطر التي يجلبها كثير من الأدوات والأجهزة المنزلية الحديثة التي تشكل إماً مصدراً للحريق والانفجار وإما إغراء بالسرقة.
وبين القحطاني من خلال مشاركة "التعاونية" في معرض التطوير العقاري أن المساكن في المملكة عرضة لعدد من الأخطار أهمها أخطار الحريق والسرقة التي باتت تشكل هاجساً لملاك وسكان المباني السكنية والإدارية على السواء، حيث تشهد المملكة نحو 30 ألف حادث حريق سنوياً، 30 في المائة تصيب المساكن، وأن هناك أكثر من 9292 مبنى سكنياً تعرض للحريق العام الماضي.
وقال إن "التعاونية" طرحت "وثيقة مخصصة للتأمين على المساكن لتعويض أصحابها أو سكانها عن الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن عدد من المخاطر الأساسية التي تتعرض لها تلك المساكن بما فيها أخطار الحريق والسرقة والانفجار والصواعق والزلازل والعواصف والفيضانات وطفح أو انفجار خزانات أو أجهزة أو أنابيب المياه، والأضرار الناجمة عن ارتطام المركبات أو الطائرات بتلك الممتلكات".
وذكر أن وثيقة المساكن يمكن توسعتها لتغطية مخاطر إضافية تشمل سرقة محتويات المسكن، وقيمة الإيجار والمصاريف الإضافية للحصول على مسكن بديل في حال تعرض المسكن المؤمن عليه للضرر بسبب أي من الأخطار المشار إليها، إضافة إلى تغطية المسؤولية تجاه الغير بمن فيهم طاقم الخدم وتلف محتويات الثلاجة المنزلية والمقتنيات الشخصية والزجاج والأدوات الصحية، وأشار إلى أن الحماية التي توفرها وثيقة التعاونية لا تقتصر فقط على المباني السكنية، بل تشمل أيضاً محتوياتها وملحقاتها بما فيها مباني الخدمة الخارجية مثل ملاحق الخدم، ومواقف السيارات وخزانات الوقود الثابتة والمسابح والأسوار والبوابات.
وأضاف القحطاني أن أسعار تأمين المساكن تعد منخفضة جداً على عكس توقعات البعض ومقارنة بحجم التغطية التأمينية التي توفرها والتي تصل في بعض الحالات إلى ملايين الريالات، لافتاً إلى أن قسط التأمين يقدر بنحو 600 ريال في السنة على مبنى سكني قيمته 500 ألف ريال ومحتوياته 100 ألف ريال.
أريبيان بزنس
أكد متخصص في قطاع التأمين أنه يوجد في السعودية حالياً نحو أربعة ملايين مسكن ما بين فلل وشقق ومنازل شعبية وأخرى معظمها تحتاج إلى تغطية تأمينية إضافة إلى 2.8 مليون وحدة سكنية تحتاج إليها المملكة بحلول العام 1446هـ (2024م) بواقع 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.
والسعودية بسكانها البالغ عددهم 27.6 مليون نسمة هي الأكثر سكاناً بين الدول العربية الخليجية. والمملكة - بحسب رويترز - من أكثر المناطق في العالم افتقاراً لنشاط التأمين وهو ما يرجع جزئياً إلى اعتقاد بعض المسلمين بأن التأمين علامة على ضعف الإيمان.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، دفعت هذه الإحصائية ببعض شركات التأمين لحجز منصة لها في معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري الذي انطلقت أعماله في الرياض أمس الأحد بهدف الاقتراب أكثر من ملاك وسكان العقارات ودعمهم في الحصول على وثيقة تأمين المساكن لتفادي الأضرار والخسائر التي قد يتعرضون لها في حال وقوع أي مخاطر لمساكنهم، إلى جانب الإسهام في رفع مستوى الوعي بمنافع الحماية التأمينية التي توفرها وثائق التأمين.
وذكر مطلق القحطاني مدير تطوير أعمال تأمينات الممتلكات والحوادث في ''التعاونية للتأمين'' أن التأمين على المنازل بات ضرورياً في ظل المخاطر التي يجلبها كثير من الأدوات والأجهزة المنزلية الحديثة التي تشكل إماً مصدراً للحريق والانفجار وإما إغراء بالسرقة.
وبين القحطاني من خلال مشاركة "التعاونية" في معرض التطوير العقاري أن المساكن في المملكة عرضة لعدد من الأخطار أهمها أخطار الحريق والسرقة التي باتت تشكل هاجساً لملاك وسكان المباني السكنية والإدارية على السواء، حيث تشهد المملكة نحو 30 ألف حادث حريق سنوياً، 30 في المائة تصيب المساكن، وأن هناك أكثر من 9292 مبنى سكنياً تعرض للحريق العام الماضي.
وقال إن "التعاونية" طرحت "وثيقة مخصصة للتأمين على المساكن لتعويض أصحابها أو سكانها عن الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن عدد من المخاطر الأساسية التي تتعرض لها تلك المساكن بما فيها أخطار الحريق والسرقة والانفجار والصواعق والزلازل والعواصف والفيضانات وطفح أو انفجار خزانات أو أجهزة أو أنابيب المياه، والأضرار الناجمة عن ارتطام المركبات أو الطائرات بتلك الممتلكات".
وذكر أن وثيقة المساكن يمكن توسعتها لتغطية مخاطر إضافية تشمل سرقة محتويات المسكن، وقيمة الإيجار والمصاريف الإضافية للحصول على مسكن بديل في حال تعرض المسكن المؤمن عليه للضرر بسبب أي من الأخطار المشار إليها، إضافة إلى تغطية المسؤولية تجاه الغير بمن فيهم طاقم الخدم وتلف محتويات الثلاجة المنزلية والمقتنيات الشخصية والزجاج والأدوات الصحية، وأشار إلى أن الحماية التي توفرها وثيقة التعاونية لا تقتصر فقط على المباني السكنية، بل تشمل أيضاً محتوياتها وملحقاتها بما فيها مباني الخدمة الخارجية مثل ملاحق الخدم، ومواقف السيارات وخزانات الوقود الثابتة والمسابح والأسوار والبوابات.
وأضاف القحطاني أن أسعار تأمين المساكن تعد منخفضة جداً على عكس توقعات البعض ومقارنة بحجم التغطية التأمينية التي توفرها والتي تصل في بعض الحالات إلى ملايين الريالات، لافتاً إلى أن قسط التأمين يقدر بنحو 600 ريال في السنة على مبنى سكني قيمته 500 ألف ريال ومحتوياته 100 ألف ريال.