The_Legend
13-12-2011, Tue 12:00 PM
أوضح خبير بنكي سعودي أن حجم القروض العقارية التي تحظى بموافقة نهائية من قبل البنوك المحلية قليلة جدا ولا تتوافق مع حجم الملاءة المالية التي تتمتع بها البنوك السعودية، مما يعني تراجعا شديدا في حجم التمويل العقاري. وأشار الخبير إلى أنه يتم اتباع سياسة حذرة جدا في تقديم قروض التمويل العقاري، وذلك لغياب التنظيم عن القطاع العقاري، الذي يمكنه أن يحكم التعاملات في هذا القطاع.
وأضاف أن قلة المعروض من العقارات في مقابل طلب عال عليها من قبل المواطنين السعوديين جعلت أسعارها غير واقعية.
وقال نبيل المبارك، المدير العام لـ"الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية" (سمة)، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط": إن حركة التمويل العقاري تراجعت بشكل حاد، موضحا أن حجم الطلب على القروض العقارية مقبول، إلا أن نسبة الرفض عالية، مما يجعل الطلبات التي تحظى بالموافقة محدودة جدا ولا تمثل حركة نمو حقيقية للقطاع.
وأكد المبارك أن كل بنك يعالج كل طلب يقدم له على حدة؛ فكل حالة رفض للتمويل لها أسبابها وظروفها التي تحكمها، مثل عدم وجود ضمانات كافية، أو عدم كفاية العرض، مما يحيل القرض من قرض عقاري إلى قرض شخصي. وأشار المبارك إلى أنه ليس سرا أن قطاع التمويل العقاري في السعودية يعاني صعوبات تنظيمية بسبب غياب الجهة التي يمكن أن تحل مشكلة القطاع العقاري.
وأضاف: تم تأسيس 10 شركات متخصصة في التمويل العقاري، رأسمال كل شركة يصل إلى مليار ريال، لكن هذه الشركات لم تستطع تقديم أي شيء في السوق السعودية لغياب الآلية التي تنظم هذا القطاع.
وقال: إن من أبرز الأسباب: درجة المخاطرة الكبيرة التي تحف التمويل العقاري، سواء من قبل البنوك أو حتى من قبل الأفراد. وأوضح المبارك أن غياب النظام الذي يحكم القطاع العقاري أدى إلى اعتباره مخاطرة حقيقية من قبل البنوك، كذلك ارتفاع أسعار العقارات غير المبرر أدى إلى اعتباره مخاطرة من قبل الأفراد الذين يتقدمون للحصول على تمويل عقاري؛ لأنهم سيبقون لفترات طويلة (حتى سداد كامل القرض) دون القدرة على التصرف في العقار بالبيع أو الرهن.
وبيَّن المبارك أن هناك حجم طلب كبيرا على التمويل العقاري، لكن هناك عوامل أخرى تحكم العملية، منها قلة المعروض من العقارات في السوق، التي لا تتناسب مع حجم الطلب، مما يجعل أسعارها مبالغا فيها، كذلك افتقاد الآلية الواضحة للتطوير العقاري وآلية توزيع الأراضي، في ظل غياب نظام مقبول للرهن العقاري ينظم عملية تملك المساكن وحفظ الحقوق بين البنوك والأفراد، مما جعل القروض العقارية عالية المخاطر، الأمر الذي يدفع البنوك إلى التحفظ الشديد عند فحص طلبات القروض العقارية.
بدوره، أوضح طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن البنوك تنوع في أساليب تمويلها للأفراد؛ بحيث لا تركز بشكل كبير على التمويل الاستهلاكي، مما يؤكد تنوع محفظة تمويل الأفراد لتشمل التمويل العقاري وتمويل السلع المعمرة من المعدات والسيارات وما شابهها، بينما يتبقى جزء يتجه إلى التمويل الاستهلاكي.
وقال حافظ: إن محفظة التمويل العقاري المخصصة للأفراد نمت خلال الفترة من العام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2011، بما نسبته 100%، بينما نما حجم القروض العقارية للفترة ذاتها من 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار) إلى نحو 27.7 مليار ريال (7.38 مليار دولار). وأضاف أن حجم القروض العقارية تعادل ما نسبته 13% من حجم القروض الشخصية التي تصل إلى 218 مليار ريال (58.1 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2011، بعد أن كانت تمثل نحو 7.5% من حجم القروض الفردية في عام 2006.
بينما أشار إلى أن البنوك تتبع ضوابط صارمة لفحص درجة خطورة العميل، في الوقت الذي شدد فيه على أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراقب عملية التمويل العقاري بشدة وتقوم بزيارات تفتيشية على البنوك للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط ..
وأضاف أن قلة المعروض من العقارات في مقابل طلب عال عليها من قبل المواطنين السعوديين جعلت أسعارها غير واقعية.
وقال نبيل المبارك، المدير العام لـ"الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية" (سمة)، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط": إن حركة التمويل العقاري تراجعت بشكل حاد، موضحا أن حجم الطلب على القروض العقارية مقبول، إلا أن نسبة الرفض عالية، مما يجعل الطلبات التي تحظى بالموافقة محدودة جدا ولا تمثل حركة نمو حقيقية للقطاع.
وأكد المبارك أن كل بنك يعالج كل طلب يقدم له على حدة؛ فكل حالة رفض للتمويل لها أسبابها وظروفها التي تحكمها، مثل عدم وجود ضمانات كافية، أو عدم كفاية العرض، مما يحيل القرض من قرض عقاري إلى قرض شخصي. وأشار المبارك إلى أنه ليس سرا أن قطاع التمويل العقاري في السعودية يعاني صعوبات تنظيمية بسبب غياب الجهة التي يمكن أن تحل مشكلة القطاع العقاري.
وأضاف: تم تأسيس 10 شركات متخصصة في التمويل العقاري، رأسمال كل شركة يصل إلى مليار ريال، لكن هذه الشركات لم تستطع تقديم أي شيء في السوق السعودية لغياب الآلية التي تنظم هذا القطاع.
وقال: إن من أبرز الأسباب: درجة المخاطرة الكبيرة التي تحف التمويل العقاري، سواء من قبل البنوك أو حتى من قبل الأفراد. وأوضح المبارك أن غياب النظام الذي يحكم القطاع العقاري أدى إلى اعتباره مخاطرة حقيقية من قبل البنوك، كذلك ارتفاع أسعار العقارات غير المبرر أدى إلى اعتباره مخاطرة من قبل الأفراد الذين يتقدمون للحصول على تمويل عقاري؛ لأنهم سيبقون لفترات طويلة (حتى سداد كامل القرض) دون القدرة على التصرف في العقار بالبيع أو الرهن.
وبيَّن المبارك أن هناك حجم طلب كبيرا على التمويل العقاري، لكن هناك عوامل أخرى تحكم العملية، منها قلة المعروض من العقارات في السوق، التي لا تتناسب مع حجم الطلب، مما يجعل أسعارها مبالغا فيها، كذلك افتقاد الآلية الواضحة للتطوير العقاري وآلية توزيع الأراضي، في ظل غياب نظام مقبول للرهن العقاري ينظم عملية تملك المساكن وحفظ الحقوق بين البنوك والأفراد، مما جعل القروض العقارية عالية المخاطر، الأمر الذي يدفع البنوك إلى التحفظ الشديد عند فحص طلبات القروض العقارية.
بدوره، أوضح طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن البنوك تنوع في أساليب تمويلها للأفراد؛ بحيث لا تركز بشكل كبير على التمويل الاستهلاكي، مما يؤكد تنوع محفظة تمويل الأفراد لتشمل التمويل العقاري وتمويل السلع المعمرة من المعدات والسيارات وما شابهها، بينما يتبقى جزء يتجه إلى التمويل الاستهلاكي.
وقال حافظ: إن محفظة التمويل العقاري المخصصة للأفراد نمت خلال الفترة من العام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2011، بما نسبته 100%، بينما نما حجم القروض العقارية للفترة ذاتها من 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار) إلى نحو 27.7 مليار ريال (7.38 مليار دولار). وأضاف أن حجم القروض العقارية تعادل ما نسبته 13% من حجم القروض الشخصية التي تصل إلى 218 مليار ريال (58.1 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2011، بعد أن كانت تمثل نحو 7.5% من حجم القروض الفردية في عام 2006.
بينما أشار إلى أن البنوك تتبع ضوابط صارمة لفحص درجة خطورة العميل، في الوقت الذي شدد فيه على أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراقب عملية التمويل العقاري بشدة وتقوم بزيارات تفتيشية على البنوك للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط ..