دفن اليورو أجدى من إنقاذه

[yalk]

دفن اليورو أجدى من إنقاذه 09/11/2011
غيدون راكمان

سفينة الاتحاد الأوروبي ستصطدم بجيل الجليد لا محالة، ولهذا بدأ قادته يتساقطون في الماء. أيام قليلة ويرحل رئيس وزراء كل من اليونان وإيطاليا.

لكن في الوقت الذي يتبدل فيه الساسة، يصر قادة الاتحاد الأوروبي على أن شيئا واحدا سيظل خالدا ولن يتبدل، إنه اليورو، فلا ينفض سامرهم في أي قمة دون أن يرددوا طقسا متكررا: ستفعل أوروبا كل ما في وسعها للحفاظ على العملة الموحدة". غير أن هذه اللازمة تخفي التباسا خطيرا.

لأسباب تتعلق بالكرامة الوطنية والخوف والأيديولوجيا والمستقبل السياسي، يجد قادة أوروبا من العسير عليهم الإقرار بأن اليورو جزء كبير من الأزمة.

ولهذا تجدهم يسوقون مبررات أخرى لتفسير الأزمة من قبيل: "الدول الأعضاء لم تلتزم بالقواعد، الدول الأعضاء كذبت، أوروبا بحاجة إلى بنى سياسية جديدة، خطة الإنقاذ ليست كبيرة بما يكفي، الأسواق غير عقلانية، الناس يثورون... إلخ".

ثمة قدر من الحقيقة في كل هذه المبررات، لكنها لا تضع أصبعها على الحقيقة. المشكلة هي أنه بعد عقد تقريبا من إنشاء منطقة اليورو، اتضح دون لبس أنها ولدت بعيب خلقي ناجم عن توحيد أقطار مختلفة ذات مستويات اقتصادية متباينة وهياكل سياسية غير متجانسة.

اليوور هدف
لم يكن اليورو يوم طرح هدفا في حد ذاته، كان أداة القصد منها تعزيز الرفاه الاقتصادي والتجانس السياسي عبر القارة الأوروبية. ومع توالي الأدلة على أنه جاء بنتيجة معاكسة تماما، فقد حان الوقت للتفكير في إلغاء اليورو لا إنقاذه أو على الأقل إخراج الدول الأوروبية الضعيفة من عضويته.

اليورو ساعد في خلق أزمة أوروبا ومدها بأسباب الحياة. أولا هو السبب في انحدار معدلات الفائدة في دول أوروبا الجنوبية، ما شجع دولا كإيطاليا واليونان على الاستدانة دون ضابط.

بسبب اليورو، جرد بلد كاليونان وغيرها من الخيارات التقليدية التي كانت تستخدمها لاحتواء التضخم، عبر خفض قيمة العملة.

اليوم تفرض دول أوروبا على إيطاليا واليونان ودول جنوب القارة خيارات بديلة، خفض الأجور وتسريح العمالة بأعداد هائلة.

لقد كشفت الأزمة المالية العالمية عن عورات اليورو وعيوبه. فعندما ظهر لأول مرة في 2009 أن اليونان تغط في مشكلات عميقة، حدد الاتحاد الأوروبي لنفسه مهمتين: الأولى العمل على تسوية أزمة اليونان والثانية محاولة إقناع الأسواق بأن اليونان حالة معزولة لا شبيه لها في منطقة اليورو، لكنه فشل في كلتا المهمتين.

اليوم تعيش اليونان فوضي اقتصادية وأخرى سياسية ولدت من رحم الأولى، وفي إيطاليا أيضا تتصاعد كلفة الاستدانة بصورة مطردة وهو ما سيؤدي في القريب العاجل إلى انكشفها ماليا. وإذا ما لجأت إيطاليا (سابع أكبر اقتصاد في العالم) إلى صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أو إلى صندوق النقد الدولي، فقد لا تجد أموالا كافية لتلبية احتياجاتها، وستكون حينذاك كالفيل الذي يحاول النجاة من الغرق بحشر نفسه في قارب نجاة صغير.

ليست حالة معزولة
لقد اكتشفت الأسواق أن اليونان ليست حالة معزولة مهما قال قادة أوروبا، فإيطاليا تحمل كثيرا من أعراض اليونان التي أدخلتها في حالة الشلل الراهنة، من قبيل التهرب الضريبي والديون السيادية الحكومية الكبيرة ونظام سياسي قائم على المحاباة وعلاقة غير صحية مع الاتحاد الأوروبي.

صحيح أن قطاع الصناعة الإيطالية أقوى من نظيره في اليونان، لكن ترنح رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني يجعل من نظيره اليوناني المنصرف جورج باباندريو يبدو مثل الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن.

اليونان وإيطاليا ليستا المشكلتين الوحيدتين، فإيرلندا والبرتغال سيتعين عليهما اللجوء لصندوق الإنقاذ الأوروبي لا محالة، وقد تتسبب الأزمة الأخيرة في مزيد من زعزعة أوضاعهما. مشكلة إسبانيا بادية للعيان، وفرنسا لم تتمكن منذ السبعينيات من تصويب أوضاع ميزانيتها وتصنيفها الائتماني في دائرة الخطر.

وفي مواجهة هذه المشكلات المعمقة، وجد رافعو لافتة "سنعمل كل ما في وسعنا للحفاظ على اليورو" أنفسهم يدفعون بحلول تتضاءل مصداقيتها شيئا فشيئا. وإذا ما سارت الأمور كما هو مخطط لها (تخفيف عبء الديون وتطبيق خطة التقشف)، تكون اليونان قد خفضت سقف ديونها إلى ما نسبته 120% فقط من إجمالي ناتجها القومي بنهاية العقد الحالي. وهذا هو السيناريو الأكثر تفاؤلا.

وفي الجهة المقابلة وبالرغم من الأدلة الساطعة بأن الديون السيادية الأوروبية تمثل خطرا داهما، فإن إيطاليا ستقنع الأسواق بطريقة ما بالعودة إلى إقراضها بمعدل فائدة 2% وليس 6% أو أكثر، وفي الوقت ذاته سيقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات الهالكة من إيطاليا بدون سقف ولمدة زمنية مفتوحة. لكن لا مصداقية لأي من هذين الأمرين.

الحل الناجع
على المستوى السياسي، يقال إن الحل الناجع لمرض اليورو هو إنشاء اتحاد مالي، أي اتحاد فدرالي سياسي حقيقي. لكن هذا الحل سيأخذ عقودا قبل أن يرى النور فيما الأزمة تتعمق يوما بعد يوم. ولذلك فإن وجهة الأزمة غير معروفة في ظل ضعف حس التكافل بين الشعوب والدول الأوروبية كما كشفت الأزمة الراهنة.

صحيح أن إلغاء اليورو عملية صعبة وخطيرة، لكن هروب روؤس الأموال والإفلاسات التي ستنجم عن تخلي بعض الدول عن اليورو قد تتسب في انهيارات مصرفية، وقد تتبعها فوضى سياسية واجتماعية عارمة لبعض الوقت.

إن تشكيل حكومة إيطالية جديدة ببرنامج اقتصادي موثوق قد يوفر لأوروبا بعض الوقت لا أكثر. لكن في ضوء العيوب الخلقية لليورو، فإن التعافي سيكون قصيرا ومؤقتا.

البعض يجادل بأن دفن العملة الأوروبية الموحدة سيعني بالضرورة تفكك الاتحاد الأوروبي، لكن الخشية الحقيقية هي من أن تتحول هذه التحذيرات المتكررة إلى واقع بصورة تلقائية.

ولنتذكر أن المنجزات الأوروبية الرئيسية مثل السوق المشتركة وفتح الحدود والتعاون في السياسات الخارجية كلها تحققت وسبقت اليورو وقد تكتب لها الحياة بعد وفاته. وبدلا من المكابرة والإصرار على أن إلغاء اليورو ليس خيارا، يجدر بقادة أوروبا البدء في التخطيط لدفنه.
ــــــــــ
محلل اقتصادي

[yalk]

غولدمان ساكس: اليورو بطريقه للتلاشي 06/11/2011

في نظرة تحليلية لأزمة الديون السيادية الأوروبية، اعتبر رئيس إدارة الأصول الثابتة في بنك غولدمان ساكس الأميركي جيم أونيل أن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في طريقها للتلاشي نتيجة لتفاقم الأزمة وعدم تمكن الجهود التي بذلها الأوروبيون خلال العامين الماضيين من التقليل من آثارها وتداعياتها.

وبيّن أونيل أن الحاجة المتزايدة لقيادة ألمانيا للتدخل من أجل دعم دول منطقة اليورو ستجعل من المنظومة الأوروبية طاردة للعضوية في منطقة اليورو، مما سيؤدي بالتالي إلى نهاية حتمية للعملة الموحدة.

وأوضح أن عمليات الإنقاذ لدول أوروبية متأزمة بنحو 800 مليار دولار التي شملت كلا من البرتغال وأيرلندا وفنلندا واليونان، ستؤدي إلى الانسحاب من العملة الموحدة بدلا من الاستمرار فيها وتوسعتها.

ومؤخرا أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أن السوق يحتاج إلى مقدار وافر وجهود كبيرة لطمأنته إزاء اليورو حتى يتعامل بها بثقة.

وحسب أونيل فإن الألمان يريدون اتحادا ماليا أوروبيا أكبر يتمثل في تركيز التعاملات المالية لترقى إلى وزارة مالية موحدة للمنطقة.

ونتيجة لذلك التحذير والتكلفة الباهظة للبقاء في المنطقة الأوروبية، فإن من الصعب رؤية جميع الأعضاء راغبين في الاستمرار في داخل المنظومة، بما في ذلك اليونان الدولة التي تعيش دوامة أزمات مالية متلاحقة وهي بأمسّ الحاجة لدعم زملائها الأوروبيين.

ويضيف أنه لو عادت عقارب الساعة للوراء فإن الدول صاحبة الاقتصادات الجيدة بالمنطقة مثل ألمانيا وفرنسا ودول بينيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) كانت مؤهلة لقيادة الوحدة النقدية.

في حين تصنف الدول ذات الاقتصادات الضعيفة كإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وأيرلندا وفنلندا بأنها معرقلة لتطور منطقة اليورو.

وأضاف أونيل أن دولا كفنلندا وأيرلندا المتاخمتين لدول خارج اليورو (بريطانيا والسويد) تفضل نهاية اليورو، حيث ترى أن دولا أوروبية خارج اليورو في وضع اقتصادي أفضل.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي قام بخطوات عديدة خلال العامين الماضيين بغية حل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، فإن الأزمة آخذة في التفاقم، والبنك المركزي الأوروبي مضطر لشراء سندات بعض دوله المتأزمة خشية تهاوي العملة الموحدة ودعما لاقتصادات الدول الأوروبية المتعثرة.

ويدلل أونيل على ضعف المنظومة الأوروبية وعدم قدرتها على حل مشاكلها الاقتصادية بلجوئها مؤخرا إلى الصين لحثها على ضخ جزء من فائضها النقدي في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

[yalk]

ميركل: وضع أوروبا بالغ الصعوبة 09/11/2011
أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن القارة الأوروبية في وضع صعب للغاية، مطالبة شركاءها في الاتحاد الأوروبي بإجراء تعديلات على معاهدات الاتحاد تضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعطي المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء حق الادعاء أمام المحكمة الأوروبية ضد الدول المقصرة في موزاناتها.

وطالبت قائدة أكبر اقتصاد في أوروبا شركاءها الأوروبيين بالعمل الحثيث للتغلب على نقاط الضعف وبأسرع وقت ممكن لتجاوز المخاطر المحدقة بالقارة وعلى رأسها أزمة الديون السيادية.

وعن اليورو، ذكرت ميركل أنه أكثر من مجرد عملة تعتمدها 17 دولة أوروبية بل هو دعامة رئيسية نحو وحدة أوروبا.

وأوضحت أن الاتفاقات المشتركة في ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي تحمي جميع الدول، فإذا لم يتم الالتزام بها يتعين أن يكون لمؤسسة أوروبية الحق في اتخاذ إجراءات صارمة حيال الدولة المقصرة في ميزانيتها.

ونبهت المستشارة الألمانية إلى أن على جميع دول الاتحاد أن تعرف أن أي قرار محلي من الممكن أن يكون له تأثيرات بالغة في أوروبا كلها.

وضربت مثالا على ذلك قرار اليونان قبل أيام بإجراء استفتاء بشأن إجراءات التقشف، الأمر الذي أثر على جميع الشركاء الأوروبيين حيث أدى على الفور إلى التشكيك في قررات قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت نهاية الشهر الماضي لإنقاذ اليونان.

وعلى المستوى المحلي أكدت المستشارة أن الائتلاف الحاكم سيعمل على خفض الديون في ألمانيا وسيلتزم بذلك بصرامة.

الابتكار
ومن ناحية أخرى ذكرت ميركل أن الابتكار يشكل أمرا أساسيا لمستقبل الاتحاد الأوروبي، مشددة على أهمية الاستثمار المكثف في مجالي التعليم والبحث العلمي.

واعتبرت أن من المهم أن تعزز الدول الأوروبية قدراتها على الابتكار لأن هذا ما يميز القارة عن بقية مناطق العالم.

وبينت أن أوروبا لا تملك سوقا سريعة النمو على نحو مذهل، وليس لديها مبالغ ضخمة من المال الاحتياطي، كما أن أوروبا ليست غنية بالموارد.

وأكدت أن ما تملكه أوروبا هو الخبرة العلمية والثقافية والاستقرار السياسي والقدرة على الإبداع.

[yalk]

رئيسة صندوق النقد: مخاوف من دخول اقتصاد العالم بمرحلة صعبة
آخر تحديث: الأربعاء، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2011، 05:18 Gmt

دعت لاغارد الصين الى الاسهام في خطة الانقاذ الاوروبية

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء من مخاطر دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة "قلق متشائم وعدم استقرار مالي"، وذلك في مستهل زيارة تقوم بها الى الصين.

واضافت لاغارد، في تصريحات امام منتدى بكين الدولي المالي المنعقد حاليا هناك: "اذا لم نتصرف بشكل جماعي فان الاقتصاد العالمي سيكون عرضة الى الغرق في مرحلة قلق وتشاؤم، وعدم الاستقرار المالي".

واضافت لاغارد ان على الصين ان تسعى لتقوية عملتها، وهو ما اعتبر مزيدا من الضغط الدولي على بكين من اجل رفع سعر عملتها "اليوان".

وفي هذا الصدد قالت لاغارد ان "الصين محتاجة الى عملة قوية على نحو فعال وحقيقي، وهناك تقدم في هذا المجال".

نذير سحب

وقالت لاغارد ان الخطوات الاورويبة نحو تحسين وتقوية خطة انقاذ اليونان خطوة في الاتجاه الصحيح، الا ان آفاق الاقتصاد العالمي تبدو خطيرة ومقلقة.

واوضحت قائلة: "هناك نذير سحب في الافق، وخصوصا في الاقتصاديات المتطورة، وتحديدا اقتصاديات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة".

وقالت: "نشعر اننا اذا لم نتحرك على نحو فعال وجريء وجماعي، فان الاقتصاد العالمي سيكون امام مخاطر انهيار الطلب العالمي، بل يمكن ان نرى انفسنا في مواجهة ما يصفه بعض المعلقين بالعقد الضائع".

ومن المنتظر ان تعقد لاغارد، وهي وزيرة سابقة للمالية في فرنسا، اجتماعات تركز على كيفية حل مشكلة الديون الاوروبية، والتي افضت حتى الآن الى استقالة رئيسي وزراء اليونان وايطاليا خلال الايام القليلة الماضية.

وقبل وصولها الى بكين، امضت لاغارد يومين في موسكو حاولت خلالها اقناع الروس استثمار بعض عوائدها من النفط في دعم صندوق الانقاذ الاوروبي.

ويأمل السياسيون الاوروبيون في ان تسهم الاقتصاديات الناهضة الكبرى، مثل الصين والهند والبرازيل، من خلال احتياطياتها المالية الضخمة، في دعم صندوق انقاذ اليورو.

الا ان تلك الدول، ومنها روسيا، مترددة في الاسهام مباشرة، وتفضل المرور عبر صندوق النقد.

[yalk]

المتعثرة ترتفع في أمريكا
Wed Nov 9, 2011 6:52pm GMTاطبع هذا الموضوع [-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامل
لندن (رويترز) - أطلق بنك اتش.اس.بي.سي أشد تحذير في تاريخه من أن القواعد التنظيمية الجديدة في بريطانيا قد تضطره الى مغادرة البلاد وقال ان قروضه المتعثرة قفزت في الولايات المتحدة اذ توقف مزيد ملاك المنازل عن دفع أقساط الرهن العقاري.

وأعلن اتش.اس.بي.سي أكبر بنك في أوروبا يوم الاربعاء أن أرباحه في الربع الثالث من العام تراجعت 36 في المئة مع انخفاض دخل أنشطة الاستثمار المصرفي بسبب أزمة ديون منطقة اليورو بينما قفزت القروض المتعثرة في الولايات المتحدة بنحو مليار دولار في أول زيادة في عامين نظرا لتباطؤ الاقتصاد الامريكي.

ويمكن أن تكلف قواعد بريطانية اضافية اتش.اس.بي.سي 2.5 مليار دولار سنويا وقال البنك انها مرتفعة جدا بحيث لا يستطيع البقاء رغم أنه سيرجئ قراره بنقل مقره الرئيسي عائدا الى هونج كونج أو جهة أخرى للعام القادم على الاقل.

وهبطت أسهم البنك المدرجة في بورصة لندن 5.8 في المئة وقال محللون ان أرباحه الاساسية التي بلغت ثلاثة مليارات دولار في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول جاءت دون التوقعات وهناك أيضا إحباط بسبب ارتفاع النفقات والديون المتعثرة في الولايات المتحدة.

وقال ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي للبنك انه يحرز تقدما في خفض النفقات وفي خطة التحول لكن المسار طويلا مع تزايد معوقات خارجية. ويسعى جاليفر لخفض النفقات بواقع 3.5 مليار دولار والتركيز على آسيا واغلاق عمليات البنك في بعض الدول.

وقفزت خسائر القروض المتعثرة الى 3.9 مليار دولار في الربع الثالث مرتفعة مليار دولار عن الربع الثاني حيث قفزت مخصصات خفض القيمة في الولايات المتحدة 64 في المئة الى 2.4 مليار دولار.

[yalk]

أزمة
Wed Nov 9, 2011 7:37pm GMTاطبع هذا الموضوع [-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامل
لشبونة (رويترز) - أكد جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو يوم الاربعاء أن عملة اليورو ليست في أزمة وانما الازمة بشأن مستويات الدين العام لبعض دول منطقة اليورو.

وقال يونكر في مؤتمر في لشبونة "اليورو ليس في أزمة... ينتابني الغضب حينما يقول الناس ان اليورو في أزمة. لدينا أزمة دين عام في بعض الدول الاعضاء بمنطقة اليورو وفي دولة بعينها لكن اليورو لا يواجه أي خطر."

وأضاف أن اليورو قصة نجاح من حيث الاداء والسيطرة على التضخم.

وتأتي تصريحات يونكر في نفس يوم الأربعاء الذي تفاقمت فيه أزمة ديون منطقة اليورو وسجلت عائدات السندات الايطالية اعلى مستوياتها منذ طرح العملة الموحدة مما أثار مخاوف الاسواق العالمية من مستويات ديون روما المرتفعة.

[alrajel]

مشكلة اليورو ناتجه عن العقليه الاستعماريه التى تجسد رمزها عجوز المانيا الشمطاء
لشفط اقتصاد دول اوربا الناشئه من خلال الرأسماليه البشعه ,
كان من الاجدى توحيد اوربا لتكون قوه عالميه قبل فرض العمله الموحده لها التى
تخدم القوى مثل الاقتصاد الالمانى على حساب شعوب داشره فى القاره تعتقد ان الرخاء
هو حق الالهى للجنس الاوربى المستعمر البغيض الله يكسر رؤسهم كلهم فقيرهم الطماع
وقويهم الجشع وهذه الصفات الشيطانيه يوجد من هو اعلى واقوى منها وهى الرحمه من
رب العباد الواحد الاحد الله سبحانه وتعالى وحاول فرعون وقارون جمع اموال الدنيا ولكن
قدرتهم البشريه لاتساوى شئ امام القدره الالهيه ,

[تنفيذ]

موضوع ومداخلات رائعة

[صـياد الأسهم]

مشكلة اليورو ناتجه عن العقليه الاستعماريه التى تجسد رمزها عجوز المانيا الشمطاء
لشفط اقتصاد دول اوربا الناشئه من خلال الرأسماليه البشعه ,
كان من الاجدى توحيد اوربا لتكون قوه عالميه قبل فرض العمله الموحده لها التى
تخدم القوى مثل الاقتصاد الالمانى على حساب شعوب داشره فى القاره تعتقد ان الرخاء
هو حق الالهى للجنس الاوربى المستعمر البغيض الله يكسر رؤسهم كلهم فقيرهم الطماع
وقويهم الجشع وهذه الصفات الشيطانيه يوجد من هو اعلى واقوى منها وهى الرحمه من
رب العباد الواحد الاحد الله سبحانه وتعالى وحاول فرعون وقارون جمع اموال الدنيا ولكن
قدرتهم البشريه لاتساوى شئ امام القدره الالهيه ,


مداخله رائعه للغايه
تشخص الوضع بكل بساطه وسلاسه وسهوله

[القوي الامين]

من مشاركة في موضوع مشابه http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=346055




ـ وجهة نظر وتحليل شخصي ـ

لن يستطيع دعم اليورو إلا دولتان ألمانيا و فرنسا، وألمانيا أكثر قدرة على دعم اليورو من فرنسا، ومع ذلك نجد الألمان اخذوا بالاستنجاد بدول خارج الاتحاد الأوروبي مما يعني أن استمرارهم بالدعم سيؤدي إلى اختلال جذري في اقتصاد ألمانيا الداخلي، لذا أعتقد أن دول كتلة اليورو أمام 4 خيارات:


الخيار الأول : (مستبعد تماما) استمرار دعم اليورو من الدول القوية اقتصاديا حتى لو على حساب اقتصادياتها ورضا مواطنيها، وهذا مستبعد تماما لان الوحدة الأوروبية قامت على أساس المنافع الاقتصادية (التسمية الأولى كانت السوق الأوروبية المشتركة) ولم تقم على أساس وحدة مصير كما هو الحال في حلف الناتو.


الخيار الثاني: (الأكثر ترجيحا) استمرار اليورو كعملة بين اكبر واقوي اقتصاديات الدول الأوروبية (المانيا وفرنسا ودول البينولوكس)، وذلك لحفظ ماء الوجه، وفي هذه الحالة سيفقد مميزات الوحدة الكاملة ويصبح كأنه عمله محلية.


الخيار الثالث: (مستبعد ولكن ممكن) تفكيك اليورو والعودة للعملات السابقة مع الإبقاء على اليورو عملة لإحدى الدول (ألمانيا أو فرنسا أو بلجيكا)



الخيار الرابع: (مستبعد ولكنه أكثر جدوى) تقديم تنازلات غير مسبوقة لدول أجنبية (تنازلات سياسية أو حقوقية أو جغرافية أو تقنية أو غيرها) لدعم اليورو وإنقاذه، هذا الخيار وإن كان الأكثر جدوى لدول اليورو والدول الداعمة إلا أنه الأكثر استبعادا بسبب الغطرسة الأوروبية وبسبب عدم الثقة التاريخية في الوعود الأوروبية.

[yalk]

دبي – العربية.نت
قال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل دوراو باروزو إنه يجب على أوروبا التوحد لمعالجة ازمة ديون منطقة اليورو والا خاطرت بمواجهة الانقسام والافول وفقدان الصلة بالواقع.

ويبدو ان دعوة باروزو للتضامن والتي وردت في تعليق بصحيفة اوبزرفر استهدفت بشكل خاص بريطانيا حيث عززت ازمة ديون منطقة اليورو تيار التشكك في الوحدة الاوروبية القوي بالفعل في بريطانيا، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال باروزو في الوقت الذي نشهد فيه تغييرات جوهرية في النظام الاقتصادي والجغرافي السياسي تحتاج اوروبا الى التقدم معا والا واجهت انقساما.

آلية العولمة ليس فقط من الناحية المالية والاقتصادية وانما ايضا من الناحية الجغرافية السياسية تواجه الاوروبيين بخيار واضح الا وهو العيش معا واقتسام مصير مشترك واخذ العالم في الحسبان والا واجهوا احتمال الانقسام والانحدار . وفي هذه اللحظة المحددة اما نتحد او نواجه فقدان الصلة بالواقع.

وقال باروزو انه يأمل عندما ينظر المؤرخون الى الوراء الى تلك الفترة يفهمون اننا تراجعنا عن شفا التشرذم. اتعشم ان يروا كيف ارتبطت بريطانيا بشكل كامل مع نظيراتها من الدول الاعضاء والشركاء المؤسسيين لضمان استقرار الاتحاد الاوروبي.

[yalk]

مشكلة اليورو ناتجه عن العقليه الاستعماريه التى تجسد رمزها عجوز المانيا الشمطاء
لشفط اقتصاد دول اوربا الناشئه من خلال الرأسماليه البشعه ,
كان من الاجدى توحيد اوربا لتكون قوه عالميه قبل فرض العمله الموحده لها التى
تخدم القوى مثل الاقتصاد الالمانى على حساب شعوب داشره فى القاره تعتقد ان الرخاء
هو حق الالهى للجنس الاوربى المستعمر البغيض الله يكسر رؤسهم كلهم فقيرهم الطماع
وقويهم الجشع وهذه الصفات الشيطانيه يوجد من هو اعلى واقوى منها وهى الرحمه من
رب العباد الواحد الاحد الله سبحانه وتعالى وحاول فرعون وقارون جمع اموال الدنيا ولكن
قدرتهم البشريه لاتساوى شئ امام القدره الالهيه ,

هلا اخوي الرجل شكراً على المداخله واثراء الموضوع
مشكلة الاوربييين انهم ينفقون اكثر من دخلهم الحقيقى

[yalk]

من مشاركة في موضوع مشابه http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=346055

شكراً اخى القوي الامين للمرورك

انا اميل الى الخيار الثالث العوده الى العملات القديمه .برلسكونى صرح قبل فتره ان اكثر الايطاليين غير مقتنعين باليورو وكذللك تم عمل استفتاء بفرنسا قبل اكثر من سنه تقريباً رغبه الفرنسيين بالعوده الى الفرنك الفرنسسي

[waheb]

أزمة الديون الأوروبية

ارقام - الاتحاد ـ هارولد مايرسون
13/11/2011


إيطاليا واليونان ليستا ألمانيا، وإلى عهد قريب، لم تكن ألمانيا تريدهما أن تكونا كذلك. فقد كانتا أراضي الجنوب المشمس، والشعوب الأقل ميلاً إلى العمل، حيث توجد ثقافتان أكثر سعياً وراء المتع. وبالنسبة للألمان، هما بلدان تفوح منهما رائحة الجنس والطعام اللذيذ. ولنتأمل هنا، كمثال على الانقسام الثقافي في أوروبا، الحجة التي دفع بها مؤخراً رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني لإثبات أن اقتصاد بلاده في حالة جيدة، إذ قال: "إن مطاعمنا تغص بالناس". وشخصياً، أشك في أن ثمة زعيماً ألمانياً واحداً، من أي لون سياسي، قد يقيس رخاء ألمانيا الاقتصادي بعدد الزبائن الذين يرتادون المطاعم.

وقبل أزمة 2008، لم يكن الشمال يجد مشكلة في الهوة الموجودة في أوروبا بين الشمال والجنوب. ففي النهاية، الكثير من الزبائن الذين يقصدون مطاعم إيطاليا كانوا –ومازالوا– ألماناً. وإذا كان اقتصاد إيطاليا القائم أكثر على المطاعم يتأخر بشكل متزايد وراء الاقتصاد الصناعي القوي لألمانيا من حيث النمو والإنتاجية والمداخيل، فلا بأس في ذلك أيضاً؛ فأوروبا تستطيع احتضان اقتصاد بسرعتين. وليحيا الاختلاف، كما يقول الفرنسيون.

لكن من الواضح اليوم أن مؤسسي الاتحاد الأوروبي، ومؤسسي وحدته النقدية بشكل خاص، فشلوا في إدراك أن صنيعتهم ستنقلب عليهم يوماً ما وستطالب بمزيد من المعايير القارية الموحدة للأداء الاقتصادي، وأنها ستطالب إيطاليا بالكف عن أن تكون إيطاليا، واليونان بالكف عن أن تكون اليونان. ولهذا السبب يمكن القول إن اضطرابات الأسبوع الماضي ستستمر، وأن الأجندة المطروحة على أوروبا اليوم تتمثل في محاولة القيام بشيء مستحيل.

إن العيب المفاهيمي (أو الخطيئة الأولى، إن شئتم) للاتحاد الأوروبي هو أنه فرض بنية فوقية لديها مطالب خاصة بها على ديمقراطيات ذات سيادة. فالوحدة الأوروبية بدأت في عام 1952 كمشروع اقتصادي بالأساس -إلغاء التعرفات الجمركية بين شركات الفحم والفولاذ في فرنسا وإيطاليا وألمانيا الغربية ودول البينيلوكس- وكان الهدف الأكبر هو صياغة مصالح مشتركة بين ألمانيا وبقية أوروبا، وبالتالي إحباط حروب من النوع الذي أغرق أوروبا في أعمال بربرية وحشية مرتين خلال نصف قرن السابق.

ولكن، وفي وقت توسعت فيه شراكة الفحم والفولاذ وتطورت إلى سوق مشتركة، ثم إلى وحدة نقدية لديها مظهر من مظاهر السيطرة السياسية التي تتجاوز البلدان، تغيَّر جوهر الاندماج الأوروبي. فقد خلق اليورو بيتاً منقسماً على نفسه: ذلك أنه من الناحية النقدية، كانت القارة موحدة؛ لكنها من الناحية المالية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، ومن حيث طريقة الحكم، ظلت الدول الأوروبية منفصلة وذات سيادة؛ حيث ظلت كل واحدة منها تصدر سنداتها الخاصة بها، سندات استثمر فيها جيل جديد من البنوك المضاربة وراهن عليها. وعندما خسرت الرهانات في عام 2008، لم يهدد ذلك عملة الدول الأوروبية ذات الأداء الاقتصادي الضعيف فحسب، وإنما أيضاً عملة الدول الأوروبية ذات الأداء الاقتصادي الجيد كذلك، لأن الأمر، في النهاية، يتعلق بعملة واحدة.

إن ما نراه في إيطاليا واليونان اليوم هو انتصار للأسواق على السيادة الوطنية والديمقراطية. فربما لا تجمع بين حكومتي هاتين الدولتين قواسمُ مشتركة كثيرة؛ فاليونان كان يحكمها اشتراكي ديمقراطي، وإيطاليا يحكمها نرجسي أوتوقراطي، إلا أنه من المستحيل تقريباً إيجاد سياسيين من أي أيديولوجيا في أي من البلدين مستعدين لخفض مستوى المعيشة لمواطنيهم بالـ20 أو الـ25 في المئة التي تطالب بها الأسواق في دعوتها إلى التقشف. ولهذا تطرح هذه الأيام أسماء تكنوقراطيين عملا من قبل لدى مؤسسات مالية أوروبية، مثل لوكاس باباديموس في اليونان وماريو مونتي في إيطاليا، كمرشحين لشغل منصب رئاسة الوزراء في الدولتين على التوالي.

والأكيد أن برلسكوني ليس نموذجاً للديمقراطية؛ ذلك أنه عبد طريقه نحو منصب رئيس الوزراء في إيطاليا بالأساس عبر شرائه وسائل الإعلام في بلده، وعبر استعمال ثروته لشراء السلطة. ومثلما كانت ستقول مجلة "تايم" العتيقة ربما، فإن السيد بطل الفضائح الجنسية ليس بصديق للديمقراطية قطعاً. ومع ذلك، فإن الضغوط الحقيقية عليه للتنحي عن منصبه لا تأتي من الناخبين الإيطاليين الذي ضاقوا ذرعاً بمغامراته، وبذاءته، ورأسمالية المحسوبية الراكدة التي أشرف عليها، وإنما من أسواق السندات التي تجعل من المستحيل على إيطاليا تمويل ديونها.

غير أن مطالب السوق تتعدى برلسكوني؛ لأنه بالمعنى الأوسع، فإن اقتصاد إيطاليا (واقتصاد اليونان أيضاً) هو الذي يُرفض من قبل الأسواق التي تشدد على ضرورة إعادة التنظيم، بغض النظر عما إذا كان الإيطاليون (واليونانيون كذلك) يرغبون في إعادة تنظيمه أم لا.

لقد كتب كارل ماركس في عام 1948 أن الرأسمالية "ترغم كل الدول على التكيف مع نمط الإنتاج البورجوازي"، أي إخضاع أوضاعها الاقتصادية القديمة لمطالب الرأسمالية دائمة التحديث، وهذا تقريباً ما يحدث هذا الأسبوع لإيطاليا واليونان. لكن المشكلة هنا لا تكمن فقط في حقيقة أن هذه العملية قد تعرِّض دولة مطاعم للخطر، وإنما في أنها تعرِّض للخطر حق دولة في أن تقرر بنفسها على نحو ديمقراطي ما إن كانت ترغب في البقاء دولة مطاعم أم لا، وذلك بغض النظر عما إن كان ذلك قد يبدو مفتقراً لحس المسؤولية أو مغرياً بالنسبة لجيرانها الشماليين.

[yalk]

لأزمة تجمد العمل بالديمقراطية بأوروبا 13/11/2011
يتطاير شرر أزمة الديون الأوروبية في كل الاتجاهات، ويستفحل داء القارة منتقلا من أطراف جسدها إلى قلبها. وها هي تنتقل اليوم إلى طور آخر فتطيح باثنين من زعماء القارة المنتخبين بصورة ديمقراطية، جورج باباندريوس رئيس وزراء اليونان وسيلفيو برلسكوني رئيس الحكومة الإيطالية.

العاصفة التي تحاصر أوروبا انتقلت رسميا إلى إيطاليا. وإيطاليا ليست قبرص أو اليونان أو أيرلندا أو البرتغال، إنها سابع أكبر اقتصاد في العالم ورابع أكبر اقتصاد في أوروبا وعضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، بلد غارق في بحر من الديون تتجاوز في حجمها ما جمعته أوروبا حتى الآن في سياق أزمتها مرات ومرات.

ويعلق رئيس وزراء فنلندا على حجم هذه الديون قائلا "من الصعب أن توفر أوروبا الموارد اللازمة لإنقاذ إيطاليا". ويقدر اقتصاديون مستقلون أنه سيتعين على أوروبا -وكل الأطراف التي يمكن أن تساعدها- أن توفر لإيطاليا نحو 900 مليار دولار كي تكفيها مؤنة الاقتراض من الأسواق في السنوات الثلاث المقبلة. فضلا عن الحاجة لتوفير نحو 100 مليار دولار لدعم المصارف الإيطالية. إذن نحن أمام خطة إنقاذ بقيمة تريليون دولار.

هذه مبالغ فلكية ومهولة تطرح على قادة أوروبا سؤالا لطالما تفلتوا من الإجابة عليه بصورة دقيقة. فحينما يقولون إنهم سيفعلون أي شيء لإنقاذ اليورو، فليقولوا لنا اليوم ماذا سيفعلون؟

أحد الحلول الصين، أقنعوا الصين بأن تسهم بقسط من احتياطياتها البالغة 3200 مليار دولار. جرت محاولات في سبيل ذلك لكنها لم تثمر. رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الصيني جين ليغون قال بلغة صريحة دون مواربة في لقاء مع الجزيرة "إذا ما نظرت إلى المشكلات التي تحدث في أوروبا، فإنها ناجمة عن تراكم مشكلات مجتمع الرفاه المهترئ. قوانين العمل تحض عل الكسل والخمول لا على العمل والجد".

حل آخر هو الإطاحة القسرية بقيادات منتخبة ديمقراطيا في اليونان وإيطاليا واستبدالهم بخبراء تكنوقراط يحظون بثقة داخل الاتحاد الأوروبي بأنهم قادرون على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر ضرورية في عين صانع القرار في برلين (مستودع المال في الاتحاد الأوروبي) وفي بروكسل مقر قيادة الاتحاد الأوروبي.

هذا الأسبوع، فتحت أوروبا مقبرة التاريخ لاحتضان باباندريوس الرئيس الوزراء الاشتراكي في اليونان منذ 2009، وبرليسكوني الملياردير الذي سيطر على الحياة السياسية الإيطالية منذ 1994. أوروبا التي صدرت الديمقراطية إلى العالم تقصي اليوم ساسة منتخبين وهي لحظة فارقة توازي في أهميتها الأزمة ذاتها.

بعبارة أخرى أكثر دقة ووضوح، صناع السياسة في منطقة اليورو قرروا تجميد العمل بالديموقراطية لأنهم رأوا فيها تهديدا لليورو، لقد قرروا أن الوحدة الأوروبية، مشروع القارة الذي يتخلق منذ نصف قرن، يتعرض لخطر يتطلب من الساسة المنتخبين من الشعب مباشرة أن يفسحوا الطريق أمام خبراء غير منتخبين من أحد قادرين على مواصلة هذا "العرض المسرحي".

[trader in usa]

كل الاتحادات التاريخية فشلت

وتوقعوا اختفاء اليورو

[yalk]

استطلاع: ثلثا الهولنديين يفضلون العملة القديمة
خلاف بهولندا بشأن ترك اليورو 14/11/2011
نصر الدين الدجبي

نصر الدين الدجبي-أمستردام

تباينت وجهة نظر خبراء اقتصاديين هولنديين حول ما نادى إليه زعيم حزب الحرية اليميني المعادي لوحدة أوروبا خيرت فيلدرز بالعودة إلى العملة القديمة لهولندا "الجولدة" على خلفية أزمة الديون التي تشهدها منطقة اليورو.

وقد دعا زعيم الحزب اليميني المتطرف أحد مراكز البحوث الاقتصادية الدولية للبحث في جدوى ترك عملة اليورو والعودة إلى الجولدة التي كانت متداولة إلى حدود 2002.

وأظهر تقرير صدر يوم أمس عن المركز الهولندي لسبر الآراء (موريس دي هوند) أن ثلثي الهولنديين يحبذون عودة الجولدة، وأن 72% من مناصري اليمين في هولندا المعادي لوحدة أوروبا يؤيدون الاستغناء عن اليورو، وشمل استطلاع الرأي الذي تم عن طريق الإنترنت 2500 شخص.

عملتان ومنطقتان
وبرزت مع تصاعد أزمة الديون بمنطقة اليورو دعوات اقتصاديين أوروبيين لإحداث منطقتين لليورو، منطقة للشمال وأخرى للجنوب، وتخصيص كل منهما بسياسة اقتصادية وعملة خاصة.

وقد دعا باتريك فان سشخي مدير مكتب البحوث التابع للحزب الليبرالي الهولندي الذي يقود الحكومة، يوم السبت الماضي في برنامج تلفزيوني هولندي الساسة إلى أن يفكروا بجدية أكثر في إمكانية عملة لدول شمال أوروبا يطلق عليها "نيرو" في مقابل عملة "زيرو" لدول الجنوب التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة وترفض السير في طريق الإصلاح الاقتصادي.

وقال استطلاع الرأي إن 47% من الهولنديين يؤيدون إنشاء عملة خاصة بدول شمال أوروبا يطلق عليها اسم "نيرو".

من جانب آخر، اعتبر الأستاذ المحاضر في الاقتصاد الكلي بجامعة أتريخت مارك ساندرز أن العودة إلى الجولدة أمر ممكن، ومن يقول بخلاف ذلك يكون مرتبطا بأجندة سياسية خاصة، على حد قوله.

غير أنه ساندرز أشار في مقال نشر بصحيفة "فولكس كرانت" إلى أن هذه العودة للعملة السابقة ستكون مكلفة وطويلة المدى، ولكن تكلفتها هامشية مقارنة بالأموال التي رصدت لأزمة اليورو التي تعصف بدول أوروبا.

التخلي انتحار
وأنكر عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الليبرالي الهولندي هانس فان بالن وجود حديث عن وضع عملة خاصة بهولندا أو بشمال أوروبا، غير أنه رحب بإعداد بحوث جادة في الأمر، معتبرا أن التصريحات التي تتناولها وسائل الإعلام غير مدروسة، وقال إن هولندا مرتبطة بمحيطها المالي.

وذهب الباحث في مركز الشركات المتعددة الجنسيات بهولندا رينز فان تيلبورخ إلى أن فكرة العملتين "انتحار اقتصادي"، وأوضح في عموده على صحيفة فوركس كرانت الهولندية "يمكن الحديث عن تخلي دولة أو اثنين من جنوب أوروبا من اليورو، لكن أن تفكر هولندا في الخروج منفردة من العملة الموحدة فهذا انتحار اقتصادي".

وأوضح تيلبورخ أن أمستردام مرتبطة تجاريا بصفة كلية بمنطقة اليورو، مضيفا أنه حتى العملة الهولندية السابقة كانت مرتبطة بمحيطها الأوروبي لا سيما بالعملة الألمانية المارك.

من يحتاج؟
ويؤيد هارالد بنينك أستاذ المصارف والعملات في جامعة تيلبورخ خروج دول من اليورو قائلا "أدعم خروج دول ولكن ليست هولندا"، مبررا فكرته بأن الدول التي تعاني من الأزمات لا تحتاج فقط إلى تقشف وإعادة تأهيل، وإنما أيضا تحتاج إلى إعادة خفض قيمة عملتها المالية خارج اليورو.

وأضاف الأكاديمي الهولندي "كان الأولى الحديث عن عودة اليونان إلى عملتها القديمة الدرخما، وليس الحديث عن العودة للجولدة".

[yalk]

بنوك تستعد لاحتمالات انهيار اليورو 26/11/2011

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن بعض البنوك تستعد لاحتمال انهيار اليورو، رغم تأكيدات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستبعاد حدوث ذلك.

وأشارت إلى أن بعض البنوك غير مطمئنة لمثل هذه التأكيدات بعد أن أصبحت أزمة الديون تهدد ألمانيا ذاتها، أكبر اقتصاد أوروبي، وبعدما بدأ المستثمرون يطرحون تساؤلات حول وضع ألمانيا كأحد العوامل الرئيسية للاستقرار الاقتصادي في القارة.

وخفضت أمس وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية لبلجيكا، وحذرت وكالات أخرى فرنسا بأنها قد تخفض تصنيفها، كما خفضت الوكالات تصنيف البرتغال والمجر الخميس الماضي.
وبينما يؤكد الزعماء الأوروبيون أنه ليس هناك حاجة لإعداد خطط احتياطية تقوم بعض الجهات الرقابية على البنوك بفعل ذلك.

وقال أندرو بيلي أحد المسؤولين في هيئة الخدمات المالية البريطانية وهي هيئة رقابة مصرفية "لا يجب تجاهل احتمال انسحاب غير منظم لبعض الدول من منطقة اليورو".

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المؤسسات المالية الكبرى مثل ميريل لينش وباركليز كابيتال ونوميورا أصدرت عدة تقارير هذا الأسبوع تبحث في احتمال تفسخ منطقة اليورو.

وقال محللون في نوميورا وهي مؤسسة يابانية عالمية في تقرير "إن الأزمة المالية في منطقة اليورو دخلت فترة أخطر بكثير".

وأضاف التقرير أنه إذا لم يتدخل البنك المركزي حيث فشل السياسيون فإن "انهيار اليورو قد يبدو محتملا أكثر منه ممكنا".

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن البنوك البريطانية مثل رويال بنك أوف سكوتلاند تضع حاليا خطط الطوارئ في حال أصبح الأمر حقيقة.

وقالت جهات مراقبة على البنوك إن السلطات بالولايات المتحدة تحمل البنوك الأميركية مثل سيتي غروب وغيرها على خفض تعرضها لمنطقة اليورو.

وفي آسيا قامت الجهات الرقابية في هونغ كونغ بتكثيف الرقابة على تعرض البنوك الأجنبية والمحلية في ضوء الأزمة الأوروبية.

لكن البنوك في فرنسا وإيطاليا التي تقع في قلب الأزمة لم تعد الخطط بعد لمثل هذا الاحتمال الذي ترى أنه غير وارد.

وقال مصرفي فرنسي إنه يعتقد أن منطقة اليورو لن تنهار وإنها ستظل موحدة.

وعندما قام بنك إنتيسا سانباولو ثاني أكبر بنك إيطالي بإعداد إستراتيجيته للفترة من 2011 إلى 2013 في مارس/آذار الماضي لم تتضمن أي احتمال لانهيار منطقة اليورو.

وقال أندريا بيلتراتي رئيس مجلس إدارة البنك "رغم تطور المسألة لم نغير خطتنا لأخذ ذلك في الحسبان".

وقالت نيويورك تايمز إن باركليز كابيتال نشر الأربعاء الماضي استطلاعا ذكر فيه أن نحو نصف البريطانيين يتوقعون دولة واحدة على الأقل أن تترك اليورو، بينما يتوقع 35% أن يكون الانسحاب مقصورا على اليونان، ويتوقع 20% انسحاب الاقتصادات الضعيفة في العام القادم.

ويقول ستيفن جين بمؤسسة إس إل جي بارتنرز في لندن إن الخطر الأكبر هو الذي يمثله الانهيار على الأصول المالية، حيث ستسعى العملات الجديدة إلى أخذ مكانها في الأسواق وتبرز علامات استفهام كبيرة حول العقود التي تم التعاقد عليها باليورو.