سيف العز
24-10-2011, Mon 3:49 PM
خلال جولة نفذتها "الاقتصادية" في شمال الرياض وغربها
مخططات المنح: 6 أشهر من الركود .. والبيع يسجل أدنى مستوياته
http://www.aleqt.com/a/592443_182795.jpg
القحطاني
عبد العزيز العليوي من الرياض
كشفت جولة ميدانية نفذتها الاقتصادية على عدد من مكاتب الوساطة في مخططات المنح شمال وغرب الرياض، تراجعاً في أحجام الصفقات العقارية المنفذة والتي تسجل حالياً أدنى مستوياتها، ولم تشهد تحسنا يذكر حتى يوم أمس السبت، بسبب ما سماه متعاملون اتساع الفجوة السعرية بين العرض بأسعار مرتفعة نسبياً لتحقيق مكاسب سريعة، والطلب بأسعار تقل عنها بـ10 و15 في المائة.
وكانت ''الاقتصادية'' رصدت في تقرير سابق في آب (أغسطس) الماضي، ركوداً وتراجعاً كبيراً في تداولات أراضي المنح منذ أيار (مايو) وحتى آب (أغسطس) الماضي، ويظهر التقرير التالي استمراره لمدة ستة أشهر، دون تسجيل هبوط في مستوى الأسعار.
وكان بعض الوسطاء ممن التقت بهم ''الاقتصادية'' في تقريرها الحالي كشفوا عن إمكانية تحقيق تراجع في الأسعار إذا ما استمر الركود الحالي، لعدة أشهر قادمة بعد أن يؤدي تراجع أحجام مبيعات الأراضي على المدى المتوسط لتراجع تدريجي في الأسعار، بعد أن يقتنع الملاك والمستثمرين بأن الأسعار مبالغ بها فعلاً وتحتاج إلى نزول تصحيحي لحين إدخال خدمات البنية التحتية لتلك المخططات وجاهزيتها للبناء والسكن.
http://www.aleqt.com/a/592443_182796.jpgركود يطول مخططات المنح منذ ستة أشهر، وفي الصورة الأرشيفية يبدو جانب من مخطط في عريض وهو أحد الأحياء التي تعاني الركود في الرياض.
ووفقاً لمستثمرين، فإن الأسعار الحالية في مخططات تنقصها خدمات البنية التحتية لا تشجع على الاستثمار في الأراضي خاصة السكنية منها وأن نسبة المخاطرة فيها باتت عالية، في مقابل الأراضي التجارية والاستثمارية التي شهدت تداولاتها تحسناً قليلاً.
من جهته وصف محمد العنزي – وسيط عقاري - أسعار أراضي المنح بأنها متماسكة رغم قلة التنفيذ، مرجعاً ذلك إلى الملاك الذين يحاولون الضغط على الأسعار للارتفاع.
وقال موضحاً: ''هم لا يقبلون البيع بأقل من الأسعار التي حددوها، وبعضهم يتراجع بعد قبول المشتري بالسعر الذي حدده، ليزيد في سعر المتر خمسين ومائة ريال، هذا إذا ما عدل عن البيع مطلقاً، والهدف من ذلك كله تحفيز السوق للارتفاع''.
وزاد:''كثير من الملاك لا يمانعون في بقاء الأرض معروضة لمدة طويلة ولا يستعجلون في البيع، هذا التماسك في العرض يقلل بالطبع من فرص انخفاض الأسعار''.
إلى جانبه قال حمد السبيعي ،مواطن كان يبحث عن أرض ليشتريها خلال جولة الاقتصادية''، الأسعار لن تنخفض إلا بوجود قوة ضاغطة على السوق، واصفاً جشع بعض الملاك بالمؤثر والسلبي على المواطنين الذين يراودهم حلم شراء أرض بسعر معقول لبناء مسكن العمر.
وتابع: ''يفترض ألا تكون مخططات المنح مطية للمضاربين، وأن تبقى أسعارها في حدود معقولة، خاصة أنها أرض بور لأن خدماتها لم تكتمل بعد، فعلى المستفيد النهائي الصبر لفترة طويلة لحين إدخال خدمات السفلتة والكهرباء والماء والصرف الصحي''.
وطلب السبيعي من البلديات ومن وزارة الإسكان التدخل السريع لتطوير أراضي المنح وتمكين المواطنين من الاستفادة منها في بناء مسكن العمر ووضع تنظيمات تحد من المضاربة المستعرة في تلك الأراضي.
إلى ذلك أرجع عبد الله بن سعد وسيط عقاري بقاء الأسعار ثابتة دون انخفاض، رغم ارتفاع الأسعار في حدود غير منطقية، واتجاه الطلب إلى أسعار أقل مما هو معروض بنسب تتراوح من 10 إلى 15 في المائة إلى تشجع الملاك واستمرار تمسكهم بالأراضي وعدم بيعها إلا بأسعار أعلى وهو ما أدى إلى ثبات الأسعار في ظل نقص المعروض، وتحديده ووفقاً لأهواء الملاك، لافتاً إلى أن انخفاض حركة التداولات العقارية جاء بسبب ارتفاع الأسعار، وانخفاض الملاءة المالية للمستفيدين النهائيين الذين يبحثون عن أراضٍ بأسعار ومساحات أصغر.
من جهته أرجع ناصر القحطاني المختص والمثمن العقاري المعتمد، ظاهرة تراجع الصفقات العقارية المنفذة في مخططات المنح، للمبالغة في الأسعار وعدم منطقيتها. موضحاً: ''سعر المتر في بعضها يوازي سعر المتر في المخططات المطورة المجاورة لها، وهذا غير منطقي لأن خدماتها لم تكتمل بعد''.
وتابع مؤكداً: ''المضاربة هي وحدها من رفعت الأسعار، ففي مخطط القيروان يعرض سعر المتر السكني من 1100 إلى 1800 ريال، وفي الأمانة من 1000 إلى 1250 بحسب طبيعة الأض وموقعها''.
وزاد القحطاني: هناك تحسن طفيف في تداول مخططات شمال الرياض لموقعها الاستراتيجي رغم التحفظ حول أسعار بعضها، لكن هناك مخاطرة عالية في تداول أراضي المنح البعيدة، وعدم المصداقية في العرض من الملاك، ومضاربة قوية بين المستثمرين لرفع الأسعار''.
وكانت ''الاقتصادية'' قد رصدت في تقرير سابق في آب (أغسطس) الماضي، تراجعا في تنفيذ المبيعات العقارية في مخططات المنح في شمال الرياض بحسب ما أكده وسطاء عقاريون أنهم لم يتمكنوا من إتمام صفقة عقارية منذ شهرين، فيما قال آخرون إن متوسط ما ينفذونه شهرياً من صفقة إلى صفقتين، واصفين حركة البيع والشراء بأنها ليست نشطة كالسابق، والإقبال عليها بدأ يضعف بسبب غلاء أسعار الأراضي في مخططات الأمانة، مشيرين إلى أن هذا الغلاء لا يخدم حركة البيع والشراء، ولا يخدم المستثمرين ولا العاملين في مهنة الوساطة ويسبب ركوداً يؤثر في حركة التعاملات العقارية في تلك المنطقة.
http://www.aleqt.com/2011/10/24/article_592443.html (http://www.aleqt.com/2011/10/24/article_592443.html)
مخططات المنح: 6 أشهر من الركود .. والبيع يسجل أدنى مستوياته
http://www.aleqt.com/a/592443_182795.jpg
القحطاني
عبد العزيز العليوي من الرياض
كشفت جولة ميدانية نفذتها الاقتصادية على عدد من مكاتب الوساطة في مخططات المنح شمال وغرب الرياض، تراجعاً في أحجام الصفقات العقارية المنفذة والتي تسجل حالياً أدنى مستوياتها، ولم تشهد تحسنا يذكر حتى يوم أمس السبت، بسبب ما سماه متعاملون اتساع الفجوة السعرية بين العرض بأسعار مرتفعة نسبياً لتحقيق مكاسب سريعة، والطلب بأسعار تقل عنها بـ10 و15 في المائة.
وكانت ''الاقتصادية'' رصدت في تقرير سابق في آب (أغسطس) الماضي، ركوداً وتراجعاً كبيراً في تداولات أراضي المنح منذ أيار (مايو) وحتى آب (أغسطس) الماضي، ويظهر التقرير التالي استمراره لمدة ستة أشهر، دون تسجيل هبوط في مستوى الأسعار.
وكان بعض الوسطاء ممن التقت بهم ''الاقتصادية'' في تقريرها الحالي كشفوا عن إمكانية تحقيق تراجع في الأسعار إذا ما استمر الركود الحالي، لعدة أشهر قادمة بعد أن يؤدي تراجع أحجام مبيعات الأراضي على المدى المتوسط لتراجع تدريجي في الأسعار، بعد أن يقتنع الملاك والمستثمرين بأن الأسعار مبالغ بها فعلاً وتحتاج إلى نزول تصحيحي لحين إدخال خدمات البنية التحتية لتلك المخططات وجاهزيتها للبناء والسكن.
http://www.aleqt.com/a/592443_182796.jpgركود يطول مخططات المنح منذ ستة أشهر، وفي الصورة الأرشيفية يبدو جانب من مخطط في عريض وهو أحد الأحياء التي تعاني الركود في الرياض.
ووفقاً لمستثمرين، فإن الأسعار الحالية في مخططات تنقصها خدمات البنية التحتية لا تشجع على الاستثمار في الأراضي خاصة السكنية منها وأن نسبة المخاطرة فيها باتت عالية، في مقابل الأراضي التجارية والاستثمارية التي شهدت تداولاتها تحسناً قليلاً.
من جهته وصف محمد العنزي – وسيط عقاري - أسعار أراضي المنح بأنها متماسكة رغم قلة التنفيذ، مرجعاً ذلك إلى الملاك الذين يحاولون الضغط على الأسعار للارتفاع.
وقال موضحاً: ''هم لا يقبلون البيع بأقل من الأسعار التي حددوها، وبعضهم يتراجع بعد قبول المشتري بالسعر الذي حدده، ليزيد في سعر المتر خمسين ومائة ريال، هذا إذا ما عدل عن البيع مطلقاً، والهدف من ذلك كله تحفيز السوق للارتفاع''.
وزاد:''كثير من الملاك لا يمانعون في بقاء الأرض معروضة لمدة طويلة ولا يستعجلون في البيع، هذا التماسك في العرض يقلل بالطبع من فرص انخفاض الأسعار''.
إلى جانبه قال حمد السبيعي ،مواطن كان يبحث عن أرض ليشتريها خلال جولة الاقتصادية''، الأسعار لن تنخفض إلا بوجود قوة ضاغطة على السوق، واصفاً جشع بعض الملاك بالمؤثر والسلبي على المواطنين الذين يراودهم حلم شراء أرض بسعر معقول لبناء مسكن العمر.
وتابع: ''يفترض ألا تكون مخططات المنح مطية للمضاربين، وأن تبقى أسعارها في حدود معقولة، خاصة أنها أرض بور لأن خدماتها لم تكتمل بعد، فعلى المستفيد النهائي الصبر لفترة طويلة لحين إدخال خدمات السفلتة والكهرباء والماء والصرف الصحي''.
وطلب السبيعي من البلديات ومن وزارة الإسكان التدخل السريع لتطوير أراضي المنح وتمكين المواطنين من الاستفادة منها في بناء مسكن العمر ووضع تنظيمات تحد من المضاربة المستعرة في تلك الأراضي.
إلى ذلك أرجع عبد الله بن سعد وسيط عقاري بقاء الأسعار ثابتة دون انخفاض، رغم ارتفاع الأسعار في حدود غير منطقية، واتجاه الطلب إلى أسعار أقل مما هو معروض بنسب تتراوح من 10 إلى 15 في المائة إلى تشجع الملاك واستمرار تمسكهم بالأراضي وعدم بيعها إلا بأسعار أعلى وهو ما أدى إلى ثبات الأسعار في ظل نقص المعروض، وتحديده ووفقاً لأهواء الملاك، لافتاً إلى أن انخفاض حركة التداولات العقارية جاء بسبب ارتفاع الأسعار، وانخفاض الملاءة المالية للمستفيدين النهائيين الذين يبحثون عن أراضٍ بأسعار ومساحات أصغر.
من جهته أرجع ناصر القحطاني المختص والمثمن العقاري المعتمد، ظاهرة تراجع الصفقات العقارية المنفذة في مخططات المنح، للمبالغة في الأسعار وعدم منطقيتها. موضحاً: ''سعر المتر في بعضها يوازي سعر المتر في المخططات المطورة المجاورة لها، وهذا غير منطقي لأن خدماتها لم تكتمل بعد''.
وتابع مؤكداً: ''المضاربة هي وحدها من رفعت الأسعار، ففي مخطط القيروان يعرض سعر المتر السكني من 1100 إلى 1800 ريال، وفي الأمانة من 1000 إلى 1250 بحسب طبيعة الأض وموقعها''.
وزاد القحطاني: هناك تحسن طفيف في تداول مخططات شمال الرياض لموقعها الاستراتيجي رغم التحفظ حول أسعار بعضها، لكن هناك مخاطرة عالية في تداول أراضي المنح البعيدة، وعدم المصداقية في العرض من الملاك، ومضاربة قوية بين المستثمرين لرفع الأسعار''.
وكانت ''الاقتصادية'' قد رصدت في تقرير سابق في آب (أغسطس) الماضي، تراجعا في تنفيذ المبيعات العقارية في مخططات المنح في شمال الرياض بحسب ما أكده وسطاء عقاريون أنهم لم يتمكنوا من إتمام صفقة عقارية منذ شهرين، فيما قال آخرون إن متوسط ما ينفذونه شهرياً من صفقة إلى صفقتين، واصفين حركة البيع والشراء بأنها ليست نشطة كالسابق، والإقبال عليها بدأ يضعف بسبب غلاء أسعار الأراضي في مخططات الأمانة، مشيرين إلى أن هذا الغلاء لا يخدم حركة البيع والشراء، ولا يخدم المستثمرين ولا العاملين في مهنة الوساطة ويسبب ركوداً يؤثر في حركة التعاملات العقارية في تلك المنطقة.
http://www.aleqt.com/2011/10/24/article_592443.html (http://www.aleqt.com/2011/10/24/article_592443.html)