المشغول
15-10-2011, Sat 5:40 AM
منقول
دار الاركان السعودية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون الحاجة للاقتراض
تعمل شركة دار الاركان السعودية أكبر مطور عقاري في المملكة على اعادة تنويع مصادر دخلها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتوقع يوسف بن عبدالله الشلاش رئيس مجلس ادارة الشركة أن تحقق دار الاركان نتائج أفضل بنهاية 2011 وخلال 2012 مع تحسن عمليات البيع والتأجير، مشيرا الى ان معدلات نمو اعمال الشركة تأثرت بسبب صعوبة التمويل في السنوات الثلاث الماضية.
وقال الشلاش ان الشركة لديها القدرة الكاملة على سداد الالتزامات القادمة من مصادر الدخل دون الحاجة الى الاقتراض. وأوضح أن القيمة الاجمالية لقروض الشركة تبلغ ستة مليارات ريال، وأنه لا يوجد أدنى شك في امكانية سداد تلك القروض مضيفا أنه يتعين على الشركة سداد صكوك بقيمة مليار دولار تستحق في الربع الثالث من 2012.
وفي اغسطس اب الماضي قالت دار الاركان ان ستاندرد اند بورز احتفظت بتصنيفها للشركة عند “-bb” مع نظرة مستقبلية مستقرة فى اشارة تعكس قدرة الشركة الائتمانية وسجل أدائها المالي. لكن الشلاش أشار مع ذلك الى وجود صعوبات في التمويل تواجة الشركات العاملة بالقطاع العقاري في أكبر اقتصاد عربي الامر الذي أثر بدوره على معدلات نمو شركته.
وكشف الشلاش النقاب عن أن دار الاركان تعمل حاليا على مضاعفة محفظتها التأجيرية الى جانب التوسع في بيع الوحدات السكنية والحد من بيع الاراضي التي شكلت نحو 80 في المئة من مصادر دخل الشركة في السابق. كما ستعمل الشركة على تبني أسلوب البيع على الخريطة لايجاد مصادر دخل جديدة لمشاريعها مع بداية الربع الاول من العام المقبل.
وبلغت القيمة الدفترية لهذه المحفظة من الاصول العقارية التأجيرية المدرة للدخل 2.7 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من 2011. كما أوضح أن دار الاركان تسعى للتوسع في بيع الوحدات السكنية لتصل الى 20 في المئة بعد أن كانت تمثل 10 في المئة سابقا الى جانب سعيها للحد من الاعتماد على بيع الاراضي لتصل الى 40 في المئة بعد أن كانت تشكل نحو 80 في المئة من نشاطات الشركة.
وتعمل دار الاركان في عدد من المشروعات العملاقة أبرزها مشروع “القصر مول” و”شمس الرياض” في العاصمة ومشروعي “شمس العروس” و”قصر خزام” في جدة. وتشارك دار الاركان في تطوير مشروع “قصر خزام” العملاق بنسبة 51 في المئة وأعلنت مؤخرا أن شركة تابعة لها حصلت على تمويل بقيمة أربعة مليارات ريال من صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية لتمويل جزء من التكلفة الاولية للمشروع والبالغة ستة مليارات ريال.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار.
ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم – والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات – لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق
دار الاركان السعودية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون الحاجة للاقتراض
تعمل شركة دار الاركان السعودية أكبر مطور عقاري في المملكة على اعادة تنويع مصادر دخلها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتوقع يوسف بن عبدالله الشلاش رئيس مجلس ادارة الشركة أن تحقق دار الاركان نتائج أفضل بنهاية 2011 وخلال 2012 مع تحسن عمليات البيع والتأجير، مشيرا الى ان معدلات نمو اعمال الشركة تأثرت بسبب صعوبة التمويل في السنوات الثلاث الماضية.
وقال الشلاش ان الشركة لديها القدرة الكاملة على سداد الالتزامات القادمة من مصادر الدخل دون الحاجة الى الاقتراض. وأوضح أن القيمة الاجمالية لقروض الشركة تبلغ ستة مليارات ريال، وأنه لا يوجد أدنى شك في امكانية سداد تلك القروض مضيفا أنه يتعين على الشركة سداد صكوك بقيمة مليار دولار تستحق في الربع الثالث من 2012.
وفي اغسطس اب الماضي قالت دار الاركان ان ستاندرد اند بورز احتفظت بتصنيفها للشركة عند “-bb” مع نظرة مستقبلية مستقرة فى اشارة تعكس قدرة الشركة الائتمانية وسجل أدائها المالي. لكن الشلاش أشار مع ذلك الى وجود صعوبات في التمويل تواجة الشركات العاملة بالقطاع العقاري في أكبر اقتصاد عربي الامر الذي أثر بدوره على معدلات نمو شركته.
وكشف الشلاش النقاب عن أن دار الاركان تعمل حاليا على مضاعفة محفظتها التأجيرية الى جانب التوسع في بيع الوحدات السكنية والحد من بيع الاراضي التي شكلت نحو 80 في المئة من مصادر دخل الشركة في السابق. كما ستعمل الشركة على تبني أسلوب البيع على الخريطة لايجاد مصادر دخل جديدة لمشاريعها مع بداية الربع الاول من العام المقبل.
وبلغت القيمة الدفترية لهذه المحفظة من الاصول العقارية التأجيرية المدرة للدخل 2.7 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من 2011. كما أوضح أن دار الاركان تسعى للتوسع في بيع الوحدات السكنية لتصل الى 20 في المئة بعد أن كانت تمثل 10 في المئة سابقا الى جانب سعيها للحد من الاعتماد على بيع الاراضي لتصل الى 40 في المئة بعد أن كانت تشكل نحو 80 في المئة من نشاطات الشركة.
وتعمل دار الاركان في عدد من المشروعات العملاقة أبرزها مشروع “القصر مول” و”شمس الرياض” في العاصمة ومشروعي “شمس العروس” و”قصر خزام” في جدة. وتشارك دار الاركان في تطوير مشروع “قصر خزام” العملاق بنسبة 51 في المئة وأعلنت مؤخرا أن شركة تابعة لها حصلت على تمويل بقيمة أربعة مليارات ريال من صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية لتمويل جزء من التكلفة الاولية للمشروع والبالغة ستة مليارات ريال.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار.
ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم – والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات – لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق