croom
10-10-2011, Mon 11:56 PM
الكويت تتوعد «داو» إذا ربحت القضية
جريدة القبس الكويتية
أعلنت مؤخرا كل من «آرامكو» السعودية، و«داو كيميكال» الاميركية، عن توقيع عقد شراكة بقيمة 26.4 مليار دولار، وذلك لانشاء شركة «صدارة»، لبناء مجمع متكامل للبتروكيماويات يضم 26 مجمعا صناعيا، وتعد هذه ثاني شراكة بين السعودية و«داو كيميكال»، وسيحقق المشروع عوائد سنوية تصل الى 10 مليارات دولار.
وعلق رئيس شركة «داو كيميكال»، أندرو ليفريز، بالقول ان المشروع ثورة في صناعة البتروكيماويات، وان الشركة تدير 20 مجمعا، ولم تقم بذلك من قبل، كما أن المشروع سيتيح للسعودية العديد من المنتجات الصناعية التي لم تكن تنتجها من قبل.
والاحتفال في وقت ما كان يفترض ان يقام هنا في الكويت، لكن المجلس الأعلى للبترول في نهاية 2008 اعلن إلغاء عقد الشراكة «كي ـ داو» مع الشركة الاميركية وشركة صناعة الكيماويات البترولية قبل أيام معدودة من دخوله حيز التنفيذ، بحجة ارتفاع تكلفته وعدم جدواه الاقتصادية، لكن السبب الحقيقي كان معارضة سياسية من العيار الثقيل.
وكانت حصة الكويت في ذلك العقد تبلغ 7.5 مليارات دولار، وأعلن عن الدخول في المشروع في نهاية 2007، ومن خلاله كانت ستتمكن الكويت من شراء 50 في المائة من مصانع مواد البلاستيك الأساسية، وتمتلك لأول مرة حقوق استخدام تكنولوجيا «داو»، لتكون أكبر منتج للبولي ايثلين في العالم.
وعلى اثر الالغاء توجهت الشركة الاميركية الى المحاكم الدولية للحصول على تعويضات جراء خسارتها من اجهاض الصفقة، وتطبيق الشرط الجزائي الذي ستدفع الكويت بموجبه 2.5 مليار دولار.
وينتظر النطق بالحكم في قضية فسخ العقد في نهاية العام، وينظر في المحاكم التجارية العالمية في لندن، وذلك بعد الاطلاع على أكثر من 1500 وثيقة كانت تتداول بين الطرفين على مدى عام.
وبيّن ليفرز أنه واثق من حصول الشركة على كامل مستحقاتها المادية، لأنه كان من الواضح في رأيه ان الشركة «ظلمت» في هذا العقد الذي كانت شروطه واضحة للغاية، كما يقول.
وتسرب من الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للبترول أن «داو» قد تربح القضية، وأكد ذلك مناقشة محاولة التفاوض مع الشركة، والوصول الى مساواة بعيدة عن المحاكم، تمكن الكويت من تقليل الخسائر على أساس استثمارات الشركة المحلية.
واستغرب أحد المقربين حيثيات الصفقة الفاشلة من توجه المجلس الأعلى، فهل كان المجلس يعي، قبل الغاء الصفقة، أن الشركة الاميركية ستفوز مؤكدا بالتعويض، والخسائر المترتبة على اتعاب المحاماة، لاصرار شركة صناعة الكيماويات البترولية على الاستعانة بمحامين خارجيين، على الرغم من وجود مكتب محاماة متعاقد معه لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، اضافة الى الأموال التي أهدرت لدراسة حيثيات الصفقة عندما تم التفاوض عليها لمدة عام؟
وهل يقر المجلس الان بما خسرته الكويت من جراء افشالها للصفقة، والعائد السنوي الذي يتراوح ما بين 10 في المائة و12 في المائة؟
وأوضح المصدر المتابع: السبب المبرر «قرار سيادي والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية»، الذي لا يعترف به دوليا، ولكنه قد يستخدم فقط كحجة منمقة للخروج من أي مأزق.. للاستهلاك المحلي فقط.
ولماذا يتطرق المجلس الى استثمارات الشركة المحلية التي تصل الى خمس شراكات؟ هل يسعون الى تفكيكها هي الأخرى، وانهاء احدى أفضل الشراكات العالمية في صناعة البتروكيماويات؟
من ناحية أخرى، قال مسؤول تنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية ان المؤسسة تعتقد ان لديها فرصا في عدم دفع التعويض للشريك الاميركي، وبدأت بالفعل محاولات لفض النزاع بعيدا عن المحاكم، خاصة أن الجانبين ما زال لديهما فرص لمشروعات في المستقبل القريب، وزيارة ليفرز للكويت منذ عامين تقريبا تعتبر دليلا على ذلك.
وقال ان مسألة التخارج من المشروعات القائمة مع «داو كيميكال» هي فكرة مطروحة بقوة في المجلس، الذي تحكمه العقلية السياسية أكثر من الاقتصادية، وقد يلوح بها صراحة اذا استلزم الأمر.
ولكن بالنسبة للمصدر، فإن قرارات المجلس غير متوقعة، وقد يتراجع في اللحظة الأخيرة ويستمع لصوت العقل، ويرى وضع الاقتصاد الكويتي والقطاع النفطي بعين الحكمة والمنطق.
بينما أوضح مصدر مقرب من «داو كيميكال» أن الشركة قررت اذا خسرت القضية أنها ستقوم بصرف النظر عن المشروعات الثلاثة، التي كانت تهتم بمشاركة الكويت فيها، وهي مشروع الاوليفينات الثالث، ومشروع مصفاة الصين، ومشروع المصفاة الجديدة الذي كان هناك سعي لجعله مجمعا متكاملا، وانشاء وحدة تحويلية فيه تعمل بالغاز أو النفط، كما هو الحال في احدى المصافي السعودية.
وبيّن أن الشرط الجزائي وضعه الجانب الكويتي، وليست «داو»، بعد العديد من المفاوضات، وذلك بهدف تحديد سقف المطالبات اذا أخل أحد الطرفين بالعقد، وبالطبع كانت الشركة الاميركية ستجني الكثير اذا لم يكن هذا البند موجودا.
وقد استاء مصدر «داو» كثيرا من عدم منح عدد من موظفيها الاقامة في الكويت، مما جعل مكتبها مجرد مكتب تمثيلي صغير للغاية يعمل به بضعة موظفين.
اياً كانت نتيجة الحكم التجاري، فهناك حكم صدر فعليا ما زال ملتصقا بسمعة الكويت، وهو أنها لا تستطيع الالتزام بعقودها في المحافل الدولية، وحتى المحلية، وذلك بسبب الخوف من المواجهة مع نواب المعارضة، بحجة الحفاظ على المال العام.
جريدة القبس الكويتية
أعلنت مؤخرا كل من «آرامكو» السعودية، و«داو كيميكال» الاميركية، عن توقيع عقد شراكة بقيمة 26.4 مليار دولار، وذلك لانشاء شركة «صدارة»، لبناء مجمع متكامل للبتروكيماويات يضم 26 مجمعا صناعيا، وتعد هذه ثاني شراكة بين السعودية و«داو كيميكال»، وسيحقق المشروع عوائد سنوية تصل الى 10 مليارات دولار.
وعلق رئيس شركة «داو كيميكال»، أندرو ليفريز، بالقول ان المشروع ثورة في صناعة البتروكيماويات، وان الشركة تدير 20 مجمعا، ولم تقم بذلك من قبل، كما أن المشروع سيتيح للسعودية العديد من المنتجات الصناعية التي لم تكن تنتجها من قبل.
والاحتفال في وقت ما كان يفترض ان يقام هنا في الكويت، لكن المجلس الأعلى للبترول في نهاية 2008 اعلن إلغاء عقد الشراكة «كي ـ داو» مع الشركة الاميركية وشركة صناعة الكيماويات البترولية قبل أيام معدودة من دخوله حيز التنفيذ، بحجة ارتفاع تكلفته وعدم جدواه الاقتصادية، لكن السبب الحقيقي كان معارضة سياسية من العيار الثقيل.
وكانت حصة الكويت في ذلك العقد تبلغ 7.5 مليارات دولار، وأعلن عن الدخول في المشروع في نهاية 2007، ومن خلاله كانت ستتمكن الكويت من شراء 50 في المائة من مصانع مواد البلاستيك الأساسية، وتمتلك لأول مرة حقوق استخدام تكنولوجيا «داو»، لتكون أكبر منتج للبولي ايثلين في العالم.
وعلى اثر الالغاء توجهت الشركة الاميركية الى المحاكم الدولية للحصول على تعويضات جراء خسارتها من اجهاض الصفقة، وتطبيق الشرط الجزائي الذي ستدفع الكويت بموجبه 2.5 مليار دولار.
وينتظر النطق بالحكم في قضية فسخ العقد في نهاية العام، وينظر في المحاكم التجارية العالمية في لندن، وذلك بعد الاطلاع على أكثر من 1500 وثيقة كانت تتداول بين الطرفين على مدى عام.
وبيّن ليفرز أنه واثق من حصول الشركة على كامل مستحقاتها المادية، لأنه كان من الواضح في رأيه ان الشركة «ظلمت» في هذا العقد الذي كانت شروطه واضحة للغاية، كما يقول.
وتسرب من الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للبترول أن «داو» قد تربح القضية، وأكد ذلك مناقشة محاولة التفاوض مع الشركة، والوصول الى مساواة بعيدة عن المحاكم، تمكن الكويت من تقليل الخسائر على أساس استثمارات الشركة المحلية.
واستغرب أحد المقربين حيثيات الصفقة الفاشلة من توجه المجلس الأعلى، فهل كان المجلس يعي، قبل الغاء الصفقة، أن الشركة الاميركية ستفوز مؤكدا بالتعويض، والخسائر المترتبة على اتعاب المحاماة، لاصرار شركة صناعة الكيماويات البترولية على الاستعانة بمحامين خارجيين، على الرغم من وجود مكتب محاماة متعاقد معه لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، اضافة الى الأموال التي أهدرت لدراسة حيثيات الصفقة عندما تم التفاوض عليها لمدة عام؟
وهل يقر المجلس الان بما خسرته الكويت من جراء افشالها للصفقة، والعائد السنوي الذي يتراوح ما بين 10 في المائة و12 في المائة؟
وأوضح المصدر المتابع: السبب المبرر «قرار سيادي والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية»، الذي لا يعترف به دوليا، ولكنه قد يستخدم فقط كحجة منمقة للخروج من أي مأزق.. للاستهلاك المحلي فقط.
ولماذا يتطرق المجلس الى استثمارات الشركة المحلية التي تصل الى خمس شراكات؟ هل يسعون الى تفكيكها هي الأخرى، وانهاء احدى أفضل الشراكات العالمية في صناعة البتروكيماويات؟
من ناحية أخرى، قال مسؤول تنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية ان المؤسسة تعتقد ان لديها فرصا في عدم دفع التعويض للشريك الاميركي، وبدأت بالفعل محاولات لفض النزاع بعيدا عن المحاكم، خاصة أن الجانبين ما زال لديهما فرص لمشروعات في المستقبل القريب، وزيارة ليفرز للكويت منذ عامين تقريبا تعتبر دليلا على ذلك.
وقال ان مسألة التخارج من المشروعات القائمة مع «داو كيميكال» هي فكرة مطروحة بقوة في المجلس، الذي تحكمه العقلية السياسية أكثر من الاقتصادية، وقد يلوح بها صراحة اذا استلزم الأمر.
ولكن بالنسبة للمصدر، فإن قرارات المجلس غير متوقعة، وقد يتراجع في اللحظة الأخيرة ويستمع لصوت العقل، ويرى وضع الاقتصاد الكويتي والقطاع النفطي بعين الحكمة والمنطق.
بينما أوضح مصدر مقرب من «داو كيميكال» أن الشركة قررت اذا خسرت القضية أنها ستقوم بصرف النظر عن المشروعات الثلاثة، التي كانت تهتم بمشاركة الكويت فيها، وهي مشروع الاوليفينات الثالث، ومشروع مصفاة الصين، ومشروع المصفاة الجديدة الذي كان هناك سعي لجعله مجمعا متكاملا، وانشاء وحدة تحويلية فيه تعمل بالغاز أو النفط، كما هو الحال في احدى المصافي السعودية.
وبيّن أن الشرط الجزائي وضعه الجانب الكويتي، وليست «داو»، بعد العديد من المفاوضات، وذلك بهدف تحديد سقف المطالبات اذا أخل أحد الطرفين بالعقد، وبالطبع كانت الشركة الاميركية ستجني الكثير اذا لم يكن هذا البند موجودا.
وقد استاء مصدر «داو» كثيرا من عدم منح عدد من موظفيها الاقامة في الكويت، مما جعل مكتبها مجرد مكتب تمثيلي صغير للغاية يعمل به بضعة موظفين.
اياً كانت نتيجة الحكم التجاري، فهناك حكم صدر فعليا ما زال ملتصقا بسمعة الكويت، وهو أنها لا تستطيع الالتزام بعقودها في المحافل الدولية، وحتى المحلية، وذلك بسبب الخوف من المواجهة مع نواب المعارضة، بحجة الحفاظ على المال العام.