سياف
10-10-2011, Mon 10:57 PM
بدل سكن وإعفاء الأسر من رسوم السائقين
د. فهد محمد بن جمعة
نتوقع قريبا أن يناقش مجلس الشورى صرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب بعد تأجيله والتصويت عليه لما له من أثر إيجابي كبير على حياة المواطن المعيشية. فليس المقصود من بدل السكن أن يكون حلا لمشكلة السكن أبدا ولا يتعارض مع الحصول على سكن من الصندوق العقاري او برنامج الرهن العقاري القادم، وإنما المقصود منه مساعدة المواطن على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة والتي من أهمها الإيجارات التي ترتفع شهرا بعد شهر كما أوضحته مصلحة الإحصاءات العامة في تقاريرها الشهرية لقياس تكلفة المعيشة العامة. هذا وقد ذهب البعض إلى المبالغة في تكاليف صرف هذا البدل بالقول انه سوف يكلف خزينة الدولة 75 مليار ريال دون النظر في التأثير الايجابي المضاعف على القطاعات الاقتصادية من خلال تحسن دخل الفرد السعودي مما يرفع من النمو الاقتصادي ويحقق عائدا أفضل للدولة من خلال زيادة الواردات وتوسع الأعمال التي تضيف إلى إيرادات الدولة غير النفطية. كما أن الدولة تستطيع تقييم إيراداتها النفطية وغير النفطية بطرق وأساليب تجعل معادلة الإنفاق والإيرادات متوازنة من خلال ترتيب الأولويات مع انتهاء بعض المشاريع التنموية الكبيرة. كما يعتقد البعض انه سوف يرفع من الإيجارات ومعدل التضخم وهذا له تأثير مؤقت في الأجل القصير ثم يختفي تأثيره كما حدث مع تمديد بدل الغلاء الذي لم يعد يذكر مرة ثانية.
كما أن هناك اعتقادا سائدا وخاطئا لدى البعض بان دخلهم المرتفع أو عندما ترتفع دخولهم فإنهم سيحققون مكاسب جديدة أو إن ذلك سيرفع من ادخارهم، حيث إن الدخل يتوزع على الاستهلاك أو الادخار فعندما يكون الاستهلاك 100% فان الادخار سيكون صفرا. إن الحقيقة مرة عندما يعرف الفرد أن العبرة ليست في إجمالي دخله الاسمي بل في قيمة دخله الحقيقي وذلك بمقارنة سنة الأساس مع السنة الحالية لحساب التغيرات في الأسعار ومدى تأثيرها على أسعار السلع والخدمات تنازليا أو تصاعديا في حالة تضخم الأسعار وتناقص دخل الفرد الحقيقي حتى ولو زاد عدد الأوراق المالية لديه. إذا القيمة الحقيقيه للنقود هي التي تحدد ارتفاع دخله أو انخفاضه وليست القيمة الاسمية مهما ارتفعت. فهل متوسط دخل الفرد السعودي المتاح وليس دخله من إجمالي الناتج المحلي أفضل مما كان عليه أو أسوأ مما كان عليه؟ كيف نعرف ذلك؟.
إن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ارتفعت منذ عام الأساس (1999) وقبل أي زيادة في الرواتب حتى وقتنا الحاضر بشكل تراكمي، حيث ارتفع المعدل القياسي من 0.3% في 2004 إلى أعلى مستوى له 9.9% في 2008 ولكن هذه الارتفاعات استمرت عند معدل فوق 5% إلى عام 2010 ومن المتوقع أن يصل المعدل إلى 4.8% هذا العام. كما لاحظنا ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة خلال الفترة من (أغسطس 2010 إلى أغسطس 2011) شهر بعد شهر بنسب من 1% إلى 5%، بينما سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق 2010 ارتفاعاً بلغت نسبته 4.8٪.
إن بعض السعوديين يعانون من ضعف دخولهم الحقيقية وارتفاع الإيجارات وتكاليف المواصلات التي أجبرت معظم الأسر على توظيف سائق براتب من (1000-1500) ريال شهريا. لذا يكون صرف بدل سكن بقيمة ثلاث رواتب غير كافٍ بل يجب أن يضاف إليه إعفاء الأسر من رسوم السائقين على الأقل لتغطية تكاليف المواصلات العامة. إن الدولة قادرة على ضخ المزيد من الاستثمارات في الموصلات العامة داخل المدن وتحقيق عوائد كبيرة من تلك الاستثمارات . هذا يعني أن كل إنفاق حكومي يجب أن يقابله إيرادات من خلال تخطيط استراتيجي متوسط وطويل الأجل وذلك باستثمار إيرادات النفط ورؤوس أموال الصناديق الحكومية في تلك المشاريع الآمنة وتدر عوائد اقتصادية ومنافع اجتماعية كبيرة.
د. فهد محمد بن جمعة
نتوقع قريبا أن يناقش مجلس الشورى صرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب بعد تأجيله والتصويت عليه لما له من أثر إيجابي كبير على حياة المواطن المعيشية. فليس المقصود من بدل السكن أن يكون حلا لمشكلة السكن أبدا ولا يتعارض مع الحصول على سكن من الصندوق العقاري او برنامج الرهن العقاري القادم، وإنما المقصود منه مساعدة المواطن على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة والتي من أهمها الإيجارات التي ترتفع شهرا بعد شهر كما أوضحته مصلحة الإحصاءات العامة في تقاريرها الشهرية لقياس تكلفة المعيشة العامة. هذا وقد ذهب البعض إلى المبالغة في تكاليف صرف هذا البدل بالقول انه سوف يكلف خزينة الدولة 75 مليار ريال دون النظر في التأثير الايجابي المضاعف على القطاعات الاقتصادية من خلال تحسن دخل الفرد السعودي مما يرفع من النمو الاقتصادي ويحقق عائدا أفضل للدولة من خلال زيادة الواردات وتوسع الأعمال التي تضيف إلى إيرادات الدولة غير النفطية. كما أن الدولة تستطيع تقييم إيراداتها النفطية وغير النفطية بطرق وأساليب تجعل معادلة الإنفاق والإيرادات متوازنة من خلال ترتيب الأولويات مع انتهاء بعض المشاريع التنموية الكبيرة. كما يعتقد البعض انه سوف يرفع من الإيجارات ومعدل التضخم وهذا له تأثير مؤقت في الأجل القصير ثم يختفي تأثيره كما حدث مع تمديد بدل الغلاء الذي لم يعد يذكر مرة ثانية.
كما أن هناك اعتقادا سائدا وخاطئا لدى البعض بان دخلهم المرتفع أو عندما ترتفع دخولهم فإنهم سيحققون مكاسب جديدة أو إن ذلك سيرفع من ادخارهم، حيث إن الدخل يتوزع على الاستهلاك أو الادخار فعندما يكون الاستهلاك 100% فان الادخار سيكون صفرا. إن الحقيقة مرة عندما يعرف الفرد أن العبرة ليست في إجمالي دخله الاسمي بل في قيمة دخله الحقيقي وذلك بمقارنة سنة الأساس مع السنة الحالية لحساب التغيرات في الأسعار ومدى تأثيرها على أسعار السلع والخدمات تنازليا أو تصاعديا في حالة تضخم الأسعار وتناقص دخل الفرد الحقيقي حتى ولو زاد عدد الأوراق المالية لديه. إذا القيمة الحقيقيه للنقود هي التي تحدد ارتفاع دخله أو انخفاضه وليست القيمة الاسمية مهما ارتفعت. فهل متوسط دخل الفرد السعودي المتاح وليس دخله من إجمالي الناتج المحلي أفضل مما كان عليه أو أسوأ مما كان عليه؟ كيف نعرف ذلك؟.
إن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ارتفعت منذ عام الأساس (1999) وقبل أي زيادة في الرواتب حتى وقتنا الحاضر بشكل تراكمي، حيث ارتفع المعدل القياسي من 0.3% في 2004 إلى أعلى مستوى له 9.9% في 2008 ولكن هذه الارتفاعات استمرت عند معدل فوق 5% إلى عام 2010 ومن المتوقع أن يصل المعدل إلى 4.8% هذا العام. كما لاحظنا ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة خلال الفترة من (أغسطس 2010 إلى أغسطس 2011) شهر بعد شهر بنسب من 1% إلى 5%، بينما سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق 2010 ارتفاعاً بلغت نسبته 4.8٪.
إن بعض السعوديين يعانون من ضعف دخولهم الحقيقية وارتفاع الإيجارات وتكاليف المواصلات التي أجبرت معظم الأسر على توظيف سائق براتب من (1000-1500) ريال شهريا. لذا يكون صرف بدل سكن بقيمة ثلاث رواتب غير كافٍ بل يجب أن يضاف إليه إعفاء الأسر من رسوم السائقين على الأقل لتغطية تكاليف المواصلات العامة. إن الدولة قادرة على ضخ المزيد من الاستثمارات في الموصلات العامة داخل المدن وتحقيق عوائد كبيرة من تلك الاستثمارات . هذا يعني أن كل إنفاق حكومي يجب أن يقابله إيرادات من خلال تخطيط استراتيجي متوسط وطويل الأجل وذلك باستثمار إيرادات النفط ورؤوس أموال الصناديق الحكومية في تلك المشاريع الآمنة وتدر عوائد اقتصادية ومنافع اجتماعية كبيرة.