الليل
24-09-2011, Sat 9:06 AM
صلاح الدين خاشقجي
تحدثت في مقال سابق عن التضخم المستورد في مجموعة الأطعمة والمشروبات، والذي وصل في شهر أغسطس إلى 5.3% على أساس سنوي. وفي مقال اليوم، أتحدث عن المجموعة الأساسية الأخرى، التي تسهم في التضخم في السعودية، وهي الترميم والإيجارات، إذ إن لها النصيب الأكبر من الارتفاع على أساس سنوي، بحيث وصلت في أغسطس إلى 7.7%، ولا أتوقع لها التراجع طالما أساسيات سوق العقار باقية كما هي.
فيلم "مونوبولي"، الذي فاق عدد مشاهديه حتى كتابة المقال المليون مشاهد، طرح المشكلة في قالب ساخر يصيب كبد الحقيقة. وما ارتفاع عدد المشاهدين المستمر إلا تأكيد على أن المشكلة التي يعرضها حول ارتفاع الإيجارات وغلاء أسعار الأراضي تلمس شريحة عريضة من المواطنين، فالتركز الشديد الحاصل للعقارات في أيدي نسبة محدودة من المواطنين (لا تزيد عن 30%)، وعدم الاستفادة من الأراضي البيضاء الواقعة داخل المدن، والارتفاع المستمر في أسعار الأراضي تشكل الأضلاع الرئيسية لمشكلة توفر السكن بأسعار مناسبة.
يرى بعض المحللين أن أسعار الأراضي وصلت إلى مستويات عالية تستلزم تصحيحا حادا يرتقبونه كما حصل مع سوق الأسهم عام 2006، ولكن السوق العقارية بقلة تنظيماتها وتشريعاتها وتمكن الشريحة المسيطرة على سوقها تجعل من التصحيح أمرا مستبعدا، فالسيولة المالية المرتفعة في هذا القطاع هي التي تؤمن القاعدة الارتفاع المستمر. فبحسب تقرير مؤسسة النقد لشهر أغسطس، ارتفعت القاعدة النقدية على مدى عام بنسبة 20%. ووصل الارتفاع المستمر في النقد المتداول خارج المصارف على مدى عام إلى 31%.
هذه السيولة الكبيرة المتوفرة لا تجد أمامها آفاقا للاستثمار الرأسمالي، ولذلك تتجه بسلاسة إلى سوق العقار في شراء أراض حتى وإن كانت غير مطورة . فيسبب ارتفاع أسعار تلك الأراضي البعيدة عن مراكز المدن، التي تتم المضاربات عليها في رفع أسعار الأراضي القريبة. وعند ارتفاع سعر الأرض مع ارتفاع تكاليف البناء، ترتفع الإيجارات في سلسلة لا تنتهي.
الخلل إذن في سوق العقار ليس في ميزان العرض والطلب، فعلى الرغم من الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب بسبب شح المعروض، إلا أن الطلب لا يقتصر فقط على طالب السكن والمستثمر العقاري، الذي يقوم بإضافة نوعية إلى العقار من بناء وخلافه، فكل من توفر لديه مبلغ بسيط من المال يرغب في الدخول إلى لعبة العقار الواسعة، إما بهدف الربح السريع أو كنوع من التأمين ضد الغلاء.
الحل الأساسي للمشكلة هو التسريع بتنظيم السوق العقارية، ولكن هذا وحده لا يكفي، إذ لابد من توفير قنوات جديدة للاستثمار الرأسمالي تقوم بامتصاص السيولة الزائدة المتوفرة في الاقتصاد الكلي. وبهذا نرفع من كفاءة استخدامنا لرأس المال بتوجيهه إلى مشاريع منتجة، ونحد من التضخم في أسعار الأراضي، وبالتالي الإيجارات، وأخيرا التضخم الكلي في الاقتصاد السعودي.
جريدة الوطن
تحدثت في مقال سابق عن التضخم المستورد في مجموعة الأطعمة والمشروبات، والذي وصل في شهر أغسطس إلى 5.3% على أساس سنوي. وفي مقال اليوم، أتحدث عن المجموعة الأساسية الأخرى، التي تسهم في التضخم في السعودية، وهي الترميم والإيجارات، إذ إن لها النصيب الأكبر من الارتفاع على أساس سنوي، بحيث وصلت في أغسطس إلى 7.7%، ولا أتوقع لها التراجع طالما أساسيات سوق العقار باقية كما هي.
فيلم "مونوبولي"، الذي فاق عدد مشاهديه حتى كتابة المقال المليون مشاهد، طرح المشكلة في قالب ساخر يصيب كبد الحقيقة. وما ارتفاع عدد المشاهدين المستمر إلا تأكيد على أن المشكلة التي يعرضها حول ارتفاع الإيجارات وغلاء أسعار الأراضي تلمس شريحة عريضة من المواطنين، فالتركز الشديد الحاصل للعقارات في أيدي نسبة محدودة من المواطنين (لا تزيد عن 30%)، وعدم الاستفادة من الأراضي البيضاء الواقعة داخل المدن، والارتفاع المستمر في أسعار الأراضي تشكل الأضلاع الرئيسية لمشكلة توفر السكن بأسعار مناسبة.
يرى بعض المحللين أن أسعار الأراضي وصلت إلى مستويات عالية تستلزم تصحيحا حادا يرتقبونه كما حصل مع سوق الأسهم عام 2006، ولكن السوق العقارية بقلة تنظيماتها وتشريعاتها وتمكن الشريحة المسيطرة على سوقها تجعل من التصحيح أمرا مستبعدا، فالسيولة المالية المرتفعة في هذا القطاع هي التي تؤمن القاعدة الارتفاع المستمر. فبحسب تقرير مؤسسة النقد لشهر أغسطس، ارتفعت القاعدة النقدية على مدى عام بنسبة 20%. ووصل الارتفاع المستمر في النقد المتداول خارج المصارف على مدى عام إلى 31%.
هذه السيولة الكبيرة المتوفرة لا تجد أمامها آفاقا للاستثمار الرأسمالي، ولذلك تتجه بسلاسة إلى سوق العقار في شراء أراض حتى وإن كانت غير مطورة . فيسبب ارتفاع أسعار تلك الأراضي البعيدة عن مراكز المدن، التي تتم المضاربات عليها في رفع أسعار الأراضي القريبة. وعند ارتفاع سعر الأرض مع ارتفاع تكاليف البناء، ترتفع الإيجارات في سلسلة لا تنتهي.
الخلل إذن في سوق العقار ليس في ميزان العرض والطلب، فعلى الرغم من الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب بسبب شح المعروض، إلا أن الطلب لا يقتصر فقط على طالب السكن والمستثمر العقاري، الذي يقوم بإضافة نوعية إلى العقار من بناء وخلافه، فكل من توفر لديه مبلغ بسيط من المال يرغب في الدخول إلى لعبة العقار الواسعة، إما بهدف الربح السريع أو كنوع من التأمين ضد الغلاء.
الحل الأساسي للمشكلة هو التسريع بتنظيم السوق العقارية، ولكن هذا وحده لا يكفي، إذ لابد من توفير قنوات جديدة للاستثمار الرأسمالي تقوم بامتصاص السيولة الزائدة المتوفرة في الاقتصاد الكلي. وبهذا نرفع من كفاءة استخدامنا لرأس المال بتوجيهه إلى مشاريع منتجة، ونحد من التضخم في أسعار الأراضي، وبالتالي الإيجارات، وأخيرا التضخم الكلي في الاقتصاد السعودي.
جريدة الوطن