السهم الماسي
08-09-2011, Thu 3:50 AM
بعد يوم من إعلان نبأ استقالته وفضح جرائم نظام بشار الأسد على الملأ ، ظهر المحامي العام في مدينة حماة عدنان محمد البكور مجددا في تسجيل مصور على الإنترنت لينفي مزاعم وسائل الإعلام السورية الرسمية حول اختطافه من قبل جماعات مسلحة . ولم يكتف البكور بما سبق ، بل إنه كشف أيضا أن شبيحة النظام حاولوا اختطافه من حي الحميدية بحماة إلا أنهم فشلوا في ذلك ، وفجر مفاجأة مفادها أنه بحماية الأهالي من الثوار وأنه سيدلي بتصريحات على الهواء مباشرة فور خروجه من سوريا قريبا .
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية زعمت أن البكور خطف أثناء توجهه إلى عمله في سيارة على طريق زراعي إلى قصر العدالة في حماة ، قائلة :" سبعة رجال مسلحين في شاحنة صغيرة مكشوفة اعترضوا سيارة البكور وخطفوه مع سائقه وحرسه الشخصي أثناء مروره في قرية كرناز وأجبروه على الظهور في تسجيل مصور لترديد أكاذيب ضد النظام ورغم أن الإعلام الرسمي السوري دأب منذ تفجر الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد على قلب الحقائق ، إلا أنه لم يستطع هذه المرة تكرار الأمر ذاته مع البكور الذي سارع لفضح أكاذيبه مثلما عرى في وقت سابق المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين ، قائلا :" ما يبثه الإعلام الرسمي من أنه تم اختطافي من قبل جماعات مسلحة هو عار عن الصحة ، إنني بحماية الأهالي من الثوار حاليا ". وكان البكور أعلن في تسجيل مصور بثه ناشطون على الإنترنت في 31 أغسطس استقالته من منصبه واتهم نظام الأسد بتصفية 72 سجينا من نزلاء سجن حماة المركزي من المتظاهرين السلميين والنشطاء السياسيين ودفنهم بمقابر جماعية بجانب قرية الخالدية قرب فرع الأمن العسكري في حماة.
وتابع أن هناك مقابر جماعية في الحدائق العامة دفنت فيها نحو 420 جثة أو أكثر وأنه قد طلب منه أن يقدم تقريرا يفيد بأنهم قتلوا على أيدي عصابات مسلحة. وأضاف أنه استقال أيضا بسبب الاعتقالات العشوائية للمتظاهرين السلميين الذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف معتقل ، بجانب عمليات التعذيب داخل أقسام الأمن وإجباره على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة ونقلهم إلى المقبرة الخضراء في السريحين. كما أكد البكور أن من بين أسباب استقالته أيضا هدم الجيش بيوتا بأكملها في حيي الحميدية والقصور في حماة ، مشيرا إلى أن الجثث بقيت تحت الأنقاض. وكشف في هذا الصدد أن وزير الداخلية محمد شعار أشرف بنفسه على الهجوم على حماة الذي استمر حوالي عشرة أيام وذكر أسماء 13 عضوا في المخابرات العسكرية والشرطة السرية في المحافظة قال إنهم "ارتكبوا مجازر ضد المدنيين العزل" .
وبالنظر إلى أن استقالة البكور تعتبر أول انشقاق لمسئول سوري على مستوى عال منذ تفجر الاحتجاجات ضد نظام الأسد ، فإن هناك توقعات بأن تدفع المغرر بهم لإعادة حساباتهم ، بالاضافة إلى تشجيع من يلتزمون الصمت في الجيش والشرطة ومؤسسات الحكومة على تكرار الأمر ذاته خاصة وأن هناك أدلة ملموسة حاليا حول المجازر ضد المدنيين صادرة من داخل النظام وليس عبر جهات خارجية . دلالات هامة ويبدو أن الأحداث المتسارعة منذ سقوط نظام القذافي في ليبيا من شأنها أن تطمئن السوريين أيضا بأن الوقت في صالحهم ، فقد حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في 23 أغسطس الأسد من "تبعات خطيرة" لأعمال القمع التي يمارسها بحق شعبه ، معتبرة أن ما حدث في ليبيا يوجه رسالة واضحة له . وأضافت رايس "هناك رسالة واضحة لبشار الأسد مما حدث في ليبيا هي أنك لا تستطيع استخدام القوة ضد شعبك وتتوقع منهم الخضوع" ،
وتابعت أن الأسد يسير في مسار خطير ستكون له تبعات خطيرة على قيادته ، مشيرة إلى مطالب أوباما له بالتنحي وإفساح المجال للإصلاح في بلاده . وبالنظر إلى أن تصريحات رايس جاءت بعد دقائق قليلة من إعلان الثوار الليبيين اقتحام مقر القذافي في باب العزيزية والسيطرة عليه ووضع نهاية لنظامه الذي استمر 42 عاما ، فقد شعرت إيران فيما يبدو أن الدور سيأتي عاجلا أم آجلا على حليفها الأسد ولذا سارعت لتغيير لهجتها من أجل الحفاظ على مصالحها في سوريا في حال سقوطه. ففي 27 أغسطس ، وصف وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي المطالب التي ترفعها المظاهرات في سوريا بـ "المشروعة" وطلب من نظام بشار الأسد الاستجابة لها بسرعة ، وذلك في موقف إيراني نادر من الاحتجاجات التي بدأت في منتصف مارس الماضي .
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا" عن صالحي القول :"على الحكومات أن تستجيب للمطالب المشروعة لشعبها سواء في سوريا أو اليمن وغيرها ، في هذه البلدان تعبر الشعوب عن مطالب مشروعة وعلى حكوماتها أن تستجيب لها بسرعة" وفي السياق ذاته ، قالت منظمة العفو الدولية إن 88 شخصا قضوا منذإأبريل/ نيسان الماضي في المعتقلات السورية بينهم عشرة أطفال وتعرض 52 منهم على الأقل فيما يبدو لشكل من أشكال التعذيب أفضى إلى الموت. وتحدثت المنظمة عن زيادة ضخمة في انتهاكات حقوق الإنسان وعن روايات "مروعة" عن التعذيب بالضرب والحرق والجلد والصدمات الكهربائية ، موضحة أن تقريرها يعزز حجتها بضرورة إحالة نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضرورة فرض حظر سلاح عليه وعقوبات مالية أكثر صرامة. والخلاصة أن أن الضغوط تتزايد يوما بعد يوم على نظام الأسد ولن يفيده في شيء استمرار مزاعمه حول وقوف "تنظيمات إرهابية ومؤامرة أجنبية" وراء الوضع المضطرب في سوريا وخاصة بعد تصريحات البكور .
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية زعمت أن البكور خطف أثناء توجهه إلى عمله في سيارة على طريق زراعي إلى قصر العدالة في حماة ، قائلة :" سبعة رجال مسلحين في شاحنة صغيرة مكشوفة اعترضوا سيارة البكور وخطفوه مع سائقه وحرسه الشخصي أثناء مروره في قرية كرناز وأجبروه على الظهور في تسجيل مصور لترديد أكاذيب ضد النظام ورغم أن الإعلام الرسمي السوري دأب منذ تفجر الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد على قلب الحقائق ، إلا أنه لم يستطع هذه المرة تكرار الأمر ذاته مع البكور الذي سارع لفضح أكاذيبه مثلما عرى في وقت سابق المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين ، قائلا :" ما يبثه الإعلام الرسمي من أنه تم اختطافي من قبل جماعات مسلحة هو عار عن الصحة ، إنني بحماية الأهالي من الثوار حاليا ". وكان البكور أعلن في تسجيل مصور بثه ناشطون على الإنترنت في 31 أغسطس استقالته من منصبه واتهم نظام الأسد بتصفية 72 سجينا من نزلاء سجن حماة المركزي من المتظاهرين السلميين والنشطاء السياسيين ودفنهم بمقابر جماعية بجانب قرية الخالدية قرب فرع الأمن العسكري في حماة.
وتابع أن هناك مقابر جماعية في الحدائق العامة دفنت فيها نحو 420 جثة أو أكثر وأنه قد طلب منه أن يقدم تقريرا يفيد بأنهم قتلوا على أيدي عصابات مسلحة. وأضاف أنه استقال أيضا بسبب الاعتقالات العشوائية للمتظاهرين السلميين الذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف معتقل ، بجانب عمليات التعذيب داخل أقسام الأمن وإجباره على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة ونقلهم إلى المقبرة الخضراء في السريحين. كما أكد البكور أن من بين أسباب استقالته أيضا هدم الجيش بيوتا بأكملها في حيي الحميدية والقصور في حماة ، مشيرا إلى أن الجثث بقيت تحت الأنقاض. وكشف في هذا الصدد أن وزير الداخلية محمد شعار أشرف بنفسه على الهجوم على حماة الذي استمر حوالي عشرة أيام وذكر أسماء 13 عضوا في المخابرات العسكرية والشرطة السرية في المحافظة قال إنهم "ارتكبوا مجازر ضد المدنيين العزل" .
وبالنظر إلى أن استقالة البكور تعتبر أول انشقاق لمسئول سوري على مستوى عال منذ تفجر الاحتجاجات ضد نظام الأسد ، فإن هناك توقعات بأن تدفع المغرر بهم لإعادة حساباتهم ، بالاضافة إلى تشجيع من يلتزمون الصمت في الجيش والشرطة ومؤسسات الحكومة على تكرار الأمر ذاته خاصة وأن هناك أدلة ملموسة حاليا حول المجازر ضد المدنيين صادرة من داخل النظام وليس عبر جهات خارجية . دلالات هامة ويبدو أن الأحداث المتسارعة منذ سقوط نظام القذافي في ليبيا من شأنها أن تطمئن السوريين أيضا بأن الوقت في صالحهم ، فقد حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في 23 أغسطس الأسد من "تبعات خطيرة" لأعمال القمع التي يمارسها بحق شعبه ، معتبرة أن ما حدث في ليبيا يوجه رسالة واضحة له . وأضافت رايس "هناك رسالة واضحة لبشار الأسد مما حدث في ليبيا هي أنك لا تستطيع استخدام القوة ضد شعبك وتتوقع منهم الخضوع" ،
وتابعت أن الأسد يسير في مسار خطير ستكون له تبعات خطيرة على قيادته ، مشيرة إلى مطالب أوباما له بالتنحي وإفساح المجال للإصلاح في بلاده . وبالنظر إلى أن تصريحات رايس جاءت بعد دقائق قليلة من إعلان الثوار الليبيين اقتحام مقر القذافي في باب العزيزية والسيطرة عليه ووضع نهاية لنظامه الذي استمر 42 عاما ، فقد شعرت إيران فيما يبدو أن الدور سيأتي عاجلا أم آجلا على حليفها الأسد ولذا سارعت لتغيير لهجتها من أجل الحفاظ على مصالحها في سوريا في حال سقوطه. ففي 27 أغسطس ، وصف وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي المطالب التي ترفعها المظاهرات في سوريا بـ "المشروعة" وطلب من نظام بشار الأسد الاستجابة لها بسرعة ، وذلك في موقف إيراني نادر من الاحتجاجات التي بدأت في منتصف مارس الماضي .
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا" عن صالحي القول :"على الحكومات أن تستجيب للمطالب المشروعة لشعبها سواء في سوريا أو اليمن وغيرها ، في هذه البلدان تعبر الشعوب عن مطالب مشروعة وعلى حكوماتها أن تستجيب لها بسرعة" وفي السياق ذاته ، قالت منظمة العفو الدولية إن 88 شخصا قضوا منذإأبريل/ نيسان الماضي في المعتقلات السورية بينهم عشرة أطفال وتعرض 52 منهم على الأقل فيما يبدو لشكل من أشكال التعذيب أفضى إلى الموت. وتحدثت المنظمة عن زيادة ضخمة في انتهاكات حقوق الإنسان وعن روايات "مروعة" عن التعذيب بالضرب والحرق والجلد والصدمات الكهربائية ، موضحة أن تقريرها يعزز حجتها بضرورة إحالة نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضرورة فرض حظر سلاح عليه وعقوبات مالية أكثر صرامة. والخلاصة أن أن الضغوط تتزايد يوما بعد يوم على نظام الأسد ولن يفيده في شيء استمرار مزاعمه حول وقوف "تنظيمات إرهابية ومؤامرة أجنبية" وراء الوضع المضطرب في سوريا وخاصة بعد تصريحات البكور .