عين النمر
05-09-2011, Mon 11:11 AM
هدفها الإسراع في فتح المجال للمستثمر الأجنبي.. السويد:
الهيئة مطالبة بوضع إستراتيجية جديدة للأسهم بعد نجاحها في تحويل السوق إلى استثماري
http://s.alriyadh.com/2011/09/05/img/705068342790.jpg
محمد السويد
الرياض – محمد الحيدر
5/9/2011م
شخّص الاقتصادي محمد السويد واقع سوق الأسهم السعودي, مشيرا الى جوانب تنظيمية تنقصه من المفترض أن تجعله أكثر جاذبية من وضعه الحالي لو تمت معالجتها.
وطالب في تصريحات ل "الرياض" أن تتبنى هيئة السوق المالية استراتيجية وأهدافا جديدة تتوافق مع ما يحتاجه السوق، خاصة بعد أن نجحت إستراتيجيتها الحالية في جعل السوق استثماريا من الطراز الأول.
واعتبر أن سوق الأسهم السعودي من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة العربية، لوجود الكثير من العوامل التي تدعم ذلك، فهو اكبر سوق في المنطقة من ناحية حجم التداول اليومي، ومستويات أسعار الأسهم الحالية تعتبر متدنية نسبيا مقارنة بحجم النمو المتوقع في نتائج معظم الشركات القيادية.
وبين ان أهم الجوانب الرئيسية التي يحتاجها سوق الأسهم في الوقت الحالي هو تخفيض الحد الأدنى لحجم رأس مال الشركات المساهمة العامة إلى خمسين ألف ريال.
وقال: "مثل هذا التعديل في نظام الشركات المساهمة العامة سيفتح المجال لتوسيع قاعدة سوق الأسهم سواء في جانب السوق الأولي أو السوق الثانوي، وفي نفس الوقت سيشكل دافعا جيدا لتحسن الناتج القومي السعودي عن طريق زيادة حجم الحراك الاقتصادي المحلي.
وتابع: "الأمر الآخر الذي يحتاجه سوق الأسهم هو توسيع نطاق طرق التداول في السوق الثانوي، ويتم ذلك عن طريق إقرار خصائص متاجرة إضافية أو حتى أسواق تداول منفصلة عن شركة تداول.
وزاد: "خصائص المتاجرة المهمة والتي يحتاجها السوق هي خاصية الشورت سيل، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات. خصائص المتاجرة هذه متوفرة حاليا عن طريق شركات الوساطة، المحلية والدولية، ولكنها للأسف لا يتم الإعلان عنها او حتى التعريف بها، فهي تتم خارج السوق لعدم وجود تنظيم قانوني محلي يحكمها.
وأضاف: "إيجاد سوق منظم لخصائص المتاجرة هذه سيعطي سوق الأسهم السعودي زخما جيدا وفرصا اضافية يمكن للمستثمر السعودي الاستفادة منها في بناء مدخراته على المدى الطويل، أيضا ستزيد من حجم التداولات اليومية مما يجعل السوق ينمو بشكل مستمر.
ومضى السويد إلى القول: "بعد أن يتم تطوير السوق، يصبح المجال ممهدا للمستثمرين الأجانب الراغبين في التداول في سوق الأسهم السعودي، وهو تماما ما يحتاجه سوق الأسهم السعودي ليستمر في التطور والتحسن. فتح المجال للمستثمرين الأجانب للتداول في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر سيعطي دفعة إيجابية لتداولات السوق، وفي نفس الوقت سيحسن من الثقافة الاستثمارية لدى متداولي السوق بوجود عوامل أجنبية مؤثرة ذات خبرات ومهارات مختلفة ومتنوعة.
وأكد ان الطريقة لتطبيق مثل هذه الخطط التطويرية يجب أن يأتي مباشرة من هيئة سوق المال السعودي، وعلى رأسها الدكتور عبد الرحمن التويجري, مشيرا بقوله: "إستراتيجية هيئة السوق منذ انهيار فبراير سنة 2006 كانت ومازالت حتى الآن تسعى لدفع السوق أن يكون استثماريا وذلك بزيادة عمليات الطرح الأولي وزيادة الرقابة على عمليات صناعة السوق غير القانونية التي كان يقوم بها بعض المضاربين سواء المعروفين او المجهولين, وهذه الإستراتيجية نجحت في مسعاها ولكنها الآن تحتاج إلى مراجعة، فالسوق في الوقت الحالي يحتاج إلى استراتيجية وأهداف جديدة تصوغها إدارة الهيئة، ويكون على رأس هذه الاستراتيجية جعل السوق مناخا خصبا للمضاربين أيضا.
واختتم الاقتصادي السويد حديثه ل "الرياض" بقوله: "يمكن للهيئة أن تركز على تطوير خصائص التداول التي يحتاجها السوق، وفي نفس الوقت تأهيل المؤسسات المالية الحالية المرخصة لأن تكون صانع سوق، وبشكل خاص لأسهم محددة، خاصة القيادية, وان تقوم الهيئة بالإسراع في فتح المجال للمستثمر الأجنبي لأن يستثمر بشكل مباشر، سواء على شكل مؤسسات مالية دولية، أو حتى على شكل مستثمرين أفراد برؤوس أموال تقل عن خمسمائة ألف ريال.
http://www.alriyadh.com/2011/09/05/article664718.html
الهيئة مطالبة بوضع إستراتيجية جديدة للأسهم بعد نجاحها في تحويل السوق إلى استثماري
http://s.alriyadh.com/2011/09/05/img/705068342790.jpg
محمد السويد
الرياض – محمد الحيدر
5/9/2011م
شخّص الاقتصادي محمد السويد واقع سوق الأسهم السعودي, مشيرا الى جوانب تنظيمية تنقصه من المفترض أن تجعله أكثر جاذبية من وضعه الحالي لو تمت معالجتها.
وطالب في تصريحات ل "الرياض" أن تتبنى هيئة السوق المالية استراتيجية وأهدافا جديدة تتوافق مع ما يحتاجه السوق، خاصة بعد أن نجحت إستراتيجيتها الحالية في جعل السوق استثماريا من الطراز الأول.
واعتبر أن سوق الأسهم السعودي من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة العربية، لوجود الكثير من العوامل التي تدعم ذلك، فهو اكبر سوق في المنطقة من ناحية حجم التداول اليومي، ومستويات أسعار الأسهم الحالية تعتبر متدنية نسبيا مقارنة بحجم النمو المتوقع في نتائج معظم الشركات القيادية.
وبين ان أهم الجوانب الرئيسية التي يحتاجها سوق الأسهم في الوقت الحالي هو تخفيض الحد الأدنى لحجم رأس مال الشركات المساهمة العامة إلى خمسين ألف ريال.
وقال: "مثل هذا التعديل في نظام الشركات المساهمة العامة سيفتح المجال لتوسيع قاعدة سوق الأسهم سواء في جانب السوق الأولي أو السوق الثانوي، وفي نفس الوقت سيشكل دافعا جيدا لتحسن الناتج القومي السعودي عن طريق زيادة حجم الحراك الاقتصادي المحلي.
وتابع: "الأمر الآخر الذي يحتاجه سوق الأسهم هو توسيع نطاق طرق التداول في السوق الثانوي، ويتم ذلك عن طريق إقرار خصائص متاجرة إضافية أو حتى أسواق تداول منفصلة عن شركة تداول.
وزاد: "خصائص المتاجرة المهمة والتي يحتاجها السوق هي خاصية الشورت سيل، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات. خصائص المتاجرة هذه متوفرة حاليا عن طريق شركات الوساطة، المحلية والدولية، ولكنها للأسف لا يتم الإعلان عنها او حتى التعريف بها، فهي تتم خارج السوق لعدم وجود تنظيم قانوني محلي يحكمها.
وأضاف: "إيجاد سوق منظم لخصائص المتاجرة هذه سيعطي سوق الأسهم السعودي زخما جيدا وفرصا اضافية يمكن للمستثمر السعودي الاستفادة منها في بناء مدخراته على المدى الطويل، أيضا ستزيد من حجم التداولات اليومية مما يجعل السوق ينمو بشكل مستمر.
ومضى السويد إلى القول: "بعد أن يتم تطوير السوق، يصبح المجال ممهدا للمستثمرين الأجانب الراغبين في التداول في سوق الأسهم السعودي، وهو تماما ما يحتاجه سوق الأسهم السعودي ليستمر في التطور والتحسن. فتح المجال للمستثمرين الأجانب للتداول في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر سيعطي دفعة إيجابية لتداولات السوق، وفي نفس الوقت سيحسن من الثقافة الاستثمارية لدى متداولي السوق بوجود عوامل أجنبية مؤثرة ذات خبرات ومهارات مختلفة ومتنوعة.
وأكد ان الطريقة لتطبيق مثل هذه الخطط التطويرية يجب أن يأتي مباشرة من هيئة سوق المال السعودي، وعلى رأسها الدكتور عبد الرحمن التويجري, مشيرا بقوله: "إستراتيجية هيئة السوق منذ انهيار فبراير سنة 2006 كانت ومازالت حتى الآن تسعى لدفع السوق أن يكون استثماريا وذلك بزيادة عمليات الطرح الأولي وزيادة الرقابة على عمليات صناعة السوق غير القانونية التي كان يقوم بها بعض المضاربين سواء المعروفين او المجهولين, وهذه الإستراتيجية نجحت في مسعاها ولكنها الآن تحتاج إلى مراجعة، فالسوق في الوقت الحالي يحتاج إلى استراتيجية وأهداف جديدة تصوغها إدارة الهيئة، ويكون على رأس هذه الاستراتيجية جعل السوق مناخا خصبا للمضاربين أيضا.
واختتم الاقتصادي السويد حديثه ل "الرياض" بقوله: "يمكن للهيئة أن تركز على تطوير خصائص التداول التي يحتاجها السوق، وفي نفس الوقت تأهيل المؤسسات المالية الحالية المرخصة لأن تكون صانع سوق، وبشكل خاص لأسهم محددة، خاصة القيادية, وان تقوم الهيئة بالإسراع في فتح المجال للمستثمر الأجنبي لأن يستثمر بشكل مباشر، سواء على شكل مؤسسات مالية دولية، أو حتى على شكل مستثمرين أفراد برؤوس أموال تقل عن خمسمائة ألف ريال.
http://www.alriyadh.com/2011/09/05/article664718.html