سباق وصراع عالمي على الموارد النادرة

[croom]

هذا الموضوع كان بتاريخ 27-7-2010

وهاهي الايام تعلن وتكشف لكم ان المجموعة في طريقها لان تصبح ثاني اكبر شركة بتروكيماوية في المملكة بعد تفعيل خطة الاندماج والمشاريع الطموحة المستقبلية

اليكم الموضوع المهم جدا الذي يتحدث عن أهمية المعادن النادرة الذي كان معنونا بـ ( المعادن تكتسب أهمية متزايدة )

السلام عليكم

وهب الله هذه البلاد مالم يهبه لغيرها من البترول والمعادن النفيسة غير المستخرجة وجاءت الينا هدية قدمها خادم الحرمين الشريفين لابناء وطنه للاستثمار فيها الا وهي معادن ان المستقبل لهذه الشركة واضح ولايحتاج لافراد توصيات ومتابعات وانا من الاشخاص الذين ينصحوا بالاستثمار في هذا السهم الذي سيكون شيك مصدق في المستقبل القريب

الدكتور التميمي في منتدى آخر طرح سؤال ماهو افضل سهم بتروكيماوي مع ذكر الاسباب فاجبت بان المجموعة السعودية تعد في وضع مناسب للاستثمار فلديها الادارة الكفؤة والطموح العالي وان شاء الله ستصف يوما ما بجانب سابك وتكون خليفتها في القيادة ونصحته ايضا بمعادن مع ذكر الاسباب فلم يدر بخلدي غير ماقاله احد الكتاب الذين اتابعهم شخصيا


نعود لمعادن فالكاتب آلان فون ألتيندورف الذي اتابعه مقالاته دوريا طرح رأيه حول المعادن بصفة عامة فاليكم ماقال:

المعادن تكتسب أهمية متزايدة



هل فكرت في كل المواد التي تدخل في صناعة هاتف نقال؟ إن قائمة المواد المستخدمة في هذه العملية تصل إلى 46 عنصراً كيمياوياً، أي كل العناصر الموجودة على الجدول الدوري باستثناء الغازات النبيلة والبلوتونيوم، فالحمد لله.

لكن لا تفرح كثيراً، خصوصاً عندما تعلم أن احتياطات عنصر الكادميوم قد نضبت بالفعل، ومن ثم أصبح التوجه نحو بطاريات «الليثيوم» حتى نتمكن من صناعة مليار جهاز آخر من هواتف «آي فون»، و«جي فون» وأجهزة الكمبيوتر الدفترية. وتعتزم الشركات المصنعة اتباع سياسات ترشيدية في استخدام طبقات غير سميكة من الذهب والفضة، لاسيما وأنهما من المعادن النادرة، ولم يعودا يستخرجان بكميات وافرة.

وبالتالي يمكن القول إن استخدام المعادن النفيسة في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وأنظمة القتال الميدانية المستقبلية يعتمد بشكل كامل على إعادة تدوير الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تصل إلى مقالب النفايات.

لقد حققت جهود جمع وإعادة تدوير العناصر النادرة من الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والمنتجات الصناعية الأخرى مستويات عالية من النجاح بدرجة كبيرة في أوروبا، لاسيما وأن وجود القوانين الصارمة والإحساس العام يفرضان تطبيق معايير اقتصادية «بطولية»، واللجوء إلى إعادة التدوير. ويتم استيراد جميع ما تستهلكه دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين من «الأنتيمون»، و«الكوبالت»، و«الموليبدنوم»، و«النيوبيوم»، و«البلاتينيوم»، والمعادن الأرضية النادرة، و «التانتالوم»، ومعادن التيتانيوم والفناديوم من دول تقع خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

فهل يمكن التعامل مع تلك الإمدادات المهمة على أنها مضمونة؟.. بطبيعة الحال تأتي الإجابة بالنفي، إذ لطالما خشي الأوربيون بشكل كبير من انقطاع الإمدادات في الماضي، وهذه هي حالهم في الوقت الراهن، ومن المحتمل أن يحافظوا على هذا النهج في المستقبل.

ولنأخذ عنصر «الرنيوم» مثالاً على ذلك، حيث يستخدم هذا المعدن في صناعة ريش محركات الطائرات، والمحركات التوربينية الهوائية، ومقدمات الصواريخ، وتأتي نسبة 75 بالمئة من الإمدادات العالمية من هذا المعدن من مصدرين، وهما شركة «موليمت» في شيلي، و«ريدميت» في كازخستان. ومنذ خمس سنوات خلت، تم وقف صادرات «ريدميت» بسبب خلاف على الدين مع شركة للنحاس تقوم بتوريد بعض المواد إليها. وارتفع سعر الكيلو غرام الواحد من هذا المعدن من ألف دولار إلى 6 آلاف دولار. وتم بيع زيادات الإنتاج المستقبلية من هذا المعدن بالفعل.

إننا نعيش في عالم تزيد فيه ندرة الأشياء إلى جانب تأميم الموارد، وقد حظرت الصين تصدير الألمنيوم الخام ومكثفاته، والنحاس، والمعادن الأرضية والنادرة «المستخدمة في المحركات الكهربائية»، إضافة إلى «المغنيسيوم»، و«النيكل»، والخردة من غير الحديد. وحتى لا تتفوق دولة أخرى عليها، حظرت روسيا تصدير الحديد الخردة. وزادت الصين سعر «الأنتيمون» من 0.80 دولار للرطل في العام 1995 إلى 2.25 دولار في العام 2006. لكن الإمدادات حسب أي سعر غير مضمونة في الوقت الراهن.

وتعد المعادن الأرضية النادرة من المواد التي تحتكرها الصين فعلياً حسب أسعار اليوم، كما تحظر التصدير لأنها تود أن تكون منتجاً رئيساً، وربما المصدر الوحيد للسلع المصنعة من المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في «التكنولوجيا الخضراء». وقد تقدم كندا على نشاطات التنقيب عن المعادن الأرضية النادرة في المستقبل. وفي الوقت الراهن، تركز شركة «نيو ماتيريال تكنولوجيز» المدرجة في البورصة الكندية على استخلاص وإعادة تدوير «الغاليوم»، و«الإنديوم» و«الرنيوم». ويقوم مصنع الشركة الكائن في أونتاريو بتهشيم ريش المحركات التوربينية الخردة لاستخلاص جزأين من كل مليون جزء من «الرنيوم» النادر.

وهل نمتلك ما يكفي من «السيلكون» و«الجيرمانيوم» للتوريد لشركات الكمبيوتر والهواتف الخلوية؟ بطبيعة الحال لا توجد لدينا الموارد الكافية.

لكن المسألة المهمة في هذا الأمر تتمثل في البطاريات خفيفة الوزن التي تستخدم في السيارات المهجنة والسيارات الكهربائية. ومن المقرر أن يرتفع إنتاج «الليثيوم»، وهو العنصر الرئيس للطاقة التي تعتمد عليها الأجهزة المحمولة من الجيل المقبل، من 11 ألف طن متري في العام 2012 إلى 90 ألف طن متري في العام 2020. فهل تعلمون أي شخص لديه منجم «ليثيوم» في فنائه الخلفي؟.

وتعد أستراليا مهيأة بشكل جيد، حيث إنها تتمتع بهذه النعم الطبيعية التي تمكنها من عقد صفقة مع الصين لتعزيز إنتاج الأكاسيد الأرضية النادرة، رغم قيام الصين بتوقيف أربعة من العاملين لدى شركة «ريو تنتو»، الأمر الذي يلقي بظلاله القاتمة على أفق المشاريع المشتركة بين الصين وأستراليا.

وفي مناطق أخرى حول العالم، تعمل شركة «غريت ويسترن مينيرالز» على إعادة تأهيل وإصلاح منجم «ستينكامبسكرال» في جنوب إفريقيا، وستظهر مشاريع جديدة نتيجة للطلب المرتفع على مستوى العالم وقيام الدول بتخزين العناصر المهمة.

لكن يبقى من المتعذر لسباق من هذا النوع أن يفرز فائزاً فيه، فكما حدث إبان حقبة ارتفاع أسعار النفط، فإن ارتفاع أسعار المعادن يبقى حقيقة جيولوجية، وستقل النفايات في المستقبل في ظل تنامي أنشطة إعادة التدوير، إلى جانب التناقص الحاد في استخدام تلك المواد على مستوى الدول والأفراد عندما يتمكنون من ذلك بالفعل.

ومن المؤكد أن المستقبل سيكشف عن فرص استثمارية، وكانت الهيئة اليابانية للمعادن النادرة، وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمنظمة الهولندية لأبحاث العلوم التطبيقية والبناء والإنشاءات، والأكاديمية الأمريكية للعلوم، قد أصدرت تقارير جيدة تناقش فيها العناصر الضرورية والعناصر الرخيصة التي يمكن توفيرها، والعناصر الأخرى التي يمكن أن يطلق عليها «عناصر الأمل» التي ربما تستخدم بدائل للعناصر النادرة.

والقائمة الضرورية معروفة تماماً، وتضم مجموعة «البلاتينيوم»، والمعادن الأرضية النـادرة، و«الإنديوم»، و«المنغنيز» و«النبيـوم»، و«الفضة»، و«الكانديوم»، و«التيتانيوم»، و«الكروميوم»، و«البلاديوم» و«السكانديوم»، و«الغاليوم»، و«النيوديميوم». ولو كانت أمامك فرصة للاستثمار في إنتاج مثل تلك العناصر من خلال شركة أوروبية ذات مكانة جيدة بشكل معقول، فأنا أنصحك أن تفكر بهذا الأمر.

وبالنسبة إلي شخصياً، فإن تركيز جهدي يظل حول مستقبل النفط. فنحن لن نتمكن من تشغيل أي شيء من دون الطاقة، ولايزال البترول السائل الطريقة الأكثر عملية لشحن السلع، ونقل الناس من وإلى أماكن العمل.

بيد أن آخر ما قد يتمناه المرء منا حالياً وقوع أزمة في القطاع «النفطي»، في الوقت الذي نتعلم فيه الانتقال من الاستهلاك المفرط إلى الطريقة الجديدة التي تقوم على «الاستهلاك القليل» بالتركيز على التدوير. كما أن التقنيات الجديدة باهظة الثمن، ولا يمكن لأي شيء أن يحدث من دون النقل أو التجارة، أي البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وفي الوقت الراهن، توجد لدينا إمدادات كبيرة من الحديد الخام والكثير من الفحم. وتأخذ هذه الموارد القديمة أهمية جديدة في الطريقة الجديدة. فالأزمة ستأتي في المواد المهمة ذات التكنولوجيا العالية وليس العناصر الأساسية، مثل الكربون والهيدركربون.

وربما يتعين علينا خفض توقعاتنا بشأن الوعود التي تبشر بالراحة القصوى والمنتجات الفائقة، أو «السوبر»، أو أي شيء من هذا القبيل، لكن أحداً لن يتضور جوعاً أو أن يتجمد حتى الموت، إذا ما أقرت الحكومات العالمية بحقيقة أن النفط والفحم ضروريان للإبقاء على الحضارة الصناعية.

بالتوفيق للجميع فلقد علمني السوق أن أقراء مايدور حولي

[croom]

لمذا هذا الصراع ؟

كشفت التقارير والدراسات الحثيثة مؤخرا عن أهمية هذه المعادن ودورها في هذا الصراع العالمي


التسابق على الموارد النادرة



بعد ثمانية عشر شهرا من الدراسات الحثيثة، نُشرت في بروكسل قائمة تشمل 14 نوعاً من المعادن النادرة الهامة بالنسبة للاقتصاد في الاتحاد الأوروبي. معادن يمكن أن تسبب توترا سياسياً جراء أي نقص محتمل في إمداداتها.
القائمة ستخضع للتنقيح بشكل منتظم لتكون أساسا للخطة التي من المفترض أن يتم تقديمها للمفوضية الخريف المقبل.


ووفقا لانطونيو تاجاني، المفوض المسؤول عن الصناعة والشركات في الاتحاد الاوروبي، فإن ثلاثة مجالات ستشكل عماد الاستراتيجية الأوروبية على هذا الصعيد:

• تعزيز الاتفاقات مع الدول المنتجة للمعادن.
• تطوير قدرات المناجم والاستخراج الأوروبية.
• تأمين الإمدادات والتحكم بشكل أفضل في إعادة التدوير.
«الحصول على المواد المعدنية الخام هو أساس التموين لأوروبا وقطاعها الصناعي». يقول غريلو أولريش رئيس لجنة السلع الأساسية التابعة لاتحاد الصناعات الألمانية.
وبمعنى آخر فإن الاهتمام الاوروبي بمسألة الافتقار للمعادن النادرة وصل إلى مستوى الدور الذي تقوم به هذه المعادن في تصميم وإنتاج المنتجات المبتكرة. كتطوير السيارات الكهربائية، وتصنيع الشاشات المسطّحة (أل أي دي)، والالياف الضوئية، وأنظمة الرؤية الليلية، والسبائك الفائقة للتطبيقات الفضائية والعسكرية، وغير ذلك من التقنيات التي يفرضها التحدي البيئي والرهان التنافسي والسباق العلمي والحاجة الأمنية.

كما أن الفشل في تأمين مصادر بديلة طويلة الأجل من العناصر النادرة في الأرض من شأنه أن يؤثر على الصناعات التحويلية، وتطوير تكنولوجيا الكربون المنخفض التي تعتمد على الخصائص الفريدة الموجودة في هذه المعادن لإنتاج كميات كبيرة من الابتكارات الصديقة للبيئة.

كل ذلك أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب العالمي على المعادن النادرة. وفي هذا الاطار تقول دراسة أجراها معهد فراونهوفر الألماني للبحوث إن كمية الإنديوم اللازمة لصناعة الشاشات المسطّحة ستبلغ عام 2030 أكثر من ثلاثة أضعاف الإنتاج العالمي عام 2006.

لكن الحصول على بعض المعادن سيكون في المستقبل اكثر صعوبة، ما يشكل خطراً وجودياً وحقيقياً على الاقتصاد الأوروبي. إذ أن المشكلة لا تكمن في استخراج مواد غير كافية لتلبية الطلب فحسب، بل في هيمنة الدول المنتجة على هذه الموارد.
المعادن النادرة التي تشمل 17 عنصراً من العناصر الأساسية للتقدم العلمي تشكل خير مثال على ذلك. ففي الاشهر الاخيرة بدأت الصين بالحد من صادراتها، ما تسبب في توتر لدى الغرب الصناعي. وهو امر منطقي إذا عرفنا أن بكين تتحكم بـ 97٪ من إنتاج المعادن النادرة في العالم.

كما أن 80٪ من الإنتاج العالمي من النيوبيوم (الذي يستخدم لإنتاج مغناطيس فائق التوصيل ويعطي مرونة عالية للحديد الذي تحتاجه صناعة السيارات) يأتي من البرازيل وحدها.
كذلك فإن الحصول على التانتال الأساسي بالنسبة لقطاع الاتصالات يعتبر أمر صعباً جراء عدم الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.

قائمة المعادن الـ 14 التي وضعتها اللجنة الأوروبية في المقدمة هي جزء من مجموعة أكبر تضم 40 معدناً تراقبها بروكسل عن كثب. ففي ظل التوترات الناشئة أو الحاجات الصناعية والسياسية والاقتصادية يمكن أن يكتسب المزيد من المعادن صفة الندرة. ويعتبر الليثيوم الذي يشكل مادة لا غنى عنها في بطاريات الهواتف المحمولة أبرز المرشحين على هذا الصعيد. ويقول معهد «هيونداي» للأبحاث ان 80٪ من مخزون الليثيوم العالمي مدفون في أراضي ثلاث دول فقط.

بموازة ذلك يدعو باتريك كيم مدير هندسة المواد في «رينو» إلى البدء برصد النحاس أيضاً لأنه بات «يساهم في تطبيقات كهربائية أولية أكثر من أي وقت مضى».

أمام هذه المخاطر تستعد اللجنة الأوروبية لاتخاذ سلسلة من المبادرات. في مقدمها وضع سياسة تجارية دولية استباقية لكي لا يبقى الميدان مفتوحاً امام رجال الاعمال الصينيين والأميركيين لا سيما في أفريقيا.

السياسة الجديدة تشمل أيضاً منظمة التجارة العالمية، كما هو الأمر حالياً في إطار نزاع المعادن النادرة الدائر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة والصين من جهة ثانية.

كما ان المفوضية تريد أيضاً تسهيل استغلال الموارد المعدنية في أوروبا. وعلى وجه الخصوص تجنب التطبيق الصارم للتوجيه الصادر بشأن المناطق العالمية المحمية (ناتورا 2000). وهو اقتراح يثير استياءً واسعاً من قبل دعاة الحفاظ على البيئة.
الوسيلة الثالثة التي تنوي بروكسل استخدامها هي إعادة التدوير والاستعاضة عن المعادن الأكثر ندرة. وهذه مسألة تتطلب اعتماد لوائح جديدة وزيادة الأموال المخصصة للأبحاث.

وفي هذا الاطار ثمة من يؤكد أن استخدام المعادن النادرة في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وأنظمة القتال الميدانية المستقبلية بات يعتمد بشكل شبه كامل على إعادة تدوير الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تصل إلى النفايات.
وقد حققت جهود جمع وإعادة تدوير العناصر النادرة من الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والمنتجات الصناعية الأخرى مستويات عالية من النجاح في أوروبا، لاسيما وأن وجود القوانين الصارمة والإحساس العام يفرضان تطبيق معايير اقتصادية «بطولية» في هذا الإطار

هذه المعايير وصلت أصداؤها إلى كندا حيث يقوم مصنع أحدى أكبر شركات الطيران في العالم في مقاطعة أونتاريو بتهشيم المحركات التوربينية الخردة لاستخلاص جزأين من كل مليون جزء من معدن الرنيوم النادر!

الهيمنة الصينية 97 ٪

في مقابل المعاناة الأوروبية يقف المارد الصيني مطمئناً. فهو يمتلك ما يريد من المواد النادرة. ويتحكم بإمدادات العالم أيضاً.

وتحاول الصين ضمان أن يتم استعمال كامل إنتاجها من المواد الخام النادرة داخل حدودها. وقد قامت على مدى السنوات السبع الماضية بخفض في كمية الأتربة النادرة المتاحة للتصدير بنسبة ناهزت الـ 50٪.

وقالت مصادر صناعية أوروبية إن الصين قد توقف تصدير بعض المعادن النادرة في وقت مبكر من العام المقبل لاستخدام ذلك كأداة ضغط لها في السياسة الخارجية. ومن المرجح أنها بحلول عام 2012 ستقتصر على انتاج ما يكفيها من عناصر المعادن النادرة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، ما سيخلق أزمات محتملة مع اندفاع البلدان الغربية للحصول على امدادات بديلة. وقد تفتح شركات التنقيب مناجم جديدة في مواقع متعددة بدءا من جنوب افريقيا وصولا الى غرينلاند لتلبية الطلب الدولي.

لقد كان لافتاً حقاً أن يصدر تقرير «سيكلوب 2010» (المرجع الفرنسي في مجال المواد الخام) تحت عنوان «إعادة إحياء القصر الصيفي».* وأن يكرّس كل اهتمامه لإبراز الأهمية الاقتصادية للصين في الأسواق. أو بمعنى الآخر التكلفة الاقتصادية للصعود الصيني.

التقرير يظهر أن قوة الاقتصاد الصيني جعلت بكين فاعلة ومهيمنة في أسواق المواد الخام التي تشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار بسبب الطلب الصيني تحديداً!
والدليل على ذلك هو أن السلع الأساسية التي تهم الصين لا تزال هادئة منذ العام الماضي، كما هو الحال بالنسبة للقمح أو الصويا وغيرها من المواد التي استقرت أسعارها عند مستوى أقل بثلاثة أضعاف من الذروة التي بلغتها عام 2008.

في المقابل شهدت اسعار النفط والحديد والنحاس تقلبات كبيرة وهوت أسعارها بنسبة 10٪ أو 20٪ في غضون أيام قليلة نتيجة مضاربات المستثمرين، اعتماداً على نهم الصين وحاجاتها المتزايدة بسبب النمو الاقتصادي المضطرد، أو فعالية الاجراءات الصينية للحيلولة دون تكوين فقاعات مضاربية.

البروفسور في جامعة «باريس دوفين» فيليب شالمان الذي شارك في إعداد التقرير يقول إن «المشكلة تكمن في أن النمو الاقتصادي العالمي يعتمد على المحرك الصيني فقط، في حين تشهد الدول الصناعية نمواً بطيئاً».

موقف عززته مصادقة مجلس الوزراء الصيني، على حصر حقوق التعدين الخاصة بالعناصر الأرضية النادرة، بعدد قليل من شركات التعدين الصينية المملوكة للدولة.
وأتت هذه الخطوة بعد أشهر قليلة على قيام الصين بتخطي ذروة مستويات الإنتاج للعام 2010، وتعليقها كل التراخيص الجديدة الخاصة بأعمال التعدين حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام المقبل.

ودافعت الصين عن سياساتها الجديدة معتبرةً أنها ترمي إلى المحافظة على الاحتياطات والحفاظ على الأسعار، بعد سنوات من الاستغلال المفرط، الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالأجواء البيئة في البلاد. في حين يشير مراقبون إلى الصناعات الصديقة للبيئة في الصين شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية، ما يعني ان «الاستبسال» الصيني في الدفاع عن المواد النادرة له ما يبرره، أقله من الناحية النظرية.

ملامح معارك مستقبلية

هذا الواقع دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك إلى اتخاذ إجراءات قانونية في منظمة التجارة العالمية ضد القيود على الواردات التي تفرضها الصين على تسعة من المواد الخام الرئيسة، بما في ذلك فحم الكوك والبوكسيت والفلورسبار والمغنيسيوم.

فالولايات المتحدة اعتادت في السابق على استخراج المواد التي تحتاجها من مناجمها المحلية، لكن القسم الأكبر منها أغلق بعدما تبين ان مناجم أميركا اللاتينية والصين أرخص بكثير.

من جهتها أعلنت وزارة إدارة الأعمال والصناعة البريطانية أنها بدأت تراقب توريد المواد الخام النادرة للتأكد من أن بكين تراعي قواعد التجارة الدولية.

ويرجح عدد من الخبراء وقوع ازمة حقيقية بين الدول الكبرى بسبب تقلص انتاج المواد النادرة وتزايد الطلب عليها. ففي أميركا وبريطانيا ومعظم الدول الاوروبية لم يتم التنبّه حتى الآن الى حقيقة الحاجة الملحة لتأمين امدادات الأتربة النادرة من مصادر خارج الصين. كما تم التغاضي عن ان الصين خفضت حجم تصدير المواد النادرة من 75٪ إلى 25٪ فقط، كما أنها لا تفكر في الخضوع لأي التزام لضمان إمدادات الأتربة النادرة الى أي طرف خارج حدودها.

صحيح أن هناك جهود في الغرب لاستثمار مناجم جديدة ولكن ذلك قد يستغرق ما بين خمس إلى عشر سنوات قبل الوصول الى إنتاج تجاري. فبعد عقود من الزمن كانت المواد الخام النادرة تعتبر فيها من غرائب الجيولوجية، أصبحت في الآونة الأخيرة صناعة مزدهرة بعد ابتكار سلسلة من الأجهزة التي تدخل تلك المواد في صناعتها، بما في ذلك الأجهزة الألكترونية الحديثة مثل «آي فون» وأجهزة الأشعة السينية، التي تعتمد على خواص هذه المواد. لذلك تضاعف الطلب العالمي من 40 ألف طن إلى 120 ألف طن خلال السنوات العشر الماضية، وهي الفترة التي خفضت الصين فيها صادراتها السنوية إلى أقل من 30 الف طن. وهي كمية تكفي بالكاد لتلبية الطلب في اليابان، حيث تنتج شركة تويوتا وحدها سنويا نحو مليون من سيارة من طراز «بريوس» تحتاج كل واحدة منها إلى 16 كيلوغرام من الأتربة النادرة. وهو ما دفع تويوتا إلى شراء منجم خاص بها في فيتنام!

هذا الواقع طرح تساؤلات مشروعة حول مستقبل سيطرة بكين على المواد النادرة. خصوصاً بعد تسرب تقرير داخلي صادر عن قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين إلى وسائل الاعلام. وهو يقترح بوضوح منع تصدير 15 عنصراً نادراً والحد من توريد المعادن الأخرى. لأن مستوى الطلب الداخلي يفرض ذلك، خصوصاً بالنسبة لبعض العناصر النادرة جداً (التيربيوم والديسبروسيوم..).
الدكتور إيان هيغنز، المدير العام لشركة «بيركونهيد» المتخصصة في المعادن الأرضية النادرة يؤكد أن الصناعة العالمية تواجه تهديدا خلال الشهور الثمانية عشر المقبلة بسبب النقص الحاد جدا في الأتربة النادرة، بما يؤثر سلبا على تكنولوجيا الصناعة الخضراء خارج الصين. وهو ما سيدفع الدول الغربية والصين إلى منافسة شرسة لتأمين مصادر جديدة للعناصر النادرة.

خصوصاً وأن معظم إمدادات الصين تأتي من منجم واحد للأتربة النادرة يقع قرب مدينة باوتو في منطقة منغوليا. بينما يأتي الباقي من مناجم صغيرة، وغير قانونية أحيانا، تقع في جنوب البلاد. وهو ما يؤدي إلى وقوع تلوث مدمر بسبب الخامات السامة والمشعة في بعض الأحيان.

كما أن استراليا التي تملك احتياطيات لا بأس بها من المعادن النادرة فرضت في العام الماضي قيودا على شراء واحد من أغنى مناجمها، ما دفع باحدى الشركات الصينية إلى التخلي عن صفقة شراء تصل الى 800 مليون دولار. وفي الوقت نفسه بدأت الشركات في أوروبا وأميركا الشمالية في البحث عن مناجم في كندا وجنوب أفريقيا وغرينلاند، وسط دعوات في الولايات المتحدة لقروض مدعومة من الحكومة لتأمين الامدادات من هذه العناصر.

كنوز القطب الشمالي

انطلاقاً من ضيق الكرة الارضية بجشع الاستهلاك البشري، بات القطب الشمالي (المهمل منذ الأزل) درة التاج الصراع بين القوى الكبرى للسيطرة على كنوزه. الولايات المتحدة، روسيا، الدانمارك، النروج وكندا. خمسة دول تخوض حرباً دبلوماسية واضحة للحصول على موطئ قدم هناك وتوسعته، بالقانون حيناً وبالبلطجة أحياناً، لامتصاص المعادن والطاقة من أعماقه.

رب قائل إن الصراع على القطب الشمالي لم يبدأ اليوم، بل منذ اشترت الولايات المتحدة آلاسكا من روسيا عام 1867. لكنم الحقيقة أن تسارع عملية ذوبان ثلوج القطب نتيجة الاحتباس الحراري، سمح باكتشاف جانب من الخيرات الدفينة. وقدرت هيئة المسح الأيكولوجي الأميركية أن «القطب الشمالي يحتوي على أكثر من 90 مليار برميل من النفط الخام (13٪ من احتياطات النفط العالمي غير المستكشفة بعد)، وأكثر من 47 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي (30٪ من احتياطات الغاز العالمي غير المستكشفة بعد)، إضافة إلى كميات غير محددة من المواد الخام النادرة. وتشير التقديرات الأميركية إلى إن «إنتاج نصف هذه الكمية يكفي الطلب العالمي كله لمدة سنة وأربعة أشهر، ويكفي حاجات الولايات المتحدة من الطاقة لمدة ست سنوات». أليس هذا كافياً لإشعال حرب باردة، وربما ساخنة، جديدة؟!

وبعيداً عن حديث الحروب ما زالت الدول الخمس تتلطى خلف اعتبارات القانون الدولي للدفاع عن مصالحها. فاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، حددت حق استغلال القطب لخمس دول فقط. ونصت على حق كل دولة في السيطرة على مساحة من الجرف القاري تبدأ من سواحل هذه الدول إلى مسافة 200 ميل بحري في عمق المحيط. على أن تكون المساحة الباقية ملكاً للبشرية جمعاء.

لكن ذلك لا يكفي لضمان السيطرة على الموارد. لذلك سعت الولايات المتحدة إلى تثبيت حقوقها في القطب من خلال تعزيز وجودها في حدود 200 ميل بحري بهدف الاستكشاف والتنقيب عن مصادر الطاقة. وأنفقت أكثر من 360 مليون دولار سنوياً منذ عام 2003 على الجهود العلمية والبحثية في القطب الشمالي.

أما روسيا، فتسعى إلى «مط» جرفها القاري إلى مسافة أكبر من 200 ميل بحري، استناداً إلى الاتفاقية الدولية لقانون البحار لعام 1997، التي تمنح الدول هذا الحق إذا أثبتت اتصال جرفها القاري بالأراضي الأخرى. لذلك تريد موسكو ان تثبت حقها في سلسلة جبال «لومونو سولفومندلييف» الواقعة في قعر المحيط المتجمد، على اعتبار أنها تمر عبر الأراضي الروسية. وهو ما سبّب، ولا يزال، جدلاً كبيراً مع كندا التي تدعي ملكية هذه الجبال.. وكذلك تماماً تدّعي الدانمارك!!

الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف كان واضحاً أكثر عندما ذهب إلى الهدف مباشرة بالقول
إن «الجرف القاري لمنطقة القطب قد يحتوي على نحو ربع جميع احتياطات الهيدروكربون في العالم. وهذه المنطقة ذات معنى استراتيجي لروسيا لأن قدرة البلاد التنافسية في الأسواق العالمية ترتبط مباشرة بإمكان استخدام الطرف الروسي موارد هذا الإقليم».

.. وثروات القارة السمراء

خارطة المعارك لا تقف هنا. بل تمتد لتشمل القارة الافريقية الحبلى بالمواد الخام.. والفقر أيضاً. وعلى سبيل المثال تشير التوقعات الرسمية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على أكثر من 20٪ من احتياجاتها النفطية خلال العقد المقبل من أفريقيا. ويتوقع مجلس المعلومات القومي الأميركي أن ترتفع هذه النسبة إلى 25٪ بحلول عام 2015. في حين تكشف الإحصاءات الصادرة عن الإدارة الأميركية لشؤون النفط والطاقة أن الترتيبات جارية لرفع نسبة الاستيراد الأميركي من النفط الأفريقي إلى 50٪ من مجموع النفط المستورد بحلول العام 2015!

في المقابل تتركز أنظار دول الاتحاد الأوروبي على غاز الميثان في الجزائر والنفط والكوبالت في الكونغو الديمقراطية. خصوصاً وأن عملاق الطائرات الاوروبي «ايرباص» يستعمل الكوبالت الكونغولي في أنشطته الانتاجية اليومية. كما يتم استخدامه في الصناعات الكيميائية الايطالية والألمانية والسويسرية التي تحتل مكانة بارزة عالمياً.

أما بوتسوانا، المحمية البريطانية الواقعة في جنوب أفريقيا، فهي مشهورة بالليثيوم الذي يسير قُدُماً في طريق الانقراض. وتعتبر «نوكيا» الفنلندية و«ايريكسون» السويدية من أكثر الشركات العالمية حاجة له لانتاج بطاريات الهواتف المحمولة. فيما تحتاجه «فيات» الايطالية و«مرسيدس» الالمانية و«رينو» الفرنسية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

وفي هذا السياق يشير البروفيسور فرانشيسكو جيليبيرتو، من جامعة «كاتوليكا» في مدينة ميلانو، الى أن ملف المواد الأولية وأسعارها بات حيوياً جداً بالنسبة للشركات الأوروبية، في ضوء الأزمة المالية الراهنة. فالشركات الأوروبية تسعى الى شراء المواد الأولية بأسعار مقبولة. بينما تتحرك الدول الأفريقية، الخاضعة لاستعمار أجنبي تجاري وسياسي، لاعادة التوازن الى ثراوتها من المعادن الأولية.
علاوة على ذلك، ومقابل تسهيل تصدير لائحة من المواد الأولية الاستراتيجية الى أوروبا، بسعر تنافسي يساهم في تحفيز آلية الشراء لدى المستهلكين الأوروبيين، سيقوم الاتحاد الأوروبي بمساعدة الدول الأفريقية على النمو اجتماعياً وبيئياً. كما سيبلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في القارة السمراء في السنوات الأربع القادمة نحو 100 مليار يورو. أما العلاقات بين شركات التعدين الأوروبية والحكومات الافريقية فسيكون هدفها الرئيسي تقويض النفوذ الصيني على الثروات المعدنية الأفريقية. إذ أن عدد من الخبراء يعتبرون أن الصين تلعب دوراً استعمارياً ملطّفاً في أفريقيا. فالشركات الصينية هناك تضمن، في المقام الأول، تجهيزات المواد الأولية للشركات الصينية. ثم تضع بعد ذلك عوائق بلا حدود ورسوماً جمركية باهظة لتصدير ما يتبقى من هذه المواد الى أوروبا ومناطق أخرى حول العالم. رغم أنه لا شيء نظرياً يمكنه منع تكرار التجربة الصينية في أفريقيا من خلال الشركات الاوروبية.

ربما كان الحنق الاوروبي على الدور الصيني في القارة السمراء مرده إلى اعتقاد الاوروبيين ان المارد الاصفر يلعب في فنائهم الخلفي. وهو أمر له ما يبرره، لكن المنطق الصيني في هذا المجال يبدو مقنعاً أيضاً. فبكين لم تغب عن افريقيا منذ اكثر من نصف قرن. واستخدمت مطلع ستينيات القرن الماضي خليطا من المساعدات الحكومية والروابط التجارية والاستثمارات من أجل النفاذ إلى أفريقيا. وسخرت في تلك الفترة نحو ثلاثة مليارات دولار أميركي لدعم غايات أيديولوجية وسياسية.

ومع تطبيق سياسة «الإصلاح والانفتاح» بداية الثمانينيات بدأت دبلوماسية الصين الاقتصادية تأخذ بُعدا آخر. وبعد أن كانت سياسة المساعدات الاقتصادية المقدّمة لأفريقيا تحرم البلاد من أية منافع اقتصادية، أصبحت منذ تلك الفترة تحقق المنافع المتبادلة للطرفين. وفتحت هذه المساعدات آفاقا اقتصادية جديدة في أفريقيا، من الوصول إلى أسواق جديدة للبضائع والسلع الصينية، إلى إيجاد بيئة استثمارية مهمة، إلى تامين مصادر الطاقة والسلع الأساسية.

وتم دعم هذا التوجه فيما بعد عبر إنشاء روابط ومؤسسات مشتركة. فتم تأسيس الصندوق الصيني الأفريقي برأسمال 5 مليار دولار عام 2007. كما استخدمت الصين موقعها كثالث أكبر دولة تجارية في العالم عام 2008 لممارسة الدبلوماسية التجارية مع أفريقيا، الأمر الذي رفع من الرصيد التجاري مع القارة من 5 مليار عام 1995 إلى أكثر من 100 مليار عام 2008.

أمّا على صعيد الاستثمارات الصينية في أفريقيا فقد ارتفعت من 75 مليون في العام 2003 إلى إلى 2,5 مليار دولار العام الماضي

[croom]

تفكيك الدول وسيلة للاستحواذ على الموارد العالمية
باراج خان يرسم خرائط العالم المستقبلية


http://www.ted.com/talks/lang/ara/parag_khanna_maps_the_future_of_countries.html

[croom]

وبالفعل


انخفاض حجم صادرات الصين من المعادن النادرة 9.3% في 2010

رويترز اوائل 2011


أظهرت بيانات يوم الاربعاء ان حجم صادرات الصين من المعادن النادرة انخفض بنسبة 9.3 بالمئة في 2010 على الرغم من تسارع الشحنات في ديسمبر كانون الاول.

وصدرت الصين 4738 طنا من المعادن النادرة في ديسمبر -أو أكثر من ضعفي الصادرات في نوفمبر تشرين الثاني- ليصل اجمالي حجم الصادرات للعام بأكمله الي 39813 طنا.

والصين هي أكبر مورد في العالم للمعادن النادرة واثارت غضب الكثير من شركائها التجاريين بتقييدها صادرات تلك المعادن التي لها استخدمات كثيرة في الطاقة المتجددة والطيران والفضاء والسيارات الكهربائية اضافة الي سلع استهلاكية.

ورغم تناقص أحجام الصادرات من الصين فان قيمة تجارة المعادن النادرة سجلت قفزة كبيرة. وهبط حجم الصادرات في ديسمبر بحوالي الثلثين مقارنة مع الشهر نفسه من 2009 لكن قيمتها تضاعفت اربع مرات الي 309.2 مليون دولار.

ورفع ذلك اجمالي قيمة الصادرات للعام بأكمله الي 939.7 مليون دولار أو ثلاثة امثال القيمة المسجلة في 2009 والبالغة 310.1 مليون دولار.

والبيانات قدمها مركز معلومات احصاءات جمارك الصين في هونج كونج وهو مصدر موثوق به لبيانات الجمارك الصينية.

[croom]

مالا يعلمه الاغلبية ان شركة معادن السعودية سوف تتجه لانشاء شركة باسم

شركة معادن للمعادن النادرة

وللحديث بقية

[منى الجاسر]

الله يجزاك الف خير لما تقدمه للجميع من معلومات قيمه

[ساري الساري]

مالا يعلمه الاغلبية ان شركة معادن السعودية سوف تتجه لانشاء شركة باسم

شركة معادن للمعادن النادرة

وللحديث بقية

اكيد اخوي ابو يوسف

[croom]

اكيد اخوي ابو يوسف

أكيدين يالغالي

هذا على لسان الدباغ نفسه وانا كنت متابع لموضوع المعادن النادرة منذ زمن وقال في وقت سابق ان الشركة ستبدأ مرحلة اسكتشاف مكثف للمعادن النادرة عموما حول هذا الموضوع كنت قد طرحت موضوعا سابقا في شهر ابريل الماضي وهو تقرير لكلية وارتون واتمنى قراءة الموضوع كاملا



المعادن النادرة : هيمنة الصين وكنوز المملكة


في عام 1978، أرسلت المملكة العربية السعودية فريقا جيولوجيا أجنبيا لمسح موقع جرانيت كبير في المنطقة الشمالية الغربية، المعروفة باسم رواسب الغريا. كانت الآمال المعلقة على الفريق هي اكتشاف اليورانيوم. كان الاكتشاف هو أن الرواسب كانت غنية بفلزات رمادية مزرقة تعرف باسم التنتالوم والنيوبيوم.مع الطلب القليل على الفلزات، تحرك المساحون، وبعد ذلك بعام، تسببت الثورة الإيرانية في أزمة نفط عالمية ثانية، مما أدى إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار المورد الرئيس في المملكة العربية السعودية.
بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، عاد الجيولوجيون إلى رواسب الغريا. اعتبرت الشركة البريطانية التي فازت بترخيص استكشاف المنطقة في الوقت الراهن "تيرتياري مينيرالز" Tertiary Minerals هذه الرواسب أكبر مستودع معروف للتنتالوم و النيوبيوم في العالم، مع تقديرات تشير إلى وجود ما يقرب من 95.000 طن متريا متاحة الاستخراج. كان تجدد الاهتمام هذا لأنه في السنوات التي انقضت منذ ذلك المسح الأولي، استخدمت الفلزات في عدد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة. لكن الأهم من ذلك أنها تنتمي إلى مجموعة معدنية معروفة باسم الفلزات الأرضية النادرة، وهي مورد يمكن للطلب عليه أن يقزم أسعار النفط خلال أزمات الطاقة.

يرجع السبب في ذلك إلى سيطرة الصين الآن على أكثر من 95 ٪ من موارد العالم من الفلزات الأرضية النادرة، ووضعها قيودا على صادرات الأتربة النادرة، مما تسبب في اختناق الموارد. وفي هذا الإطار، خفضت الصين حصص التصدير بنسبة 72 في المائة في النصف الثاني من العام الماضي، وفرضت تخفيضا آخر بنسبة 35 في المائة في النصف الأول من عام 2011 من مستوى العام الماضي. نتيجة لذلك، قفزت أسعار بعض الأتربة النادرة بأكثر من 1.000 ٪. تشير بعض التقديرات إلى أن الطلب العالمي على المعادن قد يتجاوز الضعف بحلول عام 2020 من 125.000 طن متريا في العام الماضي.


حث مؤخرا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي البيت الأبيض على منع مشاريع التعدين الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أماكن أخرى حتى تخفف بكين قيودها على صادرات المعادن الأرضية النادرة، والتي تعتبر مكونات لا غنى عنها في مجموعة من المنتجات بما في ذلك السيارات الهجينة، والبطاريات المستخدمة في الهواتف النقالة، وأحجار المغناطيس ذات التقنية الفائقة، و الحفازات المستخدمة في تكرير النفط. قال عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، تشاك شومر Chuck Schumer و ديبي ستابينو Debbie Stabenow، في بيان إنهما يهدفان إلى معالجة "كنز" الصين للفلزات المربحة، والتي تتكون من مجموعة من 17 عنصرا ذات أسماء غريبة مثل التربيوم، والأوروبيوم، والدسبروزيوم، واللوتيتيوم.
لقد انخرط الصينيون في السياسة الخاصة بهم والمتعلقة بالفلزات. إنهم يقومون ببطء بتخفيف القيود المفروضة على شحنات الأتربة النادرة إلى اليابان، والتي كانت قد توقفت منذ 21 سبتمبر/ أيلول، بعد إلقاء القبض على قبطان زورق صيد صيني من جانب السلطات اليابانية في المياه الإقليمية المتنازع عليها. على الرغم من تأكيد المسؤولين الصينيين أنه لا وجود لحظر رسمي، فإن توقيت التوقف المفاجئ للشحنات اليابانية لا يبدو البتة من قبيل الصدفة. بعد ذلك وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، أوقفت الصين جميع صادراتها من المواد الأرضية النادرة لمدة 10 أيام، مما عطل التجارة بصورة فعالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأبرزت هذه التحركات احتكار الصين العملي للموارد العالمية. تقوم الصين في الواقع بخفض حصتها من الصادرات على الفلزات الأرضية النادرة بطريقة متحكم بها ومنظمة منذ عام 2005؛ مما يعتبر تحذيرا من أن القليل ثم القليل من الموارد ستكون متاحة لبقية العالم.
في الخطاب الذي يحيل إلى أزمات الطاقة في فترة السبعينات، تشير التقارير إلى أن الزعيم الصيني السابق دنغ تشياو بينغ Deng Xiaoping قد قال في خطاب ألقاه في عام 1992، "لدى الشرق الأوسط نفطه، ولدى الصين الأتربة النادرة." بعد ذلك بسنوات، طلب الرئيس الصيني جيانغ زيمين Jiang Zemin المزيد من بلاده، قائلا :"تحسين تطوير وتطبيقات الأتربة النادرة، وتغيير ميزة الموارد إلى تفوق اقتصادي."


أسباب الهيمنة الصينية

إن سيطرة الصين على 95 ٪ من المعروض العالمي من الأتربة النادرة هي إحصائية مميزة بالنسبة لصناعة لم تبدأ في تطويرها سوى منذ فترة الخمسينات، وفقا لورقة بحثية تحدد "تطوير وسياسات صناعة الأتربة النادرة في الصين" Development and Policies of China's Rare Earth Industry ، والتي نشرها جانهينغ تشن Zhanheng Chen، نائب مدير "الجمعية الصينية للأتربة النادرة" Chinese Society of Rare Earths. تقدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الصين لديها ما يقرب من 36 ٪ من احتياطيات العالم، لكنه من السهل استخراج المعادن في الصين لأسباب جيولوجية. كما أن البلاد كانت، في الماضي، أكثر تحملا للأضرار البيئية التي تتسبب فيها المناجم على المناطق المحيطة بها. في الآونة الأخيرة، تعاملت الصين بشكل أكثر صرامة مع عمليات الأتربة النادرة للتقيد بالقوانين البيئية الأكثر صرامة مع إطلاق البلد لحملات لتكون رائدة عالمية في مجال الطاقة النظيفة.


"لا أعتقد أن هناك أي شيء شرير فيما يتعلق بما تقوم به الصين مع الحظر،" يقول كيث ديلاني Keith Delaney، المدير التنفيذي ل"جمعية صناعة الأتربة النادرة والتكنولوجيا"Rare Earth Industry and Technology Association . تأسست الجمعية غير الربحية، والتي تتخذ من كولورادو مقرا لها، قبل نحو سنة لدعم الإمدادات البديلة للمواد الأرضية النادرة حول العالم. "لقد هدأت المياه، لكنها لا تقلل حقا من سرعة تأثر التجارة التي يتعين على الشركات أن تواجهها،" يضيف.


"لا أعتقد أنه كان هناك أي حظر مفروض من قبل الحكومة الصينية في الفترات الأخيرة،" يقول ز. جون تشانغ Z. John Zhang، أستاذ التسويق في كلية وارتن. "بصفة عامة، قد تكون الحكومة الصينية مذنبة بكونها حريصة جدا على التصدير، لكنها نادرا ما تفرض قيودا على الصادرات. في الواقع، حتى في هذه الحالة، تنفي الحكومة الصينية رسميا أي حظر. فهمي هو أن وعي الصين بموقفها من الاحتكار فيما يخص إنتاج العناصر الأرضية النادرة كان هناك لبعض الوقت. ومع ذلك، وحتى وقت قريب، كانت تنتج وتبيع العناصر الأرضية النادرة كما لو أنها في سوق تنافسية. لبعض الوقت الآن، تستعد الصين لتغيير الممارسات ولتتصرف بوصفها محتكرا. هذه التغييرات متوقعة، ولا يمكن أن تعاب الصين من أجل الاستفادة من قوى السوق مثل كثير من البلدان الأخرى التي تملك الموارد.


"من الناحية المثالية، تريد الصين تسعير العناصر الأرضية النادرة بشكل يجعلها تنتزع ربحية قصوى (أو الفوائد) من المشترين، لكن الثمن ليس مرتفعا بعد لتشجيع ظهور مزودين أو بدائل لذلك،" يضيف تشانغ. "الآن، مع تسييس القيود المفروضة على صادرات الأتربة النادرة بسبب سوء التوقيت، قد يكون المشترون أكثر حماسا للبحث عن بدائل على المدى الطويل."
في عام 2009، بلغت قيمة المبيعات العالمية من أكسيدات الأتربة النادرة 1.4 بليون دولارا، ونمت بنسبة فاقت 10 ٪ سنويا، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". منذ النقص الحاصل في المواد الأرضية النادرة، ارتفعت قيمتها. كما ارتفعت أسعار المواد الأرضية النادرة سبع مرات منذ أن خفضت الصين من صادراتها بنسبة 72 في المائة في النصف الثاني من عام 2010، وفقا لمجلة "بيزنيس ويك" Businessweek التابعة ل"بلومبرغ".


في عام 2009، تم تزويد الصناعات العالمية بما يقرب من 125.000 طنا من أكسيدات الأتربة النادرة، وفقا ل"خدمات معلومات روسكيل" Roskill Information Services، وهي شركة تعنى بأبحاث الفلزات والمعادن يوجد مقرها في لندن. من هذه الكمية، زودت الصين 120.000 طنا، في حين قدمت روسيا 2.500 طنا، و الولايات المتحدة الأمريكية 2.400 طنا، والهند 25 طنا. هناك أيضا رواسب معدنية أرضية نادرة في ماليزيا، و فيتنام، والبرازيل يجري استكشافها. في المجموع، حددت روسكيل نحو 200 مشروع أتربة نادرة في أجزاء مختلفة من العالم.


بحلول عام 2014، قدرت روسكيل أن الطلب على الفلزات الأرضية النادرة سيكون 205.000 طنا، لكن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 180.000 طنا فقط، ما سيجعل العالم يعاني من عجز قدره 25.000 طنا. ستعاني بعض العناصر الأرضية النادرة، مثل الدسبروزيوم، والذي يستعمل في صنع أحجار المغناطيس وأشعة الليزر، من عجز في العرض قدره 700 طنا، وسيعاني الأوروبيوم، المستخدم في صنع اللون الأحمر في أجهزة التلفزيون، من خصاص قدره 50 طنا فيما يخص الاحتياجات المتوقعة.


ما هي العناصر الأرضية النادرة؟

هناك ما بين 15 و17 عنصرا أرضيا نادرا يحتل أسفل صفين من الجدول الدوري. لكن في الواقع، لا تعتبر نادرة جدا. فالقشرة الأرضية تزخر بهذه المعادن، لكن نادرا ما توجد مركزة في رواسب خام قابلة للاستغلال، وتصعب معالجتها واستخراجها بشكل آمن، وفعال، وصديق للبيئة. في الواقع، تشير "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية إلى أن جميع العناصر الأرضية النادرة، ما عدا البروميثيوم، متوفرة أكثر من الفضة أو الزئبق. ومع ذلك، فإن النفايات المشعة الناتجة عن استخراج المعادن الأرضية النادرة من الشواغل الرئيسة عند تطوير منجم. كما أنه من الصعب العثور على رواسب خام غنية بما فيه الكفاية بكتل مركزة لجعل عملية التعدين مجدية اقتصاديا.
في الأصل، كانت هذه العناصر تسمى "نادرة" لأنها لم تكتشف إلا بحلول القرنين 18 و19، واكتشفت على شكل مكونات الأكسيد فيما يبدو معادن نادرة، وفقا ل"هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية. اكتشف أول عنصر أرضي نادر الإيتريوم (Y) في عام 1787 في محجر في إيتيربيYtterby في السويد. ويستخدم هذا العنصر الخاص في الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية.كما أن المعادن الأرضية النادرة تلعب دورا حيويا في تكنولوجيا البطاريات المنمنمة، وبالتالي أهميتها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والكاميرات الرقمية، والهواتف المحمولة.


تعني الحملة العالمية من أجل طاقة نظيفة زيادة الطلب على الفلزات الأرضية النادرة. لصنع السيارات الهجينة، و توربينات الرياح، والمصابيح الكهربائية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة و الفلورية المدمجة، لا بد من الفلزات الأرضية النادرة. تحتوي السيارات الهجينة على 5 أرطال من المواد الأرضية النادرة فيما يخص بطارياتها وأحجار المغناطيس.


تستخدم الفلزات الأرضية النادرة لتشغيل توربينات الرياح بشكل أكثر كفاءة وبأقل صيانة. "لا يتعين تشغيل كل توربينات الرياح بالأتربة النادرة، لكن هذه التكنولوجيا مقنعة جدا،" يقول ديلاني. في مقابلة مع "ذي أوستراليان" The Australian، قال كازونورى فوكودا Kazunori Fukuda، نائب مدير قسم الفلزات غير الحديدية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، "تعتمد كل التكنولوجيا الخضراء على الفلزات النادرة، وتعتمد التجارة العالمية كلها فيما يخص الأتربة النادرة على الصين."
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المواد الأرضية النادرة ضرورية في التطبيقات العسكرية الأمريكية، مثل الأسلحة دقيقة التوجيه، والتكنولوجيا الشبح، ونظارات الرؤية الليلية. لقد أدركت وزارة الدفاع الأمريكية أن اعتمادها على إمدادات الصين من الأتربة النادرة قد يعرض للخطر عمليات الدفاع الأمريكية، وقامت بإجراء دراسة لبحث سلسلة معروض الأتربة النادرة. مع ذلك، وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، ذكرت "بلومبرغ نيوز" Bloomberg News أن وزارة الدفاع الأمريكية خلصت، بعد دراسة دامت عاما كاملا، إلى أن هيمنة الصين على المواد الأرضية النادرة لا تشكل تهديدا للأمن القومي لأن القوة العسكرية تتطلب أقل من 5 ٪ من استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية من الأتربة النادرة.


الأجهزة الحديثة تحرك الطلب

قدرت روسكيل أن الصين استهلكت في 2008 ما يقرب من 60 ٪ من حصتها من معروض الأتربة النادرة على شكل أحجار المغناطيس، وأكثر من ذلك في عام 2009 مع تطور صناعاتها المتمثلة في وسائل النقل والتكنولوجيا الخضراء. ازداد الطلب على أحجار المغناطيس من الأتربة النادرة بنسبة 15 ٪ سنويا على مدى السنوات ال10 الماضية، وفقا لوكالة "رويترز". تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في المقام الأول، المواد الأرضية النادرة و الحفازات في صناعة السيارات. وقدرت "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية أن الاستهلاك المحلي الأمريكي من الفلزات الأرضية النادرة هو 10.200 طنا في 2007. ومع ذلك، فإن البلدان الغربية تشتري بشكل شره منتجات مثل "آيباد" iPads، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف النقالة، وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة، والتي تتطلب جميعها المواد الأرضية النادرة.
في الوقت الذي تعتبر فيه الصين أكبر مستهلك، فإن اليابان هي أكبر مستورد للمواد الأرضية النادرة. "هناك الكثير من القلق في اليابان أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية [بشأن الحظر] لأن اليابان لديها الكثير في خطر أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية،" يلاحظ ديلاني.


نقلت "بلومبرغ" مؤخرا عن مسئول صيني عن "لجنة منطقة التنمية الصناعية ذات التقنية العالية للأتربة النادرة باوتو" Baotou Rare Earth High-Tech Industrial Development Zone Committee قوله إن الصين قد تبدأ في استيراد بعض العناصر الأرضية النادرة الثقيلة في السنوات الثلاثة والأربعة المقبلة لتلبية الطلب المحلي المتزايد. وقال المسئول إن الطلب المحلي على الأتربة النادرة زاد بنسبة 200 ٪ في الأشهر ال12 الماضية، مع ما يقرب من نصف هذه الزيادة لم يظهر سوى منذ بداية العام.
إن كمية المواد النادرة التي تستوردها اليابان رسميا ليست كمية هائلة. في عام 2009، كانت شحناتها المخصصة من الصين فقط 38.000 طنا، والتي كانت كافية بالكاد لتلبية احتياجات "تويوتا" و"هوندا" لوحدهما، وفقا ل"ذي أوستراليان".


على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت اليابان تخزن المواد الأرضية النادرة كإجراء احترازي، لأنها تدرك جيدا اعتمادها على-وسرعة تأثرها المحتمل من-- حصص الصين التصديرية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اليابان بشراء الأكسيدات الأرضية النادرة في السوق السوداء، بقدر خمس استهلاكها السنوي، وفقا ل"ذي أوستراليان". قال جينيا أداتشي Ginya Adachi من "الرابطة اليابانية للأتربة النادرة" Japanese Rare Earth Association في المقال نفسه، "إن الحكومة الصينية تريد ممارسة سيطرة كاملة، لكنها لا تملك الوسائل لذلك. إنها لا تسيطر على سوق الأتربة النادرة بنفس طريقة سيطرة منظمة "أوبك" على النفط. سوف يبيع عمال المناجم المحليين حتى لو حاولت الحكومة السيطرة على الأسعار أو الحصص." كما يعترف تشين، من "الجمعية الصينية للأتربة النادرة" Chinese Society of Rare Earths، بسوق سوداء مزدهرة من المواد الأرضية النادرة في تقريره، بحيث يقدر أن ما بين 30.000 إلى 40.000 طنا تغادر الصين بصورة غير مشروعة. ومع ذلك، وفي العام الماضي، شنت الصين حملة على السوق السوداء، مستشهدة بالأضرار البيئية التي يلحقها عمال المناجم غير الشرعيين.


تحول تركيز جديد إلى التعدين في المناطق الحضرية، والتي تعيد تدوير المعادن والفلزات من الإلكترونيات المستخدمة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة. يقدر "المعهد الوطني لعلوم المواد" أن هناك 300.000 طنا من الفلزات الأرضية النادرة في ساحات الخردة في اليابان، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز". تمكنت "دووا هولدينغس" Dowa Holdings في كوساكا Kosaka من إعادة تدوير الأنتيمون، الذي يستخدم في أشباه الموصلات، والإنديوم، الذي يوجد في شاشات العرض المصنعة من الكريستال السائل. إنهم لا يزالون يبحثون عن طرق لاستخراج النيوديميوم، الذي يستخدم في المحركات الكهربائية، و الدسبروزيوم، الذي يوجد في الليزر.


تشمل العملية تجزيء الأجزاء الإلكترونية إلى مربعات من سنتيمترين وتذويبها في درجات حرارة عالية. في يوم واحد، دورت "دووا" 300 طنا من المواد، بحيث استخرجت 45 كيلوغراما من الفلزات الأرضية النادرة، كما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز".
تطور شركات يابانية أخرى محركات لن تستخدم الفلزات الأرضية النادرة. ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "منظمة الطاقة الجديدة وتنمية التكنولوجيا الصناعية" New Energy and Industrial Technology Development Organization، والمعروفة اختصارا باسم N.E.D.O، تنتج الآن محركا للسيارات الهجينة يستخدم أحجار مغناطيس الفريت ferrite بدلا من الفلزات الأرضية النادرة. تصنع شركة "نيديك" Nidec Corporation محركات الآلات الثقيلة والجرارات التي لن تستخدم النيوديميوم، وفقا ل"رويترز".


البحث عن مصادر أرضية نادرة

في الوقت نفسه، تتسابق شركات أخرى حول العالم إما لرفع الإنتاج في مناجم الأتربة النادرة الحالية خارج الصين أو لاكتشاف مستودعات أرضية نادرة جديدة. و مع ذلك، فإن إطلاق منجم جديد من الأتربة النادرة يتطلب قدرا هائلا من الاستثمارات ومن الوقت. يقدر ديلاني من رابطة الأتربة النادرة أن الأمر يستغرق ما بين خمس و 12 سنة وما يناهز بليون دولارا لتشغيل منجم جديد للأتربة النادرة.
حتى فترة الثمانينات، زودت شركة "موليكورب" Molycorp Inc. التي يوجد مقرها في كولورادو معظم الفلزات الأرضية النادرة في العالم. يقع منجمها "ماونتين باس" Mountain Pass الذي يوجد في صحراء موجافي في ولاية كاليفورنيا والذي يبعد بنحو ساعة من لاس فيغاس. اكتشف المنقبون، الذين لاحظوا في البداية وجود النشاط الإشعاعي في المناطق المحيطة، المنجم في عام 1949.لقد دخل التاريخ عندما مكن الأوروبيوم المستخرج من المنجم التلفزيون للبث بالألوان للمرة الأولى، وفقا لPBS NewsHour.
لا يمكن للشركة أن تتنافس مع الأسعار المنخفضة التي تقدمها الصين لمعروضها من المعادن الأرضية النادرة، وأغلقت منجمها في عام 2002. لكن في السنوات الخمس الماضية، حاولت الشركات الصينية شراء المنجم ثلاث مرات، لكن الكونغرس منع البيع، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز". حاليا، تعالج "مونيكورب" الخام من المخزون الذي استخرجته قبل عدة سنوات، بحيث تنتج 2.000 إلى 3.000 طنا من أكسيدات الأتربة النادرة. مع خطط استثمارات رأسمالية بقيمة 500 إلى 530 مليون دولارا، تهدف الشركة إلى تحسين عمليات إعادة تدوير المياه وتثبيت محطة للغاز الطبيعي محطة لتوليد طاقتها الكهربائية. بحلول العام المقبل، تستهدف "مونيكورب" العودة مرة أخرى إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة مع إنتاج سنوي مستهدف قدره 20.000 طنا من أكسيدات الأتربة النادرة.


هناك فاعل آخر كبير في صناعة تعدين الأتربة النادرة وهو "ليناس" Lynas في أستراليا. من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الكلي لمنجمها "ماونت ويلد" Mount Weld في غرب أستراليا بحلول عام 2012 مع قدرة إنتاج 21.000 طنا سنويا من أكسيدات الأتربة النادرة، وفقا لروسكيل. يقع مصنع المعالجة الرئيس ل"ليناس" في ماليزيا. ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إحدى الشركات الصينية المملوكة للدولة أبرمت بنجاح صفقة شراء 52 ٪ من "ليناس"، لكن الحكومة الاسترالية منعت الصفقة على أساس اعتبارات متعلقة بالأمن القومي.
كذلك، عادت شركة "إنديان رير أورثس ليميتيد" Indian Rare Earths Limited، التي تملكها الحكومة الهندية، الآن إلى الإنتاج بهدف إنتاج 5.000 طنا من أكسيدات الأتربة النادرة بحلول عام 2012. "إنها ليست موردا رئيسا، لكن لا يستهان بها أيضا، لأن خمسة في المائة من الإمدادات العالمية تعني مصدرا ثانويا كبيرا بالنسبة على الأقل لبعض الشركات الكبرى،" قال ر. ن. باترا R.N. Patra، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري للشركة، في مقابلة مع "رويترز".


في الوقت نفسه، هناك بحث عن المزيد من ودائع الأتربة النادرة في جميع أنحاء العالم.تعقد "تويوتا" شراكة مع الحكومة الفيتنامية لاستكشاف مناجم في ذلك البلد، وتبحث "ميتسوبيشي" في البرازيل، وتستثمر"سوميتومو" Sumitomo، وهي شركة صناعية يابانية، في كازاخستان، وفقا ل"بيزنس ويك" التابعة ل"بلومبرغ" وروسكيل.


استشهدت "بلومبرغ" بفوخات فايزولا Furkhat Faizulla، مدير التسويق في شركة "أدفانست ماتيريال دجابان" Advanced Material Japan Corp. بقوله في مؤتمر عقد مؤخرا نظمته "آزيان ميتال" Asian Metal في بيتسبرغ، أنه إذا أنجزت سائر مشاريع التعدين الأرضية النادرة في العالم كما هو مخطط لها، فإن حصة الصين من الموارد العالمية قد تنخفض إلى 70 ٪ في السنوات الخمس المقبلة.
لكن ديلاني يقول، "تعتمد على صادرات الصين حتى يتم تشغيل المناجم غير الصينية. بين الآن و عام 2012، لا يمكن لأحد القيام بأمور كثيرة. إن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية على علم بهذه المشاكل. إنها تشعر بالقلق من وضعها كل البيض في سلة صينية ولا تريد تكرار ذلك."
---------------------

هنا تم طرح الموضوع وللاسف لم يلقى اهتمام الأعضاء

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=341503

هل تعلم ماذا تعني 95 الف طن متريا ؟

[croom]

بعد هذا الموضوع بشهرين في يونيو الماضي ماذا فعلت الصين ؟

الصين تُحكم قبضتها على إنتاج المعادن الأرضية النادرة بإغلاق 35 شركة



قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الأربعاء أنه سيتم إغلاق حوالي 35 شركة تعمل في إستخراج المعادن الأرضية النادرة، وذلك في إطار سعى الحكومة إلى إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي الهام.

وبناءا على ذلك فإن شركة واحدة ستقوم بكافة العمليات في منغوليا الداخلية التي تعد أكبر المناطق الصينية إنتاجا للمعادن الأرضية النادرة، وهي شركة "باو ستيل رار إيرث"، حيث تحاول الحكومة إصلاح هذه الصناعة وإحكام السيطرة عليها من خلال الرقابة اللصيقة، بعد أن وضعت قيودا على صادراتها للخارج.

وتعد الصين من أكبر دول العالم إنتاجا للمعادن الأرضية النادرة بنسبة 97% نظرا لكبر إحتياطياتها منها، حيث تنتج حوالي سبعة عشر عنصرا منها تدخل في صناعة تقنية وتكنولوجية هامة مثل الصناعات الكمبيوترية والهواتف النقالة، وبعض مكونات السيارات الهجينة، وصناعة الأسلحة.

وكانت الصين قد خفضت حصص التصدير الخارجية من تلك المعادن التي تحمل أسماءا صعبة النطق مثل الديسبروسيوم والتيربيوم نظرا لتزايد الطلب الداخلي خلال السنوات القليلة الماضية مما أثار إستياء العديد من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية .

----------

عموما سأقوم باصدار جدول زمني لأهم الاحداث التي دارت حول المعادن النادرة خصوصا في هذا العام والعام الماضي قريبا لتريك ان الصين تتحكم باقتصاديات العالم من منغوليا على وجه التحديد


وللمعلومية فان اكبر شركة تنتج هذه المعادن النادرة خارج الصين هي موليكورب بل تعتبر المنتج الوحيد ومؤخرا قامت بفتح مكتب لها في طوكيو


"موليكورب" هي شركة لها مكاتب في كل من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وهي الوحيدة المنتجة للعناصر الأرضية النادرة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، كما أنها أكبر منتج لهذه العناصر خارج الصين. وإلى جانب منشأة العناصر النادرة والمعالجة الرئيسية في "ماونتن باس" في كاليفورنيا، فإن لدى الشركة حصة كبيرة في منشأة "موليكورب سيلمت" في أستونيا. وتُعتبر منشأة "موليكورب سيلمت" من بين أكبر منتجي المعادن النادرة في أوروبا بطاقة إنتاجية سنوية تُقدَّر بنحو ثلاثة آلاف طن متري من منتجات الأرض النادرة، و700 طن متري من المعادن النادرة. كما تملك أيضاً "موليكورب" منشأة "موليكورب" للمعادن والسبائك في "تولسون" بولاية أريزونا حيث كانت تُعرف هذه المنشأة باسم "سانتوكو أمريكا"، وهي من المنشآت الرائدة في إنتاج سبائك نادرة عالية النقاء خارج الصين، وتصنّع سبيكة النيوديميوم والحديد والبورون، وسبيكة الساماريوم كوبالت، إلى جانب معادن وسبائك مختصة أخرى. وعقب تنفيذ استراتيجية "المنجم-إلى-المغناطيس" لشركة "موليكورب" والإتمام المتوقع للمرحلة الأولى من جهود التحديث والتوسع في "ماونتين باس" بكاليفورنيا في منشأة التعدين بحلول نهاية عام 2012، فإن "موليكورب" تتوقع أن تنتج نحو 19,050 طن متري سنوياً من العناصر الأرضية النادرة من ماونتين باس. كما تتوقع الشركة أن تتمكن من الوصول إلى قدرة إنتاجية في ماونتين باس تقدر بنحو 40 ألف طن متري من العناصر الأرضية النادرة وذلك لدى الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول نهاية عام 2013. وتنوي الشركة تزويد الأسواق بمجموعة من منتجات الأرض النادرة التي تشمل العناصر عالية النقاء والمعادن والسبائك والمغناطيس الدائم. وتقوم الشركة حالياً ببيع منتجاتها إلى العملاء في أوروبا والأمريكيتين وآسيا وروسيا ودول أخرى من الإتحاد السوفيتي السابق.

[croom]

للمعلومية فان الخبر اعلاه الخاص بمشروع الغريا ليس له دخل بمعادن والمشروع متوقف حاليا

وللحديث بقية

[JaaFaar]

وّفقك الله لما يحبّه ويرضاه

وكلّ عام وانت بخير يا اخ بدر ...

[alrajel]

شكرا على هذه المعلومات القيمه اخى بدر ....
اود ان اضيف الى مصدر اخر لايقل اهميه عن الموارد المكونه لصناعات
وهى مراكز ( الابحاث والتطوير ) لدى الشركات الصناعيه الكبرى وتعتمد
عليها كثيرا فى بقائها فى المنافسه وتصرف عليها اموال كثيره من ميزانيتها
لاستقطاب العلماء المميزين وتوفير الاجهزه المتطوره لهم لتحسين وكفأة
منتجاتها وتخفيض تكاليفها ....فقد قامت هذه المراكز بيتخفيض نسبة الحديد فى
صناعة السيارات وغيرها من الصناعات المعمره باحلال لدائن بلاستكيه متطوره
اقل كلفه واكثر ميزات من الحديد والمعادن الاخرى...وقس على ذلك باقى تطور الصناعات
الاخرى ......سابك لديها مركز للابحاث فى الرياض واعتقد فى اوربا والهند
وامريكا على ما اعتقد .........