القلب الكبير
24-08-2011, Wed 10:55 AM
"موديز" تخفض تصنيف اليابان السيادي درجة واحدة إلى Aa3 لأول مرة منذ عام 2002
أرقام 24/08/2011
قامت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين اليوم الأربعاء بخفض التصنيف السيادي لليابان درجة واحدة إلى Aa3 مع الإبقاء على نظرة مستقرة تجاهه.
وقد أشارت الوكالة إلى أن آفاق النمو الاقتصادي الضعيفة قد تجعل من الصعب على الحكومة كبح جماح عبء الدين العام الأكبر عالميا.
حيث إن تكاليف إعادة إعمار ما دمره زلزال الحادي عشر من مارس/آذار وموجات المد التابعة له، جنبا إلى جنب مع مواصلة الجهود لاحتواء أزمة فوكوشيما النووية تجعل من الصعب على المسؤولين تلبية هدف الاقتراض لهذا العام.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها "موديز" بخفض التصنيف السيادي الياباني من قبل "موديز" منذ عام 2002، ما يعكس تدهور جودة الائتمان في الدول المتقدمة من إيطاليا إلى الولايات المتحدة، حيث فقدت الأخيرة تصنيفها المميز عند AAA على يد "ستاندرد آند بورز" في الخامس من أغسطس/ آب الجاري.
وتزيد هذه الخطوة التي أقدمت عليها "موديز" من الصعوبات التي ستواجه رئيس الوزراء الياباني الجديد، الذي من المقرر أن يكون في مكتبه الأسبوع القادم.
وتشير التوقعات إلى أن الدين الحكومي من المتوقع أن يبلغ 219% من الناتج الإجمالي المحلي العام القادم، وذلك قبل احتساب تكاليف الاقتراض الخاصة بجهود إعمار ما دمره الزلزال.
أرقام 24/08/2011
قامت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين اليوم الأربعاء بخفض التصنيف السيادي لليابان درجة واحدة إلى Aa3 مع الإبقاء على نظرة مستقرة تجاهه.
وقد أشارت الوكالة إلى أن آفاق النمو الاقتصادي الضعيفة قد تجعل من الصعب على الحكومة كبح جماح عبء الدين العام الأكبر عالميا.
حيث إن تكاليف إعادة إعمار ما دمره زلزال الحادي عشر من مارس/آذار وموجات المد التابعة له، جنبا إلى جنب مع مواصلة الجهود لاحتواء أزمة فوكوشيما النووية تجعل من الصعب على المسؤولين تلبية هدف الاقتراض لهذا العام.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها "موديز" بخفض التصنيف السيادي الياباني من قبل "موديز" منذ عام 2002، ما يعكس تدهور جودة الائتمان في الدول المتقدمة من إيطاليا إلى الولايات المتحدة، حيث فقدت الأخيرة تصنيفها المميز عند AAA على يد "ستاندرد آند بورز" في الخامس من أغسطس/ آب الجاري.
وتزيد هذه الخطوة التي أقدمت عليها "موديز" من الصعوبات التي ستواجه رئيس الوزراء الياباني الجديد، الذي من المقرر أن يكون في مكتبه الأسبوع القادم.
وتشير التوقعات إلى أن الدين الحكومي من المتوقع أن يبلغ 219% من الناتج الإجمالي المحلي العام القادم، وذلك قبل احتساب تكاليف الاقتراض الخاصة بجهود إعمار ما دمره الزلزال.