المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سرقت في نهار رمضان من بنك سامبا والنايفات للتقسيط افيدوني



ms_mm_ss
19-08-2011, Fri 12:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اطرح قضيتي هنا لاجل المساعده لي وعدم وقوع غيري في مثله


انا مواطن سعودي مثلي مثل غيري من ابتلا بالاقساط من البنوك وشركات التقسيط بغير حول مني ولا قوة


اخذت قرض من بنك سامبا ورهن راتبي عنده وليست هذه القضية
اخذت قرض من النايفات قبل سنتين ونص وقيمة القسط 1550 ريال وليست هذه القضية
اخذت قرض ثاني من النايفات قبل سنة وقيمة القسط 1465 ريال وطلبوا ضمان غير الاستقطاع من حسابي لدى سامبا توقيعي لشيكات عدد المدة المتبقيه للقرضين
بمعني اوقع شيكين كل شهر للقرضين مع وجود الاستقطاع
وكان كل تاريخ للشيكات هو اليوم الاول من كل شهر ميلادي
وليست هذه القضية


كل شهر ياخذون اقساطهم في التاريخ المحدد وهو اليوم الاول من كل شهر ميلادي


اخر قسط اخذوه هو 3015 ريال 1550+1465=3015 ريال بتاريخ 1/8/2011
القسط القادم في تاريخ 1/9/2011 بعد 13 يوم


اللي حصل لي هذا اليوم الخميس 18/8/2011 هو كالتالي:


اولا: تم خصم القسطين 3015 ريال قبل تاريخها
ثانيا: تم خصم المبلغ والرصيد لايغطي
ثالثا: كان في حسابي 835 ريال واصبح رصيدي بالناقص -2180 ريال


معلومه للجميع لم اتاخر في اي قسط للنايفات


السبت باذن الله سوف اتجه للبنك ومن بعدها للنايفات ومن بعدها للشرطه ومن بعده للغرفة التجارية ونهاية بموسسة النقد السعودي


اتمنى للجميع افادتي في افضل الطرق لحل هذا النصب والاحتيال


ماهمني كبر او صغر المبلغ بقدر ماشاب راسي من هذا النصب والاحتيال بالموسسات الرسميه من بنك وشركة

Hope
19-08-2011, Fri 1:57 AM
اليوم الخميس والبنوك مغلقه وعليه اتوقع انه خطأ برمجي من البنك
اللي بقوله لك الله يعينك عليهم امين يارب العالمين ولا ترحمهم حتى لو حاولوا ارجاع المبلغ لك لانو البنك راح يخصم منك لان حسابك بالناقص

هداج تيما
19-08-2011, Fri 2:31 AM
اتركهم لا يدفعونك جميع الشيكات الي عندهم انت قاعد تدفع ومخلي الشيكات عندهم
ماهي بعيدة يطالبونك بتسديد الشيكات

سعرالسوق
19-08-2011, Fri 2:31 AM
الرواتب ستصرف يوم السبت
ومن أجل ذلك تعجلوا في سحب المستحق
كل البنوك تفعل ذلك في رمضان من أجل أن يتغدوا بعملائهم قبل أن يتعشوا بهم
وكل عام وأنت بخير

ms_mm_ss
19-08-2011, Fri 2:41 AM
اليوم الخميس والبنوك مغلقه وعليه اتوقع انه خطأ برمجي من البنك
اللي بقوله لك الله يعينك عليهم امين يارب العالمين ولا ترحمهم حتى لو حاولوا ارجاع المبلغ لك لانو البنك راح يخصم منك لان حسابك بالناقص

اتصلت على البنك وقال لي الموضف مدام حسابك تحت نطاق سامبا الذهبية يقدر الموضف يخصم الشيك لو الرصيد لا يغطي

وبطريقتي الخاصه عرفت اسم الموظف اللي صرف الشيكات

ms_mm_ss
19-08-2011, Fri 2:46 AM
اتركهم لا يدفعونك جميع الشيكات الي عندهم انت قاعد تدفع ومخلي الشيكات عندهم
ماهي بعيدة يطالبونك بتسديد الشيكات

حصلت لي قبل اربعة شهور ان موظف النايفات صرف الشيكات في يوم 30 واليوم الثاني كان التاريخ واحد استقطع البنك قسطهم
واتصلت عليهم ورجعوها لحسابي
الشيكات المفروض ماتسحب الا اذا تعذر الاستقطاع

ms_mm_ss
19-08-2011, Fri 2:51 AM
الرواتب ستصرف يوم السبت
ومن أجل ذلك تعجلوا في سحب المستحق
كل البنوك تفعل ذلك في رمضان من أجل أن يتغدوا بعملائهم قبل أن يتعشوا بهم
وكل عام وأنت بخير


انا موظف شركة وهم يعلمون ذلك وراتبي ليس يوم السبت ولكنه يوم 28 ميلادي
حتى لو راتبي نازل بيني وبينهم موعد وهو الاول من الشهر الميلادي
السوال موظف البنك كيف يصرف شيك قبل تاريخه

انا لو اجيهم بشيك لم يكتب فيه حرر في الرياض او اي مكان غيره رفضوا صرفه

ستلايت
19-08-2011, Fri 2:59 AM
لاتشتكي لين تأكد من عقوبة فعلك

الشيك بدون رصيد عقوبته السجن

والشيك المؤجل عقوبته السجن والغرامة

==========

جريدة الحياة الطبعة السعودية عدد 15446 - 10 جمادى الثانية 1426 (16 تموز/ يوليو 2005)

العطية يعتبر الشركات والمؤسسات المتعاملة بالتقسيط محرضاً على مخالفة النظام
«التجارة» تحذر من تحرير الشيكات المؤجلة الدفع ... وتتوعد المخالفين بعقوبة السجن والغرامة

الدمام - هناء السواجي
حذرت وزارة التجارة والصناعة السعودية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت من تحرير الشيكات بتواريخ مؤجلة، كضمان للبيع بالتقسيط، «نظراً إلى ما تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الأوراق التجارية، وما تؤدي إليه من تفاقم مشكلة الشيكات من دون رصيد».
ووجهت وزارة التجارة تحذيرها إلى جميع الشركات والمؤسسات التي تُمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتها أياً كانت الظروف والمبررات الداعية إلى ذلك، لأن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان، وهو يخرج عن وظيفة الشيك. وحذرت الوزارة من «عواقب ذلك، خصوصاً أن نظام الأوراق التجارية أتاح لهم استعمال وسائل ائتمانية بديلة، تتمثل في الكمبيالات والسندات لأمر، وقرر لهما الحماية النظامية اللازمة».
وذكرت وزارة التجارة أنه على رغم التحذيرات المتكررة إلا أنها لاحظت «استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط، بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لأمر بقيمة المبيع»، إضافة إلى «تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط».
واعتبرت الوزارة هذه الممارسات غير نظامية، مؤكدة انها تتم «بعلم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها، وذلك على رغم تعميم الوزارة المتكرر عن طريق الغرفة التجارية الصناعية ووسائل الإعلام بعدم جواز هذا التصرف، وفقاً لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 11/10/1383هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1419هـ».
وذكر المحامي جاسم العطية ل«الحياة»، أن نظام الأوراق التجارية يعتبر الشيكات نقوداً أو مشابهة للنقود، وهي أداة دفع، وان كتابة الشيك تعتبر دفعاً فورياً يشبه النقود، لا يمكن تأجيل دفعه. ويرى أن «الشيكات مؤجلة الدفع كضمان للبيع بالتقسيط، بدعة ابتدعتها الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالتقسيط لغرض ضمان التسديد، وتستعمله كأداة ضمان، وأن نظام الأوراق التجارية محدد في استخدامات الشيكات، كما حددت عقوبات للمخالفين لهذا النظام»، وأشار إلى أن «لجوء الشركات، مثل شركات السيارات لإصدار شيكات للمستهلك بهدف التقسيط مع علمها بعدم وجود رصيد كاف للشيكات بهدف تحصيل حقهما في المستقبل يعتبر مخالفة للنظم والقواعد الموضوعة ومعرضة لتطبيق العقوبة التي نص عليها النظام».
ويضيف ان «نظام الأوراق التجارية أتاح استعمال الكمبيالات والسندات كضمان مؤجل، وهي وسائل ائتمانية بديلة، تضمن الحماية القانونية اللازمة، إضافة للضمانات البينة التي تضعها بعض المؤسسات لضمان حقوقها»، وتستخدم شركات التقسيط نوعين من الضمان، وهو عبارة عن كمبيالات أو سندات إلى جانب شيكات مؤجلة الدفع لضمان الدفع.


ويعتبر العطية أن الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالتقسيط هي المحرض للآخرين(المستهلك) على مخالفة النظام، مستغلة حاجة المشتري غير المقتدر على الدفع إلى البضاعة. وأضاف ان ذلك «لا يخلي مسؤولية المشتري من الخطأ ومخالفته للنظام بتوقيعه شيكات مؤجلة الدفع من دون وجود رصيد كاف، كما لا يجب وضع المبررات كالحاجة وغيرها لإعفاء المشتري من الخطأ وتبرير مخالفته للوائح والأنظمة».
يذكر أن وزارة التجارة ذكرت في تحذيرها «أنها ستطبق في حق المخالفين، ما تقضى به المادة «118» من نظام الأوراق التجارية، وهو أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، إضافة إلى التشهير بالمخـالف، تطبيقاً لحكم المادة «121 من ذات النظام» يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، ويحدد الحكم كيفية ذلك».

ms_mm_ss
19-08-2011, Fri 11:20 PM
لاتشتكي لين تأكد من عقوبة فعلك

الشيك بدون رصيد عقوبته السجن

والشيك المؤجل عقوبته السجن والغرامة

==========

جريدة الحياة الطبعة السعودية عدد 15446 - 10 جمادى الثانية 1426 (16 تموز/ يوليو 2005)

العطية يعتبر الشركات والمؤسسات المتعاملة بالتقسيط محرضاً على مخالفة النظام
«التجارة» تحذر من تحرير الشيكات المؤجلة الدفع ... وتتوعد المخالفين بعقوبة السجن والغرامة

الدمام - هناء السواجي
حذرت وزارة التجارة والصناعة السعودية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت من تحرير الشيكات بتواريخ مؤجلة، كضمان للبيع بالتقسيط، «نظراً إلى ما تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الأوراق التجارية، وما تؤدي إليه من تفاقم مشكلة الشيكات من دون رصيد».
ووجهت وزارة التجارة تحذيرها إلى جميع الشركات والمؤسسات التي تُمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتها أياً كانت الظروف والمبررات الداعية إلى ذلك، لأن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان، وهو يخرج عن وظيفة الشيك. وحذرت الوزارة من «عواقب ذلك، خصوصاً أن نظام الأوراق التجارية أتاح لهم استعمال وسائل ائتمانية بديلة، تتمثل في الكمبيالات والسندات لأمر، وقرر لهما الحماية النظامية اللازمة».
وذكرت وزارة التجارة أنه على رغم التحذيرات المتكررة إلا أنها لاحظت «استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط، بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لأمر بقيمة المبيع»، إضافة إلى «تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط».
واعتبرت الوزارة هذه الممارسات غير نظامية، مؤكدة انها تتم «بعلم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها، وذلك على رغم تعميم الوزارة المتكرر عن طريق الغرفة التجارية الصناعية ووسائل الإعلام بعدم جواز هذا التصرف، وفقاً لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 11/10/1383هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1419هـ».
وذكر المحامي جاسم العطية ل«الحياة»، أن نظام الأوراق التجارية يعتبر الشيكات نقوداً أو مشابهة للنقود، وهي أداة دفع، وان كتابة الشيك تعتبر دفعاً فورياً يشبه النقود، لا يمكن تأجيل دفعه. ويرى أن «الشيكات مؤجلة الدفع كضمان للبيع بالتقسيط، بدعة ابتدعتها الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالتقسيط لغرض ضمان التسديد، وتستعمله كأداة ضمان، وأن نظام الأوراق التجارية محدد في استخدامات الشيكات، كما حددت عقوبات للمخالفين لهذا النظام»، وأشار إلى أن «لجوء الشركات، مثل شركات السيارات لإصدار شيكات للمستهلك بهدف التقسيط مع علمها بعدم وجود رصيد كاف للشيكات بهدف تحصيل حقهما في المستقبل يعتبر مخالفة للنظم والقواعد الموضوعة ومعرضة لتطبيق العقوبة التي نص عليها النظام».
ويضيف ان «نظام الأوراق التجارية أتاح استعمال الكمبيالات والسندات كضمان مؤجل، وهي وسائل ائتمانية بديلة، تضمن الحماية القانونية اللازمة، إضافة للضمانات البينة التي تضعها بعض المؤسسات لضمان حقوقها»، وتستخدم شركات التقسيط نوعين من الضمان، وهو عبارة عن كمبيالات أو سندات إلى جانب شيكات مؤجلة الدفع لضمان الدفع.


ويعتبر العطية أن الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالتقسيط هي المحرض للآخرين(المستهلك) على مخالفة النظام، مستغلة حاجة المشتري غير المقتدر على الدفع إلى البضاعة. وأضاف ان ذلك «لا يخلي مسؤولية المشتري من الخطأ ومخالفته للنظام بتوقيعه شيكات مؤجلة الدفع من دون وجود رصيد كاف، كما لا يجب وضع المبررات كالحاجة وغيرها لإعفاء المشتري من الخطأ وتبرير مخالفته للوائح والأنظمة».
يذكر أن وزارة التجارة ذكرت في تحذيرها «أنها ستطبق في حق المخالفين، ما تقضى به المادة «118» من نظام الأوراق التجارية، وهو أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، إضافة إلى التشهير بالمخـالف، تطبيقاً لحكم المادة «121 من ذات النظام» يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، ويحدد الحكم كيفية ذلك».


يالطيب انا موقفي سليم 100%

الشيك في تاريخ صرفه يكون الرصيد يغطيه
السالفة كيف يصرف شيك قبل موعده وكيف البنك يعطيه مبلغ والرصيد لا يغطي

الخطا منهم وليس مني

النايفات صرفت الشيك قبل موعدها
والبنك صرف شيك وضعه غلط في غلط التاريخ موجل وسحب رصيدي وجعله بالناقص

Mustashar
19-08-2011, Fri 11:23 PM
ياخي اشتكهم على مؤسسة النقد ولا تشاور

هذه حركة البنوك للأسف يستقطعون مرتين في الشهر من نفس الراتب

بدون النظر في التاريخ الموقع بينكم

MGGMOO
20-08-2011, Sat 12:21 AM
اليوم بعد صلاة الجمعه وصلت رسالة من مصرف الشيخ الجليل الذي اوقف ثروته الراجحي ...... مفداها هو تم خصم مبلغ وقدرة أقساط متأخره.

وللعلم هي ليست متأخره وانما يسحبون الموجود والباقي يبقي بالسالب حتي اذا نزلت رواتب رمضان والتي متوقع نزولها قبل تاريخها المعتاد يسحبون اقساطهم قبل العميل ..........


ويايلادي واصلي ,,,,,, وكم علشانك .......