الواقع
19-08-2011, Fri 12:02 AM
السلطات الإتحادية تعيش قلقا "بالغا" بسبب البنوك الأوروبية العاملة في الولايات المتحدة
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس في تقرير لها نقلا عن أشخاص على دراية بسير الأحداث ان الجهات الإتحادية التنظيمية تبدي قلقا متزايدا من إحتمالية انتقال أزمة الديون الأوروبية إلى النظام المصرفي الأمريكي، مطالبين بتكثيف الرقابة على وحدات البنوك الأوروبية الكبرى في الولايات المتحدة.
وكان البنك الفيدرالي في نيويورك الذي يشرف على العمليات الأمريكية في العديد من البنوك الأوروبية قد عقد إجتماعات مكثقة مع تلك البنوك للوقوف على مدى تعرضهم للضغوط المالية المتصاعدة.
وطبقا لما قاله أحد كبار المسؤولين التنفيذين في بنك أوروبي كبير شارك في محادثات مع البنك الفيدرالي، فإن المسؤولين في البنك "قلقون جدا" بشأن البنوك الأوروبية التي تواجه صعوبة في التمويل داخل الولايات المتحدة.
ويسعى المنظمون الأمريكيون إلى تجنب حدوث أزمة مماثلة لتلك التي ضربت قطاعهم المالي عام 2008، حيث ان أزمة الديون السيادية الأوروبية قد تعيق في النهاية قدرة البنوك الأوروبية العاملة في الولايات المتحدة على تلبية إلتزاماتها، في الوقت الذي يملك كبارها مثل "دويتشه بنك"، و"سوستيه جنرال" و "أوني كريديت" عمليات رئيسية داخل الولايات المتحدة وتعتمد فيه بشكل كبير على الأموال المقترضة لتمويل لتلك العمليات.
وقالت الصحيفة في تقريرها أيضا ان بنك نيويورك الإحتياطي ينسق مع مكتب مراقب الخدمات المالية في نيويورك "بنيامين لاوسكي" لرصد مصادر تمويل البنوك الأجنبية العاملة داخل الولايات المتحدة، والذي لديه السلطة لإجبار تلك البنوك على الإبقاء على المزيد من الأموال داخل بنوكهم تحسبا لأى جديد.
ويحاول المنظمون في الولايات المتحدة حماية فروع تلك البنوك الأوروبية من تعرض فروعها الأصلية داخل أوروبا لمصاعب مالية تدفعها في النهاية إلى سحب أموالها من الولايات المتحدة.
وفي إشارة إلى القدر الكبير من الصعوبات التي قد تواجه تلك البنوك للحصول على تمويل بالدولار، فقد قام بنك أوروبي مجهول الهوية خلال يوم الأربعاء باقتراض 500 مليون دولار لمدة أسبوع واحد، وذلك طبقا لبيانات صادرة من البنك المركزي الأوروبي نفسه، حيث دفع هذا البنك تكلفة أعلى للإقراض بالدولار مما ستدفعه بنوك أخرى من مقرضين غير المركزي الأوروبي، وهذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها سابقة من هذا النوع منذ الثالث والعشرين من فبراير/شباط.
كما أن قلق المنظمين الأمريكين يأتي وسط مخاوف أوسع نطاقا تتعلق بقدرة تلك البنوك على إعادة دفع مستحقات ديونها خلال السنوات القادمة، فعلى الرغم من امتلاك البنوك الأوروبية لحوالي 90% من حاجتها التمويلية خلال عام 2011، إلا أنها لا تزال في حاجة إلى ما مجموعه 80 مليار يورو "حوالي 115 مليار دولار" بحلول نهاية العام، وذلك وفقا لتقديرات "مورجان ستانلي".
ومن الأمور المقلقة أيضا للمنظمين الأمريكيين هي سرعة عكس الاتجاه بالنسبة لحجم الأموال لدى تلك البنوك، ففي الثلاثين من يونيو/حزيران عام 2010 كان لدى بنك "سوستيه جنرال" في فرعه بنيويورك احتياطي سيولة يبلغ 55 مليون دولار، وبعد عام ارتفع بشكل كبير إلى 24.6 مليار دولار.
نفس الشيء مع "دويتشه بنك" فقد ارتفعت الاحتياطيات النقدية في وحدته الأمريكية إلى 66.8 مليار دولار من 178 مليون دولار فقط، وبالطبع فقد رفض مسؤولون في البنكين التعليق على الأمر.
.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس في تقرير لها نقلا عن أشخاص على دراية بسير الأحداث ان الجهات الإتحادية التنظيمية تبدي قلقا متزايدا من إحتمالية انتقال أزمة الديون الأوروبية إلى النظام المصرفي الأمريكي، مطالبين بتكثيف الرقابة على وحدات البنوك الأوروبية الكبرى في الولايات المتحدة.
وكان البنك الفيدرالي في نيويورك الذي يشرف على العمليات الأمريكية في العديد من البنوك الأوروبية قد عقد إجتماعات مكثقة مع تلك البنوك للوقوف على مدى تعرضهم للضغوط المالية المتصاعدة.
وطبقا لما قاله أحد كبار المسؤولين التنفيذين في بنك أوروبي كبير شارك في محادثات مع البنك الفيدرالي، فإن المسؤولين في البنك "قلقون جدا" بشأن البنوك الأوروبية التي تواجه صعوبة في التمويل داخل الولايات المتحدة.
ويسعى المنظمون الأمريكيون إلى تجنب حدوث أزمة مماثلة لتلك التي ضربت قطاعهم المالي عام 2008، حيث ان أزمة الديون السيادية الأوروبية قد تعيق في النهاية قدرة البنوك الأوروبية العاملة في الولايات المتحدة على تلبية إلتزاماتها، في الوقت الذي يملك كبارها مثل "دويتشه بنك"، و"سوستيه جنرال" و "أوني كريديت" عمليات رئيسية داخل الولايات المتحدة وتعتمد فيه بشكل كبير على الأموال المقترضة لتمويل لتلك العمليات.
وقالت الصحيفة في تقريرها أيضا ان بنك نيويورك الإحتياطي ينسق مع مكتب مراقب الخدمات المالية في نيويورك "بنيامين لاوسكي" لرصد مصادر تمويل البنوك الأجنبية العاملة داخل الولايات المتحدة، والذي لديه السلطة لإجبار تلك البنوك على الإبقاء على المزيد من الأموال داخل بنوكهم تحسبا لأى جديد.
ويحاول المنظمون في الولايات المتحدة حماية فروع تلك البنوك الأوروبية من تعرض فروعها الأصلية داخل أوروبا لمصاعب مالية تدفعها في النهاية إلى سحب أموالها من الولايات المتحدة.
وفي إشارة إلى القدر الكبير من الصعوبات التي قد تواجه تلك البنوك للحصول على تمويل بالدولار، فقد قام بنك أوروبي مجهول الهوية خلال يوم الأربعاء باقتراض 500 مليون دولار لمدة أسبوع واحد، وذلك طبقا لبيانات صادرة من البنك المركزي الأوروبي نفسه، حيث دفع هذا البنك تكلفة أعلى للإقراض بالدولار مما ستدفعه بنوك أخرى من مقرضين غير المركزي الأوروبي، وهذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها سابقة من هذا النوع منذ الثالث والعشرين من فبراير/شباط.
كما أن قلق المنظمين الأمريكين يأتي وسط مخاوف أوسع نطاقا تتعلق بقدرة تلك البنوك على إعادة دفع مستحقات ديونها خلال السنوات القادمة، فعلى الرغم من امتلاك البنوك الأوروبية لحوالي 90% من حاجتها التمويلية خلال عام 2011، إلا أنها لا تزال في حاجة إلى ما مجموعه 80 مليار يورو "حوالي 115 مليار دولار" بحلول نهاية العام، وذلك وفقا لتقديرات "مورجان ستانلي".
ومن الأمور المقلقة أيضا للمنظمين الأمريكيين هي سرعة عكس الاتجاه بالنسبة لحجم الأموال لدى تلك البنوك، ففي الثلاثين من يونيو/حزيران عام 2010 كان لدى بنك "سوستيه جنرال" في فرعه بنيويورك احتياطي سيولة يبلغ 55 مليون دولار، وبعد عام ارتفع بشكل كبير إلى 24.6 مليار دولار.
نفس الشيء مع "دويتشه بنك" فقد ارتفعت الاحتياطيات النقدية في وحدته الأمريكية إلى 66.8 مليار دولار من 178 مليون دولار فقط، وبالطبع فقد رفض مسؤولون في البنكين التعليق على الأمر.
.