دوغان: نوصي المستثمرين بالاحتفاظ بالحصص الاستراتيجية من الذهب [الأرشيف]

JaaFaar

22-07-2011, Fri 3:48 AM

قال "غاري دوغان"، الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك "الإمارات دبي الوطني"، في تقرير حديث صدر عنه، أن الظروف الراهنة تدفعنا للتفكير ملياً بمدى ثقتنا بالسوق؛ إذ يقع المستثمرون تحت ضغوط الأنباء السلبية التي تؤكد أن فئات الأصول والبلدان الكبرى تعاني من عدة مشاكل عموماً. فالولايات المتحدة لم تصل بعد إلى توافق سياسي حيال ضبط مسألة الدين الحكومي، مما يجعلها عرضة لخطر تخفيض التصنيف الائتماني. وما تزال منطقة اليورو أسيرة حالة التردد والحيرة، في وقت تعاني فيه الهند من تبعات الهجمات الإرهابية التي ضربت مدينة مومباي. وستجد الصين نفسها مضطرة إلى تحقيق مستويات نمو عالية أو منخفضة أو تسجيل معدلات تضخم مرتفعة، إلى جانب احتمال التعرض لأحد الأخطار المذكورة آنفاً. ومن ناحية أخرى، واصل الذهب تحقيق مستويات قياسية مع بلوغه 1600 دولار للأونصة؛ وعليه نوصي المستثمرين بتوخي الحيطة والحذر والاستثمار وفق نهج متحفّظ.
وقد يحقق الساسة الأمريكيون في نهاية المطاف الإجماع السياسي المنشود لضبط مسألة الدين الحكومي، مما سيتيح لهم إعطاء صورة إيجابية رغم الحالة الاقتصادية المتراجعة للبلاد. وتسود مجدداً حالة الترقب في الولايات المتحدة والتركيز على الوضع الداخلي نتيجة الآراء الحزبية المتعلقة بكيفية التعامل مع أزمة الديون والتي تقود الأسواق العالمية باتجاه طريق مسدود. وتتجسد هذه المشكلة على أرض الواقع من خلال قيام وكالتي "موديز" و"ستاندرد آند بورز" بوضع التصنيف الائتماني السيادي الأمريكي على قائمة المراقبة السلبية تمهيداً لخفض محتمل. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي بالولايات المتحدة حوالي 100% في حين بلغت نسبة عجز الميزانية 9% من أصل الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يفرض على الساسة الأمريكيين بذل جهود دؤوبة لتحقيق توافق سياسي حول تخفيض نفقات الميزانية وإقناع المستثمرين بأنهم يحكمون السيطرة على الوضع. وبينما نتوقع أن يحظى الساسة الأمريكيون ببعض التوافق؛ تؤكد جميع الأحداث للمستثمرين تنامي التحديات الهيكلية المحدقة بالاقتصاد الأمريكي. ومن المرجح أن تستأثر تكلفة كبح جماح الإنفاق وزيادة الضرائب بنسبة 1% من نمو الناتج الإجمالي المحلي، وهو ضعف الأثر المسجل بمنطقة اليورو.

وفي منطقة اليورو، دفعت الأسواق المالية بإيطاليا نحو طريق مسدود ولكنها امتلكت الحكمة الكافية للتفاعل واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة ذلك. ومع ارتفاع عائدات السندات الإيطالية إلى أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات، عاد وزير المالية تريمونتي (الذي كان سابقاً في حالة خلاف مع رئيس الوزراء) إلى روما، وطبق حزمة تقشف هدفت إلى تقليص حجم النفقات، وسلطت الضوء على قلق الأسواق حيال الوضع الاقتصادي في إيطاليا. وأدّت سلسلة التدابير المتخذة - البالغة قيمتها 45 مليار يورو - إلى تراجع عائدات السندات الإيطالية؛ كما نجحت الخزانة الايطالية في إعادة تمويل بعض السندات مستحقة الأداء. وليس من الواضح حتى الآن فيما إذا كان وزير المالية سينجح في درء مزيد من الأخطار المحدقة بسوق السندات الإيطالية وتجنب غرق روما بمزيد من المصاعب. وتلجأ إيطاليا اليوم إلى تمويل سنداتها من مصادر داخل البلاد أو منطقة اليورو، وذلك بدل تمويلها من مصادر خارج منطقة اليورو كما فعلت في الماضي. وقد أظهرت البيانات الأخيرة لعام 2009 أن 262 مليار يورو من الديون طويلة الأمد لإيطاليا قد تم تمويلها من قبل خارج منطقة اليورو، وسيعتمد تمويل السندات المستقبلية بشكل أكبر على المنظور العالمي الحذر حيال المخاطر التي تتهدد ايطاليا أكثر من الاعتماد على النظرة الأكثر إيجابية للمستثمرين النموذجيين في البلاد.

ومع اقتراب سعر الذهب من مستوى 1600 دولار للأونصة، يبدو جني الأرباح وبيع الأصول مشجعاً، إلا أننا نوصي المستثمرين بالاحتفاظ بالحصص الاستراتيجية من الذهب. وتبدو المشاكل الهيكلية العالمية جلية إلى حد كبير؛ حيث لم تنجح الولايات المتحدة أو منطقة اليورو في إثبات قدرتهما على حل المشاكل التي تعترضهما. وبهذا الصدد، قال تريمونتي، وزير المالية الايطالي "إننا اليوم في أوروبا على موعد مع القدر؛ فليس بوسعنا حل مشاكلنا المالية من خلال التمويل فحسب، وإنما مع توظيف السياسة أيضاً، ولكن لن يكون أمام الساسة مجال كبير لارتكاب أخطاء جديدة". ولا شك أن الاستثمارات في ظل هذا المناخ لا تزال تتطلب الاحتفاظ بحصة من الذهب.

وفي سياق آخر، أسهم التعديل الوزاري الجديد في مصر ببث الحياة مجدداً في السوق المصرية؛ حيث أتاح تلبية بعض متطلبات المحتجين الذين يواصلون الضغط للإسراع بوتيرة الإصلاح. ونعتقد أن سوق الأسهم المصرية توفر قيمة جيدة على المدى الطويل رغم عدم خلوها من بعض المخاطر. ويتعين على الاقتصاد المصري النهوض مجدداً على نحو ذكي مدعوماً بالإصلاحات السابقة، خاصةً وأنه يتمتع بقطاع خاص مرنٍ وحيوي يتعين عليه إثبات قدرته على تحقيق مستويات ربحية قوية مع مرور الوقت. ويتحدث الناس في البلاد حول الحاجة الملحة لعودة الأمور إلى سابق عهدها، ونعتقد بأن الوضع الطبيعي سيسود البلاد بأسرع مما يتوقع الكثيرون.