الجبل
22-06-2011, Wed 1:37 PM
أسعار النفط تدعم توقعات النمو في دول التعاون
دبي - رويترز - أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» تحسنا ملموسا في توقعات النمو لمعظم دول الخليج العربية مقارنة مع التوقعات قبل ثلاثة أشهر، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخام، لكن من المرجح أن تنال الاضطرابات الشعبية من الناتج الاقتصادي للبحرين. ومن المتوقع أن تشهد السعودية، أكبر اقتصاد عربي، وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم، نموا نسبته 5.7 في المائة في 2011 مما سيكون الاسرع في ثماني سنوات مدعومة بإنفاق اضافي لاحتواء توترات اجتماعية.
وبالمقارنة، كانت نسبة النمو المتوقعة في الاستطلاع السابق الذي أجرته «رويترز» في مارس 4.5 في المائة. وأجري المسح الجديد في الفترة من السابع الى السابع عشر من يونيو وشمل 18 محللا على مستوى أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
نفط وإنفاق
وقال ديفيد بتر مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى وحدة ايكونوميست انتلجنس «لدينا افتراض أعلى لسعر النفط ولدينا أيضا زيادات كبيرة في الانفاق الحكومي».
وقال «باضافة كل هذا نرى توجها عاما لاجراء مراجعات بالزيادة في توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الاجمالي لمعظم الدول الخليجية. البحرين هي الاستثناء البارز». وخشية تأثرها بعدم الاستقرار الذي يجتاح العالم العربي، تعهدت السعودية بانفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار، أي حوالي 30 في المائة من ناتجها الاقتصادي السنوي، على بناء منازل وتوفير فرص عمل وتقديم اعانات بطالة واجراءات أخرى.
ووفق نتائج الاستطلاع من المتوقع انفاق نحو 47 مليار دولار من الحزمة هذا العام و35 مليار دولار في 2012.
ومن المتوقع نمو اقتصاد الامارات العربية المتحدة - ثاني أكبر اقتصاد عربي بحجم 298 مليار دولار - 3.7 في المائة هذا العام، وهو معدل أسرع بقليل مما كان متوقعا في مارس وأعلى بكثير من مستوى 1.4 في المائة المحقق في 2010 عندما واجه البلد تحدي اعادة هيكلة ديون.
ويقدر عبء الديون الاجمالية لدبي وشركاتها حاليا بنحو 113 مليار دولار أي 138 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي، حسبما أظهر الاستطلاع وهو مستوى أقل بقليل من التقدير السابق البالغ 115 مليار دولار والذي يعود الى أكتوبر 2010.
ومن المتوقع أيضا أن تحقق قطر - أسرع الاقتصادات الخليجية نموا - والكويت نموا أسرع للناتج المحلي الاجمالي في 2011 قياسا الى ما كان متوقعا في مارس وذلك عند 16.7 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب ارتفاعا من 15.8 في المائة وأربعة في المائة.
في المقابل، تقلص النمو البحريني المتوقع في 2011 للمرة الثانية على التوالي ليصبح 2.7 في المائة من 3.4 في المائة بعد أن تعرض البلد لاسوأ اضطرابات مدنية منذ التسعينات مما يجعل منتج النفط غير العضو في أوبك هو الاسوأ أداء في المنطقة.
ومن المنتظر أن تشهد سلطنة عمان، التي تأثرت باحتجاجات أضيق نطاقا للمطالبة بالوظائف ومحاربة الفساد، نموا اقتصاديا بنسبة 4.1 في المائة هذا العام وهو مستوى توقعات مارس نفسه.
ومن المتوقع أن يحصل البلدان الصغيران على 20 مليار دولار من جيرانهما الخليجيين الاكثر ثراء.
إجراءات اجتماعية
ومن المتوقع، وفق نتائج الاستطلاع أيضا، أن يؤثر الانفاق الحكومي على اجراءات اجتماعية في ميزانيات دول الخليج هذا العام، لكن من المرجح أن تظل تحقق فائضا، مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز 94 دولارا للبرميل حاليا.
وقال جيمس ريفز كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية «ستنفق الحكومة السعودية هذا العام مثلي ما أنفقته في 2006.. في ظل زيادة الانفاق الحكومي سيكسب الناس مزيدا من الثقة ونتوقع تحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص».
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتطلب تحقيق توازن الايرادات والمصروفات في الميزانية السعودية سعرا يقدرا بنحو 80 دولارا لبرميل الخام الاميركي في ضوء زيادة الانفاق.والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق فائضا أكبر من تقديرات مارس، وذلك عند 20.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية التي بدأت ابريل.
أما البحرين، فهي البلد الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل عجزا سيبلغ 1.4 في المائةن وهي التقديرات السابقة نفسها.
وفي السعودية، من المتوقع أن يتراجع فائض الميزانية الحكومية الى 6.9 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع توقع مارس.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في خانة الاحاد بأنحاء الخليج هذا العام - ومن المنتظر أن تكون أعلى نسبة تضخم في السعودية عند 5.6 في المائة - حيث لم يطرأ تغير يذكر على توقعات مارس.
دبي - رويترز - أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» تحسنا ملموسا في توقعات النمو لمعظم دول الخليج العربية مقارنة مع التوقعات قبل ثلاثة أشهر، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخام، لكن من المرجح أن تنال الاضطرابات الشعبية من الناتج الاقتصادي للبحرين. ومن المتوقع أن تشهد السعودية، أكبر اقتصاد عربي، وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم، نموا نسبته 5.7 في المائة في 2011 مما سيكون الاسرع في ثماني سنوات مدعومة بإنفاق اضافي لاحتواء توترات اجتماعية.
وبالمقارنة، كانت نسبة النمو المتوقعة في الاستطلاع السابق الذي أجرته «رويترز» في مارس 4.5 في المائة. وأجري المسح الجديد في الفترة من السابع الى السابع عشر من يونيو وشمل 18 محللا على مستوى أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
نفط وإنفاق
وقال ديفيد بتر مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى وحدة ايكونوميست انتلجنس «لدينا افتراض أعلى لسعر النفط ولدينا أيضا زيادات كبيرة في الانفاق الحكومي».
وقال «باضافة كل هذا نرى توجها عاما لاجراء مراجعات بالزيادة في توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الاجمالي لمعظم الدول الخليجية. البحرين هي الاستثناء البارز». وخشية تأثرها بعدم الاستقرار الذي يجتاح العالم العربي، تعهدت السعودية بانفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار، أي حوالي 30 في المائة من ناتجها الاقتصادي السنوي، على بناء منازل وتوفير فرص عمل وتقديم اعانات بطالة واجراءات أخرى.
ووفق نتائج الاستطلاع من المتوقع انفاق نحو 47 مليار دولار من الحزمة هذا العام و35 مليار دولار في 2012.
ومن المتوقع نمو اقتصاد الامارات العربية المتحدة - ثاني أكبر اقتصاد عربي بحجم 298 مليار دولار - 3.7 في المائة هذا العام، وهو معدل أسرع بقليل مما كان متوقعا في مارس وأعلى بكثير من مستوى 1.4 في المائة المحقق في 2010 عندما واجه البلد تحدي اعادة هيكلة ديون.
ويقدر عبء الديون الاجمالية لدبي وشركاتها حاليا بنحو 113 مليار دولار أي 138 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي، حسبما أظهر الاستطلاع وهو مستوى أقل بقليل من التقدير السابق البالغ 115 مليار دولار والذي يعود الى أكتوبر 2010.
ومن المتوقع أيضا أن تحقق قطر - أسرع الاقتصادات الخليجية نموا - والكويت نموا أسرع للناتج المحلي الاجمالي في 2011 قياسا الى ما كان متوقعا في مارس وذلك عند 16.7 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب ارتفاعا من 15.8 في المائة وأربعة في المائة.
في المقابل، تقلص النمو البحريني المتوقع في 2011 للمرة الثانية على التوالي ليصبح 2.7 في المائة من 3.4 في المائة بعد أن تعرض البلد لاسوأ اضطرابات مدنية منذ التسعينات مما يجعل منتج النفط غير العضو في أوبك هو الاسوأ أداء في المنطقة.
ومن المنتظر أن تشهد سلطنة عمان، التي تأثرت باحتجاجات أضيق نطاقا للمطالبة بالوظائف ومحاربة الفساد، نموا اقتصاديا بنسبة 4.1 في المائة هذا العام وهو مستوى توقعات مارس نفسه.
ومن المتوقع أن يحصل البلدان الصغيران على 20 مليار دولار من جيرانهما الخليجيين الاكثر ثراء.
إجراءات اجتماعية
ومن المتوقع، وفق نتائج الاستطلاع أيضا، أن يؤثر الانفاق الحكومي على اجراءات اجتماعية في ميزانيات دول الخليج هذا العام، لكن من المرجح أن تظل تحقق فائضا، مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز 94 دولارا للبرميل حاليا.
وقال جيمس ريفز كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية «ستنفق الحكومة السعودية هذا العام مثلي ما أنفقته في 2006.. في ظل زيادة الانفاق الحكومي سيكسب الناس مزيدا من الثقة ونتوقع تحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص».
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتطلب تحقيق توازن الايرادات والمصروفات في الميزانية السعودية سعرا يقدرا بنحو 80 دولارا لبرميل الخام الاميركي في ضوء زيادة الانفاق.والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق فائضا أكبر من تقديرات مارس، وذلك عند 20.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية التي بدأت ابريل.
أما البحرين، فهي البلد الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل عجزا سيبلغ 1.4 في المائةن وهي التقديرات السابقة نفسها.
وفي السعودية، من المتوقع أن يتراجع فائض الميزانية الحكومية الى 6.9 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع توقع مارس.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في خانة الاحاد بأنحاء الخليج هذا العام - ومن المنتظر أن تكون أعلى نسبة تضخم في السعودية عند 5.6 في المائة - حيث لم يطرأ تغير يذكر على توقعات مارس.