الجبل
12-06-2011, Sun 2:49 PM
شهد الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً معتدلاً بما يخص البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ الاقتصاد الأمريكي تداولات أسبوعه الماضي، إلا أن الأحداث التي مرت خلال الأسبوع أبت أن يعم هذا الاعتدال لنشهد مؤشر داو جونز الصناعي يهبط إلى أدنى مستوى له منذ شهر كانون الثاني/ يناير للعام الحالي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ مؤخراً بإظهار دلائل على تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في معظم قطاعات الاقتصاد، حيث شهدنا تراجع أداء قطاع المنازل، قطاع الصناعة، وبالطبع قطاع العمالة الذي يعد القطاع الأكثر نزيفاً، الأمر الذي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضعيفاً، في ظل معدلات البطالة المرتفعة، مما يثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي ونموه، وبالتالي فجميع التوقعات تصب في مصلحة تباطؤ وتيرة الانتعاش لفترة من الزمن.
مشيرين إلى أن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام على مدار الأشهر الأولى من العام الجاري أثرت على نشاطات الاقتصاد الأمريكي لترفع من احتمالية تشكل مخاطر تخضمية على الرغم من ضعف الاقتصاد، إلا أن الفدرالي الأمريكي وصف بأن هذه المخاطر إن تشكّلت فإنها ستكون "مرحلية ومؤقتة".
وبالنسبة للبيانات الأمريكية الصادرة خلال الأسبوع فبدأها مؤشر ائتمان المستهلك الأمريكي الذي أظهر توسع الفائض خلال شهر نيسان/ ابريل وبأفضل من التوقعات، ولكن هذا الفائض لا يزال يعد نسبيا وبطيئا، الأمر الذي يوضح بشكل جليّ بأن المستهلكين لا يشعرون بالثقة الكاملة حيال الأوضاع الاقتصادية الحالية، وبالتالي فإن مستويات الإنفاق لا تزال ضعيغة، علماً بأن الإنفاق يشكل تقريباً ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما وقد توجه السيد برنانكي رئيس البنك الفدرالي الأمريكي في منتصف الأسبوع بخطاب للقطاع المصرفي الأمريكي في ولاية أطلنطا موضّحا بأن سياسة البنك الفدرالي الأمريكي لا بد وأن تبقى متكيفة مع الأوضاع الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أن عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي لن تتمتع بالقوة اللازمة إذا ما لم ينتجح الاقتصاد الأمريكي في خلق وظائف جديدة بوتيرة جيدة.
مؤكداً بالمقابل بأن شروط الائتمان تشهد تحسناً في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أشار برنانكي إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية هو ارتفاع "مؤقت"، تشكّل إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية مؤخراً، وبالأخص أسعار النفط الخام.
وعقب خطاب برنانكي صدر تقرير كتاب بيج مؤكدا على ما صرح به برنانكي، حيث أشار التقرير إلى ان الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في بعض المقاطعات ولكن تراجعت في بعضها الآخر، الأمر الذي شهدناه من خلال المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية والتي صدرت مؤخراً، والتي أشارت في معظمها إلى تباين في أداء قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما ويجب أن ننوّه أيضا بأن الأزمة الأوروبية لم تنتهي بعد وأن موضوع المديونية تفاقم في أوروبا، مما ساهم أيضا في التأثير السلبي على مستويات الثقة في العالم أجمع، واضعين بعين الاعتبار أن السيد تريشيت أعلن في خطابه الذي جاء بالتزامن مع قرار تثبيت أسعار الفائدة الأوروبية بأن البنك المركزي سيعزم إلى رفع أسعار الفائدة في قراره القادم، وذلك سعيا منه للحد من المخاطر التضخمية.
وفي خضم تلك التأثيرات على مستويات الثقة العالمية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، فقد ارتسم سيناريو الهبوط على وول ستريت لتنخفض المؤشرات الأمريكية خلال تداولات الأسبوع، الأمر الذي انعكس على مؤشر داو جونز الصناعي ليهبط إلى ما دون مستويات 12000 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ شهر كانون الثاني/ يناير للعام 2011.
وفي النهاية لا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال هشاً بعض الشيء، فعلى ما يبدو بأن التراجع الحالي والذي تشهده أنشطة الاقتصاد الأمريكي سيكون سيد الموقف لفترة من الزمن، وسط توقعات تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل عجلة تعافيه ونموه خلال العام الجاري، في حين تؤكد تلك التوقعات على أن الاقتصاد الأمريكي سيكتسب المزيد من الزخم بحلول النصف الثاني من هذا العام، حيث أن الأوضاع ستكون أفضل...
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ مؤخراً بإظهار دلائل على تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في معظم قطاعات الاقتصاد، حيث شهدنا تراجع أداء قطاع المنازل، قطاع الصناعة، وبالطبع قطاع العمالة الذي يعد القطاع الأكثر نزيفاً، الأمر الذي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضعيفاً، في ظل معدلات البطالة المرتفعة، مما يثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي ونموه، وبالتالي فجميع التوقعات تصب في مصلحة تباطؤ وتيرة الانتعاش لفترة من الزمن.
مشيرين إلى أن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام على مدار الأشهر الأولى من العام الجاري أثرت على نشاطات الاقتصاد الأمريكي لترفع من احتمالية تشكل مخاطر تخضمية على الرغم من ضعف الاقتصاد، إلا أن الفدرالي الأمريكي وصف بأن هذه المخاطر إن تشكّلت فإنها ستكون "مرحلية ومؤقتة".
وبالنسبة للبيانات الأمريكية الصادرة خلال الأسبوع فبدأها مؤشر ائتمان المستهلك الأمريكي الذي أظهر توسع الفائض خلال شهر نيسان/ ابريل وبأفضل من التوقعات، ولكن هذا الفائض لا يزال يعد نسبيا وبطيئا، الأمر الذي يوضح بشكل جليّ بأن المستهلكين لا يشعرون بالثقة الكاملة حيال الأوضاع الاقتصادية الحالية، وبالتالي فإن مستويات الإنفاق لا تزال ضعيغة، علماً بأن الإنفاق يشكل تقريباً ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما وقد توجه السيد برنانكي رئيس البنك الفدرالي الأمريكي في منتصف الأسبوع بخطاب للقطاع المصرفي الأمريكي في ولاية أطلنطا موضّحا بأن سياسة البنك الفدرالي الأمريكي لا بد وأن تبقى متكيفة مع الأوضاع الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أن عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي لن تتمتع بالقوة اللازمة إذا ما لم ينتجح الاقتصاد الأمريكي في خلق وظائف جديدة بوتيرة جيدة.
مؤكداً بالمقابل بأن شروط الائتمان تشهد تحسناً في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أشار برنانكي إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية هو ارتفاع "مؤقت"، تشكّل إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية مؤخراً، وبالأخص أسعار النفط الخام.
وعقب خطاب برنانكي صدر تقرير كتاب بيج مؤكدا على ما صرح به برنانكي، حيث أشار التقرير إلى ان الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في بعض المقاطعات ولكن تراجعت في بعضها الآخر، الأمر الذي شهدناه من خلال المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية والتي صدرت مؤخراً، والتي أشارت في معظمها إلى تباين في أداء قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما ويجب أن ننوّه أيضا بأن الأزمة الأوروبية لم تنتهي بعد وأن موضوع المديونية تفاقم في أوروبا، مما ساهم أيضا في التأثير السلبي على مستويات الثقة في العالم أجمع، واضعين بعين الاعتبار أن السيد تريشيت أعلن في خطابه الذي جاء بالتزامن مع قرار تثبيت أسعار الفائدة الأوروبية بأن البنك المركزي سيعزم إلى رفع أسعار الفائدة في قراره القادم، وذلك سعيا منه للحد من المخاطر التضخمية.
وفي خضم تلك التأثيرات على مستويات الثقة العالمية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، فقد ارتسم سيناريو الهبوط على وول ستريت لتنخفض المؤشرات الأمريكية خلال تداولات الأسبوع، الأمر الذي انعكس على مؤشر داو جونز الصناعي ليهبط إلى ما دون مستويات 12000 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ شهر كانون الثاني/ يناير للعام 2011.
وفي النهاية لا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال هشاً بعض الشيء، فعلى ما يبدو بأن التراجع الحالي والذي تشهده أنشطة الاقتصاد الأمريكي سيكون سيد الموقف لفترة من الزمن، وسط توقعات تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل عجلة تعافيه ونموه خلال العام الجاري، في حين تؤكد تلك التوقعات على أن الاقتصاد الأمريكي سيكتسب المزيد من الزخم بحلول النصف الثاني من هذا العام، حيث أن الأوضاع ستكون أفضل...