المليون
27-07-2003, Sun 9:59 PM
مصدر في الشركة: الرسوم «حجر عثرة» أمام صادرات أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة ونطالب المسؤولين بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل
الرياض: محمد البسام
أعربت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن أسفها البالغ لقيام الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بتحويل رسوم الإغراق المؤقتة المفروضة على صادرات المملكة من لدائن البولي إيثلين وألياف البوليستر إلى رسوم نهائية لمدة خمس سنوات بواقع 35% للبولي إيثلين، و52% لألياف البوليستر، فيما يتوقع صدور قرار مماثل لاحقاً بفرض رسوم نهائية على صادرات البولي بروبيلين، التي تخضع حالياً لرسوم إغراق مؤقتة بواقع (28%).
واستغرب مصدر مسؤول في الشركة اتخاذ هذه الإجراءات رغم التعاون التام من قبل «سابك» والوفاء بجميع متطلبات جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة الخارجية المصرية، مؤكداً أن الرسوم المفروضة ـ غير العادلة ـ تمثل (حجر عثرة) أمام صادرات السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة، كما لا تتفق مع طموحات البلدين والشعبين الشقيقين لتطوير آفاق التعاون والعمل المشترك وتنمية المبادلات التجارية في إطار التكامل العربي المأمول، الذي حملت «سابك» شعاره على المستوى الصناعي، وجسدته مساعيها لسد الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق العربية، بما فيها السوق المصرية.. علاوة على ذلك فإن هذه الإجراءات تُنافي المساعي العربية لإقامة (مناطق التجارة الحرة) الرامية إلى تدفق التجارة البينية، وتنمية المبادلات التجارية، وتطوير الاقتصادات العربية بصورةٍ تكاملية.
وأشار المصدر إلى أن البلدان العربية الشقيقة ظلت زمناً طويلاً تعتمد على مصدرين آخرين لا يعتبرون هذه الأسواق أسواقاً استراتيجية، وبالتالي لم يمنحوها الاهتمام والأولوية، عكس (سابك) التي ترى في هذه الأسواق ـ وصناعاتها التحويلية ـ عنصراً جوهرياً مكملاً لصناعاتها الأساسـية، ومحققاً للتكامل الصناعي العربي، وعكست تلك الرؤية بتقديم إمدادات متواصلة يمكن الاعتماد عليها للمدى البعيد، فضلاً عن السياسات التسعيرية المتوازنة، والجودة العالية التي تتمتع بها منتجاتها وخدماتها، يتوج ذلك موقع المملكة الاستراتيجي، وتوسطها الأسواق العربية، مما أسهم في سرعة الاستجابة لمتطلبات الصناعات العربية التحويلية من المنتجات والخدمات الفنية والمساندة التي لا يقدمها المصدرون الآخرون، وهو ما يشكل ميزات للصناعات التحويلية العربية سواء في جمهورية مصر العربية أو غيرها، ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة جودة وسعراً.
وأكد المصدر أن «سابك» بعيدة تماماً عن تهمة الإغراق المنسوبة لها في مصر، بل عاونت على تنمية صناعاتها التحويلية، علاوة على أن أسعارها في السوق المصرية تضاهي أسعار الشركات الأخرى المصدرة التي لم توجه لها اتهامات الإغراق رغم تساوي ظروف التسويق، وهو ما قد يعني استهداف الصادرات السعودية بحد ذاتها من دون أي مبرر مقبول.
وأوضح المصدر أن إثارة قضايا الإغراق ضد منتجات «سابك» في مصر بدأت في نوفمبر عام 2000، وصاحبتها حملات إعلامية وتصاريح صحافية من بعض المسؤولين المصريين في الصحف المحلية هناك، وامتدت إلى بعض الصحف السعودية، ولم تشأ «سابك» الرد آنذاك رغبة في إبقاء الأمر داخل نطاقه التجاري، وثقةً في قدرتها على إثبات سلامة موقفها بالطرق القانونية.. وتعاونت طوال الفترة الماضية تعاوناً فريداً مع جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بجمهورية مصر العربية، وقدمت كافة المعلومات والإيضاحات التي تفند كل ادعاءات الإغراق.. كما وجهت دعوة مفتوحة لمسؤولي الجهاز لزيارة «سابك» وشركاتها التابعة في المملكة للتحقق بأنفسهم من دقة المعلومات المقدمة لهم، إلا أن مسؤولي الجهاز لم يلبوا الدعوة، وسارعوا بإصدار تقرير مبدئي يثبت تهم الإغراق، ونتج عن ذلك صدور قرارات تقضي بفرض رسوم «مؤقتة» على الصادرات السعودية بواقع 52% لألياف البوليستر، و35% للدائن البولي إيثلين، و28% للدائن البولي بروبيلين.
وذكر المصدر أن «سابك» استنفرت جهودها لإقناع الجهاز بالعدول عن تلك الإجراءات، مستندةً إلى أن النظام المصري لمكافحة الإغراق يتيح لها تقديم طلب رسمي لعقد جلسة استماع تضم جميع الأطراف ذات العلاقة.. إلا أن مسؤولي الجهاز تجاهلوا طلبها مراراً، فأوفدت بعض مسؤوليها في زيارات متعددة لشرح موقفها، وتجديد الدعوة لمسؤولي الجهاز لزيارة الشركة، إلا أنهم تجاهلوا الدعوة أيضاً، وذكروا في سياق حديثهم أنه لن تصدر إجراءات لإلغاء قرارات فرض رسوم الإغراق على منتجات «سابك» إلا بعد رفع الحظر المفروض في السعودية على البطاطس واللحوم المصرية، وطالبوا بالمزيد من الإيضاحات والبيانات التي سارعت «سابك» بتقديمها، غير أن الجانب المصري أغفل كل ذلك وأصدر قراراته بتحويل رسوم الإغراق المؤقتة المفروضة على صادرات الشركة من البولي إيثلين وألياف البوليستر إلى رسوم نهائية لمدة خمس سنوات تنتهي في 18 سبتمبر (ايلول) عام 2007، ويتوقع أن يشمل ذلك لاحقاً منتجات البولي بروبيلين.
وأعرب المصدر عن اعتزاز «سابك» البالغ بتعاونها مع زبائنها في جمهورية مصر الشقيقة في إطار المنظومة التكاملية العربية، داعياً السلطات المصرية إلى إعادة النظر في الأمر، والعدول عن هذه الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على الصناعات التحويلية المصرية، نتيجة توقع نقص الإمدادات اللازمة لها، وما يسفر عنه من ارتفاع في أسعار الخامات، فضلاً عن درجة جودتها.
وأكد المصدر أن «سابك» تصدر منتجاتها إلى أكثر من مائة دولة حول العالم.. وتحظى منتجاتها وخدماتها بثقة متنامية من المستهلكين الصناعيين، مع انتهاجها استراتيجيات تسويقية رشيدة تؤكد مساعيها للمحافظة على توازن الأسواق وتماسكها، ومصالح جميع أطرافها، في تناغمٍ وثيق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، من دون أن تواجه مثل هذه الاتهامات في أي بلدٍ آخر خلاف مصر الشقيقة.
وشدد المصدر على ان الشركة استنفدت كافة السبل النظامية والقانونية لتفنيد الاتهامات الموجهة لها في السوق المصرية، وحل القضية على مستوى المسؤولين في الجهاز المصري المعني ـ ترفع الأمر للجهات المختصة في السعودية لاتخاذ ماتراه مناسباً وفقاً لمبدأ (المعاملة بالمثل) لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية.
الرياض: محمد البسام
أعربت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن أسفها البالغ لقيام الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بتحويل رسوم الإغراق المؤقتة المفروضة على صادرات المملكة من لدائن البولي إيثلين وألياف البوليستر إلى رسوم نهائية لمدة خمس سنوات بواقع 35% للبولي إيثلين، و52% لألياف البوليستر، فيما يتوقع صدور قرار مماثل لاحقاً بفرض رسوم نهائية على صادرات البولي بروبيلين، التي تخضع حالياً لرسوم إغراق مؤقتة بواقع (28%).
واستغرب مصدر مسؤول في الشركة اتخاذ هذه الإجراءات رغم التعاون التام من قبل «سابك» والوفاء بجميع متطلبات جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة الخارجية المصرية، مؤكداً أن الرسوم المفروضة ـ غير العادلة ـ تمثل (حجر عثرة) أمام صادرات السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة، كما لا تتفق مع طموحات البلدين والشعبين الشقيقين لتطوير آفاق التعاون والعمل المشترك وتنمية المبادلات التجارية في إطار التكامل العربي المأمول، الذي حملت «سابك» شعاره على المستوى الصناعي، وجسدته مساعيها لسد الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق العربية، بما فيها السوق المصرية.. علاوة على ذلك فإن هذه الإجراءات تُنافي المساعي العربية لإقامة (مناطق التجارة الحرة) الرامية إلى تدفق التجارة البينية، وتنمية المبادلات التجارية، وتطوير الاقتصادات العربية بصورةٍ تكاملية.
وأشار المصدر إلى أن البلدان العربية الشقيقة ظلت زمناً طويلاً تعتمد على مصدرين آخرين لا يعتبرون هذه الأسواق أسواقاً استراتيجية، وبالتالي لم يمنحوها الاهتمام والأولوية، عكس (سابك) التي ترى في هذه الأسواق ـ وصناعاتها التحويلية ـ عنصراً جوهرياً مكملاً لصناعاتها الأساسـية، ومحققاً للتكامل الصناعي العربي، وعكست تلك الرؤية بتقديم إمدادات متواصلة يمكن الاعتماد عليها للمدى البعيد، فضلاً عن السياسات التسعيرية المتوازنة، والجودة العالية التي تتمتع بها منتجاتها وخدماتها، يتوج ذلك موقع المملكة الاستراتيجي، وتوسطها الأسواق العربية، مما أسهم في سرعة الاستجابة لمتطلبات الصناعات العربية التحويلية من المنتجات والخدمات الفنية والمساندة التي لا يقدمها المصدرون الآخرون، وهو ما يشكل ميزات للصناعات التحويلية العربية سواء في جمهورية مصر العربية أو غيرها، ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة جودة وسعراً.
وأكد المصدر أن «سابك» بعيدة تماماً عن تهمة الإغراق المنسوبة لها في مصر، بل عاونت على تنمية صناعاتها التحويلية، علاوة على أن أسعارها في السوق المصرية تضاهي أسعار الشركات الأخرى المصدرة التي لم توجه لها اتهامات الإغراق رغم تساوي ظروف التسويق، وهو ما قد يعني استهداف الصادرات السعودية بحد ذاتها من دون أي مبرر مقبول.
وأوضح المصدر أن إثارة قضايا الإغراق ضد منتجات «سابك» في مصر بدأت في نوفمبر عام 2000، وصاحبتها حملات إعلامية وتصاريح صحافية من بعض المسؤولين المصريين في الصحف المحلية هناك، وامتدت إلى بعض الصحف السعودية، ولم تشأ «سابك» الرد آنذاك رغبة في إبقاء الأمر داخل نطاقه التجاري، وثقةً في قدرتها على إثبات سلامة موقفها بالطرق القانونية.. وتعاونت طوال الفترة الماضية تعاوناً فريداً مع جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بجمهورية مصر العربية، وقدمت كافة المعلومات والإيضاحات التي تفند كل ادعاءات الإغراق.. كما وجهت دعوة مفتوحة لمسؤولي الجهاز لزيارة «سابك» وشركاتها التابعة في المملكة للتحقق بأنفسهم من دقة المعلومات المقدمة لهم، إلا أن مسؤولي الجهاز لم يلبوا الدعوة، وسارعوا بإصدار تقرير مبدئي يثبت تهم الإغراق، ونتج عن ذلك صدور قرارات تقضي بفرض رسوم «مؤقتة» على الصادرات السعودية بواقع 52% لألياف البوليستر، و35% للدائن البولي إيثلين، و28% للدائن البولي بروبيلين.
وذكر المصدر أن «سابك» استنفرت جهودها لإقناع الجهاز بالعدول عن تلك الإجراءات، مستندةً إلى أن النظام المصري لمكافحة الإغراق يتيح لها تقديم طلب رسمي لعقد جلسة استماع تضم جميع الأطراف ذات العلاقة.. إلا أن مسؤولي الجهاز تجاهلوا طلبها مراراً، فأوفدت بعض مسؤوليها في زيارات متعددة لشرح موقفها، وتجديد الدعوة لمسؤولي الجهاز لزيارة الشركة، إلا أنهم تجاهلوا الدعوة أيضاً، وذكروا في سياق حديثهم أنه لن تصدر إجراءات لإلغاء قرارات فرض رسوم الإغراق على منتجات «سابك» إلا بعد رفع الحظر المفروض في السعودية على البطاطس واللحوم المصرية، وطالبوا بالمزيد من الإيضاحات والبيانات التي سارعت «سابك» بتقديمها، غير أن الجانب المصري أغفل كل ذلك وأصدر قراراته بتحويل رسوم الإغراق المؤقتة المفروضة على صادرات الشركة من البولي إيثلين وألياف البوليستر إلى رسوم نهائية لمدة خمس سنوات تنتهي في 18 سبتمبر (ايلول) عام 2007، ويتوقع أن يشمل ذلك لاحقاً منتجات البولي بروبيلين.
وأعرب المصدر عن اعتزاز «سابك» البالغ بتعاونها مع زبائنها في جمهورية مصر الشقيقة في إطار المنظومة التكاملية العربية، داعياً السلطات المصرية إلى إعادة النظر في الأمر، والعدول عن هذه الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على الصناعات التحويلية المصرية، نتيجة توقع نقص الإمدادات اللازمة لها، وما يسفر عنه من ارتفاع في أسعار الخامات، فضلاً عن درجة جودتها.
وأكد المصدر أن «سابك» تصدر منتجاتها إلى أكثر من مائة دولة حول العالم.. وتحظى منتجاتها وخدماتها بثقة متنامية من المستهلكين الصناعيين، مع انتهاجها استراتيجيات تسويقية رشيدة تؤكد مساعيها للمحافظة على توازن الأسواق وتماسكها، ومصالح جميع أطرافها، في تناغمٍ وثيق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، من دون أن تواجه مثل هذه الاتهامات في أي بلدٍ آخر خلاف مصر الشقيقة.
وشدد المصدر على ان الشركة استنفدت كافة السبل النظامية والقانونية لتفنيد الاتهامات الموجهة لها في السوق المصرية، وحل القضية على مستوى المسؤولين في الجهاز المصري المعني ـ ترفع الأمر للجهات المختصة في السعودية لاتخاذ ماتراه مناسباً وفقاً لمبدأ (المعاملة بالمثل) لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية.