faisal
27-07-2003, Sun 12:08 PM
في ظل غياب واضح للدور الرقابي المفترض لمؤسسة النقدد العربي السعوي تقوم البنوك بالمملكة بعملية استغلال واسعة النطاق للمستفيدين من خدماتها. من ابرز تلك العمليات التي تمارسها البنوك إعلانها لسعر فائدة على القروض الشخصية يبلغ نصف سعر الفائدة الذي تتقاضاه في الواقع، وإن كان معظم المقترضين لا يدركون حقيقة ان سعر الفائدة على قرض شخصي يسدد على اقساط شهرية ليس 8% كما يدعي البنك مثلا وإنما 16%، فإن البنوك تدرك تماما زيف هذا الادعاء إلا أنها ومن قبيل المغالطة والتضليل تقوم بحساب الفائدة ليس فقط على المبلغ غير المسدد وإنما على كامل المبلغ لكامل مدة القرض دون اعتبار لما يتم تسديد من أقساط شهرية مما يجعل الفائدة المحملة على القرض تبلغ ضعف الفائدة التي يدعيها البنك. خدعة أخرى توسعت البنوك في ممارستها مؤخرا هو ادعاء عدد منها تكوين لجنة رقابة شرعية تراقب أعمال البنك وتتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية. في حين الواقع أنه لا وجود للجنة رقابة شرعية في أي بنك من بنوك المملكة على الإطلاق، فما يسمى تجاوزا بلجنة الرقابة الشرعية لا تملك في الواقع أي دور رقابي على البنك وكل ما تقوم به هو فقط الإجابة على استفسارات إدارة البنك حول شرعية عملية أو ممارسة معينة. لكن هل يقوم البنك بأخذ مرئيات اللجنة فعلا؟ وهل هناك عمليات أخرى كثيرة جدا ينفذها البنك لا تعرض على اللجنة ولا تعلم عنها شيء؟ فهذا ليس من شأن اللجنة ولا يدخل ضمن نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها. مما يعني أن ما يسمى بلجان الرقابة الشرعية في البنوك بالمملكة لا تقوم في حقيقة الأمر بأي دور رقابي أو مراجعة لعمليات البنك الفعلية ولا يقع ضمن نطاق عملها الاطلاع على الوسائل التي يتبعها البنك لتوظيف أصوله وودائعه مما يجعلها لجاناً هامشية عديمة الجدوى في الموضوع الذي تدعي البنوك أنها وضعتها من أجله وهو التحقق من التزام هذه البنوك بالضوابط الشرعية في معاملاتها. علاوة على ذلك فإن للجان الرقابة الشرعية في البنوك تتكون من اشخاص تختارهم ادارة بنك ويتقاضون مخصصات من البنك لقاء ما يقومون به من أعمال بل أن عدداً منهم ضمت أسماؤهم ضمن مؤسسي البنك مما مكنهم من تحقيق مكاسب كبيرة نتيجة ارتفاع اسهم البنك، أي ان اعضاء ما يسمى بلجان الرقابة الشرعية تنتفي عنهم الحيادية تماما ولم يتم توظيفهم من جهة مستقلة مما وجد تضاربا واضحا في المصالح. إن أعضاء لجان الرقابة الشرعية قد سمحوا لأنفسهم بأن يستغلوا من قبل البنوك لتضليل العامة واستغلال عواطف الناس ورغبتهم في التعامل مع البنوك وفق ضوابط شرعية وأوهموا الناس أن لهم دوراً رقابياً على عمل البنوك التي يعملون لها مما أعطى البنوك مصداقية غير حقيقية ولا مقبولة في ظل الدور المحدود جدا لهذه اللجان وتغييبها التام عن حقيقة العمليات التي تنفذها البنوك في الواقع. واستفادت البنوك من هذه اللجان لتبرير عدم دفعها فوائد للمودعين بحجة مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية في الوقت الذي لم تضع على نفسها أي قيود فعلية في أسلوب توظيفها لمواردها، وإذا علمنا أن حوالي نصف ودائع البنوك في المملكة هي ودائع جارية في حين لا تتعدى هذه النسبة 10% من إجمالي الودائع في معظم دول العالم لأدركنا حجم المكاسب التي يجنيها البنك من خلال ادعائه أن عملياته موافقة للشريعة طالما أن كل ما هنالك هو استقطاب ودائع ضخمة عديمة التكلفة دون أن يترتب على ذلك قيود تذكر على ممارسات البنك الفعلية. ووقوف مؤسسة النقد أمام هذه الممارسات موقف المتفرج أمر مستغرب خاصة وأنها الجهة الوحيدة المناط بها حماية حقوق المستفيدين من خدمات البنوك وضمان قيام البنوك بدورها المناسب في اقتصادنا الوطني. والنمو الهائل في حجم الاقتراض الشخصي من قبل الأفراد في المملكة يشير إلى فجوة تمويلية كبيرة أصبحت تعاني منها العائلات السعودية واضطرارها للاقتراض من البنوك بمعدلات فائدة تبلغ عدة أضعاف معدلات الفائدة على الريال وليس هناك من يحميها أو يدافع عن مصالحها في ظل جشع واستغلال غير مسبوق تمارسه البنوك دون رادع أو مساءلة
جريدة الرياض
http://writers.alriyadh.com.sa/kpage.php?ka=163
جريدة الرياض
http://writers.alriyadh.com.sa/kpage.php?ka=163