ابانمي
24-04-2011, Sun 11:46 AM
لتكوين ثاني أكبر شركة بتروكيماويات بالمملكة .. "المجموعة السعودية" توافق على دراسة خطة الإندماج مع "بتروكيم
وافق مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في اجتماعه أمس 23/4/2011م، على النظر في دراسة إمكانية الاندماج بين شركتي المجموعة السعودية والشركة الوطنيه للبتروكيماويات ( بتروكيم )، والشروع في الإجراءات المطلوبة لذلك، بما فيها عمل الدراسات اللازمة لتحديد القيمة العادلة لسهم كل من الشركتين، والحصول على موافقات الجهات الرسمية، والجهات ذات العلاقة، وعرض النتيجة على جمعيتي مساهمي الشركتين.
يأتي هذا بعد ان ناقش الاجتماع التكامل بين مشروع بتروكيم في الجبيل، ومشاريع المجموعة السعودية.
يشار الى ان المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تمتلك 50% من شركة بتروكيم.
في السياق ذاته، كان سليمان المنديل -العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة بتروكيم- قد أكد على ان حجم الاستثمارات بين الشركتين يبلغ 31 مليون ريال.
وعن القيمة المضافة من الاندماج بين الشركتين، قال المنديل ان الاندماج يجعل الشركة الوليدة ثاني أكبر شركة بتروكيماويات بالمملكة بعد سابك مما يفتح افاقاً جديدة في مجال التوسعات والتمويل وإصدار الصكوك والسندات بالاضافة إلى تخفيض التكاليف من خلال ادارة شركة واحدة بدلاً من شركتين.
وافق مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في اجتماعه أمس 23/4/2011م، على النظر في دراسة إمكانية الاندماج بين شركتي المجموعة السعودية والشركة الوطنيه للبتروكيماويات ( بتروكيم )، والشروع في الإجراءات المطلوبة لذلك، بما فيها عمل الدراسات اللازمة لتحديد القيمة العادلة لسهم كل من الشركتين، والحصول على موافقات الجهات الرسمية، والجهات ذات العلاقة، وعرض النتيجة على جمعيتي مساهمي الشركتين.
يأتي هذا بعد ان ناقش الاجتماع التكامل بين مشروع بتروكيم في الجبيل، ومشاريع المجموعة السعودية.
يشار الى ان المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تمتلك 50% من شركة بتروكيم.
في السياق ذاته، كان سليمان المنديل -العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة بتروكيم- قد أكد على ان حجم الاستثمارات بين الشركتين يبلغ 31 مليون ريال.
وعن القيمة المضافة من الاندماج بين الشركتين، قال المنديل ان الاندماج يجعل الشركة الوليدة ثاني أكبر شركة بتروكيماويات بالمملكة بعد سابك مما يفتح افاقاً جديدة في مجال التوسعات والتمويل وإصدار الصكوك والسندات بالاضافة إلى تخفيض التكاليف من خلال ادارة شركة واحدة بدلاً من شركتين.