الجبل
26-03-2011, Sat 11:57 AM
جدوى للاستثمار: مؤشر الأسهم السعودية يقل عن قيمته العادلة بأكثر من ألف نقطة
الرياض - الرياض
قالت شركة جدوى للاستثمار ان سوق الاسهم السعودية مقيمة بصورة مغرية عند مستواها الحالي وقدرت القيمة العادلة لمؤشر الاسهم عند 7400 نقطة بنهاية العام الحالي.
وقالت في تقرير اصدرته اداء سوق الاسهم ان المؤشر تعرض لتذبذبات حادة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دفعت الاضطرابات الإقليمة في مطلع مارس السوق إلى أدنى مستوى له على مدى 22 شهراً قبل أن يتعافى مرة أخرى نتيجة دخول صناديق التقاعد التي تديرها الدولة السوق كمشتر.
ويرى التقرير أن السوق مقيمة بصورة مغرية عند مستواها الحالي ، ورغم أن حزمتي الدعم الحكومي الإضافيتين ستعززان النمو الاقتصادي يرجح التقرير أن تظل آثار التوتر تلقي بظلالها على المنطقة طوال العام الجاري مما ينعكس على ثقة المستثمر، وعقب استقراء الظروف المحيطة بكل قطاع في ضوء المتغيرات المتسارعة، يقدر التقرير أن تبلغ القيمة العادلة لمؤشر تاسي نحو 7400 نقطة بنهاية العام، لكن لا يتوقع تحقيق هذا المستوى في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها دول أخرى في المنطة بل نرجح أن ينهي تاسي العام وقيمته تراوح بين 66000 و7000 نقطة.
ورغم قناعتنا بان السوق ككل مقيم دون مستواه الفعلي، إلا أن هناك قطاعات تعتبر أكثر جاذبية من غيرها ونعتقد أن أخذ الاعتبارات الاستثمارية التالية في الحسبان سيكون مفيداً هذا العام. ومن هذه الاعتبارات الإنفاق الاستثماري الحكومي حيث يرى التقرير انه رغم الصرف الاستثماري الحكومي المرتفع جداً ولعدة سنوات، إلا أن ذلك لم ينعكس بصورة كبيرة على شركات التشييد والبناء المدرجة في السوق لكن يتعين أن يتغير ذلك للاحسن عام 2011 نتيجة للتركيز الكبير على توفير المساكن للمواطنين وبفضل تزايد الضغوط من أجل إصلاح نظام العقود والعطاءات الحكومية. وبالمثل يتعين أن تدعم هذه التطورات أداء قطاع الاستثمار الصناعي.
ومن العوامل ارتفاع إنفاق المستهلكين محدودي الدخل كون قطاعي التجزئة والزراعة والصناعات الغذائية في وضع جيد للاستفادة من حزمتي الدعم الحكومي الإضافيتين الأخيرتين اللتين خصصتا مزيداً من الأموال لذوي الدخل المحدود والتي من ضمنها إعانة للباحثين عن العمل وصرف راتب شهرين إضافيين لموظفي الدولة وتمديد مخصص الضمان الاجتماعي.
اما الاضطرابات الإقليمية فرغم تداعيات الاضطرابات الإقليمية المتواصلة المتمثلة في زعزعة ثقة المستثمرين، إلا أن من شانها دفع أسعار النفط للاعلى ما يؤدي بدوره إلى تعزيز قطاع البتروكيماويات الذي سيستفيد أيضا من فقدان جزء إنتاج اليابان من البتروكيماويات. كذلك سيستفيد قطاع النقل عندما تنخرط المملكة في التعويض عن النقص في إمدادات النفط من مناطق أخرى في المنطقة.
وقد أكملت البنوك معظم عملية تجنيب المخصصات للديون غير العاملة ولديها الآن مبالغ ضخمة تبحث عن فرص لاستغلالها. وفي اعتقادنا أن قيم أسهم البنوك الحالية لا تعكس بصورة كاملة قوة وسلامة الأوضاع في القطاع المالي.
اما معيار عائد السهم ففي ظل هذه البيئة المتقلبة يتعين أن ياخذ المستثمر في الاعتبار معدل العائد على السهم، وبما أن الحفاظ على مكاسب أسعار الأسهم غير مضمون في مثل هذه الظروف فإن الأسهم ذات العوائد المرتفعة تعتبر مغرية بصورة خاصة.
ويتصدر قطاع التشييد والبناء والأسمنت بقية القطاعات من حيث معدل العائد على السهم حيث يربو على 6 بالمائة في كليهما، ومن ضمن القطاعات الأخرى التي دأبت على الحفاظ على عوائد مرتفعة على السهم قطاع النقل وقطاع الطاقة وقطاع التطوير العقاري.
ولقد هبطت أسعار أسهم الشركات السعودية إلى مستويات مغرية، حيث انخفض معدل السعر للعائد أو مكرر الربحية إلى أقل من 12 مرة في أدنى نقطة له خلال مارس و يبلغ الآن 13.5 مرة مقابل 15.8 مرة كمتوسط لعام 2010 . ولا يزال مكرر الربحية لمؤشر الاسهم السعودية عند مستواه الحالي أعلى بكثير عن معظم الأسواق الخليجية الأخرى وهو أمر طبيعي في ظل النزعة للاستثمار داخليا للقاعدة الكبيرة من المستثمرين في المملكة، لكنه ياتي دون مستوى السوق الكويتية خلافا للمالوف .
ومقارنة بالأسواق العالمية فإن المؤشر "تاسي" يبدو مقيما بصورة عادلة، حيث يقل مكرر الربحية فيه عن الكثير من الدول الآسيوية سريعة النمو لكنه يعادل نظيره في بورصة شنغهاي. كذلك يقل مكرر ربحية تاسي عن الأسواق البريطانية والأمريكية التي تنخفض فيها قابلية تحقيق الأرباح ويتفوق على الأسواق الناشئة الأخرى كالبرازيل وتركيا وروسيا الغنية بالموارد النفطية
الرياض - الرياض
قالت شركة جدوى للاستثمار ان سوق الاسهم السعودية مقيمة بصورة مغرية عند مستواها الحالي وقدرت القيمة العادلة لمؤشر الاسهم عند 7400 نقطة بنهاية العام الحالي.
وقالت في تقرير اصدرته اداء سوق الاسهم ان المؤشر تعرض لتذبذبات حادة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دفعت الاضطرابات الإقليمة في مطلع مارس السوق إلى أدنى مستوى له على مدى 22 شهراً قبل أن يتعافى مرة أخرى نتيجة دخول صناديق التقاعد التي تديرها الدولة السوق كمشتر.
ويرى التقرير أن السوق مقيمة بصورة مغرية عند مستواها الحالي ، ورغم أن حزمتي الدعم الحكومي الإضافيتين ستعززان النمو الاقتصادي يرجح التقرير أن تظل آثار التوتر تلقي بظلالها على المنطقة طوال العام الجاري مما ينعكس على ثقة المستثمر، وعقب استقراء الظروف المحيطة بكل قطاع في ضوء المتغيرات المتسارعة، يقدر التقرير أن تبلغ القيمة العادلة لمؤشر تاسي نحو 7400 نقطة بنهاية العام، لكن لا يتوقع تحقيق هذا المستوى في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها دول أخرى في المنطة بل نرجح أن ينهي تاسي العام وقيمته تراوح بين 66000 و7000 نقطة.
ورغم قناعتنا بان السوق ككل مقيم دون مستواه الفعلي، إلا أن هناك قطاعات تعتبر أكثر جاذبية من غيرها ونعتقد أن أخذ الاعتبارات الاستثمارية التالية في الحسبان سيكون مفيداً هذا العام. ومن هذه الاعتبارات الإنفاق الاستثماري الحكومي حيث يرى التقرير انه رغم الصرف الاستثماري الحكومي المرتفع جداً ولعدة سنوات، إلا أن ذلك لم ينعكس بصورة كبيرة على شركات التشييد والبناء المدرجة في السوق لكن يتعين أن يتغير ذلك للاحسن عام 2011 نتيجة للتركيز الكبير على توفير المساكن للمواطنين وبفضل تزايد الضغوط من أجل إصلاح نظام العقود والعطاءات الحكومية. وبالمثل يتعين أن تدعم هذه التطورات أداء قطاع الاستثمار الصناعي.
ومن العوامل ارتفاع إنفاق المستهلكين محدودي الدخل كون قطاعي التجزئة والزراعة والصناعات الغذائية في وضع جيد للاستفادة من حزمتي الدعم الحكومي الإضافيتين الأخيرتين اللتين خصصتا مزيداً من الأموال لذوي الدخل المحدود والتي من ضمنها إعانة للباحثين عن العمل وصرف راتب شهرين إضافيين لموظفي الدولة وتمديد مخصص الضمان الاجتماعي.
اما الاضطرابات الإقليمية فرغم تداعيات الاضطرابات الإقليمية المتواصلة المتمثلة في زعزعة ثقة المستثمرين، إلا أن من شانها دفع أسعار النفط للاعلى ما يؤدي بدوره إلى تعزيز قطاع البتروكيماويات الذي سيستفيد أيضا من فقدان جزء إنتاج اليابان من البتروكيماويات. كذلك سيستفيد قطاع النقل عندما تنخرط المملكة في التعويض عن النقص في إمدادات النفط من مناطق أخرى في المنطقة.
وقد أكملت البنوك معظم عملية تجنيب المخصصات للديون غير العاملة ولديها الآن مبالغ ضخمة تبحث عن فرص لاستغلالها. وفي اعتقادنا أن قيم أسهم البنوك الحالية لا تعكس بصورة كاملة قوة وسلامة الأوضاع في القطاع المالي.
اما معيار عائد السهم ففي ظل هذه البيئة المتقلبة يتعين أن ياخذ المستثمر في الاعتبار معدل العائد على السهم، وبما أن الحفاظ على مكاسب أسعار الأسهم غير مضمون في مثل هذه الظروف فإن الأسهم ذات العوائد المرتفعة تعتبر مغرية بصورة خاصة.
ويتصدر قطاع التشييد والبناء والأسمنت بقية القطاعات من حيث معدل العائد على السهم حيث يربو على 6 بالمائة في كليهما، ومن ضمن القطاعات الأخرى التي دأبت على الحفاظ على عوائد مرتفعة على السهم قطاع النقل وقطاع الطاقة وقطاع التطوير العقاري.
ولقد هبطت أسعار أسهم الشركات السعودية إلى مستويات مغرية، حيث انخفض معدل السعر للعائد أو مكرر الربحية إلى أقل من 12 مرة في أدنى نقطة له خلال مارس و يبلغ الآن 13.5 مرة مقابل 15.8 مرة كمتوسط لعام 2010 . ولا يزال مكرر الربحية لمؤشر الاسهم السعودية عند مستواه الحالي أعلى بكثير عن معظم الأسواق الخليجية الأخرى وهو أمر طبيعي في ظل النزعة للاستثمار داخليا للقاعدة الكبيرة من المستثمرين في المملكة، لكنه ياتي دون مستوى السوق الكويتية خلافا للمالوف .
ومقارنة بالأسواق العالمية فإن المؤشر "تاسي" يبدو مقيما بصورة عادلة، حيث يقل مكرر الربحية فيه عن الكثير من الدول الآسيوية سريعة النمو لكنه يعادل نظيره في بورصة شنغهاي. كذلك يقل مكرر ربحية تاسي عن الأسواق البريطانية والأمريكية التي تنخفض فيها قابلية تحقيق الأرباح ويتفوق على الأسواق الناشئة الأخرى كالبرازيل وتركيا وروسيا الغنية بالموارد النفطية