اوامر ملكية الجمعة 20 /1432/4

[جراند]

الرياض 20 ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 25 مارس 2011 م واس
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 81
التاريخ : 20/4/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / ب / 20013 بتاريخ 29/4/1424هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 2 بتاريخ 28/2/1424هـ ، وعلى الأمر الملكي رقم أ / 29 بتاريخ 3/3/1428هـ والأوامر المتعلقة به ، وعلى الأمر الملكي رقم أ / 19 بتاريخ 1/2/1429هـ.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 23 بتاريخ 11/6/1394هـ وتعديلاته.
وبعد الإطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإسكان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28/8/1428هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إنشاء وزارة بمسمى وزارة الإسكان.
ثانياً : يُعفى الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي من منصبه ، ويُعين وزيراً للإسكان.
ثالثاً : تتولى وزارة الإسكان ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان.
// يتبع //
17:13 ت م
رابعاً : تتولى وزارة الإسكان المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة ، ويحظر التصرف بأي حال من الأحوال في هذه الأراضي في غير الأغراض المخصصة للإسكان الحكومي.
خامساً : ينقل إلى وزارة الإسكان جميع الموظفين العاملين في مجال الإسكان والوظائف والمخصصات المالية والممتلكات المحددة لهذه المهمات ، كما ينقل إليها جميع الوثائق ومخططات المشروعات القائمة والمستقبلية وعقودها.
سادساً : يشكل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان وعضوية مندوبين من : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، وثلاثة من ذوي الاختصاص يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان ، وتتخذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام الصندوق وفقاً لذلك.
سابعاً : يلغي هذا الأمر كل ما يتعارض معه.
ثامناً : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
// انتهى //
17:13 ت م

الرياض 20 ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 25 مارس 2011 م واس
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 82
التاريخ : 20/4/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18/3/1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم أ / 56 بتاريخ 14/3/1430هـ ، ورقم أ/114 بتاريخ 2/7/1430هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3/3/1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يُعفى معالي الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه ، ويُعين مستشاراً بالديوان الملكي بنفس مرتبته.
ثانياً : يُعين معالي نائب رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز العيسى رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بنفس مرتبته الحالية.
ثالثاً : يُعين معالي وكيل الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالله بن محمد الدخيل على وظيفة نائب رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بنفس مرتبته الحالية.
رابعاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
// انتهى //
17:13 ت م

الرياض 20 ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 25 مارس 2011 م واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 83
التاريخ : 20/4/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18/3/1391هـ.
وبعد الاطلاع على المادة الثانية والسبعين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ /14) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا معالي وزير العدل.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يُعين الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن سعيد الحارثي وكيلاً لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
// انتهى //
17:17 ت م

[windasoof]

الله يبارك في عمر مليكنا أبو متعب والى طريق الخير نحن سائرون ونحن معك,,

[رسام الاسهم]

ياسلام عاللي جاي

والعقار في الباي باي

[كاترينا]

الله يزيد ويبارك

مبروك لاصحاب المناصب والله ينفع بهم

[محفوظ الغامدي]

وزارة للاسكان

الغيت قبل 8 سنوات والان رجعت

من الغاء وزارة الاسكان يجب عليه ان يحاكم ؟؟

ومن اعادها فله الشكر

مع ان وجودها قبل هذا كان غثاء كغثاء سيل

[Mustashar]

الله يجزاه عنا كل خير

قائد مسيرتنا الموفق

نسال الله له الععفو والعافية

[أبو يحيى]

التاريخ يعيد نفسه ، تم انشاء وزارة الأشغال العامة والاسكان في عهد الملك خالد لنفس الغرض وقد انشأت اسكانات في مدن المملكة في ذلك الوقت وعلى أثر ذلك هوى العقار.

[أبو البراء ل]

وزارة للاسكان



الغيت قبل 8 سنوات والان رجعت


من الغاء وزارة الاسكان يجب عليه ان يحاكم ؟؟


ومن اعادها فله الشكر


مع ان وجودها قبل هذا كان غثاء كغثاء سيل

وزارة الأشغال بالنمط الذي كانت عليه لا تنفع ولا تحل مشكلة السكن . وليست المشكلة في إلغائها أو إعادتها ، المطلوب ماذا ستعمل . الوزارة السابقة صرفت عليها المليارات والنتيجة مجمعات سكنية بقيت سنوات دون إستفادة ومصاريف الصيانة كانت مقاربة لمصاريف الإنشاء .

[انفو]

عبدالله ناصر الفوزان (Dr.alfowzan@alwatan.com.sa)

الاثنين 24 صفر 1431 ـ 8 فبراير 2010 العدد 3419 ـ السنة العاشرة

ما الفرق بين وزارة الإسكان التي ألغيناها وهيئة الإسكان التي أوجدناها..؟
كان لدينا منذ عدة سنوات وزارة للإسكان لديها أراض شاسعة في مواقع جيدة خاصة في مدينة الرياض، وقد أقامت مساكن على شكل فلل صغيرة ومجمعات سكنية في الرياض وجدة والدمام، ولم تُوَزَّع تلك المساكن في وقتها، بل بقيت سنوات وسنوات فارغة تلعب فيها الرياح وعوامل الزمن حتى أصبحت مشكلة كبرى بدلاً من أن تكون هي الوسيلة لحل المشكلة، إذ ظلت عبئاً أمنياً واقتصادياً، واحتاجت هذه المشكلة لعملية قيصرية على ما أذكر، وكان من الطبيعي نتيجة لذلك أن يتم صرف النظر عن إقامة مساكن جديدة، وأن يتم بعد ذلك إلغاء الوزارة ويتم التصرف في أراضيها.
الآن وبعد عدة سنوات من حل مشكلة المساكن التي أقامتها وزارة الإسكان، وبعد إلغاء تلك الوزارة عدنا لاستحداث جهة جديدة تتولى شؤون الإسكان سميناها الهيئة العامة للإسكان لتقوم بالمهام نفسها التي كانت تقوم بها تلك الوزارة التي ألغيناها.
حكومتنا مشكورة تقوم بين كل وقت وآخر باتخاذ بعض الخطوات التصحيحية الكبيرة مثل إلغاء وزارة الإسكان وإيجاد الهيئة العامة للإسكان، وهذا أمر جيد من حيث المبدأ، فمن الطبيعي أن تتغير الظروف وتتغير الآراء تبعاً لذلك ويقتضي الأمر تصحيح الإجراءات والخطوات، والحكومة وهي تفعل ذلك تريد خدمة صاحب الشأن الذي هو المواطن، وهذا أمر جيد أيضاً وطبيعي، ولكن الخطوات الكبيرة التي تتخذ لخدمة المواطن حتى تنجح لابد أن يفهمها المواطن ويدرك مغزاها ويقتنع بها، وهذا الأمر البالغ الأهمية مع الأسف يغيب أحياناً في خطوات الحكومة فلا يؤخذ في الاعتبار مع أهميته البالغة.
حين تم إلغاء وزارة الإسكان لم يصدر مع الإلغاء بيان إيضاحي للمواطن المعني الأول بتلك الوزارة يبين له لماذا تم إلغاء تلك الوزارة مع أن الحاجة كانت ماسة لإقامة المساكن، وحين تم إيجاد الهيئة العامة للإسكان بعد ذلك لتخدم المواطن وتقيم له المساكن التي يحتاجها لم يصدر إيضاح يبين لهذا المواطن الذي أنشئت تلك الهيئة من أجل خدمته ما الذي استجد بعد إلغاء وزارة الإسكان ودعا لاستحداث هيئة الإسكان، ولماذا أصبحت هيئة بعد أن كانت وزارة، وما الفرق بين الهيئة والوزارة.. وهل تم تلافي المشكلة التي بسببها أصبحت المساكن التي أقامتها الوزارة السابقة مشكلة..؟؟
الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية (وهي الوزارة التي سُلِّمت لها تركة وزارة الإسكان الملغاة) رأس اجتماعاً في الأسبوع الماضي لأمناء المناطق، وتحدث خلاله للصحافة، ليس عن هيئة الإسكان وطبيعة دورها مقارنة بوزارة الإسكان التي هو الأكثر علماً بها، لكن تحدث عن شيء آخر من شؤوننا الغامضة (وما أكثرها) له علاقة بهيئة الإسكان ووزارة الإسكان وهو قرار مجلس الوزراء الذي قضى بـ((ربط برامج المنح ببرامج الإسكان)) والذي أصبح مثل قصائد المتنبي ليس في البلاغة بل في الغموض (يسهر الخلق جراها ويختصم) وقدم لنا مشكوراً بعض الشموع التي تفصح لنا عن بعض الجوانب من غموضه، فقال ((إن عملية ربط أراضي المنح ببرامج الإسكان سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للإسكان بالتعاون مع الجهات الأخرى)) وقال كذلك ((إن هناك لجنة ستشكل من وزارته والهيئة العامة للإسكان لوضع ضوابط محددة لفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في أراضي المنح))، ويفهم مما قال أن هيئة الإسكان سيتم التنسيق معها في هذا الربط غير المفهوم حتى الآن، كما يفهم أن القطاع الخاص سيساهم ببناء مساكن على تلك الأراضي، وهذا فهمناه ولكن هل مساهمة القطاع الخاص في بناء المساكن على أرض المنح هو الربط المقصود..؟؟ هل برامج الإسكان لدى القطاع الخاص الآن أم لدى الهيئة..؟؟ ثم إنه بإمكان من لديهم منح الآن في حي (لبن) مثلاً في الرياض أن يتفقوا مع القطاع الخاص على بناء مساكن على أراضيهم الممنوحة لهم من الدولة.. أي إن هذا حاصل الآن ولا يحتاج إلى قرارات.. ولكن هل هو ربط ببرامج الإسكان..؟؟
قرار مجلس الوزراء الخاص بـ(ربط برامج المنح ببرامج الإسكان) والذي سبق أن كتبت عنه منذ عدة أسابيع وتحدثت عن غموضه، يماثل حالة إلغاء وزارة الإسكان وإيجاد هيئة الإسكان، أي يحمل مشكلة غموض الإجراء وعدم تقديم الإيضاح لصاحب الشأن الذي هو المواطن، إذ لا أعتقد أن أحداً من المواطنين الآن حتى بعد كل إيضاحات وزير الشؤون البلدية يفهم كيف سيكون الربط بين منح الأراضي وبرامج الإسكان، تماماً كما أنه لم يفهم لماذا أصبحت المساكن التي أقامتها وزارة الإسكان الملغاة مشكلة كبرى بدلاً من أن تكون هي الحل للمشكلة، ولماذا تم إلغاء وزارة الإسكان، ثم استحدثت هيئة الإسكان وما الفرق بين الوزارة والهيئة..؟
أقترح على وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب قبل أن يستمر في عقد اجتماعات أمناء المناطق أن يقوم إن كان لديه المعلومة بتقديم الإيضاحات الكاملة للمواطن الذي هو صاحب الشأن الأول عن عملية الربط بين برامج المنح وبرامج الإسكان كي يفهم، فبدون فهم هذا المواطن لا معنى في رأيي للاستمرار في برامج لخدمته وهو لا يفهم مغازيها.
قال لي أحد المواطنين تعليقاً على كل ذلك.. لماذا لا تحول وزاراتنا إلى هيئات إن كان القصور في نظام الوزارة والحل في نظام الهيئات..؟؟ وتساؤله مفهوم ومعقول في رأيي.. فهو لم يفهم.. فلنجعل مثل هذا المواطن يفهم أولاً قبل أن نقدم له برامج ونطالبه بالتعاون لإنجاحها.