معلومه
08-03-2011, Tue 8:35 AM
مسقط - محمد سيف الرحبي
أجرى السلطان العماني قابوس بن سعيد أمس تعديلاً وزارياً جديداً هو الثالث منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد قبل أسبوعين، شمل إزاحة ما يعتبره المحتجون «اللوبي» المهيمن على اقتصاد البلاد، واختيار عدد من الوزراء من أعضاء مجلس الشورى.
جاء ذلك في وقت تصاعدت الاحتجاجات مع مشاركة ولايات جديدة في الدائرة التي تتسع يوماً بعد يوم، بعدما كانت بدأت في «دوار الإصلاح» بمدينة صحار وساحة مجلس الشورى (ساحة الشعب).
وأصدر السلطان قابوس مرسوماً سلطانياً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء (برئاسته) وخروج عدد من الوزراء بما حقق أكبر الأهداف التي نادى بها المعتصمون وهي إزاحة وزير الاقتصاد الوطني أحمد بن عبدالنبي مكي وإلغاء وزارته، ووزير النقل والاتصالات مقبول علي سلطان الذي عين الأسبوع الماضي نقلاً من منصبه السابق وزيراً للتجارة والصناعة، وسُمي مستشاراً.
وفي تطور لافت أزيح وزير السياحة محسن بن محمد الشيخ الذي تولى المنصب بمرسوم سلطاني الأسبوع الماضي ليكون وزيراً لمدة أسبوع فقط على خلفية اتهامات أطلقها مدونون باستغلال وظيفته عندما كان مسؤولاً عن المنشآت السلطانية. كما عين حمود بن فيصل البوسعيدي وزيراً للداخلية بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية لمدة أسبوع أيضاً إثر انتقاله إليها من حقيبة البيئة والشؤون المناخية.
وجرى تعيين كل من درويش البلوشي وزيراً مسؤولاً عن الشؤون المالية، وأحمد الشحي وزيراً للبلديات الإقليمية وموارد المياه خلفاً لعبدالله الرواس، وأحمد بن سالم الفطيسي وزيراً للنقل والاتصالات، وخالد بن سعيد المرهون وزيراً للخدمة المدنية، وسعد بن المرضوف السعدي وزيراً للتجارة والصناعة خلفاً لمحمد الخصيبي، وسعود بن هلال البوسعيدي وزيراً للدولة ومحافظاً لمسقط، وعبدالله السعيدي وزيراً للشؤون القانونية خلفاً لمحمد بن ناصر العلوي، وعبدالملك الخليلي وزيراً للسياحة، وفؤاد بن جعفر الساجواني وزيراً للزراعة والثروة السمكية بعد دمج وزارتي الزراعة والثروة السمكية مجدداً، ومحمد بن سالم التوبي وزيراً للبيئة والشؤون المناخية، ومحمد بن سعيد الكلباني وزيراً للتنمية الاجتماعية خلفاً لشريفة اليحيائية.
وفي مرسوم آخر عين الفضل بن أحمد الحارثي أميناً عاماً لمجلس الوزراء بعدما كان يشغل منصب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني خلفاً لخالد بن هلال البوسعيدي الذي عينه السلطان قابوس قبل يومين وزيراً لديوان البلاط السلطاني. كما عين ناصر المعولي رئيساً لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير، وخرج رئيس مجلس المناقصات (ووزير الصحة السابق) علي بن موسى ليحل مكانه خميس بن الصافي الحريبي بمرتبة وزير.
وبهذه المراسيم يكون السلطان قابوس حقق مطالب المعتصمين بإزاحة عدد من الوزراء، فيما دعا إعلاميون اليوم لوقفة اعتصام أمام وزارة الإعلام لإقالة الوزير والوكيل ومستشار السلطان للشؤون الثقافية عبدالعزيز الرواس الذي كان يتولى منصب وزير الإعلام، باعتبار أنه لا يزال سبباً في حفاظ الخطاب الإعلامي العماني على مدرسته التقليدية. وبدأ عدد من المثقفين اعتصاماً أمام مبنى وزارة الإعلام تضامناً مع زميلهم الذي اعتصم معهم الطبيب والروائي حسين العبري الذي قدم نفسه على أنه الناطق باسم المعتصمين، احتجاجاً على بث مقابلة معه اتهم التلفزيون بتشويهها وحذف الكثير منها وانتقاء العبارات التي تخدم الخطاب الرسمي.
وتجمهر عشرات الموظفين في «مؤسسة عمان للصحافة» (حكومية) أمام مبنى ديوان البلاط السلطاني احتجاجاً على الرئيس التنفيذي للمؤسسة عبدالله الرحبي، وتقدموا بجملة مطالب من أهمها إلغاء اللائحة التنفيذية التي أقرت أخيراً، فيما اعتصم أطباء وصيادلة وموظفون في الطيران العماني وغيرهم أمام مقار عملهم احتجاجاً على ظروفهم الوظيفية فيما تواصلت دعوات أخرى إلى الاعتصام منها الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل».
وبدأت صحار في استعادة هدوئها، وسمح المعتصمون في الدوار لحركة السير بالعبور وكذلك بالنسبة لدوار المنطقة الصناعية المتضمنة مشاريع بعشرات المليارات من الدولارات، وتراجع المخاوف من انسحاب الاستثمارات الضخمة، وأطلقت دعوات أمس بعد صدور المراسيم بمسيرات ولاء للسلطان قابوس.
وفي ابو ظبي (ا ف ب)، قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي امس ان «التطوير بدأ بهذه الحزمة القوية وسيستمر بالقوة نفسها في السنوات المقبلة من اجل ان نستخدم طاقات الشباب ونستفيد منها».
وأشار بن علوي الى إمكان الاستغناء عن العمال الوافدين لصالح تشغيل عدد أكبر من المواطنين، وقال «ظهر الآن انه يمكننا ان نستغني عن العديد من القوى العاملة الوافدة في المجالين المهني والتقني».
أجرى السلطان العماني قابوس بن سعيد أمس تعديلاً وزارياً جديداً هو الثالث منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد قبل أسبوعين، شمل إزاحة ما يعتبره المحتجون «اللوبي» المهيمن على اقتصاد البلاد، واختيار عدد من الوزراء من أعضاء مجلس الشورى.
جاء ذلك في وقت تصاعدت الاحتجاجات مع مشاركة ولايات جديدة في الدائرة التي تتسع يوماً بعد يوم، بعدما كانت بدأت في «دوار الإصلاح» بمدينة صحار وساحة مجلس الشورى (ساحة الشعب).
وأصدر السلطان قابوس مرسوماً سلطانياً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء (برئاسته) وخروج عدد من الوزراء بما حقق أكبر الأهداف التي نادى بها المعتصمون وهي إزاحة وزير الاقتصاد الوطني أحمد بن عبدالنبي مكي وإلغاء وزارته، ووزير النقل والاتصالات مقبول علي سلطان الذي عين الأسبوع الماضي نقلاً من منصبه السابق وزيراً للتجارة والصناعة، وسُمي مستشاراً.
وفي تطور لافت أزيح وزير السياحة محسن بن محمد الشيخ الذي تولى المنصب بمرسوم سلطاني الأسبوع الماضي ليكون وزيراً لمدة أسبوع فقط على خلفية اتهامات أطلقها مدونون باستغلال وظيفته عندما كان مسؤولاً عن المنشآت السلطانية. كما عين حمود بن فيصل البوسعيدي وزيراً للداخلية بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية لمدة أسبوع أيضاً إثر انتقاله إليها من حقيبة البيئة والشؤون المناخية.
وجرى تعيين كل من درويش البلوشي وزيراً مسؤولاً عن الشؤون المالية، وأحمد الشحي وزيراً للبلديات الإقليمية وموارد المياه خلفاً لعبدالله الرواس، وأحمد بن سالم الفطيسي وزيراً للنقل والاتصالات، وخالد بن سعيد المرهون وزيراً للخدمة المدنية، وسعد بن المرضوف السعدي وزيراً للتجارة والصناعة خلفاً لمحمد الخصيبي، وسعود بن هلال البوسعيدي وزيراً للدولة ومحافظاً لمسقط، وعبدالله السعيدي وزيراً للشؤون القانونية خلفاً لمحمد بن ناصر العلوي، وعبدالملك الخليلي وزيراً للسياحة، وفؤاد بن جعفر الساجواني وزيراً للزراعة والثروة السمكية بعد دمج وزارتي الزراعة والثروة السمكية مجدداً، ومحمد بن سالم التوبي وزيراً للبيئة والشؤون المناخية، ومحمد بن سعيد الكلباني وزيراً للتنمية الاجتماعية خلفاً لشريفة اليحيائية.
وفي مرسوم آخر عين الفضل بن أحمد الحارثي أميناً عاماً لمجلس الوزراء بعدما كان يشغل منصب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني خلفاً لخالد بن هلال البوسعيدي الذي عينه السلطان قابوس قبل يومين وزيراً لديوان البلاط السلطاني. كما عين ناصر المعولي رئيساً لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير، وخرج رئيس مجلس المناقصات (ووزير الصحة السابق) علي بن موسى ليحل مكانه خميس بن الصافي الحريبي بمرتبة وزير.
وبهذه المراسيم يكون السلطان قابوس حقق مطالب المعتصمين بإزاحة عدد من الوزراء، فيما دعا إعلاميون اليوم لوقفة اعتصام أمام وزارة الإعلام لإقالة الوزير والوكيل ومستشار السلطان للشؤون الثقافية عبدالعزيز الرواس الذي كان يتولى منصب وزير الإعلام، باعتبار أنه لا يزال سبباً في حفاظ الخطاب الإعلامي العماني على مدرسته التقليدية. وبدأ عدد من المثقفين اعتصاماً أمام مبنى وزارة الإعلام تضامناً مع زميلهم الذي اعتصم معهم الطبيب والروائي حسين العبري الذي قدم نفسه على أنه الناطق باسم المعتصمين، احتجاجاً على بث مقابلة معه اتهم التلفزيون بتشويهها وحذف الكثير منها وانتقاء العبارات التي تخدم الخطاب الرسمي.
وتجمهر عشرات الموظفين في «مؤسسة عمان للصحافة» (حكومية) أمام مبنى ديوان البلاط السلطاني احتجاجاً على الرئيس التنفيذي للمؤسسة عبدالله الرحبي، وتقدموا بجملة مطالب من أهمها إلغاء اللائحة التنفيذية التي أقرت أخيراً، فيما اعتصم أطباء وصيادلة وموظفون في الطيران العماني وغيرهم أمام مقار عملهم احتجاجاً على ظروفهم الوظيفية فيما تواصلت دعوات أخرى إلى الاعتصام منها الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل».
وبدأت صحار في استعادة هدوئها، وسمح المعتصمون في الدوار لحركة السير بالعبور وكذلك بالنسبة لدوار المنطقة الصناعية المتضمنة مشاريع بعشرات المليارات من الدولارات، وتراجع المخاوف من انسحاب الاستثمارات الضخمة، وأطلقت دعوات أمس بعد صدور المراسيم بمسيرات ولاء للسلطان قابوس.
وفي ابو ظبي (ا ف ب)، قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي امس ان «التطوير بدأ بهذه الحزمة القوية وسيستمر بالقوة نفسها في السنوات المقبلة من اجل ان نستخدم طاقات الشباب ونستفيد منها».
وأشار بن علوي الى إمكان الاستغناء عن العمال الوافدين لصالح تشغيل عدد أكبر من المواطنين، وقال «ظهر الآن انه يمكننا ان نستغني عن العديد من القوى العاملة الوافدة في المجالين المهني والتقني».