البسام
19-02-2011, Sat 10:16 AM
منتصف العام الجاري
المجلس الاقتصادي بصدد الموافقة على السماح بتصدير الأسمنت في السعودية (http:///2011/02/19/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d 9%8a-%d8%a8%d8%b5%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/)
http:///wp-content/uploads/ec24.jpg (http:///wp-content/uploads/ec24.jpg)الرياض- :
قالت مصادر مقربة من المجلس الاقتصادي الأعلى أنه بصدد الموافقة قريباً على إصدار قرار إلغاء حظر تصدير الاسمنت للخارج متوقعة صدوره منتصف العام الجاري. من جانبهم أكد عدد من مديري شركات الاسمنت أن المجلس الاقتصادي الأعلى ينظر حاليا في خطاب رفع إليه بخصوص قرار الحظر يتضمن توضيحا مستوفيا كافة جوانب وخلفيات القرار من تأثيرات سلبية واسعة وضياع للفرص الاستثمارية ، مشيرين إلى أن المجلس وعد بدراسة المذكرة لاتخاذ ما يراه مناسبا وفقا للظروف المستجدة خصوصا بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022.
وشدد المديرون على أنه لابد من التحرك السريع لمعالجة سلبيات هذا القرار واستدراك الوضع في أقرب وقت ممكن للحاق بركب الشركات العالمية الأخرى التي تستعد لدخول السوق القطرية والسيطرة على أكبر قيمة ممكنة من حجم السوق.
و قال الدكتور زامل المقرن رئيس عام شركة الشرقية للاسمنت : تتجه قطر إلى تطوير البنى التحتية خلال السنوات المقبلة التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الاسمنت والحديد، مشيرا إلى أن استمرار قرار الحظر سيحرم الشركات المحلية من فرص استثمارية واعدة في السوق القطرية خلال السنوات التي تسبق انطلاقة كأس العالم. كما سيحرم أيضا شركات النقل البري التي تأثر نشاطها بسبب قرار الحظر من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها قطاع النقل البري، مؤكداً أن رفع الحظر عن تصدير الاسمنت سيساعد على إعادة الانتعاش بقطاع الاسمنت الذي يعد من القطاعات الحيوية ومكونا رئيسا من مكونات الاقتصاد السعودي الذي يوفر فرصا وظيفية وحجم أعمال ضخما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الكلي، وأضاف المقرن أنه يجب دعم الشركات الوطنية لتكون من أهم الشركات العالمية ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والتنسيق المستمرين بين الشركات وأصحاب القرار لتذليل الصعاب ودراسة كافة المستجدات التي تطرأ وللحفاظ على مصالح هذه الشركات بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رفعت في أكتوبر عام 2009 الحظر عن شركات الاسمنت تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على سعر كيس الاسمنت الذي يزن 50 كيلوغراما عند 10 ريالات وسعر طن الاسمنت عند 200 ريال لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10بالمائة من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي.
فى الوقت ذاته لم تمنع كل هذه الظروف مبيعات شركات الاسمنت البالغة 13 شركة من الارتفاع بنسبة بلغت 8 بالمائة خلال شهر يناير من عام 2011 لتتجاوز الـ «4» ملايين طن قياساً بمبيعات قدرها 3.75 مليون طن كانت قد سجلتها في يناير العام الماضي. وتعتبر مبيعات شركات الاسمنت البالغة 4.06 مليون طن خلال شهر يناير من العام الجاري هي الأعلى منذ مارس 2010، حيث بلغت 4.07 مليون طن، وقد كان أعلى مستوى لها على الإطلاق.
المجلس الاقتصادي بصدد الموافقة على السماح بتصدير الأسمنت في السعودية (http:///2011/02/19/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d 9%8a-%d8%a8%d8%b5%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/)
http:///wp-content/uploads/ec24.jpg (http:///wp-content/uploads/ec24.jpg)الرياض- :
قالت مصادر مقربة من المجلس الاقتصادي الأعلى أنه بصدد الموافقة قريباً على إصدار قرار إلغاء حظر تصدير الاسمنت للخارج متوقعة صدوره منتصف العام الجاري. من جانبهم أكد عدد من مديري شركات الاسمنت أن المجلس الاقتصادي الأعلى ينظر حاليا في خطاب رفع إليه بخصوص قرار الحظر يتضمن توضيحا مستوفيا كافة جوانب وخلفيات القرار من تأثيرات سلبية واسعة وضياع للفرص الاستثمارية ، مشيرين إلى أن المجلس وعد بدراسة المذكرة لاتخاذ ما يراه مناسبا وفقا للظروف المستجدة خصوصا بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022.
وشدد المديرون على أنه لابد من التحرك السريع لمعالجة سلبيات هذا القرار واستدراك الوضع في أقرب وقت ممكن للحاق بركب الشركات العالمية الأخرى التي تستعد لدخول السوق القطرية والسيطرة على أكبر قيمة ممكنة من حجم السوق.
و قال الدكتور زامل المقرن رئيس عام شركة الشرقية للاسمنت : تتجه قطر إلى تطوير البنى التحتية خلال السنوات المقبلة التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الاسمنت والحديد، مشيرا إلى أن استمرار قرار الحظر سيحرم الشركات المحلية من فرص استثمارية واعدة في السوق القطرية خلال السنوات التي تسبق انطلاقة كأس العالم. كما سيحرم أيضا شركات النقل البري التي تأثر نشاطها بسبب قرار الحظر من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها قطاع النقل البري، مؤكداً أن رفع الحظر عن تصدير الاسمنت سيساعد على إعادة الانتعاش بقطاع الاسمنت الذي يعد من القطاعات الحيوية ومكونا رئيسا من مكونات الاقتصاد السعودي الذي يوفر فرصا وظيفية وحجم أعمال ضخما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الكلي، وأضاف المقرن أنه يجب دعم الشركات الوطنية لتكون من أهم الشركات العالمية ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والتنسيق المستمرين بين الشركات وأصحاب القرار لتذليل الصعاب ودراسة كافة المستجدات التي تطرأ وللحفاظ على مصالح هذه الشركات بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رفعت في أكتوبر عام 2009 الحظر عن شركات الاسمنت تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على سعر كيس الاسمنت الذي يزن 50 كيلوغراما عند 10 ريالات وسعر طن الاسمنت عند 200 ريال لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10بالمائة من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي.
فى الوقت ذاته لم تمنع كل هذه الظروف مبيعات شركات الاسمنت البالغة 13 شركة من الارتفاع بنسبة بلغت 8 بالمائة خلال شهر يناير من عام 2011 لتتجاوز الـ «4» ملايين طن قياساً بمبيعات قدرها 3.75 مليون طن كانت قد سجلتها في يناير العام الماضي. وتعتبر مبيعات شركات الاسمنت البالغة 4.06 مليون طن خلال شهر يناير من العام الجاري هي الأعلى منذ مارس 2010، حيث بلغت 4.07 مليون طن، وقد كان أعلى مستوى لها على الإطلاق.