عام ٌ محيِّر .

[الضوء الساطع]

كل الشركات باستثناء بعض العقارية منها، تتفق على أنها سوف تزيد من عدد موظفيها هذا العام، وقد أشارت بعض الأبحاث الحديثة أن معدلات التوظيف ستنمو في المنطقة، مع توسع الشركات وحاجتها إلى تحقيق العوائد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومات تسعى لتسهيل بعض العقبات ولكن ليس بالقدر المطلوب. في المرحلة الحالية نجد تنوعاً في أدوات الاستثمار، وما تزال أسواق المال فرصة خجولة، كذلك الأمر مع أنشطة الاستحواذ والتملك، التي ينظر إليها الجميع على أنها فرصة مهمة، خاصة وأن هناك الكثير من الأصول التنافسية بالميزة والسعر. سيما بعد أن اقتنع الكثير من أصحاب هذه الأصول بالأسعار والقيم التي تراجعت إليها بعد الأزمة . وفي ظل احتياجاتهم للسيولة إن لتسديد التزامات أو لتمويل أعمال.
في كل الأحول هذا العام سيكون العام الذي سنبدأ ملاحظة إمكانية تحقيق عوائد للشركات هي بأمس الحاجة إليها، وسيسعى الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات إلى فتح أبواب جديدة، في واقع يشكل تحديا للرؤى التي يملكها هؤلاء، في أي قطاع كانوا يعملون فيه. التمويل وتدوير السيولة في يد الأفراد والشركات، ربما كان عنصراً مهما في تحقيق انتعاش، وهذا أمر منوط بقدرة المؤسسات المالية على ضخ سيولة وخلق برامج ومنتجات تمويلية تلائم الأوقات الحالية. كما أن الأدوات المالية في الأسواق ربما كانت ملاذاً لبعض الشركات في الحصول على السيولة. لن نتحدث عن الإنفاق الحكومي لأنه سيكون عاملاً مساعداً في خروج بعض شركات القطاع الخاص من حالة العجز والبحث عن الفرص، ولكن المبادرات الجديدة التي يبدعها هذا القطاع هي الأفضل، لأنها ستساعد أكثر على تنويع قطاع الأعمال.
بقلم : حسن عبد الرحمن .