croom
04-01-2011, Tue 1:46 PM
مضاربون يخططون لرفع أسعار مواد البناء 10٪
البيان الاماراتية
يشهد سوق مواد البناء في الدولة موجة مضاربات يقودها بعض التجار لفرض زيادات سعرية بنسبة 10٪ على أسعار مواد البناء الرئيسة (الحديد والأسمنت والزجاج والألمنيوم). ويسوّق هؤلاء الزيادة الجديدة إلى عودة بعض المشروعات العقارية إلى حيز التنفيذ في مقدمتها 7 مشروعات لشركة نخيل.
لكن تجارا آخرين قللوا في تصريحات لـ(البيان الاقتصادي) من مقدرة تلك المضارات على الوصول بالأسعار إلى مستويات جديدة حيث يطمح المضاربون إلى الوصول بأسعار الحديد إلى 2650 درهماً للطن والأسمنت من 13 درهما إلى 14 درهما للكيس. ويسعى تجار كثيرون إلى تشجيع المستهلكين لسحب مواد بناء عبر سلة تسهيلات أبرزها السداد الآجل بدون فوائد وعلى فترات زمنية تتناسب مع مقدرتهم في حين يحصل المستهلك الذي يسدد نقداً على الفور على خصومات يحددها التاجر حسب مقتضيات الصفقة. ويرى هؤلاء أن (سوق الحديد والأسمنت لا يشهد نقصاً بل وفرة في المعروض فضلاً عن أن حاجة المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ بعد توقف دام أكثر من عام لا تشكل طلباً كبيراً يقود إلى زيادة الأسعار). ولم يستبعد ابراهيم الرحماني أحد أكبر موردي مواد البناء في الدولة لجوء بعض التجار إلى المضاربة على أسعار مواد البناء الرئيسة فـ(عام 2010 لم يكن خفيف الظل على تجار مواد البناء وأغلبهم خاض شهوراً صعبة) تتطلب التعويض. لكنه أضاف بأن (آمال السوق في نمو الأعمال وزيادة الطب معقودة على عام 2011 بعدما أعلنت شركات تطوير عقارية أبرزها نخيل عزمها استئناف الأعمال في عشرات المشروعات العقارية) من دون أن يذكر بأنها قد تتسبب في زيادة الأسعار. وأشار الرحماني إلى أن أسعار مواد البناء الرئيسة لم تشهد تقدماً خلال 2010 بقدر ما شهدته من تراجع بسبب تراجع الطلب. ويراهن سوق مواد البناء في الدولة على تحويل إقبال أغلب المواطنين لبناء وحداتهم السكنية مؤخراً إلى محرك جديد يساهم بنمو أعمال سوق مواد البناء بنسبة 10٪ خلال العام 2011 فيما لا يرى المقاولون مكسباً كبيراً في هذا التوجه ويرون فيه (تغطية لنفقاتهم).
ويطمع سوق الإنشاءات بأي تحرك من شأنه زيادة الطلب على مواد البناء بعد خوض سوق الأخيرة عاماً صعباً جراء تراجع حجم الأعمال الإنشائية في القطاع الخاص واستمرارها في مشاريع البنية التحتية من جهة القطاع الحكومي. ويقول تجار وموردون إن المواطنين يغتنمون في الوقت الراهن فرصة تراجع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ في التعجيل ببناء فللهم السكنية بعدما واجه أغلبهم صعوبات خلال الأعوام الأخيرة نتيجة القفزات الهائلة في تكلفة البناء التي لا تغطيها القروض البنكية.
البيان الاماراتية
يشهد سوق مواد البناء في الدولة موجة مضاربات يقودها بعض التجار لفرض زيادات سعرية بنسبة 10٪ على أسعار مواد البناء الرئيسة (الحديد والأسمنت والزجاج والألمنيوم). ويسوّق هؤلاء الزيادة الجديدة إلى عودة بعض المشروعات العقارية إلى حيز التنفيذ في مقدمتها 7 مشروعات لشركة نخيل.
لكن تجارا آخرين قللوا في تصريحات لـ(البيان الاقتصادي) من مقدرة تلك المضارات على الوصول بالأسعار إلى مستويات جديدة حيث يطمح المضاربون إلى الوصول بأسعار الحديد إلى 2650 درهماً للطن والأسمنت من 13 درهما إلى 14 درهما للكيس. ويسعى تجار كثيرون إلى تشجيع المستهلكين لسحب مواد بناء عبر سلة تسهيلات أبرزها السداد الآجل بدون فوائد وعلى فترات زمنية تتناسب مع مقدرتهم في حين يحصل المستهلك الذي يسدد نقداً على الفور على خصومات يحددها التاجر حسب مقتضيات الصفقة. ويرى هؤلاء أن (سوق الحديد والأسمنت لا يشهد نقصاً بل وفرة في المعروض فضلاً عن أن حاجة المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ بعد توقف دام أكثر من عام لا تشكل طلباً كبيراً يقود إلى زيادة الأسعار). ولم يستبعد ابراهيم الرحماني أحد أكبر موردي مواد البناء في الدولة لجوء بعض التجار إلى المضاربة على أسعار مواد البناء الرئيسة فـ(عام 2010 لم يكن خفيف الظل على تجار مواد البناء وأغلبهم خاض شهوراً صعبة) تتطلب التعويض. لكنه أضاف بأن (آمال السوق في نمو الأعمال وزيادة الطب معقودة على عام 2011 بعدما أعلنت شركات تطوير عقارية أبرزها نخيل عزمها استئناف الأعمال في عشرات المشروعات العقارية) من دون أن يذكر بأنها قد تتسبب في زيادة الأسعار. وأشار الرحماني إلى أن أسعار مواد البناء الرئيسة لم تشهد تقدماً خلال 2010 بقدر ما شهدته من تراجع بسبب تراجع الطلب. ويراهن سوق مواد البناء في الدولة على تحويل إقبال أغلب المواطنين لبناء وحداتهم السكنية مؤخراً إلى محرك جديد يساهم بنمو أعمال سوق مواد البناء بنسبة 10٪ خلال العام 2011 فيما لا يرى المقاولون مكسباً كبيراً في هذا التوجه ويرون فيه (تغطية لنفقاتهم).
ويطمع سوق الإنشاءات بأي تحرك من شأنه زيادة الطلب على مواد البناء بعد خوض سوق الأخيرة عاماً صعباً جراء تراجع حجم الأعمال الإنشائية في القطاع الخاص واستمرارها في مشاريع البنية التحتية من جهة القطاع الحكومي. ويقول تجار وموردون إن المواطنين يغتنمون في الوقت الراهن فرصة تراجع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ في التعجيل ببناء فللهم السكنية بعدما واجه أغلبهم صعوبات خلال الأعوام الأخيرة نتيجة القفزات الهائلة في تكلفة البناء التي لا تغطيها القروض البنكية.