انحدار الاقتصاد العالمي ما زال مستمراً .

[الضوء الساطع]

واجه الاقتصاد العالمي صعوبات جمّة خلال عام 2009، أهمها استمرار الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة ، وامتدت في مرحلتها الأولى إلى أوروبا ، ثم سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء العالم ، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها معظم دول العالم لتطويق الأزمة حتى لا تتحول إلى أزمة اقتصادية عالمية كأزمة الكساد الكبير. الأزمة العالمية أدت إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، لكن الجهود الدولية الحثيثة التي بذلتها الدول، سواءً بصورة فردية، أو على شكل تكتلات اقتصادية، خلال العامين الماضيين والمتمثلة في السياسات والإجراءات التنشيطية الاستثنائية أدت إلى تفادي انهيار النظام المالي العالمي، إلا أنه لم يستعد بعدُ عافيته بشكل كامل.
لقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، والموازين التجارية، وخاصة في البلدان المنتجة والمصدرة للنفط خلال عام 2009 نتيجة التراجع الكبير في عوائد النفط ، وذلك بسبب انخفاض متوسط أسعار النفط العالمية بنسبة تزيد على 37 % حيث انخفض متوسط سعر برميل النفط من 97 دولاراً للبرميل عام 2008 إلى 61 دولاراً للبرميل عام 2009. أما على النطاق الإقليمي، فقد عانت أغلب الدول العربية مما عانت منه بقية دول العالم. إلا أن الدول العربية النفطية كانت أكثر تأثراً بانخفاض عوائد النفط. أما دول مجلس التعاون الخليجي فنجد أنها ليست مستثناة ، بل تأثرت بالأزمة العالمية بفعل انفتاحها وترابطها مع الاقتصاد العالمي والإقليمي، حيث أثرت التطورات الاقتصادية، سابقة الذكر سلباً في معدلات نمو معظم مكونات الناتج المحلي لدول مجلس التعاون.
يتبع .

[الضوء الساطع]

نمو الاقتصاد العالمي .
شهد نمو الاقتصاد العالمي عام 2009 تراجعاً كبيرا مقارنة بعام 2008، وخاصة الاقتصاديات المتقدمة التي تأثرت أكثر من غيرها بالأزمة العالمية، حيث شهد النصف الأول من عام 2009 تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل كبير، فيما سجَلَ النصف الثاني ارتداداً إيجابياً للناتج المحلي لبعض الدول بفعل السياسات والإجراءات التحفيزية الاقتصادية والمالية الأمر الذي ساهم في تجنٌب دخول العالم في مرحلة ركود اقتصادي طويل الأمد.
حدت مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة من أثر الأزمة على اقتصادها الذي انكمش بواقع 2.5 % عام 2009، حيث أشارت التوقعات إلى أنه سينكمش بضعف هذه النسبة على الأقل لو لم تضخ الحكومة الاتحادية أموالاً طائلة في السوق لتحفيز الطلب الكلي، وحماية شركات القطاع الخاص التي تعرضت إلى صعوبات مالية خلال عام 2009. كذلك الأمر بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي، فقد حققت منطقة اليورو معدل نمو سالباً مقداره 4 %، إذ إن جميع دول الاتحاد الأوروبي حققت معدلات نمو سالبة تراوحت ما بين -4 % و -6 %، باستثناء فرنسا التي حققت نمواً موجباً.
وساهمت الإجراءات التي نفذتها الصين خلال عام 2009 في استمرار وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة، بنفس معدلات النمو السابقة للأزمة، حيث حقق الاقتصاد الصيني نمواً خلال العام الماضي بنسبة 8.7 %، هذه النسبة المرتفعة للنمو الاقتصادي لثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم أدت إلى تحقيق الاقتصاد العالمي لنمو سالب، إلا أنه قريب من الصفر، فقد تراجع معدل النمو من 3 % عام 2008 إلى-1.05 % عام 2009، حيث إن تحقيق الاقتصاد العالمي لمعدل سالب وقريب من الصفر هو ثمرة للسياسات التحفيزية التي اتبعت من دول العالم.
يتبع .

[الضوء الساطع]

التضخم .
منذ العام 2009 شهدت معظم دول العالم انخفاضاً ملموساً في معدلات التضخم كنتيجة لتراجع أسعار معظم السلع والخدمات، وخاصة السلع الرئيسة كالنفط الخام ومواد البناء والحبوب، وذلك بعد أن وصلت أسعار تلك السلع إلى مستويات قياسية خلال عام 2008، حيث إن هذا الانخفاض في الأسعار ناتج عن تراجع الطلب الكلي على السلع والخدمات الذي سببته الأزمة المالية العالمية، وقد تراجع الطلب الكلي لدى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أكبر البلدان المستهلكة في العالم نتيجة للأزمة المالية العالمية.
تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن معدلات التضخم في معظم الدول خلال عام 2009 كانت منخفضة نسبيًا. كما تشير البيانات الأولية للصندوق إلى تراجع معدلات التضخم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى -0.9 %، ودول الاتحاد ألأوروبي إلى 0.4 %، واليابان إلى -0.1 %. إن معدلات التضخم غالباً ما ترتبط بمعدلات النمو الاقتصادي، وهذا ما حصل فعلياً خلال عام 2009، حيث يلاحظ أن العديد من البلدان ذات النُـظُم الاقتصادية المتقدمة والأسواق الناشئة قد شهدت حدوث انكماش اقتصادي. فعلى سبيل المثال كان هناك تراجع كبير في معدلات النمو الاقتصادي وصلت إلى معدلات سالبة خلال العام المنصرم في الدول المتقدمة اقتصادياً كالولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، واليابان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدول ذات الأسواق الناشئة التي تدنت فيها معدلات النمو كتايوان، وسنغافورة وماليزيا، حيث شهدت جميع هذه الدول انخفاضاً في معدلات التضخم خلال عام 2009، الآمر الذي يؤكد أن التضخم مرتبطً بالنمو.
وتوضح التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في يناير 2010، للتضخم العالمي حسب المجموعات الاقتصادية، أن نسبة التضخم في الدول المتقدمة انخفضت إلى 0.1 % عام 2009 مقارنة بنحو 3.4 % عام 2008. في حين تشير توقعات الصندوق إلى انخفاض التضخم في الدول الناشئة والنامية من 9.2 % عام 2008 إلى 5.2 % عام 2009.
ومردّ هذا الانخفاض الكبير في معدل التضخم العالمي عائد إلى التغيرات الجوهرية التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العام المنصرم التي أدت إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات، ومن ثم على أسعارها العالمية. فعلى سبيل المثال، أدى انخفاض الطلب الكلي على النفط الخام العالمي إلى تراجع أسعار النفط بمعدل 37 % عام 2009، وكذلك الشيء نفسه بالنسبة إلى أسعار السلع غير النفطية التي تراجعت بمعدل 18.9 % خلال العام نفسه.
يتبع .

[الضوء الساطع]

التجارة العالمية .
ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على معدلات نمو التجارة العالمية خلال عامي 2008-2009 وما تزال آثارها حتى اليوم، حيث شهدت التجارة العالمية انكماشاً بمعدل قياسي قـدر بنحو -12.8 % منذ العام 2009 مقارنة بمعدل نمو إيجابي عام 2008 بلغ 2.8 %، وهو أكبر تراجع لمعدلات التجارة العالمية منذ عدة عقود، حيث يعود هذا الانكماش في حجم التجارة العالمية عام 2009 إلى انكماش حجمي الواردات والصادرات معاً، ولمعظم التكتلات الاقتصادية الدولية المتقدمة والنامية على حد سواء، ومن ثَمّ فإن حركة التجارة العالمية تعرضت لانتكاسة شديدة، وهذا دليل على شدة حجم الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الدولي الحقيقي.
ويلاحظ أن هناك انكماشاً كبيراً في صادرات الدول المتقدمة، حيث تراجعت بنحو12.1 % عام 2009 مقارنة بنمو إيجابي بلع 1.8 % في عام 2008. وفي المقابل فقد تباطأت صادرات الدول الناشئة والنامية بمعدل أقل، حيث بلغ معدل نموها -11.7 % عام 2009 مقارنة بنحو 4.4 % عام 2008. أما بالنسبة إلى واردات الدول الناشئة والنامية، فقد شهدت انكماشاً أكبر مما شهدته واردات الدول المتقدمة حيث بلغ معدل نمو وارداتها بنحو -13.5 % مقارنة بانكماش واردات الدول المتقدمة بنحو 12.2 %، وهو ما يؤثر بشكل سلبي في خطط الدول الناشئة والنامية الرامية إلى جذب التكنولوجيا، وسيؤثر مستقبلاً على التقدم الاقتصادي لتلك الدول لأنها دول مستقبلة للتكنولوجيا بخلاف الدول المتقدمة.
ومرد هذا التراجع عائد إلى تباطؤ الطلب العالمي ووصول الاقتصاد العالمي إلى مرحلة الانحدار في الدورة الاقتصادية التي نشأت كنتيجة لدخول الاقتصاد العالمي في مرحلة من الركود متأثراً بجملة التغيرات والتفاعلات الحادة التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الأعوام السابقة، فضلا عن تطورات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية التي انتقلت أيضا إلى الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية على حد سواء، على الرغم من تراجع أسعار النفط والمواد الأولية اعتبارا من أواخر عام 2008.
منقول .

[الماس]

الأخ الغالي: ابو عبد العزيز

مشكور على النقل و بأنتظار الأداء لعام 2010 وتوقعات 2011 .

أخوك أبو عمر

[الماس]

أضافة:

المقصد: 2010 ملموم في طرح مثل هذا ان سمح الوقت والا أطروحاتك الأسبوعية تغني لمن اراد البحث.