رادار الشاشة
29-11-2010, Mon 4:56 AM
الاقتصادية
د. رجا المرزوقي
يرتبط الريال السعودي بعلاقة وطيدة مع الدولار الأمريكي من خلال نظام سعر الصرف الثابت الذي تنتهجه السلطة النقدية في المملكة. فالريال السعودي مثبت بقيمة ثابتة مع الدولار الأمريكي . لذا فإن السياسة النقدية في هذه الحالة غير مستقلة وتتأثر بالسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأمريكي. فمن خلال تأثر الدولار بحرب العملات، فإن الريال سيتأثر تبعا لذلك. وبسبب هذه العلاقة فإن قيمة الريال مقابل العملات الأخرى تحددها قيمة الدولار مقابل هذه العملات بافتراض أن السلطة النقدية في المملكة لم تغير هذه العلاقة وتعيد تقييم الريال مقابل الدولار أو تفك هذا الارتباط. ولمعرفة اتجاه قيمة الريال المستقبلية مقابل العملات الأخرى فإن لا بد أن نعرف اتجاه الدولار مقابل العملات الرئيسة. إن القيمة التوازنية لأسعار العملات العالمية في الأجل الطويل تحددها التغيرات الأساسية في الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي. فالتغيرات الأساسية في الاقتصاد العالمي تعكس تغيرات جوهرية في الأسعار التوازنية للعملات مقابل بعضها بعضا. ومن أهم هذه التغيرات على المستوى الدولي إطلاق اليورو. يشكل إطلاق اليورو في بداية 2001 حقبة جديدة في سوق صرف العملات الدولية ومنعطف تاريخي مهم مزاحما الدولار على زعامة الاقتصاد العالمي ومؤثرا في دور الدولار كعملة قياس دولية، وعلى الرغم مما تعانيه منطقة اليورو من ضعف البناء المؤسسي للسياسة المالية والتي حاولت دول أوروبا تلافيها بعد أزمة اليونان حتى أنها استطاعت أن تكسب ثقة الأسواق النسبية، إلا أن اليورو يشكل عملة دولية لها ثقلها في الاقتصاد العالمي, وتشكل أوروبا كتلة اقتصادية بعملة واحدة هي الأكبر في التبادل التجاري على مستوى العالم.
كما تمثل التغيرات النسبية والمساهمة في إجمالي دخل الاقتصاد العالمي متغيرا جوهريا في تركيبة الاقتصاد العالمي. فالمساهمة النسبية للاقتصاد الأمريكي في نمو الاقتصاد العالمي تتناقص لصالح الدول الناشئة (مثل الصين، البرازيل، الهند، روسيا). وقد تنبأت دراسة تم نشرها في عام 2005 من قبل منظمة التعاون الاقتصاد للدول الصناعية بأن ينخفض حجم الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي من 20.6 في المائة إلى حدود 17 في المائة بحلول عام 2030 , مقابل زيادة حجم الاقتصاد الصيني ليمثل ما لا يقل عن 23 في المائة من الاقتصاد العالمي، كما سيزداد حجم الاقتصاد الهندي ليمثل ما لا يقل عن 10 في المائة، وهذه الدراسة لم تأخذ في الاعتبار تأثير الأزمة العالمية في 2007، والتي ستسرع التغير الذي تنبأت به الدراسة قبل الوقت المتوقع. حيث أدت الأزمة العالمية 2007 إلى زيادة المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي وارتفاع الديون للدخل القومي والتي تبلغ 69 في المائة، ومن المتوقع أن تبلغ 100 في المائة في 2011، فارتفاع الديون للدخل القومي يشكل أحد أهم التهديدات للنمو الاقتصادي وقيمة العملة في المستقبل، مما دفع الحكومة الأمريكية لضخ الدولارات من خلال سياسة التسهيل الكمي, والتي لا شك ستؤثر في قيمة الدولار في الأجل القصير. وكنتيجة للأزمة العالمية 2007 فقد طالبت دول منها الصين بالبحث عن بديل للدولار كعملة احتياطي عالمية، كما عمدت الصين إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول للتبادل التجاري بعملاتها الوطنية بدلا من استخدام الدولار، إضافة إلى تقليل احتياطياتها من الدولار والاتجاه لاقتناء الأصول الحقيقية. كذلك من أهم التغيرات في هيكل الاقتصاد الدولي هو نمو التجارة البينية بين الدول النامية ليعكس ضعف العلاقة الراسية التي كانت سائدة في السابق بين الدول النامية والدول الصناعية والتي كانت لصالح الأخيرة. كما أن الأزمة المالية 2007 أدت إلى التأثير في توجهات المستثمرين وقياسهم للمخاطر تجاه استثماراتهم في الدول النامية.
وبسبب الانفتاح الاقتصادي فإن بيئة الاستثمار في الدول النامية والأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي تتقارب مع الدول الصناعية لتنافس الدول الصناعية في جاذبية الاستثمار. فنسبة حجم السوق المالية في أمريكا انخفضت من 53 في المائة في عام 2000 إلى 41 في المائة في عام 2009، بينما في آسيا ارتفعت من 16 في المائة في عام 2000 إلى 31 في المائة في عام 2009. كما أدت توقعات النمو التي ستسود في الدول النامية الصاعدة والنظرة التشاؤمية تجاه نمو اقتصاديات الدول الصناعية إلى تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية الصاعدة. فقد بين تقرير الاستثمارات الأجنبية Fdi الصادر عن الأمم المتحدة أن الشركات العالمية تضع في خطتها الاستثمار في الدول النامية خلال السنوات الثلاث القادمة مقارنة بالدول الصناعية، حيث تأثرت الدول الصناعية سلبا بتغيير تفضيلات الشركات العالمية تجاه الاستثمار المباشر في الدول.
تعكس هذه المتغيرات تغيرا في هيكل الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية ومراكز القوى مما ينعكس على أقيام العملات لأنها في النهاية تعكس المتغيرات الأساسية في اقتصاديات الدول والاقتصاد العالمي. لذا فإن انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسة يعكس التغيرات الهيكلية طويلة الأجل في الاقتصاد العالمي والذي لا مفر منه للدولار والتأثير قصير الأجل للسياسة النقدية والمالية الأمريكية. والقضية المهمة هل هذا التغير سيستغرق وقتا أطول أو أن التغيرات ستكون متسارعة بشكل يصعب على الاقتصاد العالمي امتصاصها مما يؤثر في نمو الاقتصاد العالمي، وقد تدخل العالم في كساد اقتصادي كبير.
ولأن الريال مثبت مع الدولار، فإن ما يجري على الدولار سيجري على الريال. التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي تطرح أهمية إعادة النظر في السياسة النقدية للمملكة, وأهمية دراسة فك الارتباط بين الريال والدولار, وما هو النظام النقدي المناسب للمملكة الذي يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للنفط للاقتصاد السعودي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي ليحقق أكبر منفعة للمواطن؟ وتأثير السياسة النقدية في ثروات الأفراد وتعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن.
د. رجا المرزوقي
يرتبط الريال السعودي بعلاقة وطيدة مع الدولار الأمريكي من خلال نظام سعر الصرف الثابت الذي تنتهجه السلطة النقدية في المملكة. فالريال السعودي مثبت بقيمة ثابتة مع الدولار الأمريكي . لذا فإن السياسة النقدية في هذه الحالة غير مستقلة وتتأثر بالسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأمريكي. فمن خلال تأثر الدولار بحرب العملات، فإن الريال سيتأثر تبعا لذلك. وبسبب هذه العلاقة فإن قيمة الريال مقابل العملات الأخرى تحددها قيمة الدولار مقابل هذه العملات بافتراض أن السلطة النقدية في المملكة لم تغير هذه العلاقة وتعيد تقييم الريال مقابل الدولار أو تفك هذا الارتباط. ولمعرفة اتجاه قيمة الريال المستقبلية مقابل العملات الأخرى فإن لا بد أن نعرف اتجاه الدولار مقابل العملات الرئيسة. إن القيمة التوازنية لأسعار العملات العالمية في الأجل الطويل تحددها التغيرات الأساسية في الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي. فالتغيرات الأساسية في الاقتصاد العالمي تعكس تغيرات جوهرية في الأسعار التوازنية للعملات مقابل بعضها بعضا. ومن أهم هذه التغيرات على المستوى الدولي إطلاق اليورو. يشكل إطلاق اليورو في بداية 2001 حقبة جديدة في سوق صرف العملات الدولية ومنعطف تاريخي مهم مزاحما الدولار على زعامة الاقتصاد العالمي ومؤثرا في دور الدولار كعملة قياس دولية، وعلى الرغم مما تعانيه منطقة اليورو من ضعف البناء المؤسسي للسياسة المالية والتي حاولت دول أوروبا تلافيها بعد أزمة اليونان حتى أنها استطاعت أن تكسب ثقة الأسواق النسبية، إلا أن اليورو يشكل عملة دولية لها ثقلها في الاقتصاد العالمي, وتشكل أوروبا كتلة اقتصادية بعملة واحدة هي الأكبر في التبادل التجاري على مستوى العالم.
كما تمثل التغيرات النسبية والمساهمة في إجمالي دخل الاقتصاد العالمي متغيرا جوهريا في تركيبة الاقتصاد العالمي. فالمساهمة النسبية للاقتصاد الأمريكي في نمو الاقتصاد العالمي تتناقص لصالح الدول الناشئة (مثل الصين، البرازيل، الهند، روسيا). وقد تنبأت دراسة تم نشرها في عام 2005 من قبل منظمة التعاون الاقتصاد للدول الصناعية بأن ينخفض حجم الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي من 20.6 في المائة إلى حدود 17 في المائة بحلول عام 2030 , مقابل زيادة حجم الاقتصاد الصيني ليمثل ما لا يقل عن 23 في المائة من الاقتصاد العالمي، كما سيزداد حجم الاقتصاد الهندي ليمثل ما لا يقل عن 10 في المائة، وهذه الدراسة لم تأخذ في الاعتبار تأثير الأزمة العالمية في 2007، والتي ستسرع التغير الذي تنبأت به الدراسة قبل الوقت المتوقع. حيث أدت الأزمة العالمية 2007 إلى زيادة المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي وارتفاع الديون للدخل القومي والتي تبلغ 69 في المائة، ومن المتوقع أن تبلغ 100 في المائة في 2011، فارتفاع الديون للدخل القومي يشكل أحد أهم التهديدات للنمو الاقتصادي وقيمة العملة في المستقبل، مما دفع الحكومة الأمريكية لضخ الدولارات من خلال سياسة التسهيل الكمي, والتي لا شك ستؤثر في قيمة الدولار في الأجل القصير. وكنتيجة للأزمة العالمية 2007 فقد طالبت دول منها الصين بالبحث عن بديل للدولار كعملة احتياطي عالمية، كما عمدت الصين إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول للتبادل التجاري بعملاتها الوطنية بدلا من استخدام الدولار، إضافة إلى تقليل احتياطياتها من الدولار والاتجاه لاقتناء الأصول الحقيقية. كذلك من أهم التغيرات في هيكل الاقتصاد الدولي هو نمو التجارة البينية بين الدول النامية ليعكس ضعف العلاقة الراسية التي كانت سائدة في السابق بين الدول النامية والدول الصناعية والتي كانت لصالح الأخيرة. كما أن الأزمة المالية 2007 أدت إلى التأثير في توجهات المستثمرين وقياسهم للمخاطر تجاه استثماراتهم في الدول النامية.
وبسبب الانفتاح الاقتصادي فإن بيئة الاستثمار في الدول النامية والأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي تتقارب مع الدول الصناعية لتنافس الدول الصناعية في جاذبية الاستثمار. فنسبة حجم السوق المالية في أمريكا انخفضت من 53 في المائة في عام 2000 إلى 41 في المائة في عام 2009، بينما في آسيا ارتفعت من 16 في المائة في عام 2000 إلى 31 في المائة في عام 2009. كما أدت توقعات النمو التي ستسود في الدول النامية الصاعدة والنظرة التشاؤمية تجاه نمو اقتصاديات الدول الصناعية إلى تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية الصاعدة. فقد بين تقرير الاستثمارات الأجنبية Fdi الصادر عن الأمم المتحدة أن الشركات العالمية تضع في خطتها الاستثمار في الدول النامية خلال السنوات الثلاث القادمة مقارنة بالدول الصناعية، حيث تأثرت الدول الصناعية سلبا بتغيير تفضيلات الشركات العالمية تجاه الاستثمار المباشر في الدول.
تعكس هذه المتغيرات تغيرا في هيكل الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية ومراكز القوى مما ينعكس على أقيام العملات لأنها في النهاية تعكس المتغيرات الأساسية في اقتصاديات الدول والاقتصاد العالمي. لذا فإن انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسة يعكس التغيرات الهيكلية طويلة الأجل في الاقتصاد العالمي والذي لا مفر منه للدولار والتأثير قصير الأجل للسياسة النقدية والمالية الأمريكية. والقضية المهمة هل هذا التغير سيستغرق وقتا أطول أو أن التغيرات ستكون متسارعة بشكل يصعب على الاقتصاد العالمي امتصاصها مما يؤثر في نمو الاقتصاد العالمي، وقد تدخل العالم في كساد اقتصادي كبير.
ولأن الريال مثبت مع الدولار، فإن ما يجري على الدولار سيجري على الريال. التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي تطرح أهمية إعادة النظر في السياسة النقدية للمملكة, وأهمية دراسة فك الارتباط بين الريال والدولار, وما هو النظام النقدي المناسب للمملكة الذي يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للنفط للاقتصاد السعودي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي ليحقق أكبر منفعة للمواطن؟ وتأثير السياسة النقدية في ثروات الأفراد وتعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن.