أهم الأخبار العالمية الاقتصادية المؤثرة لهذا الأسبوع ( 13/11/2010 ) .

[الضوء الساطع]

· ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في نوفمبر للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وهذا لان تحسن الوظائف والأجور بدأت برفع معنويات الأمريكيين.
· حسب دراسة أجرتها بلومبيرج مع بعض الاقتصاديين يوم الخميس . فإن البنك المركزي الصيني قد يرفع أسعار الفائدة في غضون أسابيع بعد تسارع التضخم في أسرع وتيرة في 25 شهرا في أكتوبر. القلق من احتمال ارتفاع معدلات أسعار الفائدة الصينية قادت مؤشرات الأسهم الآجلة الأمريكية إلى الانخفاض. كما تراجعت معظم أسعار السلع الأساسية في الصين .
· المحللون يشيرون إلى أن التوسع في الاقتصاد الياباني قد يتباطأ في نهاية هذا العام بعد الارتفاع المؤقت للصادرات في الربع الثالث وأيضا ارتفاع الين وانخفاض قوة الاستهلاك .
· مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس رحب بخطة زعماء قمة العشرين في سيول/ كوريا . والتي تهدف الخطة إلى تعزيز إطار السياسات الدولية للمساعدة على استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي.
· ارتفعت السندات الحكومية الايرلندية ، نتيجة لانخفاض العوائد على سندات دول الاتحاد الأوروبي . هذا الانخفاض لم يحدث منذ فترة عندما وضعت خطة الإنقاذ التي كانت بمقدار 750 مليار يورو (1.03 تريليون دولار) في مايو الماضي . المكاسب تركزت على عوائد السندات ذات مدة العامين في ايرلندا . ولكن في البرتغال واليونان انخفضت السندات . وفي ايطاليا تعافت الأوراق المالية بعد أن باعت الحكومة تقريبا 8 مليار يورو من الديون. أما السندات في ألمانيا فقد انخفضت.
· عاد النمو لاقتصاديات دول البلطيق على الرغم من بعض التدابير التقشفية في الاتحاد الأوروبي. كذلك استونيا وليتوانيا ولاتفيا عادوا إلى النمو بعد ركود عميق في العام الماضي . بجانب أخر دعاة الانضباط المالي قالوا أن هذا النجاح دليلا على أن التخفيضات في الميزانية والنمو الاقتصادي ليسا متناقضين.
· انخفاض أرباح شركة ( CISCO ) بمقدار 16 % تعتبر سمة رئيسية على توقعات انخفاض الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة .
· مجموعة دبي وهي جزء من مجموعة شركات دبي القابضة ، لم تقم بدفع الفائدة على قرض بقيمة 330 مليون دولار . وهذا لا يزال مصدر قلق ويشير إلى التحديات التي تواجه الإمارة في خدمة تحميل ديونها والمقدرة ب 100 مليار دولار .
· انخفض سعر النفط إلى حوالي 86 دولار للبرميل يوم الجمعة متراجعا من أعلى مستوياته في 25 شهرا الذي وصل إليه في الجلسة السابقة. من الأسباب الرئيسية القلق بشأن الديون الايرلندية والحديث عن أن الصين قد ترفع أسعار الفائدة أداء ذلك إلى تراجع سعره .
· النحاس وهو من المعادن الأساسية في الاقتصاد العالمي والمتميز في مجال الالكترونيات والبناء ، جرى تداوله بمستويات قياسيه بلغت ما يقرب من 9000 دولار للطن . المتعاملون يحذرون من احتمال زيادته أيضا في العام المقبل والطلب يفوق العرض .أما في تداولات يوم الخميس الماضي في بورصة لندن للمعادن. النحاس ارتفع إلى سعر أعلى من 8940 الذي كان وصل إلية في عام 2008 .
· أسعار الذهب بقيت تحت الضغط يوم الجمعة نتيجة لوضع الدولار ، الحديث عن خطة الاتحاد الأوروبي لمعالجة مشكلات الديون في ايرلندا خفضت من الطلب على الذهب كملاذ امن . وانخفضت أسعار الذهب في الأسواق الأمريكية تسليم شهر ديسمبر بمقدار 10.10 دولار للأوقية ولقد وصل إلى 1393.20 دولار .

[صـ الشوق ـادق]

قمة العشرين القادمة :

المكان: فرنسا كان
الموعد: 3 إلى 4 نوفمبر 2011م

أجندة قمة كان:

إصلاح نظام النقد الدولي الذي يأمل مناقشته بلا قيود والحد من تقلبات أسعار المواد الأولية التي أدت الى اضطرابات اجتماعية سنة 2008 لا سيما في هايتي وافريقيا.

- إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية (صندوق النقد الدولي).

- إضفاء بعد أخلاقي على الرأسمالية وفرض رقابة صارمة على ما يتقاضاه العاملون في القطاع المالي والبورصات والمراقبة الصارمة للملاذات الضريبية


هل هناك موعد قريب لاجتماع البنك المركزي الامريكي ؟ متى ؟
هل هناك كلمة قريبة لبرنانكي ؟ متى ؟
هل هناك اجتماع لصندوق النقد الدولي او البنك الدولي ؟ متى ؟
هل الدول الاوربية لديها قريبا نية رفع الفائدة ؟ متى ؟
كيف ترى اجتماع قمة العشرين في كوريا ؟ واثره على الاسواق العالمية الامريكية والاوروبية والاسيوية
كيف ترى خبر الصين بخصوص الضرائب ؟
عيد الشكر لامريكا 25 نوفمبر وسيغلق السوق ؟

انتظر تعليقك

[الضوء الساطع]

حيا الله أخي العزيز ( صادق الشوق ) أشكرك أولاً على اطلاعك على الموضوع . وثانيا الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي سوف يكون في 14 ديسمبر أما الاجتماع الذي يليه فسوف يكون في 26 يناير 2011 . وحسب طلبك أن هل هناك كلمة قريبة لبرنانكي . رئيس الفيدرال ريزيرف ( بن برنانكي ) سيتكلم عن السياسة النقدية في يوم الجمعة 19 نوفمبر كما في نفس الوقت سوف يتكلم عن أخر ما تم بخصوص الأزمة المالية . ما يخص اجتماع صندوق النقد الدولي فأنه سيكون في 16 أبريل 2011 في واشنطن دي سي .
أما ما يخص سعر الفائدة للدول الأوروبية . فأن سعر الفائدة لمنطقة اليورو الآن 1 % . والمتوقع بقاءها عند هذا السعر طوال عام 2011 . أما الاحتمال القوي أن ترتفع أسعار الفائدة في الربع الثاني لعام 2012 بمقدار 25 نقطة .
ما يخص قمة العشرين . فأن الاتفاق كان في قمة العشرين أن يكون هناك اتفاق ثابت بشأن معالجة العجز في الميزانيات العامة كذلك علاج الاختلال العالمي المتعلق بالعملة. بحيث تهدف إلى توجيه البلدان نحو مزيد من أسعار الصرف التي يحددها السوق وتجنب التخفيضات التنافسية.
وكانت من النقاط الرئيسية في بيان قمة العشرين هي ما يلي :
· إنها حذرت من مخاطر التحرك من جانب واحد في مواجهة اختلاف مسارات النمو فتفاوت النمو واتساع الاختلال بوجود سياسات غير منسقة لن تؤدي إلا إلى أسوأ النتائج للجميع .
· فيما يخص أسعار الصرف كان هناك اتفاق على تبادل المزيد من المرونة في الاقتصاديات الناشئة وتجنب تخفيض قيمة العملة التنافسية في الاقتصاديات المتقدمة .
· تسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتسهيل تحديد الوقت المناسب للاختلال الكبير التي يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية له وسوف يناقشها وزراء المالية لمجموعة العشرين في النصف الأول من العام المقبل ، في ظل الرئاسة الفرنسية للاجتماعات القادمة .
أخي صادق الشوق لك تحياتي وكل عام وأنت بخير .

[صـ الشوق ـادق]

وانت كذلك بكل خير وصحة وعافية
واستاذنك بتساول كيف ترى خبر الصين بخصوص الضرائب ؟
وكيف ترى وضع الاسواق قبل وبعد عيد الشكر لامريكا 25 نوفمبر ؟

هذا مقال لخالد ابو شادي عن الاسواق الامريكية للاطلاع وانتظر تعقيبك عليه ونصه :


تابعنا خلال نهاية تداولات الأسبوع الحالي هبوطاً في مؤشرات الأسهم الأمريكية نتيجة عدة عوامل كان على رأسها التخوف من رفع أسعار الفائدة الصينية نتيجة تسارع نمو التضخم السنوي في أسعار المستهلكين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول والتي فاقت التوقعات ببلوغها مستوى 4.4% مع وجود توقعات بإستمرار هذا الإرتفاع خلال الشهور القليلة القادمة وهو الأمر الذي دفع مؤشر بورصة “شنغهاى” الصينية إلى الهبوط بأكثر من 5% مخلفاً آثاراً سلبية على تحرك مؤشرات الأسهم حول العالم وكذلك أسعار السلع.
كذلك عودة أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى فرض نفسها على الساحة، حيث تشير التوقعات إلى أن أيرلندا التي إستمرت تكاليف التأمين على ديونها في الإرتفاع باتت قاب قوسين أو أدنى من طلب إنقاذ مالي بغض النظر عن الرفض القطعي الذي أكدته وزارة المالية بأن البلاد لم تطلب مساعدة أحد فاليونان فعلت نفس الشيء من قبل ثم رضخت في النهاية للواقع بتدخل صندوق النقد مع الإتحاد الأوروبي من أجل تفعيل خطة إنقاذ بقيمة 110 مليار يورو خلال مايو/آيار الماضي.
وبغض النظر عن مسببات هبوط الأسواق الخبرية، فإننا إذا نظرنا لتحرك مؤشر “داو جونز″ فنياً خلال الفترة الماضية سنجد أن المؤشر قطع شوطاً صعودياً إستحق بعده بعض الراحة وإلتقاط الإنفاس، خصوصاً بعد القفزة القوية التي أعقبت قرار البنك الفيدرالي يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بتفعيل برنامج التيسير النقدي الثاني من أجل منع الإقتصاد الأمريكي من الدخول في دوامة الركود ومحاولة خلق وظائف جديدة وهي الأسباب المشكوك فيها إلى حد كبير خصوصاً إذا علمنا أنه تم إضافة 874 ألف وظيفة فقط في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2009 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2010 أى حوالي 10% تقريباً من عدد الوظائف التي تم فقدها خلال عامي الركود 2008/2009 والتي ناهزت 8.4 مليون وظيفة، وهي الفترة التي شهدت الأثر الضعيف للتيسير النقدي الأول بقيمة بلغت 1.7 تريليون دولار أو تجاوزتها
فنياً مؤشر “داو جونز″ دخل منطقة التشبع الشرائي -أو تأكد دخوله بمعنى أدق- على الفريم اليومي لمؤشر RSI بسبب الصعود القوي يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بإضافة 224 نقطة لرصيده كرد فعل لخبر ضخ 600 مليار دولار حتى منتصف عام 2011، وهي المرة الأولى التي يدخل فيه المؤشر هذه المنطقة “التشبع الشرائي” منذ أبريل/نيسان الماضي، وعلى الرغم من أننا لانستدل دائما بدخول هذه المنطقة على حتمية جني الأرباح أو حتى التصحيح إلا أنه أتى بالتزامن مع متابعة الإحتمالية القائمة لتكون نموذج”Pipe top” أى الأنبوب العلوي على الفريم الأسبوعي بمستهدف يصل إلى 10673.
أنا أقول هنا “إحتمالية” لأن النموذج لا يتحقق إلا بالإغلاق أسفل أقل نقاطه عند 11062 وهي النقطة الأدنى في شمعة المنتهي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، والنموذج سلبي التوجه يظهر في نهاية موجة صعودية يتكون من شمعتين متجاورتين على الفريم الأسبوعي تحديدا وليس اليومي حسب وجهة نظر “توماس بلكوسكي” صاحبة موسوعة نماذج الشارتات وإن كان له بعض الإستثناءات –حسب ما أعتقد- لكن موضع نقاشها ليس هنا.
يشترط في الشمعة الأولى أن تفتتح عند أدنى نقطة أو بالقرب منها والإغلاق يكون عند حدها الأعلى أو بالقرب منه أما الشمعة الثانية فتكون العكس تماماً بالإفتتاح عند أعلى نقطة والإغلاق عند أقل نقطة أو بالقرب منها ويا حبذا لو كان جسم الشمعة الثانية مختفياً تماما وراء ظل الشمعة الأولى ” inside day”، كما يشترط أن تكون الشمعان منفردتان بمعنى أن تظهران كأعلى نقطة في الساحة السعرية حولهما لماذا؟؟
لأن وجود شمعتين بهذه المواصفات لكن داخل منطقة سعرية بين شموع متعددة ولا يظهران كأعلى نقطة بهما قد يعني اننا في منطقة عرضية ليس إلا مما يُضعف النموذج ويقلل فرص تحققه، ويتم التأكد من النموذج بالإختراق والإغلاق أسفل أقل سعر به ويتم حساب المستهدف بطرح أعلى قمة من أدنى قاع ثم يُطرح الناتج من أدنى قاع.
هذا بالنسبة للمدى القريب أما فيما يتعلق بالمدى الأبعد فإن نقطة 11250 التي أغلق فوقها المؤشر الأسبوع الماضي المنتهي في الخامس من نوفمبر/تشرين الأول ثم عاد وهبط دونها بإغلاق الأسبوع المنتهي يوم الثاني عشر من نفس الشهر تعد محورية وهامة في تحركه حيث أنه إذا أغلق المؤشر “شهريا” فوقها فإن هناك إحتمالية بتخطى مقاومات أخرى تجاه مستهدف 12500 والله أعلى وأعلم

[azeiz]

بارك الله فيك أخوي الغالي الضوء الساطع ...
عندي تساؤل :
الأن الفائدة في بعض الدول قريبة من صفر أو ربع نقطة...
وفي بعض الدول 5أو 6% ...
ليه رؤوس الأموال المتخوفة من الإستثمار في السلع أو في أسواق المال ما تنقل أموالها من البنوك المركزية التي فائدتها صفر إلى بنوك فائدتها أعلى ؟؟
ما أدري السؤال سليم أو لا .

تساؤل آخر :
خفض أو رفع سعر الفائدة المستفيد أو المتضرر منه مباشرة من ؟؟
هل هي البنوك التجارية أو المواطن أو المودع ؟؟

[صـ الشوق ـادق]

مقال جدا مهم وخطير يكشف الواقع للمستقبل عن اسواق السلع
ننتظر تعقيب الضوء الساطع وكل محب


1. بدأت عملية جني الأرباح داخل الأسواق الرئيسة في ظل استعادة الدولار الأمريكي لبعض القيمة التي فقدها وظهور تكهنات باعتزام بنك الصين زيادة معدلات الفائدة مرة ثانية. وعاودت المخاوف بشأن الديون السيادية الظهور على الساحة لتنال من منطقة اليورو مع تعرض البلدان الأقل نمواً لخسائر كبيرة في سنداتها الحكومية حيث زادت فوارق العوائد من سندات الحكومة الألمانية زيادة كبيرة. وقادت الجدوى الائتمانية لسندات الحكومة الأيرلندية -ذات العائد على عشر سنوات والتي ارتفعت كثيراً قبل أن تهبط مرة ثانية يوم الجمعة خلال مناقشات الاتحاد الأوروبي- إلى البدء في إجراء عملية إنقاذ مثل العملية التي بدأت في اليونان في فترة مبكرة من هذا العام. كما أسفرت المخاوف التي أحاطت باليورو إلى عودة ارتفاع الدولار الأمريكي الذي بيع قبل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إجراء تيسير كمي.
أخفق الدولار الذي أصبح قوياً في إيقاف حالة النشاط التي شهدتها السلع حتى عملية التيسير الكمي الثانية وبعدها. إن الأمر الذي غير هذا الاتجاه، في الوقت الراهن على الأقل، هو وجود قراءة قوية أخرى حول التضخم في الصين. وقد أسفر هذا، خلال يوم الجمعة، عن انخفاض بنسبة 5.2 في المائة لمؤشر بورصة شنغهاي، إذ ظهرت تكهنات بأن بنك الصين يعتزم زيادة أسعار الفائدة مرة ثانية، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ حركة النشاط الاقتصادي ويحول دون حدوث نشاط في قطاعات معينة مرة أخرى.
ومن العوامل التي أثرت على السلع خلال هذا الأسبوع جولة الزيادات في الهامش التي فرضتها البورصات الأمريكية وتأثرت بها سريعاً الفضة والسكر حيث زاد الهامش بمعدل يتراوح ما بين 30 إلى 65 في المائة على التوالي. كما هبطت الفضة بمعدل 11 في المائة إثر هذه الأخبار، وهبط السكر كثيراً بمعدل 14 في المائة، إذ تم خفض حجم مراكز المضاربة الطويلة للوفاء بالزيادة في مبالغ الهامش.
ولا يزال الوقت مبكراً للتكهن إن كانت هذه الأحداث ستضع نهاية لسيناريو هذا العام الذي يدفع إلى البعد عن المخاطر أم لا. إلا أنها برغم ذلك قد تغير من وجهات نظر المستثمرين في أسواق محددة حيث يعود البعض منها بدون شك إلى الرغبة العامة في الابتعاد والتحوط من هبوط الدولار الأمريكي. وشهدت بعض السلع ارتفاعاً في الأسعار لم يصل إلى السلع الأساسية مما قد يكون له عواقب. أما السلع الأخرى فسيزداد سعرها سريعاً بصورة نسبياً وستمنح المستثمرين فرصة أخرى لاستخدام المراكز الطويلة.
ووقت كتابة هذه النشرة، هبط مؤشر “رويترز جيفريز سي آر بي” بنسبة 0.7 عما كان عليه خلال الأسبوع، حيث بدأ قطاع الزراعة في جني أرباح السكر والأرز والذرة. وأظهر قطاع الطاقة مستوى قوي في فترة مبكرة، بيد أنه بدأ في جني الأرباح رغم إجراء عملية سحب أخرى من المخزون الأمريكي. وشهد النحاس أسبوعاً جيداً رغم المخاوف ذات الصلة بارتفاع الفائدة الصينية، الأمر الذي قد يقلل من الطلب داخل أكبر بلد مستهلك للنحاس في العالم.
وقفز الذهب والفضة إلى مستويات جديدة، إذ بلغا 1.425 و29.36 قبل أن تطلق العوامل السابقة الذكر جولة لجني الأرباح. واتسم هذا الأسبوع بصفة عامة بزيادة التقلبات خلال اليوم، وازداد الحال سوءاً يوم الثلاثاء. ولا أحد يدري ما إن كانت زيادة التقلبات هذه تمثل إشارات مبكرة على إقفال مراكز في نهاية العام أم لا. لم نشهد أية مستويات دعم كبيرة في الوقت الحالي، إلا أننا سنتابع عن كثب الدعم عند 1315 بعدما كان 1350 للذهب.
وارتفع سعر النفط الخام إلى 88.63، وهو سعر لم يصل إليه منذ عامين، وواصل النشاط الذي بدأ الأسبوع الماضي عندما قام وزير النفط السعودي بتغيير المستوى الأعلى للأسعار ليصل إلى 90 دولاراً أمريكياً بعدما كان 80 دولاراً أمريكياً في السابق. وسجلت جميع مراكز المضاربة الطويلة في النفط الخام التي يمتلكها مدراء الأموال كصناديق التحوط وصناديق السلع المشتركة ومستشاريو المتاجرة بالسلع رقماً جديداً اعتباراً من الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة أكثر خلال هذا الأسبوع.
وتأتي القوة التي اكتسبها الدولار الأمريكي وإجراء الصين لفرملة اقتصادية في وقت يشهد مراوغات وتقلبات وتزداد مخاطر المراكز التي تم خفض حجمها. وجاء الدعم أيضاً من أخبار السلع الأساسية التي أشارت إلى أن المخزون الكبير في الولايات المتحدة قد بدأ في الانكماش، الأمر الذي يفسح المجال أمام حدوث زيادة أكبر في الأسعار خلال العام القادم مع استمرار تحسن المشهد الاقتصادي العالمي.
ولا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في المراكز، إلا إذا هبط السعر إلى ما دون 84.50، الأمر الذي قد يعطي إشارة إلى العودة إلى نطاق الأسعار الذي كان سائداً خلال شهر أكتوبر وكان يتراوح ما بين 80 إلى 85 دولاراً أمريكياً. فتغيير الحاجز إلى 90 دولاراً أمريكياً هو المسؤول عن حدوث التراجع الذي بلغت نسبته 50 في المائة عن مبيعات 2009/2008.
ودخلت أسواق الحبوب الأمريكية هي الأخرى في عملية جني الأرباح هذا الأسبوع. وقد بدأت هذه العملية رغم تقرير وزارة الزراعية الأمريكية الذي أصدرته في فترة مبكرة من الأسبوع وتطرق مرة ثانية إلى عملية خفض الإنتاج. وتوقف نشاط الذرة عند 6.17 دولار أمريكي للبوشل مع بدأ عملية جني الأرباح. وبصرف النظر عن تأثير الدولار الأمريكي، فقد ساعد في ذلك أيضاً وجود اعتقاد بأن المزارعين الأمريكيين قد يقومون بتعزيز زراعاتهم خلال العام القادم، وهو ما أزال المخاوف العالمية بشأن العرض. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية حدوث عجز في الإنتاج العالمي بمعدل 18.8 مليون طن خلال هذا العام. ويتمثل أكبر تهديد للأسعار الحالية في استمرار مراكز المضاربة الكبيرة التي تتضمن ما يزيد على ملياري بوشل وقد تبدأ في عملية البيع إذا قرر أصحاب المراكز الخروج منها قبل نهاية العام.
ومن الناحية الفنية، ينبغي أن تجد عقود الذرة تسليم مارس سبيلاً للوصول إلى 5.40 حتى يتم سد الفجوة التي نتجت عندما ارتفعت أسعار السوق مرة ثانية في أكتوبر.
وبدأ الصعود الرأسي الذي شهده السكر على مدار الأشهر القليلة الماضية في التوقف يوم الخميس، إذ رفعت بورصة العقود الآجلة الأمريكية هامش الاحتفاظ بعقود آجلة في السكر بمعدل 65 في المائة. ويأتي ذلك بعد نشاط بلغ 130 في المائة بدءاً من شهر مايو وأدى إلى حدوث زيادة في الأسعار بما جعلها تسجل رقماً جديداً حيث بلغت 33.40 سنتاً للرطل. كما أدى طلب المستهلكين النشط بالإضافة إلى المخاوف التي تكتنف نوايا الهند بشأن التصدير إلى أن أصبح المشترون يتحدثون في أسعار أعلى من ذلك جراء مخاوفهم. وقد أعاد هذا التغير في الاتجاه، الذي حدث على مدار بضع ساعات والبالغ نسبته 17 في المائة، إلى ذاكرة المستثمرين مرة ثانية المخاوف المتعلقة بالسيولة التي ترافق الاستثمار في هذه الأسواق



** سمعنا ان ايرلندا ستعلن في الايام القادمة لحاجتها لدعم مثل اليونان ولكن وزير المالية نفى ...؟ مع العلم ان اليوناا اتخذت نفس الاسلوب اعلنت حاجتها ثم نفت ثم اعترفت فبماذا ترى الموقف القادم من الدول الاوربية ؟

[صـ الشوق ـادق]

2. ماذا سيحدث للعالم نتيجة التسيير الكمي

يكشف مستقبل الايما مذا سيحدث ......

التيسير الكمي هو عملية خلق النقود من فراغ، حيث سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الأساس النقدي Monetary Base في الولايات المتحدة، واستخدامه لشراء السندات الحكومية من المؤسسات المالية، التي يفترض أن تستخدم هذه الزيادة في الأساس النقدي في عمليات الإقراض وزيادة حجم الائتمان، وهو ما يؤدي إلى زيادة عملية خلق النقود بصورة مضاعفة، يعتمد ذلك على قيمة المضاعف النقدي Money Multiplier.
يوم الأربعاء الماضي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) كشفت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC بالاحتياطي الفيدرالي عن خطتها للتيسير الكمي 2 التي ستنفذها حتى نهاية منتصف العام المقبل، وذلك بتوسيع نطاق الاحتفاظ بالأوراق المالية في حساب النظام الفيدرالي للسوق المفتوح SOMA، لتشجيع عملية استعادة النشاط الاقتصادي، من خلال شراء ما قيمته 600 مليار دولار من السندات، أو بالأحرى إصدار 600 مليار دولار، لتضاف إلى الرصيد الحالي من الأساس النقدي الأمريكي، وهو ما يعني ضخ نحو 75 مليار دولار شهريا في المتوسط من النقود الجديدة. إضافة إلى ذلك سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في عمليات إعادة استثمار حصيلة إيرادات السندات التي حل تاريخ استحقاقها، حيث يقدر أن تقوم لجنة السوق المفتوح بشراء ما قيمته 35 مليار دولار من السندات في صورة إعادة استثمار، وهو ما يعني شراء 110 مليارات دولار في المتوسط شهريا. بهذا الشكل يتوقع أن تبلغ مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من السندات في إطار الخطة ما بين 850 إلى 900 مليار دولار.
من ناحية أخرى، فقد قررت لجنة السوق المفتوح أن يتم تخصيص نحو 85 في المائة من هذا المبلغ لشراء سندات تراوح تواريخ استحقاقها بين 2.5 و10 سنوات، وذلك بهدف التأثير في معدلات الفائدة طويلة الأجل وخفضها إلى مستويات دنيا (وهو ما يعني خلق فقاعة في أسعار السندات طويلة الأجل)، وذلك للتأثير في معدلات العائد على السندات طويلة الأجل، ومن ثم دفع المؤسسات المالية إلى تحويل استثماراتها نحو إقراض القطاع الخاص.
خلال هذه المدة سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بالمراجعة الدورية لهذه السياسات لضمان اتساق النتائج مع تحقيق مستهدفاته العامة. الأهداف المعلنة للاحتياطي الفيدرالي هي تعظيم مستويات التوظف مع ضمان الحفاظ على استقرار الأسعار، أي توجيه أدوات السياسة النقدية لضمان تعظيم عملية خلق الوظائف والتأكد من استمرار استقرار الأسعار. بصفة خاصة ستراقب لجنة السوق المفتوح مدى انحراف المعدلات المحققة من التضخم مع معدلات التضخم المستهدف، لضمان استقرار التوقعات التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.
الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي هو أنه ما زال يعاني انخفاض سرعة استعادة النمو في الناتج، وبطء عملية خلق الوظائف التي تؤدي إلى استمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة من الناحية التاريخية، وهو ما يقيد الطلب الاستهلاكي، فعلى الرغم من تزايد الإنفاق الاستهلاكي الخاص إلا أنه ما زال ينمو بمعدلات متواضعة نتيجة ارتفاع معدل البطالة وضعف معدلات نمو الدخل، كذلك فإن انخفاض قيمة المساكن، يؤثر سلبا في ثروة المستهلكين، وهو ما يقيد حجم الائتمان الاستهلاكي الذي يمكن أن يقدم لهم. من ناحية أخرى فإنه وعلى الرغم من تزايد الإنفاق الاستثماري الخاص، إلا أنه ما زال ينمو بمعدلات أقل مما كان عليه الحال في بداية العام، كذلك فإن الإنفاق الاستثماري في القطاع غير السكني ما زال متواضعا، كما أن عمليات بناء المساكن الجديدة تسير بوتيرة ضعيفة جدا، أكثر من ذلك فإن معظم قياسات التضخم الحالية تدور حول معدلات تقل عن 2 في المائة (المستوى المستهدف من التضخم للاحتياطي الفيدرالي)، هذه المستويات المتراجعة، من التضخم تعني أن الاقتصاد يعاني طاقة إنتاجية فائضة، ومع ميل معدلات التضخم نحو الانخفاض ترتفع احتمالات أن يواجه الاقتصاد الأمريكي مخاطر الانكماش السعري، وتعد هذه الأوضاع غير مريحة على الإطلاق لصانع السياسة الاقتصادية، بصفة خاصة صانع السياسة النقدية. على سبيل المثال يشير بن برنانكي إلى أن التضخم المنخفض يمكن أن يوقع الاقتصاد الأمريكي في الخطر، خصوصا في ظل ضعف معدلات النمو، وعلى أسوأ الحالات يمكن أن يتحول التضخم المنخفض إلى انكماش سعري، الأمر الذي يحول الأزمة الحالية إلى ركود طويل الأجل.
كما سبق أن ذكرنا أنه عندما اشتعلت الأزمة قام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام التيسير الكمي بصورة مكثفة لدفع معدلات الفائدة إلى مستويات صفرية لتحفيز الاقتصاد، ونقل تأثير السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي من الاقتصاد من خلال القنوات التقليدية بصفة خاصة قناة معدل الفائدة، وقد تسببت عمليات شراء السندات من قبل الاحتياطي الفيدرالي في زيادة ميزانيته بصورة حادة من 800 مليار إلى 2.3 مليار. غير أن خطة التيسير الكمي1، لم تسفر عن تحقيق الزيادة المرغوبة في عمليات الإقراض من قبل المؤسسات المالية، بصفة خاصة استمرت البنوك إما في شراء السندات، أو الاحتفاظ باحتياطيات زائدة ضخمة، أو إيداع أموالها لدى الاحتياطي الفيدرالي، ومن ثم لم يترتب على عمليات التيسير الكمي1 زيادة محسوسة في عرض الائتمان، إما لارتفاع درجة المخاطر المصاحبة لإقراض القطاع الخاص، أو لأن المقترضين الذين ترتفع درجة ملاءتهم المالية لا يقبلون على الاقتراض، في الوقت الذي ظلت فيه مؤسسات قطاع الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم، غير القادرة على الوصول إلى سوق السندات، محرومة من تقديم الائتمان بالشروط المناسبة لاحتياجاتها. على الرغم من هذه النتائج، فإن الاحتياطي الفيدرالي يعود ويطبق السياسات نفسها مرة أخرى، على أمل أن تحقق النتائج المرجوة منها هذه المرة، وربما يثور تساؤل مستمر الآن وهو ماذا ينتظر العالم نتيجة تطبيق مثل هذه الخطة؟ هناك كثير من الآثار المحتملة لتطبيق مثل هذه الخطة، سنحاول اختصارها في هذا المقال.
الأثر الأول المحتمل هو أنه ربما لا يترتب على تنفيذ هذه الخطة ارتفاع في معدلات النمو، أو ربما في حال تحقق ارتفاع معدلات النمو، أن هذا النمو ربما يكون مؤقتا. النتائج الأولية للإعلان عن خطة التيسير الكمي تبدو، على الأقل من الناحية النظرية، مشجعة للنمو، خصوصا مع ميل معدلات الفائدة طويلة الأجل نحو التراجع، وارتفاع أسعار الأصول، مثل هذه الأوضاع السهلة في سوق المال تساعد على تهيئة المناخ لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، على سبيل المثال، فإن انخفاض معدلات الفائدة طويلة الأجل يقلل من معدلات الفائدة على الإقراض العقاري، حيث تصبح المساكن سهلة المنال، وهو ما يشجع كثيرا من أصحاب المساكن على إعادة التمويل. من ناحية أخرى، فإن انخفاض أسعار الفائدة على السندات سيشجع الاستثمار، كما أن ارتفاع أسعار الأسهم سيعكس ارتفاعا في مستويات الثروة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق، ومن ثم رفع مستويات الدخول والأرباح، وهو ما سيؤدي إلى دعم التوسع الاقتصادي.
غير أن هذا التحليل يبقى تحليلا نظريا، وليس شرطا أن يتحقق على أرض الواقع، ولذلك يميل بعض المحللين من المتشائمين إلى التأكيد على أن الولايات المتحدة ما زالت تعاني ظاهرة مصيدة السيولة Liquidity Trap، ومن ثم ليس من الواضح ما إذا كانت أموال خطة التيسير الكمي ستؤدي إلى إحداث أي آثار إيجابية في مستويات الائتمان، أم ستدخل المصيدة دون أن تتحول إلى قروض ائتمانية للقطاع الخاص، ومن وجهة نظر هؤلاء فإنه حتى لو أدت الخطة إلى التأثير في هيكل أسعار الفائدة طويلة الأجل بالانخفاض، فليس هناك ما يدعو إلى التوصل إلى الخلاصة القائلة إن البنوك ستقوم بالإقراض، أو أن الشركات ستقبل على الاقتراض، طالما أن التوقعات تشاؤمية وأن درجة الثقة بمستقبل الأوضاع الاقتصادية على المستوى الكلي ما زالت متدنية.
الأثر الثاني المحتمل هو أن يترتب على الخطة ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وفي وجهة نظري ربما يكون هناك قدر من المبالغة في التوقعات التضخمية التي يمكن أن تنشأ عن الخطة، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ظروف الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي. لقد تم تنفيذ خطة التيسير الكمي1 بحجم يمثل ضعفين ونصف ضعف الخطة الحالية، ومع ذلك لم يرتفع معدل التضخم، بل على العكس، إن التخوف الحالي ليس من تضخم الأسعار، وإنما بصورة أكبر من انكماش الأسعار، وعلى أسوأ الفروض لو حدث التضخم، فإن التعامل مع التضخم ليس بتلك المهمة المستحيلة، كل ما سيحتاج إليه الاحتياطي الفيدرالي هو اتباع سياسات نقدية تقييدية، مع تحمل بعض الآثار المعاكسة في النمو. المهم الآن هو الخروج من الأزمة والعودة بمعدلات النمو إلى مستوياتها الطبيعية، والناتج إلى مستوياته في الأجل الطويل. إذا كان الوضع كذلك فلماذا هذه الحساسية المفرطة للخطة الحالية وردة فعل الأسواق الشديدة لها مقارنة بالخطة السابقة؟
الواقع أن الخطر الحقيقي لخطة التيسير الكمي الحالية ليس على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، بقدر ما هو على معدلات التضخم العالمي. حيث من المتوقع أن تأخذ أسعار السلع التجارية الدولية في الارتفاع، مثلما حدث بالنسبة لأسعار النفط. ارتفاع أسعار السلع التجارية يعرض معظم دول العالم لصدمة تضخم مستورد، الأمر الذي سيرفع من درجة عدم التأكد ومن ثم يؤثر سلبا في الآفاق المستقبلية للنمو في العالم. من ناحية أخرى، فإن بعض المحللين ينظر إلى سيناريو التضخم الركودي Stagflation على أنه السيناريو الأكثر احتمالا، وذلك استنادا إلى أنه إذا كان التيسير الكمي سيفشل في دفع النمو الذاتي للاقتصاد الأمريكي، فإن تزايد الأجور في البلاد الناشئة التي تستورد منها الولايات المتحدة احتياجاتها سيرفع من معدلات التضخم المستورد، أي أن الولايات المتحدة ربما لا تستطيع أن تواجه التضخم من خلال الواردات الرخيصة، خصوصا أنه مع تراجع قيمة الدولار ستميل أسعار السلع التجارية في العالم نحو التزايد، كما سبقت الإشارة إلى الارتفاع، لتضيف مزيدا من الوقود إلى نار التضخم المتوقع.
الأثر الثالث هو أن المشكلة الأساسية في الخطة الحالية هي أنه من المتوقع أن يترتب عليها تغير واضح في الأوضاع النسبية للعملات العالمية بالنسبة للدولار، وهو ما ينعكس على القدرات التنافسية لعدد كبير من الدول بما فيها الصين، حيث ستؤدي خطة التيسير الكمي إلى تزايد الضغوط على اليوان نحو الارتفاع، وهو الأمر الذي حاولت الصين جاهدة طوال السنوات السابقة أن تتجنبه، وذلك من خلال التدخل المكثف في سوق الصرف الأجنبي للحفاظ على اليوان أقل من قيمته الحقيقية. من خلال خطة التيسير الكمي تجبر الولايات المتحدة الصين على أن ترفع قيمة اليوان في مواجهة الدولار الضعيف، ومن ثم فإن ما كانت تطالب به الولايات المتحدة عن طريق التفاوض، أصبحت تحصل عليه الآن من خلال وضع الصين أمام الأمر الواقع. مثل هذه الأوضاع يمكن أن تجر دول العالم إلى محاولة الدفاع عن مصالحها من خلال ردود أفعال وقائية، أو انتقامية، تشكل الأرضية اللازمة لانطلاق حرب للعملات على نطاق واسع، وهي مسألة أعتقد أنها ستكون أحد المحاور الأساسية في الاجتماع القادم لمجموعة العشرين.
الأثر الرابع هو استمرار تراجع قيمة الدولار بصورة حادة في أسواق الصرف الأجنبي، وهو ما يضع الدول التي تربط عملاتها بالدولار مثل دول الخليج، وكثير من الدول النامية في العالم في خطر، حيث تصبح تلك الدول مجبرة الآن على أن تستورد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يتبع سياسات فضفاضة، والتي ربما تكون سياسات مناسبة لأوضاع الاقتصاد الأمريكي، ولكنها بالتأكيد تعد غير مناسبة لتلك الاقتصادات، بصفة خاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعد أسرع دول العالم نموا، ومن المؤكد أن مثل هذه السياسات سيترتب عليها آثار معاكسة في النمو، نتيجة ارتفاع أسعار الأصول. لا شك أن معظم هذه الدول ربما يحتاج إلى إعادة النظر في ربط عملاتها بالدولار لتفادى الآثار السلبية للسياسة النقدية الفضفاضة للاحتياطي الفيدرالي، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل في أن الخيارات أمام هذه الدول تعد محدودة للغاية في ظل نظام نقدي عالمي وحيد العملة تقريبا، وحتي يتغير هذا الوضع ستستمر الولايات المتحدة تصدر التضخم لهذه الدول من خلال سياساتها النقدية الفضفاضة.
الأثر الخامس، هو في الدول التي تحتفظ باحتياطيات ضخمة من الدولار، التي تشعر الآن أنها في ورطة كبيرة، مثل الدول الناشئة، بصفة خاصة الصين، التي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. من وجهة نظر الصين فإن خطة التيسير الكمي ستؤدي إلى تحقيق أضرار أكثر من المنافع المتوقعة لها، والحقيقة عندما نحلل الآثار المحتملة للتيسير الكمي في الصين سنجد أن مخاوف الصين مبررة إلى حد كبير، فاحتياطياتها الضخمة من الدولار تتراجع في القيمة، بينما تجد أن الخيارات المتاحة أمامها للتعامل مع هذه المواقف محدودة جدا، حيث لا تستطيع للأسف أن تفعل شيئا في الأجل القصير، لأن أي تحرك على نطاق واسع من جانب الصين للتخلص من احتياطياتها الدولارية يمكن أن يترتب عليه انخفاض كبير في قيمة الدولار تدفع ثمنه الصين وليس الولايات المتحدة.
الموقف الصيني إذن في غاية الدقة، إذا علمنا أنه على الرغم من احتفاظ البنك المركزي الصيني بـ 2.5 تريليون دولار من الاحتياطيات إلا أنه يفتقر إلى أدوات متطورة لتعقيم آثار مثل هذه الاحتياطيات والحد من الآثار التضخمية التي يمكن أن تنتج عنها. بعض المستشارين ينصح الحكومة الصينية بتحويل هذه الاحتياطيات إلى ذهب أو نفط، أو أصول أخرى وهي نصيحة في منتهى الغباء، إذ إن مجرد الإعلان رسميا عن تقييم مثل هذه المبادرات، سيرفع أسعار الذهب إلى عنان السماء، ويجعل القيمة الحقيقية لتلك الاحتياطيات تحت رحمة التطورات في أسعار تلك السلع. خلاصة القول أن الخيارات المتاحة للصين للتعامل مع احتياطياتها الضخمة تعد محدودة جدا للأسف، وليس أمامها من سبيل، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، سوى الاستمرار في الاحتفاظ بتلك الاحتياطيات في صورة دولارية، وتحمل أعباء السياسات النقدية الفضفاضة للولايات المتحدة.
الأثر السادس، وهو في وجهة نظري، أسوأ نتائج التيسير الكمي، سيكون على الدول الفقيرة، حيث تمثل السلع الأولية مثل الغذاء، عماد الرقم القياسي للأسعار في تلك الدول، وبالتالي من المتوقع أن تواجه تلك الدول فاتورة غذاء ضخمة في موازين مدفوعاتها، فضلا عن تزايد الضغوط التضخمية، مع تراجع قيمة الدولار. الارتفاع المحتمل لأسعار الحبوب الغذائية، سيعيد أزمة الغذاء العالمية إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن كانت قد خبتت جذوتها في أعقاب الأزمة المالية، وما يصاحبها من ارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض سوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات. تتصاعد المطالبات اليوم بإيجاد آلية من خلالها يتوصل العالم إلى تقييد قدرة الولايات المتحدة على التوسع في عمليات الإصدار الجديد من الدولار، وهي في وجهة نظري مهمة شبه مستحيلة في الوقت الحالي، وذلك في ضوء عدم توافر عملة عالمية أخرى بديلة للدولار، أو يمكن أن تستعمل بجانب الدولار على نحو ملموس، في ظل هذا الوضع لن يمكن إجبار الولايات المتحدة على مراعاة اعتبارات الاستقرار النقدي الدولي عن طريق تبني سياسات نقدية تأخذ في الاعتبار، ليس فقط مصلحتها الداخلية، وإنما أيضا اعتبارات الاستقرار المالي عالميا. لا شك أن العالم يعيش بالفعل موقفا حرجا للغاية، ويعيد إلى الأذهان الأوقات العصيبة التي عاشها في أوقات الأزمات التي تعرض لها الدولار مسبقا.
الأثر السابع، هو أن هناك مخاوف حقيقية بأن تلجأ بعض دول العالم، بصفة خاصة الدول الناشئة، في محاولة منها للدفاع عن أسواق الأصول بها، إلى وضع قيود على تدفقات رؤوس الأموال لتفادي التدفقات الضارة لرؤوس الأموال الساخنة، بصفة خاصة الدولارية، على أسواق المال بها، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في فقاعة أصول في هذه الدول، ولا شك أن تقييد تدفقات رؤوس الأموال عبر العالم سيؤثر سلبا في معدلات النمو الكامن. باختصار شديد، العالم كله، غنيه وفقيره، يقع الآن في مرمى النيران التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي إطار خطته للتيسير الكمي 2 في الأسبوع الماضي. والآن مع تصاعد كل هذا القلق والهجوم العالمي على الدولار، هل يواجه الدولار آثارا ارتدادية على وضعه العالمي كعملة التداول والاحتياط الأولى في العالم، الإجابة هي للأسف لا!. فليس هناك أي بديل جاهز حاليا لكي يحل محل الدولار، والدعوات التي تطلق من وقت لآخر بأن يتم إنشاء نظام عالمي متعدد العملات، هي مجرد صيحات بلا صدى على أرض الواقع، حيث يؤكد هذا الواقع أنه لا يوجد حاليا أمام العالم من خيار، للأسف الشديد، سوى الدولار الأمريكي، وأنه على العالم أن يتحمل تكلفة مثل هذا الوضع، حتى يتغير، شاء أم أبى.
ولكن إلى متى سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في اتباع هذه السياسات النقدية الفضفاضة؟ الذي يبدو لي هو أنه من الواضح أن إدارة الرئيس أوباما عازمة على الخروج من الأزمة بأي ثمن، إذ لا بد للإدارة الأمريكية الحالية أن تعيد تهيئة الأرضية بصورة مناسبة قبل انتخابات التجديد للرئيس، الذي أصبحت حظوظه حاليا في إعادة انتخابه محدودة بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها حزبه في انتخابات التجديد النصفي التي جرت منذ أيام، وحيث ستكون مهمة الفريق الاقتصادي للرئيس أصعب في ظل التركيبة الحالية للكونجرس ومجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن نواب الحزب الجمهوري، الذين أصبح لديهم أغلبية الآن، سيقاومون بشدة أي محاولات من قبل الحزب الديمقراطي لتعديل الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وذلك لتعزيز فرص فوز حزبهم بالرئاسة في الانتخابات القادمة. ولذلك لن استغرب أن نقرأ عن خطط تيسير كمي 3 و4 وهكذا، حتى تستعيد قوى النمو عزمها الذاتي، ويبدأ الاقتصاد الحقيقي في النمو بعيدا عن قوى التحفيز، وتنخفض معدلات البطالة ربما إلى 7 في المائة أو أقل قليلا، حتى تتكون لدى الرئيس أوباما مجموعة من المؤشرات الإيجابية على المستوى الكلي ليتمكن من أن يخوض بها الانتخابات المقبلة، وبعدها من المؤكد أن سياسات التحفيز ستتراجع، عندها ستواجه الأسواق أزمة من نوع آخر، حيث ستنخفض أسعار الأصول، بصفة خاصة الأسهم، وكذلك سيواجه المضاربون في الذهب أخشى ما يخشون.
بقي أن أشير إلى أن خطة التيسير الكمي لا تعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيدير ماكينات طبع الدولار ليل نهار لطباعة المليارات اللازمة من الدولارات لتنفيذ الخطة، هذا الاعتقاد غير صحيح، بالعكس ربما لا يطبع الاحتياطي الفيدرالي دولارا واحدا في إطار عملية التيسير الكمي، ذلك أن الدولارات الجديدة التي ستتم إضافتها إلى الأساس النقدي في الولايات المتحدة ستتم إضافتها إلكترونيا، أي على هيئة قيود في جانب الالتزامات في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ثم تحول هذه الالتزامات إلى حسابات للمؤسسات المالية لدى الاحتياطي الفيدرالي في صورة احتياطيات عند قيامه بشراء السندات منها، ليقوم بعد ذلك بتعلية جانب الأصول لديه بقيمة هذه السندات، بمعنى آخر ليس هناك طباعة فعلية لمزيد من الدولارات، ولكن هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث الأثر نفسه في عرض النقود، بالعكس مع تزايد عمليات الائتمان سيتسع عرض النقود ومعها الضغوط التضخمية.
وأخيرا، وبغض النظر عن الصورة التشاؤمية التي وردت في هذا المقال، فإن الأمة الإسلامية تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعد أيام، وبهذه المناسبة أتوجه إلى جميع القراء بأطيب التهاني والأماني بعيد سعيد، وأدعو الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير

[صـ الشوق ـادق]

3. طباعة 600 مليار دولار واثرها المستقبل .

ساهمت خطة الإنقاذ الأولى البالغة 780مليار دولار في وقف انهيار القطاع البنكي وارتداد الأسواق المالية العالمية بعد انحداراها إلى مستويات مرعبة أضرت بالكثير من المستثمرين وأطاحت ببعض أباطرة وول ستريت “مادوف” ثم أعقب ذلك تعافي الاقتصاد من أسوأ ركود ضرب الاقتصاد الأمريكي بعد الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
الأهداف المعلنة لخطة الإنقاذ الثانية (وهي عبارة عن طباعة 600 مليار دولار وما بات يعرف بالتسهيل الكمي 2 والتي قوبلت بانتقادات حادة أطلقها اقرب الحلفاء “المانيا” واشد المنافسين في الميدان الاقتصادي العالمي “الصين”) حماية الاقتصاد الأمريكي من السقوط في براثن الركود مرة أخرى وخلق وظائف تسهم في تخفيض نسبة البطالة التي تراوح مكانها منذ فترة طويلة عند مستوى 9.6% وتسببت في متاعب سياسية للحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية الماضية.
الهدفان الرئيسيان للاحتياطي الفيدرالي حسب التفويض الصادر من الكونجرس هما: السعي لتحقيق مستويات عالية من التوظيف، وإبقاء التضخم عند مستوى منخفض كما ذكر في المقال المنشور لبن برنانكي في موقع أرقام بتاريخ 6/11/2010م.
طباعة 600 مليار دولار بالنسبة للاقتصاد الأمريكي تعني انخفاض الدولار تجاه العملات الرئيسية وهو ما حدث تماما نظرا لتوقعات الأسواق اتخاذ هذا القرار في وقت مبكر من لجنة السوق المفتوحة الفدرالية ما يزيد من تنافسية المنتجات الأمريكية في الأسواق الرئيسية وبذلك يتحقق هدف إنعاش الصادرات الأمريكية وبالتالي انخفاض العجز في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الدول المنافسة وبالتحديد الصين التي سجل فائضها التجاري الشهر الماضي ثاني أعلى مستوى له هذا العام ببلوغه 27.1 مليار دولار.
إن زيادة الاستهلاك المحلي من خلال التيسير الكمي وارتفاع الصادرات اثر انخفاض الدولار سوف يؤديان إلى انتعاش سوق العمل وبالتالي انخفاض مستويات البطالة كما يأمل ويعتقد به راسمو السياسة النقدية المالية بزعامة بن برنانكي رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي.
القرار الفدرالي أشاع جوا تفاؤليا وأنعش معنويات المستثمرين في الأسواق المالية وقفزت اثر ذلك أسعار السلع والأسهم والسندات بشكل فوري إلا انه لا يعالج المشاكل الجذرية للاقتصاد الأمريكي والعالمي كما يعتقد آخرون لان المشاكل الجذرية أو ما يسميها مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق “بام الأزمات” تحتاج إلى معالجات جذرية ولحل الأزمة الحالية في تصوره إن أول ما يتعين عمله هو الإقرار بأن الأزمة كانت نتيجة لسوء استخدام “إجرامي” من قبل لاعبين معينين في السوق وأن الكثير قد فقد بسبب ذلك وأن أي قدر من طباعة النقود لن يستعيد الثروة الضائعة, ثم يجب على الدول الغنية الجلوس مع الدول الفقيرة على طاولة واحدة من أجل إعداد منظومة نقدية عالمية جديدة مبنية على قاعدة الذهب، ومنظومة مصرفيةً أكثر انفتاحاً، ومنظومة مالية جديدة.
أو العودة لمعيار عالمي للذهب يحدد من خلاله أسعار العملات والتأكيد على أهمية توظيف الذهب كمرجعية دولية لتوقعات السوق بشأن التضخم وانكماش الأسعار وقيمة العملات في المستقبل كما يرى روبرت زوليك رئيس البنك الدولي (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F124FFD2-4C63-48BF-A42A-EAFB07AFE9CE.htm) من خلال مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز اللندنية حث فيه دول العالم إلى تبني ما أطلق عليه نظام “بريتون وودز 2″ للعملات المعومة, خلفا لنظام “بريتون وودز (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FD45C947-00C6-4412-A83C-9FCF387867A9.htm)” لسعر الصرف الثابت الذي انهار عام1971م.
ماذا تعني طباعة 600 مليار دولار للاقتصاد الكلي وسوق الأسهم السعودي؟
انخفاض الدولار تجاه العملات الرئيسية وارتفاع أسعار السلع أو ما يعرف بالتضخم المستورد سوف يكون له أثار سلبية على القوة الشرائية للريال و يتسبب في أضرار بالغة لشريحة واسعة من المواطنين ويطحن شريحة أخرى طحنا.
سوق الأسهم السعودي
انخفاض الدولار سوف يقود أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة تكون لها أثار ايجابية على المالية العامة وبالتالي التوسع في الإنفاق الكلي, من جانب آخر سوف ترتفع أسعار المنتجات الكيميائية في الأسواق العالمية ما ينعكس بشكل ايجابي على نتائج شركات قطاع البتروكميكل الذي يشكل الرافعة وقطب التوازن للمؤشر العام في ظل تقهقر القطاع البنكي جرى أزمة القروض وتعثر سداد كبار العملاء

[صـ الشوق ـادق]

انا اعتقد ان التقرير الاسبوعي للسلع عامل مهم في كشف كل تحرك سواء كان سلبيا او ايجابيا وخصة في النفط والذهب وايضا الاسواق وايضا الفائدة وكان الايام القادمة تحمل صورة سلبية تشاؤومية لاسواق السلع ... في جميع دول العالم وكانة سيتكرر سيناريو 2008 م النفط 147 دولار وملحقاتها


استاذي الضوء الساطع بالامس نزل خبر ان عدد البنوك المفلسة وصلت 140 بنك عام 2009 م والان وصلت حتى اللحظة هذة الان 2010 م وصلت 147 بنك وتبقى لنهاية العام شهر ونصف يعني 6 اسابيع ومتوقع ان تصل 175 بنك
وهذة نظرة سلبية

ايضا فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية سمعت كثير يتردد ان هناك من الاجتماعات القادمة لعرقلة اي توجة من اوباما في دعم الاسواق او الضرائب فما رايك ؟

ماهي مستجدات المبالغ التي دفعت للاسواق المالية 5 تريلييون متى سيتم سحبها ؟

انتظر جوابكم بكل خير والله يحفظكم

[صـ الشوق ـادق]

ملاحظات :

1. بدأت عملية جني الأرباح داخل الأسواق الرئيسة في ظل استعادة الدولار الأمريكي لبعض القيمة التي فقدها (وكانه يلوح ان الاسبوع القادم بالنسبة لقيمة الدولار بدات تستعيد قوتها ..... مما سيكون له الاثر السلبي على الاسواق المالية )

2. ظهور تكهنات باعتزام بنك الصين زيادة معدلات الفائدة مرة ثانية. (اعتقد صدر القرار الاول برفع الفائدة قبل شهر تقريبا ..... هل هناك موعد متوقع لصدور القرار الثاني لرفع الفائدة بشكل تقريبي )

3. عاودت المخاوف بشأن الديون السيادية الظهور على الساحة لتنال من منطقة اليورو مع تعرض البلدان الأقل نمواً لخسائر كبيرة في سنداتها الحكومية حيث زادت فوارق العوائد من سندات الحكومة الألمانية زيادة كبيرة. وقادت الجدوى الائتمانية لسندات الحكومة الأيرلندية -ذات العائد على عشر سنوات والتي ارتفعت كثيراً قبل أن تهبط مرة ثانية يوم الجمعة خلال مناقشات الاتحاد الأوروبي- إلى البدء في إجراء عملية إنقاذ مثل العملية التي بدأت في اليونان في فترة مبكرة من هذا العام.
(وهذا يوكد ان الايام القادمة تحمل مفاجات سلبية بالنسبة لمستقبل دولة ايرلندا هل من موعد متوقع لصدور القرار بالاعتراف بالازمة والحاجة للوقوف بجانبهم من جانب الدول والاتحاد الاوربي )

4. كما أسفرت المخاوف التي أحاطت باليورو إلى عودة ارتفاع الدولار الأمريكي الذي بيع قبل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إجراء تيسير كمي (تم الاعلان عنه) ........ ننظر تعقيبك الضوء الساطع .....

[صـ الشوق ـادق]

خبر من الياهو وهو بعد ترجمته :

تـنوي 10 شركات طرح اسهم اضافية لزيادة راس مالها

واهم هذه الشركات :

جنرال موترز التي تنوي بيع اسهم اضافية بــ 10 مليار دولار الخميس 18 نوفمبر!

الرقم فلكي ويتوقع المحللون حركة قوية للسوق الامريكي خلال الاسبوع القادم

على هذا الرابط :
http://finance.yahoo.com/news/Big-stock-offerings-next-week-apf-295627398.html

ننتظر تعليق الضوء الساطع على هذا الخبر وماهي العشر شركات وكم مبلغ الزيادة وكيف سيكون اثره على الاسواق العالمية ؟ وبالاخص الامريكية بالاضافة التعليق على ما ذكر اعلاه في مشاركات سابقة .

[صـ الشوق ـادق]

هذا خبر طازج يوكد دخول ايرلندا في مشكلة بطلب الانقاذ :

ايرلندا تجري محادثات اولية مع الاتحاد الاوروبي لإنقاذ اقتصادها


بي بي سي 14/11/2010

علمت البي بي سي إن محادثات أولية تجري بين جمهورية ايرلندا ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم دعم مالي لها.

ويقول المراسلون إن الامر لم يعد هل ستطلب ايرلندا المساعدة بل متى تتقدم بطلبها رسميا إلى صندوق الاستقرار المالي الاوروبي (EFSF) من اجل انقاذ اقتصادها؟

ويعتقد أن التقديرات الأولية المؤقتة لقروض الصندوق لها تترواح بين 60 الى 80 مليار يورو.

وتقول دبلن إنه ليست ثمة محادثات بشأن طلب إعانة طوارئ اقتصادية من الاتحاد الاوروبي، وإنها لم تتقدم رسميا بطلب الحصول على مساعدة من الاتحاد الاوروبي.

ولم تعلق المفوضية الاوروبية بعد رسميا على هذه الاخبار.

بيد أن مصادر في منطقة اليورو قالت لرويترز يوم السبت إن المساعدة المالية التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي لأيرلندا ويجري دراستها قد تتراوح بين 45 مليار يورو و90 مليارا وذلك حسب احتياج دبلن إلى المساندة لقطاعها المصرفي.

وقد نقلت الوكالة نفسها الجمعة عن مسؤولين في منطقة اليورو قولهم ان المحادثات تجري بالفعل بشأن هذا المساعدة المحتملة.

عجز غير مسبوق

وقال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس- كان ان ايرلندا لم تطلب المساعدة بعد.

وأوضح للصحفيين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي (أبيك) في يوكوهاما "حتى الان لم استلم طلبا. واعتقد أن ايرلندا يمكن ان تتدبر امورها جيدا".

وكان صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي قد تقدما في مايو/ايار الماضي بحزمة انقاذ مالي قدرت بـ 110 مليار يورو لليونان.

ويقول مراسل الشؤون الاقتصادية في البي بي سي جو لينام إنه لن يتم الاتفاق على أي انقاذ مالي نهاية هذا الاسبوع ولكن ربما يأتي في وقت مبكر من الشهر القادم.

ومن المقرر أن يجري اجتماع لمجموعة دول اليورو (التي تتألف من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي تعتمد اليورو عملة لها) في السادس من ديسمبر/كانون الاول المقبل.

وسيجتمع في اليوم نفسه مجلس الشؤون المالية والاقتصادية (Ecofin) المكون من وزراء مالية واقتصاد دول منطقة اليورو.

وفي النهاية سيجتمع المجلس الاوروبي بمجمله في 16 و 17 من الشهر ذاته.

ومنذ عام 2008 عانت ايرلندا اسوأ انهيار في سوقها العقاري بين كل الاقتصادات المتقدمة، اذ انخفضت قيمة البيوت فيها بنسبة 50% و 60% .

وقد وعدت ايرلندا الاتحاد الاوروبي بانها ستخفض العجز في ميزانيتها من 12% من ناتجها الاقتصادي الى 3% بحلول عام 2014.

ويصل العجز الحالي لديها الى مستوى غير مسبوق بنسبة 32% من اجمالي الناتج المحلي، اذا حسبت ضمنها قيمة الديون المعدومة في النظام المصرفي الايرلندي



وهذا خبر من رويترز طازج :

تقرير: الصين تدرس اجراءات لمنع تدفقات أموال المضاربة


ذكرت صحيفة رسمية نقلا عن مسؤول تنفيذي بالبنك المركزي الصيني ان الصين ربما تطبق مجموعة من السياسات لابعاد أموال المضاربة وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الامريكية الى تدفق غير مرغوب لرؤوس الاموال على الصين.

وقال ما ده لون احد نواب محافظ بنك الشعب الصيني ان مثل هذه المجموعة من السياسات ستشمل تعديل اشتراطات الاحتياطي وادارة مراكز بالنقد الاجنبي وعمليات سوق مفتوحة. وتوضح هذه التصريحات تعليقات سابقة لمحافظ البنك.

ونقلت صحيفة شنغهاي سيكيوريتز قوله يوم السبت "عملية تجميع (رؤوس الاموال) التي ذكرها المحافظ تشو شياو تشوان لا تشير لسوق محددة بل مجموعة من السياسات."

وفي وقت سابق من الشهر قال تشو ان القيود الحالية التي تفرضها الصين على النقد الاجنبي يمكنها منع تدفقات رأس المال غير المنتظمة واقترح "عملية تجميع" تساعد على احتجاز رؤوس الاموال وصرفها حسب الحاجة.

ومع اعلان الولايات المتحدة عن جولة ثانية من التيسير الكمي تقود لضعف الدولار تزايدت المخاوف بان جزءا كبيرا من السيولة قد ينتهي به المطاف خارج البلاد مما يمثل ضغطا على دول مثل الصين لابعاد تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها.

وقال ان نسبة التضخم بلغت أعلى مستوي في 25 شهرا في اكتوبر تشرين الاول وانها في نطاق التوقعات وان البنك المركزي سيعزز تركيزه على السياسة النقدية في المستقبل بما في ذلك نسبة الاحتياطي لدى البنوك فضلا عن رفع الاحتياطيات التي تحتفظ بها بعض البنوك المختارة كاجراء عقابي



ننتظر تعليق الضوء الساطع على هذة الاخبار وكل عام وانتم بخير

[الضوء الساطع]

أشكرك كثيراً أخي صادق الشوق على رسالتك لي ، كما أشكرك على إضافتك للموضوع كما سوف يكون هناك تواصل بكل المواضيع التي تحب أن تناقش . أخي دعني أعلق على ما يخص ايرلندا . التقارير عن طلب محتمل من أيرلندا لحزمة إنقاذ ذكرت في عدة الصحف ووكالات الأنباء ، وقد ركزت أيضا هذه التقارير على التقلبات الكبيرة في هامش أسعار السندات . كما أشارت إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ومنها (ألمانيا على وجه الخصوص) تضغط في سبيل تنشيط المساعدات المالية لايرلندا من صندوق النقد الدولي . الحكومة الايرلندية نفت بشكل قاطع عن تقديم أي طلبات للحصول على مساعدة خارجية وصندوق النقد الدولي أيضا أعلن أنه لم يتلق أي طلب للحصول على المساعدة المالية من ايرلندا. أصحاب الخبرة قالوا أن الضغوط من المحتمل أن تكون على أساس مخاوف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من تأثير المشكلة الأيرلندية عليهم نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار السندات الايرلندية والسندات البرتغالية ، وقد انخفضت بشكل حاد السندات الأيرلندية ذات 10 سنوات بأكثر من 400 نقطة . هذا كان تأثيره كبير على السندات الإسبانية والإيطالية.
المعتقد أن برنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يمكن أن يكون ضروريا مع العلم أنه إذا كان هناك تمويل للخزانة ألأيرلندية فأنة سوف يكون خلال النصف الأول من عام 2011 . مساندة صندوق النقد الدولي من المرجح أن تأتي مع بعض الشروط ولكن نتيجة لهذا الحدث من المتوقع أن لا يكون مماثل لبرنامج اليونان.ومن المعتقد أن ايرلندا قامت بتنفيذ تدابير السياسة الضريبية والمالية بدقة وعلى نطاق واسع تمشيا مع برنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي . في الأخير من المعتقد أن الأسواق لديها ردة فعل للتقارير الصحفية مما يوحي بخسائر محتملة كبيرة واحتياجات إعادة الرسملة للنظام المصرفي الايرلندي ، وبجانب أخر فأن أسعار العقارات التجارية انخفضت بنسبة وصلت إلى 65 ٪ من ذروتها وهذا يوضح أين وصلت إلية المشكلة في ايرلندا .
تحياتي وتقدير لك أخي صادق الشوق .

[الضوء الساطع]

بارك الله فيك أخوي الغالي الضوء الساطع ...




عندي تساؤل :
الأن الفائدة في بعض الدول قريبة من صفر أو ربع نقطة...
وفي بعض الدول 5أو 6% ...
ليه رؤوس الأموال المتخوفة من الإستثمار في السلع أو في أسواق المال ما تنقل أموالها من البنوك المركزية التي فائدتها صفر إلى بنوك فائدتها أعلى ؟؟
ما أدري السؤال سليم أو لا .


تساؤل آخر :
خفض أو رفع سعر الفائدة المستفيد أو المتضرر منه مباشرة من ؟؟


هل هي البنوك التجارية أو المواطن أو المودع ؟؟

حيا الله أخي الغالي ( azeiz ) ، أشكرك على قرأتك للموضوع . أخي ما يخص سؤالك فهو سؤال جيد . وللتوضيح لذلك فأن التغييرات في أسعار الفائدة تتبع التغيرات في معدلات التضخم فعندما ترتفع معدلات التضخم يصاحبها ارتفاع في أسعار الفائدة ، لذلك بعض الدول التي أسعار الفائدة لديها مرتفعة يوجد بها تضخم مرتفع ودائما رؤؤس الأموال تتجنب التضخم . أي أن سعر الفائدة السائد بالسوق له علاقة بمستوى التضخم كما ذكرنا. وأن ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدلات عالية سوف يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة وهذا يحد من الاقتراض وتكون النتيجة معدلات منخفضة للاستثمار وبالتالي خفض معدلات النمو . أيضا أسعار الفائدة ترتبط مباشرة بالدورة الاقتصادية حيث ترتفع أسعار الفائدة في فترات النشاط الاقتصادي وتنخفض في فترات تقلص النشاط الاقتصادي .

أما عن سؤالك الثاني فدعني أتكلم في حالة خفض أسعار الفائدة من المستفيد .
أولاً . خفض الفائدة في صالح المقترض والمستهلك .
ثانياً . خفض الفائدة يساعد في تنشيط الاقتصاد المحلي .
ثالثاً . خفض الفائدة لدعم أسواق الأسهم .
بجانب أخر من المتضررين في حالة خفض الفائدة هم :
1- المودعين ( مثل المتقاعدين عند وضع أموالهم كودائع ) .
2- البنوك المحلية كما عندنا في السعودية يؤثر على هامش الربحية للبنوك .

في حالة رفع أسعار الفائدة . فأن هذا يزيد من تكلفه الاقتراض ويزيد العبء على المقترضين وبالتالي هذا يؤثر على النشاط الاقتصادي هذا أولاً . أما ثانياً فأن هذا يؤثر سلبياً على أسواق الأسهم وبالتالي على المستثمرين في الأسهم .
أما المستفيدين من رفع أسعار الفائدة فهم المودعين في ( الودائع بأنواعها ) ، وكذلك من المستفيدين البنوك المحلية لارتفاع هامش الربح ( خاصة بالبنوك السعودية وليس البنوك العالمية ) ، بالعكس البنوك العالمية قد تتضرر من رفع الفائدة لان تكلفة التمويل سوف ترتفع .
أخي ( azeiz ) تقبل تحياتي وكل عام وأنت بخير .

[صـ الشوق ـادق]

** خبر طازج جديد :

1. الصين تمنع رسمياً إمتلاك الأفراد والشركات الأجنبية عقارات لايتم إستخدامها بطريقة مباشرة من قبلهم


أوضح تقرير صادر لو كالة "داو جونز" الإخبارية اليوم الإثنين نقلاً عن بيان مشترك لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بالإشتراك مع إدارة النقد الأجنبي بالدولة أن السلطات الصينية تسعى للحد من الإستثمارات الأجنبية سواءً للشركات أو الأفراد بالسوق العقاري وذلك تخوفاً من فقاعة محتملة به خصوصاً بعد تسارع نمو التضخم السنوي في أسعار المستهلكين خلال أكتوبر/تشرين الأول إلى 4.4%.

وتنص القرارات الجديدة على أن الأفراد الأجانب والشركات لن يُسمح لها بتملك عقار لا يستخدمونه، هذا بالإضافة إلى القواعد المطبقة من بعض المدن الصينية التي لاتسمح للأجانب بتملك عقارات خارج أماكن إقامتهم الرئيسية.

يُذكر أن الصين أبدت إستيائها من تفعيل البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبرنامج التحفيز الكمي الثاني بضخ 600 مليار دولار بالأسواق، حيث رأت الصين أن ذلك سيتسبب في دفع المزيد من الأموال الساخنة والمضاربية لأسواقها مهدداً بفقاعات في الأصول

2. ما مدى خطورة التضخم في الصين؟.. وما موقف بكين؟
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE6AE0HA20101115?sp=true

رويترز : جميل للاطلاع

مقطع منه :

كيف سيكون رد فعل الصين؟

ربما يكون رفع أسعار الفائدة في الشهر الماضي حدا فاصلا للسياسة النقدية يشير الى تصدر مخاوف التضخم جدول أعمال السياسات في بكين اخيرا.
وتركز القلق في السوق في الاسبوع الماضي على احتمال رفع أسعار الفائدة مرة اخرى. ورغم انه امر متوقع على المدى القريب الا ان عددا كبيرا من الاقتصاديين يعتقدون ان السلاح الرئيسي للحكومة في حربها على التضخم هو اجراءات كمية. ( ماهو المقصود به )
وبلغت الاحتياطيات الالزامية لدى البنوك الكبيرة مستويات قياسية بالفعل ويحتمل ان ترتفع أكثر. وربما يقلص الهدف الرسمي للقروض الجديدة مما يزيد على 7.5 تريليون يوان (1.1 تريليون دولار) الى سبعة تريليونات يوان في العام المقبل.
ولجأت بعض الحكومات المحلية للقيود القديمة على أسعار الغذاء وسيتسع نطاق تطبيق مثل هذه الاجراءات. وفي محاولة لوقف الضغوط التضخمية الواردة من الخارج ربما تسمح الصين بصعود اليوان نحو خمسة بالمئة مقابل الدولار العام المقبل.
وقد يصدر مؤشر قوي على نوايا الحكومة في وقت لاحق من الشهر الجاري. ومازالت الصين تصف سياستها المالية بانها "ميسرة على نحو مناسب". وثمة حديث عن احتمال ان يفرز اجتماع للتخطيط الاقتصادي يعقد العام المقبل صيغة جديدة مثل "حذرة" او "مستقرة وسليمة".
ماذا عن تدفقات اموال المضاربة والقيود على رأس المال؟
تدفقات اموال المضاربة ليست سببا لفائض السيولة في الوقت الحالي ولكنها تهدد بتعقيد المشكلة.
وتفرض الصين قيودا صارمة على راس المال ولكن مازالت هناك ثغرات كثيرة بسبب العلاقات التجارية والاستثمارية واسعة النطاق مع بقية دول العالم.
وزيادة احتياطيات العملة الاجنبية في الاشهر الاخيرة الذي لا تبرره المعاملات التجارية والاستثمارات بشكل كامل تشير لزيادة فعلية لتدفقات الاموال من الخارج. ويعطي اتساع الفارق بين أسعار الفائدة في الصين والولايات المتحدة واحتمال صعود اليوان وازدهار اسواق الاسهم والعقارات مبررا للمضاربين لمحاولة خرق القيود.
وعبر محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان والبنك الدولي عن ثقتهما بقدرة الصين على كبح اموال المضاربة. ولكن الحكومة لن تتراخى . فقد شنت حملة بالفعل على اقتراض بنوك محلية من الخارج واتخذت المزيد من الخطوات لسد أي ثغرات.
من سايمون رابينوفيتش وكيفن ياو


ننتظر تعقيبك الضوء الساطع

[صـ الشوق ـادق]

الصين تتعهد بالسيطرة على التضخم والتدخل في الاسعار

بكين (رويترز) - قالت الحكومة الصينية يوم الاربعاء إنها ستتدخل للسيطرة على أسعار المستهلكين التي ترتفع بسرعة شديدة وهي خطوة لن تقدم شيئا يذكر في حد ذاتها للسيطرة على التضخم لكنها قد تنذر بمزيد من التشديد النقدي.
وقال مجلس الدولة الصيني في بيان بعد اجتماع دوري "نحتاج لفهم أهمية والحاجة الملحة لجلب الاستقرار لاسعار السوق واتخاذ اجراءات قوية."
وأضاف "سيتم التدخل كلما استدعت الحاجة باجراءات مؤقتة في أسعار بعض الاحتياجات اليومية ومواد الانتاج المهمة."
وأشار مجلس الدولة الى أسواق الحبوب والنفط والسكر والقطن كأسواق يسعى لتحقيق الاستقرار فيها. وتعهد أيضا بتكثيف حملته على المضاربة في الاسعار ومعاقبة من يكنزون السلع الاولية ويدفعون الاسعار للصعود بوسائل غير مشروعة.
ولم يتضمن البيان أي ذكر للسياسة النقدية.
وقال كيفن لاي الخبير الاقتصادي في دايوا كابيتال ماركتس "لا اعتقد أنهم سيكتفون بذلك. الكثيرون في الحكومة يعرفون أن فرض قيود على الاسعار ليس بهذه الفعالية."
وأضاف أنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام خلال الاسوعين المقبلين.
وقال شي تشينيو خبير الاقتصاد لدى الذراع الاستثمارية للبنك الصناعي والتجاري الصيني ان البيان شديد اللهجة يظهر أن التضخم يتصدر الاجندة السياسية لبكين.
وأضاف "بالعودة الى التاريخ نجد أن الحكومة غالبا ما تختار اتخاذ اجراءات ادارية صارمة للسيطرة على الاسعار عندما يصبح التضخم مشكلة خطيرة."
"لكن الاجراءات دائما ما تكون قصيرة الامد والاكثر خطورة أن الاجراءات الادارية الصارمة قد تأتي بنتائج عكسية اذ ربما تتزايد التوقعات بأن تواصل الاسعار الارتفاع."
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين لأعلى مستوياته في 25 شهرا في أكتوبر تشرين الاول مع نمو الاسعار 4.4 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت أسعار الغذاء التي تشكل حوالي ثلث سلة أسعار المستهلكين في الصين 10.1 بالمئة بينما زادت أسعار سائر السلع 1.6 بالمئة

النفط يهبط دون 82 دولارا للبرميل وسط قلق من رفع الفائدة في الصين