رادار الشاشة
07-11-2010, Sun 5:12 PM
صندوق النقد الدولي: دول مجلس التعاون الخليجي قد تتخلى عن إجراءات التحفيز في حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم العام المقبل
أرقام 07/11/2010
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي قد تحتاج إلى سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي في حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم في العام المقبل.
ويقول النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، مخاطبا اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية أوردته نشرة "بلومبيرغ"، إنهم لاحظوا مؤشرات لارتفاع معدلات التضخم في بعض البلدان الخليجية مما يستلزم سحب الحوافز الاقتصادية في وقت مبكر من العام المقبل.
وكانت معظم الدول الخليجية قد خفضت معدلات الفائدة بينما شرعت دول أخرى في تبنى إجراءات التحفيز المالي لدعم وتعزيز اقتصادياتها عقب أسوأ أزمة مالية شهدها العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي علما أن المملكة العربية السعودية (http://www./Portal/Market/Markets.aspx?marketId=3)، اكبر الاقتصاديات العربية، أعلنت عن برنامج إنفاقي ضخم في عام 2008 قوامه 400 مليار دولار، والذي اعتبر أضخم برنامج من نوعه في مجموعة العشرين الاقتصادية إذا قيس كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي (GDP).
وكان صندوق النقد الدولي قد أعرب في تقرير له الشهر الماضي عن توقعاته بنمو الناتج الإجمالي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.8% في عام 2011 لكنه مازال أقل من مستوى 5.7% الذي تحقق قبل اندلاع أزمة الائتمان العالمية في 2008.
وتوقع تقرير الصندوق استمرار السياسات المالية والنقدية الميسرة في العديد من دول المنطقة لتصبح ملائمة على مدى الأعوام القادمة لكن مع المتابعة عن كثب للضغوط التضخمية الناشئة متوقعا، في الوقت نفسه، ارتفاع التضخم في بعض الدول مما قد يستدعي كبح التحفيز في 2011.
ويقول النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تحسنت بشكل كبير ومع ذلك فإن لدى المنظومة الخليجية تحديات على المدى القصير تتمثل، حسب رأيه، في دعم وتعزيز إحياء نمو الإقراض مع كبح جماح الارتفاع المحتمل للتضخم.
أرقام 07/11/2010
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي قد تحتاج إلى سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي في حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم في العام المقبل.
ويقول النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، مخاطبا اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية أوردته نشرة "بلومبيرغ"، إنهم لاحظوا مؤشرات لارتفاع معدلات التضخم في بعض البلدان الخليجية مما يستلزم سحب الحوافز الاقتصادية في وقت مبكر من العام المقبل.
وكانت معظم الدول الخليجية قد خفضت معدلات الفائدة بينما شرعت دول أخرى في تبنى إجراءات التحفيز المالي لدعم وتعزيز اقتصادياتها عقب أسوأ أزمة مالية شهدها العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي علما أن المملكة العربية السعودية (http://www./Portal/Market/Markets.aspx?marketId=3)، اكبر الاقتصاديات العربية، أعلنت عن برنامج إنفاقي ضخم في عام 2008 قوامه 400 مليار دولار، والذي اعتبر أضخم برنامج من نوعه في مجموعة العشرين الاقتصادية إذا قيس كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي (GDP).
وكان صندوق النقد الدولي قد أعرب في تقرير له الشهر الماضي عن توقعاته بنمو الناتج الإجمالي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.8% في عام 2011 لكنه مازال أقل من مستوى 5.7% الذي تحقق قبل اندلاع أزمة الائتمان العالمية في 2008.
وتوقع تقرير الصندوق استمرار السياسات المالية والنقدية الميسرة في العديد من دول المنطقة لتصبح ملائمة على مدى الأعوام القادمة لكن مع المتابعة عن كثب للضغوط التضخمية الناشئة متوقعا، في الوقت نفسه، ارتفاع التضخم في بعض الدول مما قد يستدعي كبح التحفيز في 2011.
ويقول النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تحسنت بشكل كبير ومع ذلك فإن لدى المنظومة الخليجية تحديات على المدى القصير تتمثل، حسب رأيه، في دعم وتعزيز إحياء نمو الإقراض مع كبح جماح الارتفاع المحتمل للتضخم.