اكبر الخاسرين من حرب العملات نحن السعوديين والله المستعان

[واي]

بالنسبة لنا، فسنكون أكبر المتضررين من حرب العملات، لأنها سترفع من تكلفة وارداتنا من الدول الصاعدة، بالإضافة إلى تدهور القوة الشرائية لقيمة أصول احتياطياتنا النقدية المقومة بالدولار.

والله قهر بسبب السياسة الماليه والنقديه الغبيه التي تتبعها وزارة الماليه وموسسة النقد صرنا من افقر الشعوب وصار الاسباني واليوناني كمثال احسن حال من السعودي وعقبال التركي والمغربي

[عبدالحميد العمري]

بالنسبة لنا، فسنكون أكبر المتضررين من حرب العملات، لأنها سترفع من تكلفة وارداتنا من الدول الصاعدة، بالإضافة إلى تدهور القوة الشرائية لقيمة أصول احتياطياتنا النقدية المقومة بالدولار.

والله قهر بسبب السياسة الماليه والنقديه الغبيه التي تتبعها وزارة الماليه وموسسة النقد صرنا من افقر الشعوب وصار الاسباني واليوناني كمثال احسن حال من السعودي وعقبال التركي والمغربي

نعم صدقت..
نحن ضمن أكثر الدول المقرضة في العالم
ونحن ضمن أكثر الدول المستوردة من العالم
ونحن ضمن أقل الدول تنوعاً في القاعدة الإنتاجية في العالم
ورغم كل ذلك..
تعلنها مؤسسة النقد بأعلى صوت!! أنها تتبع سياسات نقدية ((حصيفة))
ومن سيدفع ثمن هالحصافة يا ترى في القريب العاجل؟!
الله المستعان

[MAYDAY]

ما تلا حظون ان البترول ارتفع الى متوسط 80 دولار و ارتفع مع نسبة الفقر و البطاله و تضخم الأسعار

ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟

هل الحل في رفع الرواتب للتقليل من حدة التضخم و الى اي حد نستمر في الرفع ؟؟؟

[طيار]

الحل الانسب بالنسبة للمواطن السعودي يكمن في اعادة تقييم سعر صرف الريال بالنسبة للدولار بحيث لا يزيد عن - ريالين - فقط فهذ ا سعره العادل حاليا من وجهة نظري .. بل يجب ان يستمر التخفيض كلما توسعت الولايات المتحدة في طبع المزيد من عملتها ... ومن الضروري ايضا السيطرة على التضخم بتقنين الانفاق الحكومي المخصص للبني التحتية والمشاريع الكبرى بحيث تنفذ بوتيرة زمنية ابطأ مما هي عليه حاليا ...

[الشرق الاوسط]

هي قامة على حرب العملات القائمه تطول والله المستعان ........

[عبدالحميد العمري]

الحل الانسب بالنسبة للمواطن السعودي يكمن في اعادة تقييم سعر صرف الريال بالنسبة للدولار بحيث لا يزيد عن - ريالين - فقط فهذ ا سعره العادل حاليا من وجهة نظري .. بل يجب ان يستمر التخفيض كلما توسعت الولايات المتحدة في طبع المزيد من عملتها ... ومن الضروري ايضا السيطرة على التضخم بتقنين الانفاق الحكومي المخصص للبني التحتية والمشاريع الكبرى بحيث تنفذ بوتيرة زمنية ابطأ مما هي عليه حاليا ...

بل وهذا هو الحل المتاح الآن للأسف..

[صقر أبو خالد]

بل وهذا هو الحل المتاح الآن للأسف..


فيه حل ثاني : نطبع دراهم مثلنا مثلهم :D

[رادار الشاشة]

فيه حل ثاني : نطبع دراهم مثلنا مثلهم :D


ومن قال احنا ما نطبع الآن؟ كل دولار اضافي يخفض قيمة الدولار ويقابله ريالات اضافية (وأقل قيمة) ناتجة عن ارتفاع سعر البترول بمقدار انخفاض الدولار. وبذلك يستطيعون تمويل زيادات 5% وغيرها لأنها زيادات ليست حقيقية في الواقع أي ليست زيادة 5% في القوة الشرائية.

المشكلة انه كلما زادوا الرواتب بالشكل هذا يصعب عليهم التراجع. فلو ارادوا اعادة تقييم العملة في وقت لاحق ستكون تلك الرواتب عبئ ثقيل. فلا يستطيعون رفع العملة الى قيمتها المستحقة الا بتحمل هذا العبئ او تخفيض الرواتب.

وفي حالة عدم اتخاذ أي قرار (وهو بحد ذاته قرار!) فهذا تحميل للمواطن التضخم كله. وعدم استخدام أي سياسة نقدية أو مالية تشعر انها حقيقة تصب في مصلحة المواطن.

[وطني]

بل وهذا هو الحل المتاح الآن للأسف..
الاستاذ عبدالحميد .انا عندي كاش بمبلغ يفوق 500000 خمسمائة الف .ممكن تنصحني انا افكر صراحة بشراء ((ين)) وش رائيك .الله يجزاك خير اريد نصيحة شخصية منك ..

[abu.emran]

بالنسبة لنا، فسنكون أكبر المتضررين من حرب العملات، لأنها سترفع من تكلفة وارداتنا من الدول الصاعدة، بالإضافة إلى تدهور القوة الشرائية لقيمة أصول احتياطياتنا النقدية المقومة بالدولار.

والله قهر بسبب السياسة الماليه والنقديه الغبيه التي تتبعها وزارة الماليه وموسسة النقد صرنا من افقر الشعوب وصار الاسباني واليوناني كمثال احسن حال من السعودي وعقبال التركي والمغربيم
وزارة الماليه ومؤسسة النقد مالها شغل انما هم عبيد مامورون
ولكن هذا ياحبيبي بسبب ربعك (((( الكبار)))) الي حطوا اموالهم وشروا فيها دولارات ..لهذا لم يسمحوا بفك الارتباط عشان لا تنخسف اموالهم ...يعني
مالهم ومال الشعب السعودي ولا يفكرون فيهم اهم شي عندهم ((( الف لحيه ولا لحيتي )))

[نواف_جده]

مبيعات قياسية لكتاب "حرب العملات" عن مؤامرة لخفض الدولار ورفع أسعار النفط والذهب لتدمير الاقتصاد الصيني.

يتعرض الكتاب الذي ألفه الباحث الأمريكي من أصل صيني سنوغ هونغبينغ حاليا إلى هجوم من منظمات يهودية أمريكية وأوروبية تتهم مؤلفه بمعادة السامية

ويقول هونغبينغ في معرض تحذيره للصينيين، انه عندما تصل اسعار الاسهم والعقارات الى ارتفاعات مفرطة بمعدلات تتخطى السقف المعقول بسبب توافر السيولة المالية بكميات هائلة فانه يكفي للمتآمرين الاجانب ليلة واحدة فقط لتدمير اقتصاد البلاد بسحب استثماراتهم من البورصة و سوق العقارات ليحققوا ارباحا طائلة بعد أن يكونوا قد تسببوا في خسائر فادحة للاقتصاد الصيني

فهل ما لون بالاحمر كانت ينطبق علينا نحن السعوديين من حيث ارتفاع الاسهم
وانهيارها ثم ارتفاع العقار والذي يتوقع له انهيار

[خيالي]

سبحان الله

يا اخواني متى بتفهمون ان السباك اللي بيده مفتاح فك ارتباط الريال بالدولار

عنده استثمار خارج المملكه بالدولار

يعني معقوله تبونه يخسر باستثماراته ما يصير هالكلام بارك الله فيكم

فمن البديهي الريال بيرتفع امام الدولار كسائر العملات حتى الروبيه الهنديه تغير سعر صرفها قبل اسبوع خخخخخخ

باختصار بدال ما تطلبون فك الارتباط اطلبوا استرجاع رؤوس الاموال المستثمره

بالخارج ثم فكوا الارتباط

[واي]

وإذا كان التضخم المتزامن مع انتعاش قوي في الداخل قد حال دون حدوث الرفع في أسعار العملات المحلية عام 2008، فإن هكذا رفع قد يُصبح لازماً وضرورياً في حالتين الأولى أن لا يحدث الانتعاش الاقتصادي المأمول في القطاعات غير النفطية وفي أنشطة القطاع الخاص على وجه العموم، فيكون ارتفاع التضخم المستورد مؤلماً لفئات ذوي الدخل المحدود وللعاطلين عن العمل، وبالتالي يكون موجباً لهكذا خطوة، كما قد يكون الرفع مطلوباً إذا حدث تدهور حاد في سعر صرف الدولار بحيث قد يضر بقيم تحويلات العاملين، الصافية إلى بلدانهم،

ماذا تعني طباعة 600 مليار دولار للاقتصاد الكلي وسوق الأسهم السعودي؟
انخفاض الدولار تجاه العملات الرئيسية وارتفاع أسعار السلع أو ما يعرف بالتضخم المستورد سوف يكون له أثار سلبية على القوة الشرائية للريال و يتسبب في أضرار بالغة لشريحة واسعة من المواطنين ويطحن شريحة أخرى طحنا.

ننتظر ونرى ما يحدث

اصلا احنا ما عندنا مبادره بس حلول غبيه لما تقع الفأس بالراس وما نطبق الوقايه خير من العلاج

[واي]

الكل رابح... إلا الخليج والدولار

عبد الله بن ربيعان
شهدت الأسواق المالية في كل العالم تقريباً الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة، فقفز اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، فيما حققت أسعار الذهب والنفط مستويات قياسية جديدة. وكان الخاسر الوحيد هو الدولار، وبالتأكيد العملات المرتبطة به. فبعد إعلان مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي تخصيص 600 بليون دولار جديدة لشراء سندات خزانة لفترات تتراوح بين خمس و10 سنوات، من ضمن ما يسميه المصرف المركزي الأميركي «سياسة التيسير الكمي»، وتزامُن ذلك مع إعلان رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه عدم نية منطقة اليورو ضخ أي مبالغ جديدة على رغم سوء وضع الاقتصاد، خصوصاً في ثلاث من دول المنطقة هي إيرلندا والبرتغال واليونان، حلقت المؤشرات وأسعار صرف العملات.

بلغ مؤشر الأسهم في لندن رقماً لم يسجله منذ أربعة أشهر، وعاد المؤشر الألماني «داكس» إلى مستواه قبل الأزمة المالية في منتصف 2008 فوق ستة آلاف 735 نقطة، وسجل المؤشر الفرنسي «كاك» مستوى لم يصله منذ سبعة شهور. ولم يتأخر المؤشر الأميركي «داو جونز» في الاستفادة من النقد الرخيص، فارتفع إلى 11 ألفاً و435 نقطة، كاسباً 211 نقطة جديدة. وانتعش اليورو في مقابل الدولار إلى 1.43 دولار، وازداد الجنيه الإسترليني من 1.60 إلى 1.62 دولار بعد إعلان الضخ الجديد، وانخفض الدولار إلى 80.65 ين ياباني، وبمعدل انخفاض وصل إلى اثنين في المئة من قيمته قبل إعلان التيسير الكمي. وارتفع سعر الذهب بمعدل 46 دولاراً للأونصة التي سجل سعرها مستوى جديداً عند 1383 دولاراً (قفز هذا الأسبوع إلى ما فوق 1400 دولار)، في حين حقق سعر النفط الخفيف أعلى مستوياته منذ سبعة شهور عند 86.5 دولاراً للبرميل.

وانتقدت دول أوروبا وعلى رأسها فرنسا وألمانيا سياسة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، وقال وزير المال الألماني ولفغانغ شويبله إن «سياسة المجلس تقوّض صدقية السياسة المالية للولايات المتحدة، وربما قادت اقتصاد العالم إلى انخفاضات متتالية». إلا أن هذا الانتقاد لم يثن المجلس عن خطته، وتنفيذ سياسة التيسير الكمي بمبلغ 600 بليون دولار، وهي الخطوة الثانية التي ينفذها بعدما ضخ 1.75 تريليون دولار في المرحلة الأولى التي استمرت من كانون الأول (ديسمبر) 2008 إلى أيار (مايو) الماضي، لعلاج التباطؤ في اقتصادها، وتقليص رقم البطالة الذي يراوح عند 10 في المئة لزمن طويل نسبياً.

ولأن أزمة الولايات المتحدة هي مشكلة العالم كما يقولون، فما يحدث هناك لا يقتصر أثره على أكبر اقتصاد عالمي، وإنما يتعداه إلى بقية الدول، فالمتوقع أن تكون دول الخليج الأكثر تأثراً، لارتباط عملاتها بسعر صرف ثابت في مقابل الدولار. فانخفاض الدولار يعني مزيداً من الغلاء للسلع المستوردة من أوروبا واليابان وغيرها، وهو ما يعني زيادة معدل التضخم الذي يراوح عند 5.5 في المئة حاليّاً. وإذا كان ارتفاع أسعار النفط المسعر بالدولار يعتبر جيداً للخليج، إلا أنه عنصر واحد فقط تصدره دول المنطقة في مقابل آلاف السلع والخدمات التي تستوردها. كما أن المدخرات بالدولار وهي كبيرة ستتأثر انخفاضاً بمقدار انخفاض الدولار، في مقابل العملات الصعبة الأخرى، وهذا هو السبب غير المعلن لسعي المصرف المركزي الصيني إلى تنويع مدخراته بشراء ثلاثة آلاف طن من الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ليس الوقت مناسباً حاليّاً لدول الخليج لفك الارتباط بالعملة الأميركية والتحول إلى سلة من العملات، فالوضع العالمي غير مطمئن، إلا أن هذا لا يعفي متخذي السياسات في بلادنا من مهمة إيجاد حل عاجل لتجنيب أسواقنا موجة تضخمية منتظرة. ولعل إعادة تقييم عملات الخليج ورفعها في مقابل الدولار هو أنسب الحلول حاليّاً، كما أن وضع بعض القيود على الاستيراد من أوروبا، خصوصاً الكماليات التي لا نحتاجها كثيراً، وكذلك تكثيف الرقابة على الأسعار التي يرفعها التجار تماشياً مع الموجة، هو أمر حيوي، قبل أن تقفز الأسعار إلى مستوى لا يحتمله كثير من الأسر والأفراد

[رادار الشاشة]

ليس الوقت مناسباً حاليّاً لدول الخليج لفك الارتباط بالعملة الأميركية والتحول إلى سلة من العملات، فالوضع العالمي غير مطمئن، إلا أن هذا لا يعفي متخذي السياسات في بلادنا من مهمة إيجاد حل عاجل لتجنيب أسواقنا موجة تضخمية منتظرة. ولعل إعادة تقييم عملات الخليج ورفعها في مقابل الدولار هو أنسب الحلول حاليّاً،

هناك شبه اجماع حول هذه النقطة.

[واي]

حرب العملات.. وموقف الريال السعودي




د.عبد الوهاب أبو داهش
ارتفاع أسعار الذهب إلى أرقام قياسية إشارة إلى أن سوق العملات يتسم بغموض شديد وحرب مسعورة بين الدول الصناعية. وقد تكون قمة العشرين المقبلة في كوريا مسرحاً كبيراً لهذا الصراع. ولكنه قد لا يخرج بنتائج ملموسة بهذا الصدد لتمسك كل طرف بسياسة سعر الصرف التي تناسب اقتصادياته فمصلحة الصين واليابان تكمن في عملات ضعيفة أمام الدولار واليورو لزيادة صادرتها التي تعتمد عليها بشكل كبير كمحرك رئيس للنمو والتوظيف ورفع مستوى المعيشة في بلدانها. والولايات المتحدة التي اكتشفت أن الدفاع عن دولار قوي منذ السبعينيات يكلفها الآن عجزاَ ضخماً في ميزان مدفوعاتها، وهروباً ضخماً للرساميل والاستثمارات، وزعزعة لريادتها الاقتصادية فقد شهد الدولار ضعفاً وتراجعاً واضحاً بعد سنة 2000 بسبب تزايد العجوزات في الموازنة الفيدرالية وفي ميزان المدفوعات لأمريكا، وتزايد الدور الاقتصادي لكل من دول شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، الذي تعزز بتبني عملة موحدة هي اليورو في بداية الألفية الحالية بسعر صرف احتسب عند 1.17 للدولار. وقد ساهمت الأزمات العالمية المتتالية في العقد الحالي في توجيه ضربات متتالية للدولار الذي انتعش بعد انحسار الركود الاقتصادي في سنة 2000، لكنه ما لبث أن عاد وتقهقر رويداً رويدا أمام العملات الأخرى، خصوصاً بعد أزمة أيلول (سبتمبر) 2008، حيث اضطر معه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة على الدولار ليقترب من الصفر حالياً. وكانت العبارات التي أطلقها الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير تشير إلى نفاد أسلحته ولم يعد معه من حيلة أخرى إلا طبع مزيد من الدولارات، ليتبع البنك المركزي الياباني الذي فقد كل أسلحته منذ 15 عاماً ولم يعد أمامه إلا ضخ تريلوينات الينات ليعيش اليابان في سبات اقتصادي طال أمده ولا يزال. لقد أصبح السجال دائراً الآن في تشبيه الحالة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية الآن بالحالة اليابانية وهما تغرقان كلاهما فيما يعرف (بمصيدة السيولة) ،التي كتبت عنها في الملحق الاقتصادي السنوي لجريدة الاقتصادية لعامي 2008، و2009، وفيها توقعت أن يدخل اقتصادنا في مصيدة السيولة بسبب اتباعنا سياسات نقدية تابعة للدولار لنقع في المصيدة الآن، فالسيولة النقدية في المملكة مرتفعة ولكنها لم تنعكس على انتعاش حقيقي لاقتصاد المملكة، ولا على المستوى المعيشي للفرد، الذي يشهد تراجعاً واضحاً يتمثل في زيادة مستوى البطالة ومستويات الفقر.
لقد جاءت أزمة الديون السيادية في أوروبا، فانهار اليورو بشكل متسارع، وسارعت مراكز الأبحاث البنكية بإعادة توقعاتها لوصول اليورو لمستويات متدنية أمام الدولار قد تصل إلى يورو واحد مقابل دولار واحد بنهاية العام الحالي، وكان أكثر المتفائلين يعتقدون بوصول اليورو إلى 1.15 مقابل الدولار قبيل نهاية العام الحالي من مستوياته قبيل الأزمة ،التي كانت تراوح عند 1.30 يورو / دولار. لكن صعوبة التوقعات مع تسارع التغيرات الاقتصادية تقلب الطاولة في وجه الجميع ليعود اليورو ويكسب الرهان ويتجاوز مستويات ما قبل الأزمة ليصل إلى مستويات اقتربت من 1.4 يورو/ دولار خلال الأسبوع الماضي. كما هبط الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الين في خمسة عشر عاما بعد خفض أسعار الفائدة اليابانية إلى قرابة الصفر مع تفعيل شراء السندات وبعض الأصول بنحو خمسة تريليون ين.
في ظل هذه التقلبات المحمومة للعملات، وحرب العملات الخفية بين ساسة الدول القوية، نقف مكتوفي الأيدي مراقبين ما يتمخض عنه هذا الصراع العنيف الذي يبدو أن لا دولة تريد أن تخسر هذا الصراع لأنه صراع لا يوجد في قواعد لعبته (فوز- فوز للجميع) لكنه صراع إذا كسب طرف، فإن الطرف الآخر سيكون خسران، كما تتطلب قواعد حرب العملات.
ونحن في المملكة نخسر نتيجة بقاء الريال السعودي تابعا لدولار ضعيف فإذا كان من مصلحة الولايات المتحدة أن يتراجع الدولار لتحسين ميزان مدفوعاتها، فإننا نتمتع بفائض كبير في ميزان المدفوعات. وإذا كانت الولايات المتحدة تتسم بديون تتجاوز 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فإن ديون المملكة لا تتجاوز 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وإذا كانت البطالة في الولايات المتحدة تصل إلى نحو 10 في المائة، فإن البطالة في السعودية تتجاوز 28 في المائة بين الإناث، و10 في المائة بين الشبان. وإذا كانت الصين تدافع عن عملة منخفضة لتشجيع صادراتها فلها حق في ذلك لأن الصادرات هي الموظف الكبير للعمالة الصينية، ونحن في المملكة لدينا قطاع صادرات رئيس (النفط والبتروكيمياويات) قد لا يوظف أكثر من 300 ألف سعودي، ومعظم التوظيف يأتي في القطاع الحكومي، والقطاع الخدمي الخاص مثل البنوك والإيصالات لذلك فإنه ليس من مصلحتنا البقاء على ريال ضعيف، فصادراتنا قادرة على المنافسة بسبب جودتها وانخفاض تكلفة إنتاجها وليس بسبب الريال. لقد أصبح الريال عاملا رئيسا في رفع التضخم المحلي، وعاملا رئيسا في خفض القوة الشرائية للمواطن فقد جربنا رفع المرتبات ولكن المستوى المعيشي للأفراد لم يتغير بسبب ارتفاع الأسعار الذي يأكل أية زيادة تذكر. ولم يبق لدينا حل إلا في التفكير في تغيير السياسات النقدية بطريقة تؤدي إلى زيادة المستوى المعيشي للمواطن وتعكس القوة الحقيقية لاقتصادنا.