التأمين الطبي للمعلمات والمعـلمين- قرار آخر لم ينفذ والعاملون في قطاع التعليم ينتظرون

[رادار الشاشة]

التأمين الطبي للمعلمـات والمعـلمين
عبد الرحمن الختارش ــ جدة
وافق مجلس الوزراء في 15/8/1423هـ، على قرار تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في القطاع العام، للسعوديين والمقيمين، استنادا إلى المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي، والتي نصت على أن صاحب العمل، هو المسؤول عن توفير الضمان الصحي التعاوني للعاملين، ولأهمية دور قطاع التعليم طالب عدد من المعلمات والمعلمين بضرورة تطبيق نظام التأمين، ورفع مزايا بطاقة المعلم ليستفيد منها منسوبو التعليم، بعد أن كانت تحمل مزايا في عدد من القطاعات الأهلية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبد الله المقبل، قد أكد في وقت سابق أن الوزارة تقدمت بمشروع للتأمين الطبي للمعلمات والمعلمين ومنحت إدارات التربية والتعليم في المناطق صلاحيات تطبيقه على منسوبيها.
ووفقا لمصادر رفعت وزارة الصحة خلال فترة وزيرها السابق الدكتور حمد المانع مشروع «بلسم» للتأمين الطبي لجميع المواطنين، والقاضي بتحويل المستشفيات الحكومية لمؤسسات عامة، واعتبرت الصحة أن المعلمين يمثلون جزءا مهما من مشروع «بلسم»، للعدد الكبير من موظفي التربية الذي يتجاوز نصف مليون معلمة ومعلم، إلا أن العاملين في قطاع التعليم مازالوا ينتظرون تطبيق نظام التأمين الطبي.

من جانبه قال الدكتور عبدالاله ساعاتي خبير التأمين، لابد أن نؤمن أن القطاع الصحي الخاص لم يواكب النمو السكاني الكبير، وتسبب ذلك في ظهور قاعدة الطلب أكثر من العرض، لذلك أرى أن تقيم تجربة تطبيق نظام الضمان الصحي المطبق حاليا على غير المواطنين، العاملين في القطاع الخاص ومن خلال التقارير سنتوصل إلى النتائج وإلى المطلوب تنفيذه، وأرى الأهم هو البدء أولا في زيادة عدد شركات التأمين، إضافة إلى دمج الشركات الصغيرة مع بعضها، والانتهاء من استكمال تراخيص بعض الشركات التي ما تزال طلباتها تحت الإجراء.
وأكد الدكتور محمد الشريف رئيس اللجنة الصحية والبيئة في مجلس الشورى أنه ومع تطبيق نظام التأمين الصحي أصبح القطاع الخاص مسؤولا عن توفير الرعاية الصحية للعاملين فيه، من خلال شركات التأمين، وأضاف إلى الآن لم ندرس في مجلس الشورى مشروع التأمين الصحي على العاملين في القطاع العام، ويعود الأمر إلى أننا ندرس المواضيع حسب تسلسلها الوارد إلى المجلس، لكن أؤكد أن الخدمة الصحية المتوفرة حاليا ذات خدمة عالية، وإذا استوجب الأمر للسفر إلى الخارج يتم ذلك.

[العدوي]

إلا أن العاملين في قطاع التعليم مازالوا ينتظرون تطبيق نظام التأمين الطبيومن الذي قال لك انا ننتظره انا عندي 13 نفر من الذي بيأمن عليهم 15000الف سنويا حرام علاجي في مستوصف خاص احسن

[عبدالله الطيب]

نظام التامين الطبي غير صالح في الحقيقه، يجب الاستفاده من تجربه بعض الدول التي تستخدم اموال دافعي الضرائب لتقديم العلاج للشعب.

ليس بالضروره ان يتم دفع ضرائب، ولكن الحكومه تدفع المبلغ المخصص للتامين و يوضع في محفظه استثماريه يستفيد منه كامل الشعب. وليس بالضروره، ان يتم انشا صندوق سيادي، بل توزيع الاموال على صناديق البنوك للاستثمار سوا البنوك المحليه او الاجنبيه.

لانه وللامانه، ليس جميع هذه المبالغ سيستفاد منها، وعليه، يجب الاستفاد من الفائض بتوظيفه بعائد ٥٪ على الاقل. وكل عام يتم اضافه المبلغ المخصص، وهكذا دواليك.

ومن الظلم ان تستفيد شركات التامين من هذا الامر. لان الموضوع يجب ان لا يكون تجاري وانما تكافلي.

ومن يرى بانه من حق شركات التآمين الاستفاده، فليذهب وليستخدم امواله للتامين. وليس المال العام.

بالتوفيق.

[رادار الشاشة]

نظام التامين الطبي غير صالح في الحقيقه، يجب الاستفاده من تجربه بعض الدول التي تستخدم اموال دافعي الضرائب لتقديم العلاج للشعب.

ليس بالضروره ان يتم دفع ضرائب، ولكن الحكومه تدفع المبلغ المخصص للتامين و يوضع في محفظه استثماريه يستفيد منه كامل الشعب. وليس بالضروره، ان يتم انشا صندوق سيادي، بل توزيع الاموال على صناديق البنوك للاستثمار سوا البنوك المحليه او الاجنبيه.

لانه وللامانه، ليس جميع هذه المبالغ سيستفاد منها، وعليه، يجب الاستفاد من الفائض بتوظيفه بعائد ٥٪ على الاقل. وكل عام يتم اضافه المبلغ المخصص، وهكذا دواليك.

ومن الظلم ان تستفيد شركات التامين من هذا الامر. لان الموضوع يجب ان لا يكون تجاري وانما تكافلي.

ومن يرى بانه من حق شركات التآمين الاستفاده، فليذهب وليستخدم امواله للتامين. وليس المال العام.

بالتوفيق.

اخوي فيه موضوعين مختلفين هنا ان ما كان ثلاثة مواضيع.

1- موضوع محفز الربح لشركات التأمين.
2- موضوع دفع الحكومة الأموال لشركات التأمين بدلا من ان يدفعها الفرد بشكل مباشر.
3- التأمين التكافلي vs التجاري. (وهذا مرتبط بالنقطة رقم 1)

بالنسبة للنقطة الأولى, فاقول ايهما أفضل "وزارة الاتصالات" (للي لحق على شركات الاتصالات لما كانت وزارة!) ام التنافس الموجود حاليا؟ كان خط الأرضي يباع بخمسين الف ريال. اعتقد ان محفز الربح لشركات التأمين واجب حتى تتنافس شركات التأمين فيما بينها ويقدمون خدمات ومنتجات مختلفة تناسب حاجة السوق.

اما التأمين التكافلي (لو افترضنا انه بينه وبين التجاري اختلاف جوهري اصلا) وبدون محفز ربح فلا مانع من وجوده لكن ان نجعل التأمين مقتصر عليه فما محفز الشركات لتقديم خدمات مبتكرة والابداع فيها؟ ستكون مؤسسة بيروقراطية مثلها مثل اي جهة شبه حكومية. عدم وجود محفز الربح لشركات التأمين له ثمن ويدفع ثمنه المستهلك!

لنفترض وجود 10 شركات تأمين تكافلي. اذا كانت اموال كل شركة التأمين التكافلي كافية لدفع كل المستحقات , ما هو محفز الشركة لتقليل قيمة القسط؟ حتى زيادة عدد من يشتري (او يتبرع على حد زعمهم) ليس محفز اساسي لهم. فالادارة تقوم بدورهم باجر وانتهى الموضوع. وان قلنا للادارة مصلحة مادية أقررنا باهمية محفز الربح لكن سمحنا لذهاب الربح لفئة قليلة وهي الادارة وحرمنا الناس منها.

وبالنسبة للفكرة التي باللون الاحمر, فهي اقرار بالتأمين لكن الفرق انه بيكون التأمين حكر على مؤسسة. وأي مؤسسة؟ مؤسسة حكومية يعني ال efficiency او جودة الاداء بتكون صفر. تخيل ان كل فرد من الشعب يحتاج الى موافقة من جهة مثل مؤسسة التقاعد حتى يستطيع ان يأخذ اشعة في مستوصف. ثم من أين للحكومة هذه الأموال؟ هل ستخصم من الأموال المخصصة للمستشفيات الحكومية؟ You cant have it both ways.

اعتقد ان الحل في مكان ما في الوسط لأن كل فكرة لها ايجابيات وسلبيات. فلماذا لا ندع الشركات تتنافس في تقديم تأمين صحي للمواطن ويتنافسون لخفض الاسعار, وفي نفس الوقت نوجد رعاية صحية حكومية (وللحكومة ان تقدم التأمين الصحي بأي شكل تريد بشرط الا تستغل سلطتها في التنافس الغير شريف), والبقاء يكون للأصلح... وللمواطن ان يختار الاصلح له.

عموما حتى الآن من يدفع التأمين هو الشركات لموظفيه. واصحاب المصالح من الشركات هم من يشتكي فالتأمين الصحي للفرد غير متاح حتى الآن أصلا!

اما انواع التأمين الاخرى فهل ايضا ينعطيها الحكومة؟ أخي بمركزية مثل هذه نتجه الى نظام اشبه بالشيوعي! طبيعي يكون فيه رفض من اصحاب المؤسسات لدفع تأمين على سياراتهم وعمالتهم. واصحاب هذه المؤسسات لو عامل عندهم صدم واحد وكان عليه دفع الدية كاملة بينما راتبه اصلا 800 ريال ما راح يكون عنده مانع من ان يسجن العامل لأجل غير معلوم بسبب خطأ غير مقصود. وسجنه لا يجعل احد يستفيد من العامل, بل هو عالة على ادارة السجن (اكل شرب علاج الخ ) , وحتى اهل المقتول لن يأخذوا الدية. هل نطلب من الحكومة تخصيص صندوق ايضا للتأمين ضد الحوادث؟ وصندوق للتأمين على المنشآت وهكذا؟ الخدمات المقدمة للمواطن ستكون قليلة جدا والمنافسة بتكون صفر! الا اذا سمحوا لشركات من الخارج بدخول السوق, وقتها بتسحب البساط من كل صندوق حكومي وهالصناديق ستصبح مثل برنامج "مساكن" وليس عليها اي اقبال, فالبقاء للاصلح!

شخصيا مع التخصيص قدر الامكان وابعاد البيروقراطية الحكومية عن كل شيء ويكتفوا بدور تشريعي رقابي فقط. مثل ما صار في قطاع الاتصالات بالضبط, تنافس رائع بين شركات بعد سنين من المعاناة مع "وزارة" الاتصالات وقتها!

وبالمناسبة.. الاستثناء الوحيد المنطقي الذي يحضرني الآن الذي يجب ان نحد فيه من محفز الربح هو قطاع المستشفيات. لأن التربح من وراء امراض الناس بيكون فيه تعارض مصالح لما يكون من مصلحة المستشفى بقاء المريض على سريره. ووجود شركات التأمين لتقف في وجه المستشفيات امر صحي جدا... هذه امور لا تستطيع الحكومة تقديمها.. فقط القطاع الخاص يستطيع ذلك.