ابانمي
31-10-2010, Sun 12:19 PM
د.عبدالرحمن الحميد
تمثل عوائد الإقراض سواء كان الفردي أو المؤسساتي أهم عنصر من مجموعة الإيرادات في قائمة الدخل للقطاع البنكي ويحمل الإقراض مخاطر مستقبلية، يتم تقديرها لمضاهاة تكلفة المخاطر بإيرادات الإقراض، وتقضي معايير المحاسبة المحلية والدولية بضرورة دراسة وتحليل محافظ الإقراض دوريا سواء كان شهريا أو ربع سنوي أو سنويا لتحديد مستويات خطر المحفظة، وتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك باتباع إجراءات محاسبية محددة، وبالتالي بناء مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها سواء كانت العامة أو الخاصة، يقصد بالخاصة ذلك المخصص لكل حالة فردية بالمحفظة على حدة والعام يحسب على أساس تحليل تاريخي للمحفظة وتحديد نجاح نماذج التنبؤ في تحديد القيم الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمحفظة أو على أساس نسبة تقديرية في حالة عدم وجود بيانات تاريخية موثقة تراكمية أيهما أكثر تحفظا.
لعل من المؤكد مهنياً أهمية تجنيب مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها لكونها تمثل عنصرا أساسيا من عناصر القوائم المالية للقطاع البنكي ذات الارتباط المباشر بنشاطه الرئيس تطبيقا لمبدأ المضاهاة المحاسبي، كذلك للمحافظة على الملاءة المالية للبنك، وتجنيبه مخاطر الائتمان المستقبلية، إضافة إلى كون المخصص أداة فعالة لمنع الإدارة من توزيع أرباح على الملاك، قد تكون جزءا من رأس المال واحتياطاته النظامية بقصد أو من دونه.
أخذا في الاعتبار أهمية تكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها إلا أن المبالغة في التحفظ أو التهاون في تقدير المخصصات إيجابا أو سلبا له محاذير عدة، لعل أهمها إهدار عدالة القوائم المالية، وذلك بغبن الملاك الحاليين على حساب الملاك المستقبليين أو العكس، لما لذلك من تأثير في صافي أرباح البنك وبالتالي في مؤشرات الأداء التي ثبت علميا وعمليا تأثيرها المالي المباشر في سعر السهم في السوق المالي الكفء، فعلى المستوى الطويل ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة على حالها فإن حالة التحفظ الإيجابي تفيد الملاك المستقبليين على حساب الملاك الحاليين وذلك عند زوال حالة الشك وتحول المخصصات إلى مكاسب فعلية في فترات لاحقة والعكس صحيح، إن عدالة القوائم المالية حسب معايير المحاسبة المتعارف عليها والعدالة المجردة تقضي الحذر عند تقدير مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وبالذات في القطاع البنكي.
تمثل عوائد الإقراض سواء كان الفردي أو المؤسساتي أهم عنصر من مجموعة الإيرادات في قائمة الدخل للقطاع البنكي ويحمل الإقراض مخاطر مستقبلية، يتم تقديرها لمضاهاة تكلفة المخاطر بإيرادات الإقراض، وتقضي معايير المحاسبة المحلية والدولية بضرورة دراسة وتحليل محافظ الإقراض دوريا سواء كان شهريا أو ربع سنوي أو سنويا لتحديد مستويات خطر المحفظة، وتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك باتباع إجراءات محاسبية محددة، وبالتالي بناء مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها سواء كانت العامة أو الخاصة، يقصد بالخاصة ذلك المخصص لكل حالة فردية بالمحفظة على حدة والعام يحسب على أساس تحليل تاريخي للمحفظة وتحديد نجاح نماذج التنبؤ في تحديد القيم الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمحفظة أو على أساس نسبة تقديرية في حالة عدم وجود بيانات تاريخية موثقة تراكمية أيهما أكثر تحفظا.
لعل من المؤكد مهنياً أهمية تجنيب مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها لكونها تمثل عنصرا أساسيا من عناصر القوائم المالية للقطاع البنكي ذات الارتباط المباشر بنشاطه الرئيس تطبيقا لمبدأ المضاهاة المحاسبي، كذلك للمحافظة على الملاءة المالية للبنك، وتجنيبه مخاطر الائتمان المستقبلية، إضافة إلى كون المخصص أداة فعالة لمنع الإدارة من توزيع أرباح على الملاك، قد تكون جزءا من رأس المال واحتياطاته النظامية بقصد أو من دونه.
أخذا في الاعتبار أهمية تكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها إلا أن المبالغة في التحفظ أو التهاون في تقدير المخصصات إيجابا أو سلبا له محاذير عدة، لعل أهمها إهدار عدالة القوائم المالية، وذلك بغبن الملاك الحاليين على حساب الملاك المستقبليين أو العكس، لما لذلك من تأثير في صافي أرباح البنك وبالتالي في مؤشرات الأداء التي ثبت علميا وعمليا تأثيرها المالي المباشر في سعر السهم في السوق المالي الكفء، فعلى المستوى الطويل ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة على حالها فإن حالة التحفظ الإيجابي تفيد الملاك المستقبليين على حساب الملاك الحاليين وذلك عند زوال حالة الشك وتحول المخصصات إلى مكاسب فعلية في فترات لاحقة والعكس صحيح، إن عدالة القوائم المالية حسب معايير المحاسبة المتعارف عليها والعدالة المجردة تقضي الحذر عند تقدير مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وبالذات في القطاع البنكي.